بخصوص مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
إن المجلس الدستوري، وحيث يضبط المشروع مشمولات هذه الهيئة والمتمثلة خاصة في مساعدة رئيس الجمهورية على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية بعد اطلاعه،
وفي قبول العرائض والشكايات وإعداد التقارير حول المسائل ذات على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية والوارد على المجلس الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
الدستوري بتاريخ 17 أفريل 2008، والمتضمن عرض مشروع قانون، وحيث ينص المشروع المعروض، خاصة، على أن يقوم رئيس الهيئة على المجلس الدستوري، يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العليا، دون سابق إعلام، بزيارات إلى المؤسسات السجنية والإصلاحية الأساسية، وغيرها من الهياكل المشابهة، وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه،
وحيث يقر المشروع أحكاما تتعلق خاصة بتركيبة الهيئة العليا وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبمراقبة ماليتها وبنظامها الجبائي جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وبموارد ميزانيتها،
وحيث ولئن يضبط مشروع القانون المعروض نشاط الهيئة ويسحب وعلى مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان
عليها النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والحريات الأساسية،
فإنه لم يخضعها لجهة إشراف فضلا عن أنه لم يصبغ عليها صفة وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، المؤسسة أو المنشأة العمومية،
وبعد المداولة، وحيث لا شيء في الفصل 34 ولا في غيره من أحكام الدستور يمنع المشرع من إحداث ذوات عمومية لا تشكل مؤسسات أو منشآت من حيث تعهد المجلس :
عمومية، وإخضاعها، حسب تقديره، إلى قواعد مستمدة من القانون حيث يضبط المشروع المعروض على نظر المجلس الإطار القانوني العام أو من القانون الخاص،
للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحيث تشكل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالرجوع خاصة إلى طبيعة نشاطها، ذاتا معنوية عمومية دون أن تنتمي وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
إلى فئة المؤسسات والمنشآت العمومية،
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع المعروض أنها لا تتعارض مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة
مع الدستور وهي ملائمة له،
لمشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات،
يبدي الرأي التالي :
وحيث يسند مشروع القانون الشخصية القانونية للهيئة مما له إن مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات ارتباط بمسألة الالتزامات، الأساسية لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري وحيث يندرج عرض المشروع، بالنظر إلى مضمونه، في إطار
بباردو يوم الأربعاء 7 ماي 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر العرض الوجوبي،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي من حيث الأصل : ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
حيث ينص مشروع القانون المعروض على أن الهيئة العليا لحقوق
عن المجلس الدستوري الإنسان والحريات الأساسية هيئة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية
والاستقلال المالي تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها الرئي س وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والإسهام في ضمان ممارستها، فتحي عبد الناظر