بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية
إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
إن المجلس الدستوري، وحيث يتضمن البروتوكول المعروض أحكاما تنظم إجراءات تلقي
بعد اطلاعه، اللجنة المحدثة بموجب الفصل 17 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 مارس على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الرسائل المقدمة من الأفراد
2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 مارس 2008، أو المجموعات والتي يدعون فيها أنهم ضحايا انتهاك أي دولة من
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق الدول لأي حق من الحقوق المشار إليها بالاتفاقية المذكورة،
بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري وحيث يضبط البروتوكول الشروط المتعلقة بقبول تلك الرسائل
لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخاصة وجوب استنفاد جميع الوسائل المحلية، وعرض الرسالة على
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه، الدولة المعنية للتعليق عليها،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 وحيث يشتمل البروتوكول على أحكام تتعلق بالإجراءات التي تتخذها
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، اللجنة للتحري في محتوى الرسائل المقدمة إليها والتنصيص على أن تكون التحريات التي تجريها اللجنة سرية وعلى أنه يمكن لها أن تطلب من وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية
الدولة إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها، التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة، وحيث يشتمل البروتوكول على أحكام تتعلق بالمصادقة والانضمام إليه وبدخوله حيز التنفيذ،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والبروتوكول
موضوع الموافقة، وحيث تندرج أهداف البروتوكول والآليات المحدثة بمقتضاه في إطار المبادئ والضوابط التي أقرتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال وبعد المداولة،
التمييز ضد المرأة التي تمت المصادقة عليها بموجب القانون عدد 68 من حيث تعهد المجلس :
لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985،
حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور خاصة، على
وحيث يتضح من دراسة المشروع المعروض أن مواد البروتوكول أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي، إلا بعد
موضوع الموافقة لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
مشروع قانون الموافقة على الانضمام إليه متطابقا مع الدستور، وحيث أن البروتوكول المعروض على المجلس الدستوري، له علاقة
يبدي الرأي التالي :
بالتنظيم الدولي، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية النواب بقانون،
التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
التمييز ضد المرأة، والبروتوكول موضوع هذه الموافقة، لا يثيران أي ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
إشكال دستوري.
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة البروتوكول المرفق به
بباردو يوم الاثنين 7 أفريل 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر بالنظر إلى مضمونهما، في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي الدستور،
ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد من حيث الأصل :
والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب
عن المجلس الدستوري على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المبرم في 10 نوفمبر الرئي س
1999، فتحي عبد الناظر
ص 2206الرأي عدد 2008 22 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على سحب البيان الأول والاحترازين
الأول والثالث الملحقة بالقانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991
المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
إن المجلس الدستوري، مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى بعد اطلاعه، مشاريع القوانين المتعلقة بالجنسية والحالة الشخصية،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 مارس وحيث أن الأحكام ذات الصبغة التشريعية التي يتضمنها البيان 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 مارس 2008 والاحترازين بخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمزمع والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق سحبها لها صلة بالجنسية وبالأحوال الشخصية،
بالموافقة على سحب البيان الأول والاحترازين الأول والثالث الملحقة وحيث أن مشروع قانون الموافقة بالنظر إلى مضمون البيان الأول بالقانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 المتعلق والاحترازين المزمع سحبها يتنزل في إطار العرض الوجوبي. بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، من حيث الأصل :
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و6 و32 و34 و41 و72 و75 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على سحب منه، البيان الأول والاحترازين الأول والثالث الملحقة بالقانون عدد 92 لسنة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، الأمم المتحدة لحقوق الطفل،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على سحب البيان الأول وحيث يتضح من دراسة مشروع القانون المعروض وبالرجوع إلى والاحترازين الأول والثالث الملحقة بالقانون عدد 92 لسنة 1991 الوثيقة الملحقة به وإلى المواد المحترز عليها في اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم لحقوق الطفل وسائر موادها الأخرى، أن سحب البيان والاحترازين المتحدة لحقوق الطفل، المذكورة، لا يؤدي بالنظر إلى آثاره، إلى أي مخالفة للدستور، وتكون وعلى وثيقة السحب المرفقة بالمشروع المعروض، بذلك اتفاقية الأمم المتحدة مجردة من البيان والاحترازين المذكورة متلائمة مع الدستور، مما يجعل قانون الموافقة على السحب المذكور وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل
متطابقا مع الدستور.
21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
يبدي الرأي التالي :
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، ووثيقة
السحب المرفقة به، إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على سحب البيان الأول والاحترازين الأول والثالث الملحقة بالقانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ وبعد المداولة.
في 29 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة من حيث تعهد المجلس :
لحقوق الطفل والوثيقة الملحقة به، لا يثيران أي إشكال دستوري. حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية،
بباردو يوم الاربعاء 16 أفريل 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي وحيث أن البيان والاحترازين المذكورة المزمع سحبها تتضمن ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد أحكاما ذات صبغة تشريعية، ولذا فإن سحبها يستوجب الموافقة عليه والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
من قبل مجلس النواب بقانون،
عن المجلس الدستوري وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
الرئي س
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
فتحي عبد الناظر