وزارة الشباب والرياضة والنزبية البدنية

قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ في 18 جوان 2008 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 51 لسنة 2008 بتاريخ 24 جوان 2008، صفحة 2272

إن وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1843 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بتغيير تسمية المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر عدد 167 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008 المتعلق بتكليف السيد خالد البكوش، أستاذ أول شباب وطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتوزر بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد خالد البكوش، أستاذ أوّل شباب وطفولة والمكلف بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتوزر، ليمضي بالنيابة عن وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته والخاصة بالتصرف الإداري والمالي للأعوان الموضوعين تحت سلطته ما عدا قرارات الانتداب والقرارات التأديبية والنصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك بداية من 22 جانفي 2008. الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 جوان 2008.

وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية عبد اللّه الكعبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ في 18 جوان 2008، الرائد الرسمي عدد 51 لسنة 2008 بتاريخ 24 جوان 2008، صفحة 2272.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.