إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 50 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2881 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2590 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادة الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2583 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه في العلوم الزراعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 657 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1332 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بالتأهيل الجامعي في العلوم الزراعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 658 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط نظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 659 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1557 لسنة 2005 المؤرخ في 16 ماي 2005 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للماجستير المهني،
وعلى الأمر عدد 1417 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بإحداث مدارس دكتوراه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 2302يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر حالات الانتحال العلمي والإجراءات التي يتعين اتخاذها عند ارتكابه.
الفصل 2 الانتحال العلمي على معنى هذا الأمر، هو أن ينسب الباحث المشار إليه بالفصل 3 من هذا الأمر إلى نفسه، كتابات الغير و/أو إنتاجه و/أو ابتكاراته العلمية.
الفصل 3 تنطبق أحكام هذا الأمر على الباحثين الآتي ذكرهم : المدرسون الباحثون التابعون للجامعات،
الباحثون التابعون لمؤسسات البحث العلمي،
المدرسون التكنولوجيون،
طلبة الدكتوراه والماجستير والماجستير المهني وطلبة السنوات النهائية عند إعداد تقرير التربص المهني النهائي أو مشروع نهاية الدراسات.
الفصل 4 تتمثل حالات الانتحال العلمي خاصة في :
عدم ذكر مصدر كل معلومة بدقة وأمانة عند :
- النقل الحرفي للنصوص،
- استعمال نتائج بحوث علمية نظرية أو تطبيقية،
- ترجمة استشهادات عن مؤلفين آخرين،
- استعمال بيانات أو رسوم بيانية أو غيرها،
- استغلال معلومات منشورة على شبكة الأنترنات أو متداولة بأي وسيلة كانت، سواء كانت إلكترونية أو تسجيلات سمعية بصرية أو مصنفات سينمائية أو برمجيات وتطبيقات معلوماتية أو غيرها. عدم وضع الاستشهادات المنقولة عن مؤلفين آخرين وترجمتها بين معقفين.
الفصل 5 يجب على الأستاذ المؤطر توجيه الطالب الباحث إلى البحث في المجالات المبتكرة ودعوته إلى ضرورة تجنّب الانتحال العلمي، والتقيد بضوابط البحث الأكاديمي وأصول الأمانة العلمية وذلك بتمييز الإضافات الشخصية بوضوح عن المعطيات والمعلومات المنقولة عن الغير.
الفصل 6 تتولى لجان مناقشة مشاريع نهاية الدراسات ولجان مناقشة الماجستير والدكتوراه ولجان التأهيل ولجان الانتداب والترقية واللجان الاستشارية التثبت من خلو الانتاجات العلمية من حالات الانتحال العلمي.
في صورة ثبوت حالة انتحال علمي، تتولى اللجان المعنية تقييم مدى تأثير ذلك على جوهر الإنتاج العلمي وقيمته العلمية صلب تقرير مفصّل. الفصل 7 تتخذ اللجان المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الإجراءات الآتية في صورة ثبوت حالة انتحال علمي لها تأثير على جوهر الإنتاج العلمي وقيمته العلمية :
رفض المناقشة بالنسبة إلى الطلبة الباحثين،
رفض الانتداب أو الترقية إلى الرتبة المترشح لها،
ويراعى مبدأ توازي الصيغ والشكليات في هذا الخصوص، وذلك بإرجاع الملف المعروض للمناظرة إلى مؤسسة التعليم العالي والبحث التي أسندت الشهادة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص مدى شرعية الشهادة المعنية طبقا لرأي اللجنة العلمية التي ناقشت الإنتاج العلمي. وفي صورة ثبوت الانتحال في بحث أو أطروحة تمت مناقشتها بالخارج يتعيّن على اللجنة المعنية إعلام الوزارة المكلفة بالتعليم العالي التي تحتفظ بحقها في سحب المعادلة.
الفصل 8 في صورة رفض الانتداب أو الترقية طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الأمر، يتخذ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا قرارا يقضي بتحجير مشاركة المترشح المعني لمدة خمس (5) سنوات متتالية في أي مناظرة لاحقة تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
الفصل 9 علاوة على الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 7، ترفع اللجان المعنية التقرير المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كلما تعلق الأمر بمدرسي التعليم العالي والباحثين التابعين لمؤسسات البحث العلمي، وذلك لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
ويرفع التقرير إلى رئيس المؤسسة ورئيس الجامعة كلما تعلق الأمر بالطالب الباحث، وذلك لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
وفي كلتا الحالتين يتمتع الباحث بكافة الضمانات التأديبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 10 يتمتع الباحث المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر بجميع حقوق الدفاع المخولة له قانونا قبل اتخاذ القرارات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه.
ولهذا الغرض تقع دعوته لمقابلة اللجنة المعنية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أدناه 15 يوما قبل انعقاد اللجنة، ويمكنه اصطحاب من يرى فائدة في حضوره للدفاع عنه. وبعد الاستماع إليه تحرّر اللجنة محضر جلسة في الغرض يتضمن استفساراتها وردود المعني بالأمر.
الفصل 11 في صورة ثبوت حالة انتحال علمي غير مؤثر على جوهر الإنتاج العلمي وقيمته العلمية، تتخذ الإجراءات الآتية :
تأجيل المناقشة بالنسبة إلى الطلبة الباحثين،
توجيه عقوبة من الدرجة الأولى إلى المترشحين إلى مناظرات الترقية.
وتتخذ هذه الإجراءات بعد سماع المعنيين بالأمر.
الفصل 12 في صورة ثبوت حالة انتحال علمي غير مؤثر على جوهر الإنتاج العلمي وقيمته العلمية ترفع اللجان المعنية التقرير المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كلما تعلق الأمر بمدرسي التعليم
ص 2303العالي والباحثين التابعين لمؤسسات البحث العلمي، وذلك لاتخاذ
الفصل 14 لا تحول الإجراءات الواردة بأحكام هذا الأمر دون العقوبات المنصوص عليها بالفصل 11.
تطبيق القانون عدد 36 لسنة 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية ويرفع التقرير إلى رئيس المؤسسة كل ما تعلق الأمر بالطالب والتشريع الجاري به العمل.
الباحث.
وفي كل الحالات، تراعى مصلحة المتضرر من الانتحال وتحفظ وفي كلتا الحالتين يتمتع الباحث بكافة الضمانات التأديبية المنصوص حقوقه في التتبعات القضائية وفي المطالبة بالتعويضات القانونية، وذلك عليها بالتشريع الجاري به العمل. علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. الفصل 13 يمكن للباحث المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الفصل 15 وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مكلف تقديم مطلب تظلّم من القرارات المتخذة ضده طبقا لأحكام هذا الأمر. بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما يمكنه الطعن في القرارات المتخذة ضده بمقتضى دعوى تجاوز تونس في 23 جوان 2008.
السلطة. زين العابدين بن علي
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 28 جوان 2008 "
ص 2304الاشتراك
بالدينار التونسي
قوانين وأوامر
وقرارات
بلدان المغرب العربي
النشرة ا صلية
24,000
الترجمة
33,000
النشرة ا صلية وترجمت ا
45,000
بلدان أخر
النشرة ا صلية
40,000
الترجمة
50,000
النشرة ا صلية وترجمت ا
65,000
يضاف إلي ا 1% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية مع مصاريف ا رسال عن طريق الجو
سنة 2008
بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية
يتم الإشتراك
إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :
1000 | ت ونس : نهج هانون عدد 1 | الهاتف : 71)329637)
4000 | س وسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط | الهاتف : 73)225495)
3051 | صفاق س : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 | الهاتف : 74)460422)
أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :
ت ونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85 الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79
البنك القومي الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07
الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30
البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90 بنك الجنوب (الحرية) 04 1020024047001997.74
بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29 بنك الجنوب (رادس) 04.1000 094047001039.69
سوس ة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66
صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67
السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
النشرة الأصلية : 0,500 + 1% ص ت ق ت ص