بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية
إلى الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرقات
إن المجلس الدستوري، وحيث أن الأحكام ذات الصبغة التشريعية الواردة بالاتفاق محل بعد اطلاعه، النظر لها علاقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام المحاكم،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 فيفري وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاق المرفق به 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 فيفري 2008، بالنظر إلى مضمونه، في إطار العرض الوجوبي،
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق من حيث الأصل :
بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الأوروبي المتعلق حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرقات، على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه، الدولي للبضائع الخطرة على الطرقات، والمبرم بجينيف في 30 سبتمبر وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 1957،
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وحيث يعرّف الاتفاق المعروض العربات المعنية بتطبيقه ويحدد وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية المواد الخطرة التي يمنع نقلها في إطار النقل الدولي عبر الطرقات وتلك التونسية إلى الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة التي يخضع نقلها إلى شروط محددة،
على الطرقات، وحيث يضبط الاتفاق المذكور الشروط المتعلقة خاصة، بلف البضائع وعلى الاتفاق موضوع الموافقة، الخطرة والعلامات الواجب وضعها عليها، وكذلك بصنع وتجهيز العربات المخصصة لحمل تلك البضائع،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل
21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، وحيث يشتمل الاتفاق محل النظر على أحكام تتعلق بالانضمام إليه وبدخوله حيز التنفيذ وبفض النزاعات المتصلة بتأويله أو بتطبيقه، وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون المعروض والاتفاق
موضوع الموافقة، وحيث يتبين من دراسة مواد الاتفاق موضوع الموافقة أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون وبعد المداولة،
الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،
من حيث تعهد المجلس :
يبدي الرأي التالي :
حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، خاصة، على
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة
التونسية إلى الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
على الطرقات، والاتفاق موضوع الموافقة لا يثيران أي إشكال دستوري. وحيث أن الاتفاق المعروض على المجلس الدستوري يتضمن
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري أحكاما ذات صبغة تشريعية، لذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل
بباردو يوم الاثنين 24 مارس 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر مجلس النواب بقانون،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة راضية بن ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة
عن المجلس الدستوري لمشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام مختلف أصناف
الرئي س
المحاكم،
فتحي عبد الناظر
ص 2288الرأي عدد 2008 21 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية خدمات النقل
الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الهند
إن المجلس الدستوري، وحيث يتنزل مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به، بعد اطلاعه، بالنظر إلى مضمونها، في إطار العرض الوجوبي،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 مارس من حيث الأصل :
2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 مارس 2008، حيث يهدف مشروع القانون المعروض على المجلس إلى موافقة والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق مجلس النواب على اتفاقية خدمات النقل الجوي المبرمة بتونس في 8 بالموافقة على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية فيفري 2007 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الهند، التونسية وحكومة جمهورية الهند،
وحيث يتعلق موضوع الاتفاقية المعروضة خاصة بضبط قواعد منح وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 منه،
حقوق لكل من الطرفين المتعاقدين في مجال التعاون بالنسبة إلى وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 الخدمات الجوية بينهما وما وراء إقليمهما كما تضمنت الاتفاقية قواعد جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
تعيين المؤسسة المكلفة باستغلال الخدمات الجوية وتحديد التعريفات وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية خدمات النقل والبرامج وضبط قواعد أمن الطيران،
الجوي المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الهند،
وحيث ضبطت الاتفاقية كذلك الحالات والشروط المتعلقة بمنح وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
إعفاءات من الضرائب والرسوم بالنسبة لبعض المواد والمعدات وكذلك وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر، قواعد تعديل الاتفاقية وتسوية الخلافات التي قد يثيرها تطبيقها والاتفاقية موضوع الموافقة، أو تفسيرها بما في ذلك التحكيم،
وبعد المداولة،
وحيث يتضح من دراسة مواد الاتفاقية موضوع الموافقة أنها لا من حيث تعهد المجلس : تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،
تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية،
يبدي الرأي التالي :
إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية خدمات النقل وحيث أن الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري، تتضمن
الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الهند، أحكاما ذات صبغة تشريعية، لذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل
والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
مجلس النواب بقانون،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
بباردو يوم الاثنين 7 أفريل 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام مختلف أصناف ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد المحاكم، والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
وحيث أن الأحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها الاتفاقية عن المجلس الدستوري موضوع الموافقة تهم خاصة الالتزامات والإجراءات أمام المحاكم، الرئي س فتحي عبد الناظر