إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية أو الطبيعية وعلى مجمل النصوص المنقحة والمتممة له،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965 المتعلق بإحداث مجمع لصناعات المصبرات الغذائية،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1985 وخاصة الفصول من 85 إلى 88 منه،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 وخاصة الفصل 7 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بإحداث معلوم على الطماطم المعدة للتحويل،
وعلى القانون التوجيهي عدد 60 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بأنشطة الإنتاج الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 554 لسنة 1981 المؤرخ في 25 أفريل 1981 المتعلق بتنظيم موسم تحويل الطماطم،
وعلى الأمر عدد 944 لسنة 1985 المؤرخ في 22 جويلية 1985 المتعلق بضبط شروط وكيفية إسناد مساعدة صندوق النهوض بالصادرات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 678 لسنة 1988 المؤرخ في 24 مارس 1988 والأمر عدد 674 لسنة 1998 المؤرخ في 16 مارس 1998،
وعلى الأمر عدد 1165 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بالمصادقة على النظام الأنموذجي للمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2872 لسنة 2005 المؤرخ في 24 أكتوبر 2005،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
ص 2297وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يهدف هذا الأمر إلى تنظيم موسم إنتاج الطماطم الفصلية المعدة للتحويل وتجميعها وتحويلها، كما يحدد الشروط الواجب احترامها من قبل مختلف المتدخلين في هذا القطاع وطرق تحديد تسعيرة الطماطم حسب جودتها للتمتع بالامتيازات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الباب الأول
في تنظيم نشاط إنتاج الطماطم
الفصلية المعدة للتحويل وتجميعها وتحويلها
الفصل 2 يتم تحديد المساحات الجملية المعدة لزراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل وتوزيعها على الجهات وتاريخ فتح موسم التحويل بالنسبة لكل جهة وضبط الاستراتيجية التصديرية بالنسبة إلى كل موسم بمقتضى قرار من الوزراء المكلفين بالتجارة والفلاحة والصناعة والمالية بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لبرمجة ومتابعة موسم الطماطم الفصلية المعدة للتحويل المحدثة بالفصل 14 من هذا الأمر. الفصل 3 يتعين على المنتج الفلاحي للطماطم الفصلية للتحويل التحصل على بطاقة مهنية مسندة من قبل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
الفصل 4 تخضع ممارسة نشاط تجميع الطماطم الفصلية المعدة للتحويل إلى مقتضيات كراس شروط تتم المصادقة عليه بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة.
الفصل 5 تخضع ممارسة نشاط تحويل الطماطم الفصلية المعدة للتحويل إلى مقتضيات كراس شروط تتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة.
الفصل 6 تنجز عملية تصنيع الطماطم الفصلية في إطار عقد يبرم بين المنتج الفلاحي للطماطم ومصنع التحويل. ويحدد هذا العقد خاصة كمية الطماطم وسعر الإحالة والجدول الزمني لتزويد مصنع التحويل، كما يضبط طريقة الخلاص وشروط النقل ومعايير الجودة.
ويحرر العقد المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لعقد نموذجي تتم المصادقة عليه بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة. الفصل 7 يتعين إبرام العقد المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر في أجل لا يتجاوز 31 مارس من كل سنة. ويتعهد صاحب مصنع التحويل بإيداع نسخة من العقد المذكور لدى مجمع صناعات المصبرات الغذائية في أجل أقصاه 15 أفريل من كل سنة.
ويمكن للجنة الوطنية المحدثة بالفصل 14 من هذا الأمر اقتراح مراجعة التواريخ المبينة أعلاه كلما دعت الحاجة إلى ذلك أخذا بعين الاعتبار لخصوصيات جهات الإنتاج على مستوى مواعيد فتح وانتهاء عمليات نقل مشاتل الطماطم الفصلية المعدة للتحويل.
الفصل 8 يتعين على كل من المنتج الفلاحي للطماطم ومركز تجميع الطماطم ومصنع التحويل نقل الطماطم في حاويات تستجيب
لقواعد حفظ الصحة والسلامة وتحافظ على جودة الطماطم ويجب أن تتوفر في هذه الحاويات خاصة الشروط التالية :
عدم تفاعل مكوناتها مع الطماطم المنقولة،
أن تكون سهلة التنظيف،
أن تكون مغطاة بشباك في صورة نقل الطماطم سائبة.
وفي كل الحالات يجب أن لا يتجاوز ارتفاع حمولة الطماطم حافة الحاوية.
الفصل 9 يتعين على أصحاب مصانع التحويل والمنتجين الفلاحيين تنظيم عملية قبول الطماطم وذلك على النحو التالي :
يجب أن لا تتجاوز كميات الطماطم المخزنة بمصنع التحويل ما يعادل 12 ساعة عمل يقع احتسابها بالنظر إلى طاقة التحويل اليومية، يتعين إعداد جدول زمني للتزود بالطماطم يمكن من تلافي طوابير انتظار الشاحنات وتخصيص فضاءات مهيأة للغرض.
الفصل 10 يتعين على أصحاب مصانع تحويل الطماطم مدّ مجمع صناعات المصبرات الغذائية المحدث بمقتضى القانون المشار إليه أعلاه عدد 29 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965 ببرنامج قبول وتحويل الطماطم الطازجة وإنتاج مصبرات الطماطم وكميات معجون الطماطم المعدة للتصدير قبل 15 أفريل من كل سنة.
كما يتعين عليهم مد مجمع صناعات المصبرات الغذائية بكميات الطماطم الطازجة المقبولة وكميات مصبرات الطماطم المنتجة وتوزيعها حسب أحجام العلب وذلك بصفة يومية وطيلة موسم التحويل وكذلك مده بجرد شهري مفصل لمخزون مصبرات الطماطم المتوفر بالمصنع عند نهاية موسم التحويل.
الفصل 11 يتعين على أصحاب وحدات صنع العلب المعدنية المعدة لتعليب مصبرات الطماطم مدّ مجمع صناعات المصبرات الغذائية بصفة دورية بالمعلومات التالية :
برنامج إنتاج العلب،
جدول التزود بالصفيح،
طلبيات العلب المعدنية المقدمة من قبل مصانع التحويل مفصلة حسب الأحجام،
تقدم عملية إنتاج العلب،
سير عملية تزويد مصانع التحويل بالعلب.
الباب الثاني
في تسعيرة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل حسب جودتها الفصل 12 يتم قبل فتح موسم التحويل تحديد سعر مرجعي للطماطم الفصلية المعدة للتحويل باتفاق بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ويعلم به العموم.
ويقصد على معنى هذا الأمر بالسعر المرجعي سعر إحالة الطماطم من المنتج إلى المحول والذي يضبط على أساسه تكلفة إنتاج معجون الطماطم. وهو سعر خاضع لقاعدة العرض والطلب.
الفصل 13 يتعين على صاحب مصنع تحويل الطماطم الفصلية المعدة للتحويل توفير المعدات والتجهيزات الضرورية لتقييم جودة
ص 2298الطماطم عند قبولها، كما يتعين عليه تطبيق تسعيرة الطماطم الفصلية حسب جودتها ويتم تحديد عناصر هذه التسعيرة بناء على جدول حساب يضبط نسب التنفيلات والتنقيصات ومجالات التسامح يتم تطبيقه على السعر المرجعي صلب عقد إطاري يبرم للغرض بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تتم المصادقة عليه بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة.
الباب الثالث
في اللجنة الوطنية لبرمجة ومتابعة موسم الطماطم
الفصلية المعدة للتحويل
الفصل 14 تحدث صلب مجمع صناعات المصبرات الغذائية لجنة استشارية فنية يطلق عليها اسم "اللجنة الوطنية لبرمجة ومتابعة موسم الطماطم الفصلية المعدة للتحويل" تتولى خاصة :
إعداد مشروع برمجة لإنتاج الطماطم الفصلية المعدة للتحويل والمساحات الجملية المعدة لزراعة الطماطم المعدة للتحويل وتوزيعها على الجهات بالنسبة إلى كل موسم،
اقتراح تاريخ فتح موسم تحويل الطماطم حسب الجهات،
اقتراح استراتيجية تصديرية بالنسبة إلى كل موسم،
متابعة إنجاز برمجة الإنتاج على الصعيدين الجهوي والوطني واقتراح الإجراءات الضرورية لاحترام هذه البرمجة،
التدخل قصد معالجة الإشكاليات المطروحة بين المتعاقدين، اقتراح آليات تعديل منظومة الطماطم الفصلية.
الفصل 15 تتركب اللجنة الوطنية لبرمجة ومتابعة موسم الطماطم الفصلية المعدة للتحويل من ممثلي الوزارات والهياكل التالية :
مجمع صناعات المصبرات الغذائية : رئيس،
وزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو،
وزارة المالية : عضو،
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو، وزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو،
مركز النهوض بالصادرات : عضو،
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : ثلاثة أعضاء،
الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : ثلاثة أعضاء.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة للمشاركة في أشغال اللجنة برأي استشاري.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 16 تجتمع اللجنة الوطنية كلما اقتضى الأمر ذلك وعلى الأقل مرة كل شهر بمقر مجمع صناعات المصبرات الغذائية الذي يتولى كتابة اللجنة.
وتبدي اللجنة آراءها واقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وفي
صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد جلسة ثانية خلال الثمانية أيام الموالية حول نفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتدوّن اللجنة الوطنية آراءها في محاضر جلسات وترفع تقارير دورية في الغرض إلى الوزارات والهياكل المعنية.
الباب الرابع
أحكام مختلفة وانتقالية
الفصل 17 للانتفاع بالامتيازات المخولة بعنوان دعم التصدير، يلتزم أصحاب مصانع تحويل الطماطم بتطبيق أحكام هذا الأمر وخلاص مستحقات المنتجين ودفع المعلوم الموظف على الطماطم الفصلية المعدة للتحويل. ويمكن للجنة الوطنية أن تقترح على الوزراء المكلفين بالتجارة والصناعة والفلاحة والمالية حرمان المخالفين من التمتع بالامتيازات المذكورة.
الفصل 18 يتعين على أصحاب مصانع تحويل الطماطم العمل على تطبيق نظام تسعيرة الطماطم حسب جودتها المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر قبل فتح موسم 2009 على أقصى تقدير.
الفصل 19 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 554 لسنة 1981 المؤرخ في 25 أفريل 1981.
الفصل 20 وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2008.
زين العابدين بن علي