بخصوص الطبيعة القانونية للأحكام المتعلقة بإحداث مؤسسات خدمات جامعية
إن المجلس الدستوري، المزمع تنقيحه ويصرح بمقتضى رأي معلّل بصبغته التشريعية أو بصبغته الترتيبية العامة.
بعد اطلاعه،
وحيث يستمد من الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور ومن على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 أفريل
الفصل 26 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري أن النص 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 8 أفريل 2008 لإبداء
موضوع التنقيح يجب أن يكون قد صدر في شكل نص تشريعي ساري الرأي عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور حول
المفعول عند عرضه على المجلس،
الطبيعة القانونية لأحكام الفصل 92 من القانون عدد 100 لسنة 1981
وحيث أن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982،
المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982، والفصل 89 من القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31
والفصل 89 من القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1991 والفصل 33 من
ديسمبر 1990 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1991 والفصل 33 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995
القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996،
والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996، والمحدثة لمؤسسات خدمات وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و35 منه،
جامعية، وردت جميعها في شكل نص تشريعي ساري المفعول في تاريخ وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 عرضها على المجلس الدستوري مما يجيز النظر في طبيعتها القانونية. جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
من حيث الأصل :
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر
حيث تهدف الاستشارة المعروضة إلى بيان الطبيعة القانونية للأحكام 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982، وخاصة الفصل 92 منه،
موضوع الاستشارة والمتعلقة بإحداث مؤسسات خدمات جامعية، وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر
وحيث نصت المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 34 من 1990 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1991 وخاصة الفصل 89 منه،
الدستور، على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بإحداث أصناف وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر المؤسسات والمنشآت العمومية،
1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996، وخاصة الفصل 33 منه،
وحيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور على أن وبعد الاستماع إلى التقرير حول الموضوع محل النظر، ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون
وبعد المداولة، ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي
من حيث تعهد المجلس : المجلس الدستوري،
حيث تهدف الاستشارة المعروضة إلى بيان الطبيعة القانونية لأحكام وحيث أحدث الفصل 92 من القانون عدد 100 لسنة 1981
الفصل 92 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982،
1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982، والفصل 89 من القانون عددا من الأحياء والمطاعم الجامعية ودور طالبات، في شكل مؤسسات
عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 والمتعلق عمومية ذات صبغة إدارية،
بقانون المالية لسنة 1991 والفصل 33 من القانون عدد 109 لسنة وحيث أحدث الفصل 89 من القانون عدد 111 لسنة 1990
1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لسنة 1991،
1996 والمحدثة لمؤسسات خدمات جامعية. مبيتين جامعيين ومطعما جامعيا ومركزا ثقافيا جامعيا، في شكل
وحيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور على أن مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية،
ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال وحيث أحدث الفصل 33 من القانون عدد 109 لسنة 1995
القانون، ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر، بناء على المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996،
رأي المجلس الدستوري، مبيتين جامعيين ومطعما جامعيا، في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة
وحيث نص الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 إدارية،
المتعلق بالمجلس الدستوري على أنه في صورة العرض على معنى وحيث أحدثت القوانين ذات الأعداد 135 و136 و137 لسنة
الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور ينظر المجلس في النص 1988 والمؤرخة في 3 ديسمبر 1988 على التوالي ديوان الخدمات
ص 2237الجامعية للشمال وديوان الخدمات الجامعية للوسط وديوان الخدمات الجامعية للجنوب، وجعلت منها مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وكلفتها بالخدمات المقدمة لفائدة طلبة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والراجعة بالنظر للجامعات المعنية،
وحيث نص الفصل 2 لكل من القوانين المذكورة على مهام هذه الدواوين وخاصة منها تسيير كل الخدمات التي تقدم لفائدة الطلبة المعنيين أو الإشراف على تسييرها،
وحيث نص الفصل 4 لكل من القوانين المذكورة على أن تلحق بالديوان المؤسسات الجامعية للإيواء والأكل من أحياء ومبيتات ودور إقامة ومطاعم والراجعة بالنظر للجامعة المعنية، والخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وحيث أن المؤسسات المعنية جاءت على سبيل الذكر، وهي مؤسسات تقوم بإسداء الخدمات للطلبة،
وحيث أن المركز الثقافي المحدث بالفصل 89 من القانون عدد 111 لسنة 1990 المذكور، يقوم بخدمات جامعية،
وحيث ومن جهة أخرى نص الفصل الأول من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها على أن تتكون مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية لكل من الشمال والوسط والجنوب من :
1 الأحياء الجامعية،
2 المبيتات الجامعية،
3 المطاعم الجامعية،
4 المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي.
وحيث أن إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية يمكن أن يكون بمقتضى قانون يتعلق موضوعه بإحداث صنف معين أو أن يكون ضمن قانون ينظم قطاعا أو نشاطا أو ميدانا، كما يمكن أن يتم من خلال تعبير المشرع عن إرادته في إحداث صنف معين من المؤسسات أو المنشآت العمومية وذلك من خلال إحداثه عدة مؤسسات أو منشآت عمومية تمارس نشاطا مماثلا وتخضع إقليميا إما لإشراف الدولة أو لجماعة محلية أو لغيرهما من الهياكل والهيئات،
وحيث أنه يستمد من الفصل 4 لكل من القوانين ذات الأعداد 135 و136 و137 لسنة 1988 المؤرخة في 3 ديسمبر 1988 أن المؤسسات العمومية الملحقة بديوان للخدمات الجامعية تشكل صنفا قائما.
وحيث تندرج الأحياء والمبيتات والمطاعم الجامعية والمراكز الثقافية الجامعية المحدثة بمقتضى الفصل 92 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1982، والفصل 89 من القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1991 والفصل 33 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996، ضمن صنف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية،
وحيث يعود إلى السلطة الترتيبية استنادا إلى الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور إحداث المؤسسات التي تندرج في أحد الأصناف القائمة.
وتأسيسا على ذلك يصرح بما يلي :
تكتسي أحكام الفصل 92 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982، صبغة ترتيبية عامة،
تكتسي أحكام الفصل 89 من القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1991، صبغة ترتيبية عامة،
تكتسي أحكام الفصل 33 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996، صبغة ترتيبية عامة.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بباردو يوم الأربعاء 7 ماي 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر