إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 24 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
ص 2310وعلى القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى وخاصة الفصل 2 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث وتسيير مراكز التصرف المندمجة الملحق لهذا القرار.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 جوان 2008.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
كراس الشروط المتعلقة بإحداث
وتسيير مراكز التصرف المندمجة
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : يخضع إحداث وتسيير مراكز التصرف المندمجة لأحكام الفصل 47 من مجلة تشجيع الاستثمارات ولمقتضيات هذا الكراس وغيرها من الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل ذات الصلة.
الفصل 2 : تحدث مراكز التصرف المندمجة في شكل شركات مدنية مهنية ويكون شركاؤها من ضمن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرسمين ب :
هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
جدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية ضمن قائمة المختصين في الحسابية،
الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين،
الهيئة الوطنية للمحامين،
الهيئات المهنية الأخرى المحدثة طبقا للقانون والتي يكون لنشاط منظوريها صلة بنشاط مراكز التصرف المندمجة.
ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء بكل مركز عن إثني عشر عضوا يكون من ضمنهم على الأقل :
2 خبراء محاسبين،
2 مختصين في الحسابية،
2 مستشارين جبائيين.
الفصل 3 : يمكن للمهنيين المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا الكراس التعاقد مع مراكز التصرف المندمجة.
ويكون تعاقد المهنيين المؤهلين قانونا لمسك المحاسبة أو لإعداد التصاريح الجبائية مع مراكز التصرف المندمجة وجوبيا لقبول تعاقد حرفائهم من المؤسسات من الصنفين الأول والثاني على معنى الفصل 4 من هذا الكراس، مع هذه المراكز.
ينجر عن تعاقد المهنيين مع كل مركز للتصرف المندمج دفع للمركز المعني بالأمر معلوم دخول لا يتجاوز 200 دينار يدفع مرة واحدة ومساهمة سنوية لا تتجاوز 300 دينار تدفع في بداية كل سنة.
الفصل 4 : تنتفع بخدمات مراكز التصرف المندمجة ثلاثة أصناف من المؤسسات :
الصنف الأول : ويشمل المؤسسات المتعاقدة مع هذه المراكز والمؤهلة للانتفاع بالتخفيض الجبائي المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 47 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
الصنف الثاني : ويشمل المؤسسات المتعاقدة مع هذه المراكز وغير المؤهلة للانتفاع بالتخفيض الجبائي المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 47 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
الصنف الثالث : ويشمل المؤسسات الأخرى من غير المؤسسات من الصنفين الأول والثاني.
الفصل 5 : تتولى مراكز التصرف المندمجة بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الأول إسداء حزمة من الخدمات تشمل على الأقل ما يلي : إجراء المراجعة الملائمة للتثبت من تناسق الحسابات والتصاريح الجبائية للمؤسسة ومطابقتها لواقعها ولواقع قطاع نشاطها،
تسليم شهادة تخول الانتفاع بالتخفيض الجبائي المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 47 من مجلة تشجيع الاستثمارات بالنسبة إلى المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط لذلك،
متابعة مؤشرات التصرف ورصد الصعوبات الاقتصادية والمالية للمؤسسة وتمكينها من تحليل سنوي لوضعيتها الاقتصادية والمالية يبرز نقاط القوة ونقاط الضعف فيها وسبل دعم وضعيتها المالية والاقتصادية. ويستوجب الانتفاع بهذه الخدمات تعاقد المؤسسة مع المركز المعني ودفع معلوم دخول لا يتجاوز 100 دينار يدفع مرة واحدة ومساهمة سنوية لا تتجاوز 200 دينار تدفع في بداية كل سنة.
وتغطي المساهمة السنوية كلفة كل الخدمات المذكورة أعلاه ولا يمكن للمركز مطالبة المؤسسة المتعاقدة بأي مبلغ إضافي بعنوان هذه الخدمات.
ص 2311الفصل 6 : تتولى مراكز التصرف المندمجة بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني إسداء كل الخدمات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الكراس باستثناء تسليم الشهادة التي تخول الانتفاع بالتخفيض الجبائي المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 47 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويستوجب الانتفاع بهذه الخدمات تعاقد المؤسسة مع المركز المعني ودفع معلوم دخول لا يتجاوز 200 دينار يدفع مرة واحدة ومساهمة سنوية لا تتجاوز 500 دينار تدفع في بداية كل سنة.
وتغطي المساهمة السنوية كلفة كل الخدمات المذكورة أعلاه ولا يمكن للمركز مطالبة المؤسسة المتعاقدة بأي مبلغ إضافي بعنوان هذه الخدمات.
الفصل 7 : تتولى مراكز التصرف المندمجة بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الأول أو الثاني أو الثالث إسداء كل الخدمات الأخرى غير المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الكراس والمتعلقة خاصة ب : تطوير استعمال وسائل التصرف الحديثة في المؤسسات،
تنظيم دورات تكوينية في جميع مجالات التصرف (محاسبة، جباية، إعلامية، ضمان اجتماعي، قانون الشغل...).
وتضبط الأتعاب بعنوان هذه الخدمات حسب كلفتها الحقيقة. الفصل 8 : يتولى إجراء المراجعة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الكراس مهنيون متعاقدون مع المركز على معنى الفصل 3 من هذا الكراس ومؤهلون قانونا لذلك، ويتحمل هؤلاء شخصيا المسؤولية المهنية لأعمالهم وهم غير ملزمين بأي تعليمات من شأنها النيل من مشروعية عملهم وأخلاقيات مهنتهم.
الباب الثاني
الواجبات المهنية للمراكز
الفصل 9 : يتعين على مركز التصرف المندمج احترام ضوابط العمل التالية :
الحرص على جودة خدماته وتجنب الممارسات المخالفة للتشريع الجاري به العمل أو المساعدة على ذلك،
التعهد بالخدمات المطلوبة في حدود ما تسمح به إمكانياته المادية والبشرية،
تجنب كل ما من شأنه أن يمس بسمعته واستقلاليته،
احترام التزاماته مع المؤسسات المتعاملة معه من حيث بذل العناية اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات وآجال إنجازها.
الفصل 10 : يتعين على مركز التصرف المندمج أن يسلم لكل مؤسسة من الصنف الأول متعاقدة معه، إذا أقرت المراجعة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الكراس تناسق حساباتها وتصاريحها الجبائية ومطابقتها لواقعها ولواقع قطاع نشاطها، شهادة تخول الانتفاع بالتخفيض الجبائي المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 47 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
وتسلم هذه الشهادة بناء على رأي لجنة تحدث للغرض صلب المركز تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل منهم بالضرورة خبيرا محاسبا بصفة رئيس ومختصا في الحسابية ومستشارا جبائيا.
ويكون إقرار رئيس اللجنة بتناسق الحسابات ومطابقتها لواقع المؤسسة ولواقع قطاع نشاطها وكذلك إقرار المستشار الجبائي
أو المستشارين الجبائيين الأعضاء باللجنة بتناسق التصاريح الجبائية ومطابقتها لواقع المؤسسة ولواقع قطاع نشاطها ضروريين لتسليم الشهادة المشار إليها بالفصل 5 من هذا الكراس.
ولا يمكن للمهنيين المشار إليهم بالفقرة الثانية من هذا الفصل المشاركة في أعمال اللجنة التي تنظر في ملفات المؤسسات التي لهم معها علاقة من شأنها النيل من استقلالية قراراتهم.
الفصل 11 : يتعين على مركز التصرف المندمج :
توفير التجهيزات والوسائل الضرورية لممارسة النشاط بصفة مرضية كوسائل تنظيم العمل بالمركز واستقبال الحرفاء وإسداء الخدمات لهم وحفظ وثائقهم،
التعريف بالمركز بلوحة تثبت على بابه الرئيسي وتحتوي علاوة عن اسمه الاجتماعي على عبارة "مركز تصرف مندمج" باللغة العربية مع إمكانية استعمال لغة ثانية إلى جانب اللغة العربية،
ضمان شروط السلامة والنظافة وحفظ الصحة بالمحلات المعدة لممارسة النشاط.
الفصل 12 : يتعين على مركز التصرف المندمج توفير الإمكانيات البشرية اللازمة للقيام بمهامه في أحسن الظروف وبمعايير الجودة المطلوبة طبقا للأعراف الجاري بها العمل والسهر على تنمية المؤهلات المهنية لأعوانه.
الفصل 13 : يتعين على مركز التصرف المندمج الحرص على انتظام ساعات العمل وتوفير الكفاءات البشرية اللازمة بالمركز خلال كامل أوقات العمل.
الفصل 14 : يتعين على مركز التصرف المندمج مد سلطة الإشراف ب :
قانونه الأساسي وبكل ما يطرأ عليه من تغييرات،
نسخ من محضر جلسات جمعيته العامة،
صيغ التعاقد معه،
الاتفاقيات المبرمة مع المهنيين والمتعلقة بإجراء المراجعة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الكراس.
الباب الثالث
واجبات المهنيين
الفصل 15 : يتعين على المهنيين المتعاقدين مع المركز :
بذل العناية اللازمة للقيام بمهامهم طبقا للتشريع والتراتيب المنظمة للمهنة،
احترام النظام الداخلي للمركز،
إمضاء ميثاق الشفافية والالتزام باحترامه،
احترام قواعد وأخلاقيات المهنة،
دفع معلوم الدخول والمساهمة السنوية،
القبول بمهمة المراجعة لأعمالهم من قبل المركز.
الفصل 16 : يتعين على المهنيين المتعاقدين مع مراكز التصرف المندمجة على معنى الفصل 3 من هذا الكراس والذين تعهد إليهم خدمات مسك المحاسبة أو إعداد التصاريح الجبائية للمؤسسات من الصنفين الأول والثاني أو التأشير على قوائمها المالية أو على
ص 2312تصاريحها الجبائية منح هذه المؤسسات تخفيضا لأتعابهم بعنوان هذه الخدمات بنسبة لا تقل عن :
%20 من تعريفة الأتعاب المتداولة بالنسبة إلى المؤسسات المتعاقدة من الصنف الأول،
%10 من تعريفة الأتعاب المتداولة بالنسبة إلى المؤسسات المتعاقدة من الصنف الثاني.
الباب الرابع
واجبات المؤسسات المتعاقدة
الفصل 17 : يتعين على المؤسسات من الصنفين الأول والثاني تقديم للمركز المتعاقدة معه قوائمها المالية وتصاريحها الجبائية مؤشر عليها من قبل مهنيين من اختيارها متعاقدين مع المركز على معنى الفصل 3 من هذا الكراس ومؤهلين قانونا لذلك، ولا يعد هذا التأشير إقرارا بتناسق حساباتها وتصاريحها الجبائية ومطابقتها لواقعها ولواقع قطاع نشاطها.
ويتحمل المهنيون المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل شخصيا المسؤولية المهنية لأعمالهم وهم غير ملزمين بأي تعليمات من شأنها النيل من مشروعية عملهم وأخلاقيات مهنتهم.
الفصل 19 : علاوة عن الواجب المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا الكراس، يتعين على كل مؤسسة متعاقدة مع المركز :
إمضاء ميثاق الشفافية والالتزام باحترامه،
دفع معلوم الدخول والمساهمة السنوية،
التعاون الكامل مع المهنيين الذين اختارتهم لمسك حساباتها ولإعداد تصاريحها الجبائية أو للتأشير على قوائمها المالية وعلى تصاريحها الجبائية وكذلك مع المركز ومع المهنيين الذين يعينهم المركز لإجراء المراجعة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الكراس وذلك بتمكين هؤلاء من جميع الدفاتر والوثائق والمعطيات اللازمة ومدهم بالتوضيحات والمبررات التي يطلبونها منها في إطار قيامهم بمهامهم، احترام التراتيب الداخلية المتعلقة بتسيير مركز التصرف المندمج وتجنب كل ما من شأنه أن يعطل أو يمس بالسير العادي لنشاطه. الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 20 : تعين الجمعية العامة لمركز التصرف المندمج أعضاء مجلس إدارته الذي يتولى الإشراف على تسيير شؤون المركز وتنفيذ قراراتها، وتوزع الجمعية العامة المهام بين أعضاء مجلس الإدارة. يتكون مجلس الإدارة من ثلاثة إلى اثني عشر عضوا ويرأسه عضو له صفة خبير محاسب ويمثل هذا الأخير المركز في كل معاملاته مع الغير.
الفصل 21 : تقدم مصالح الجباية لمراكز التصرف المندمجة المساعدة المطلوبة لتيسير قيامها بمهامها.
ويمكن لهذه المصالح إجراء المراقبة الضرورية للتثبت من مدى احترام مراكز التصرف المندمجة لقواعد العناية المهنية المطلوبة في إطار مهمة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الكراس. وتضبط كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى اتفاقية تبرم بين مصالح الجباية ومركز التصرف المندمج المعني بالأمر.
الفصل 22 : يتعين على مركز التصرف المندمج تقديم المساعدة اللازمة لأعوان المصالح المختصة بوزارة المالية المكلفين بإجراء المراقبة الملائمة للتثبت من مدى احترام المركز لمقتضيات هذا الكراس.
الفصل 23 : يلزم كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشمولاته للاطلاع على المعلومات التي يمسكها مركز التصرف المندمج في نطاق ممارسته لنشاطه بالمحافظة على السر المهني.
الفصل 24 : بصرف النظر عن التتبعات التأديبية والقضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل يمكن لوزير المالية توقيف نشاط مركز التصرف المندمج الذي أخل بمقتضيات هذا الكراس.