دائرة المحاسبات

م ل خ ص

التقرير السنوي الثاني والعشرين

الباب الأوّل : البرامج العموميّة

المنشآت الرياضية

تعتبر المنشآت الرياضية الدعامة الأساسية لتكريس حق ممارسة الرياضة ووسيلة رئيسية لتنمية التربية البدنية علاوة على ما توفّره هذه المنشآت للنخب الوطنية من مقومات التألّق في مختلف التظاهرات الدولية. وتمثّلت الإنجازات إلى موفّى سنة 2006 في 116 قاعة رياضية و161 ملعبا معشبّا و14 مسبحا و12 مضمارا و8 مراكز لكرة القدم و13 مركزا للتّربصات.

وتعلقت أعمال الرقابة التي أنجزتها الدائرة في هذا المجال أساسا بفترة المخطط العاشر للتنمية (2006 2002).

1 إحداث المنشآت الرياضيّة

تمثّل كلفة المشاريع المموّلة بصفة مشتركة بين الوزارة المكلّفة بالرياضة والبلديات والمجالس الجهوية والمبرمجة بالمخطط العاشر حوالي %60 من الكلفة الجملية لمشاريع المخطط المذكور.

وتبيّن إلى حدود شهر جوان 2006 غياب النماذج الإستشرافية المتعلّقة باحتياجات القطاع والتي أقرّتها التّراتيب. وهو ما لا يمكّن من تقييم طلبات الجهات في إحداث المنشآت الرياضية ولا يساعد على إحكام برمجتها.

ولوحظ تأخير في إنجاز دراسات تلك المشاريع انجرّ عنه سوء تقدير لكلفتها وتأخير في انطلاق أشغالها وأحيانا الاستغناء عن بعض عناصر المشروع للتقيد بالاعتمادات المتوفّرة.

وخلافا للقانون لوحظ أنّ الوزارة المكلّفة بالرّياضة لا تقوم إلاّ نادرا باستشارة الجامعات الرياضية المعنية بالاختصاص عند إعداد الأمثلة الهندسية للمنشآت الرياضية.

وفي خصوص المخطط العاشر تبين إلى حدود شهر جوان 2006، إنجاز 11 قاعة من بين 37 قاعة مبرمجة وتعشيب 18 ملعبا من جملة 54 ملعبا ومركزين لألعاب القوى من بين أربعة مراكز في حين بقيت مضامير ألعاب القوى الأربعة المبرمجة بدون إنجاز.

أمّا بخصوص متابعة إنجاز المشاريع من قبل المندوبيات الجهوية للرياضة فقد لوحظ غياب الأعوان الفنّيين عند عقد اجتماعات الحضيرة أو عند الاستلام الوقتي لهذه المشاريع. كما لوحظ شغور خطة رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالنسبة إلى 12 مندوبية من بين 24 مندوبية.

2 تجهيز المنشآت الرياضية

خصّصت الوزارة كمساهمة منها في توفير التّجهيزات الرّياضية مبالغ سنويّة تراوحت بين مليون دينار و1,6 م.د خلال فترة المخطّط العاشر. إلاّ أنّه تبيّن أنّها لا تنظر في الحاجيّات الحقيقيّة للجامعات الرياضية إلاّ خلال السنة المالية المعنية بالإنجاز. وانجرّ عن ذلك تأخير في اقتناء وتوفير التّجهيزات الذي تمّ في الغالب بعد انطلاق المواسم الرّياضيّة.

ولوحظ في مجال المحافظة على الممتلكات وخلافا لمجلّة المحاسبة العمومية غياب حسابيّة مواد لدى بعض المندوبيات الجهويّة المكلّفة بالرياضة والبلديات. وتقتصر الوزارة المكلّفة بالرياضة على تسجيل التّجهيزات الرّياضية ضمن تطبيقة إعلاميّة لا توفّر الضّمانات اللاّزمة.

3 استغلال المنشآت الرياضية

اتّضح أنّه لم يتم منذ سنة 1976 العمل على استصدار الأمر الذي من شأنه أن يضبط شروط استعمال المنشات الرياضية خاصة وأن البلديات والمندوبيات الجهوية للرياضة تفتقر إلى نظام متابعة للمنشآت الرياضية يمكنها من التعرف على مختلف أوجه استغلال المنشأة. وتشهد العديد من المراكز الجهوية للرياضة والقاعات المغطاّة ضعفا في الاستغلال. كما أن المركّب الرياضي ببرج السدرية المحدث منذ سنة 1993 لفائدة مختلف الرّياضات يشهد صعوبات في استغلاله نتيجة عدم استكمال مكوّناته المبرمجة بمثال تهيئته، إذ يقتصر نشاطه على رياضة كرة القدم.

واتّضح كذلك أنّه لا يوجد بكامل الجمهورية سوى 14 ملعبا تستجيب لشرط طاقة الاستيعاب و6 ملاعب بها الإنارة لإجراء المقابلات في الليل مقابل 28 فريقا ينشطون في البطولة الوطنية "المحترفة الأولى والثانية". كما أن العديد من البلديات لا تتقيّد بالتراتيب الخاصة بالمدّة القصوى لاستغلال ملعب معشب طبيعي والمحدّدة ب 8 ساعات في الأسبوع، حيث شهدت العديد منها تجاوزا هاما فاق في بعض الحالات 20 ساعة مما اثّر سلبا على نوعية الأرضية.

وباستثناء الحي الوطني الرياضي وخلافا للقانون فإنّ مختلف المالكين والمتصرفين في المنشآت الرياضية يضعونها على ذمة المستعملين دون إبرام اتفاقيات استغلال في الغرض تضبط شروط استعمال هذه المنشآت.

4 صيانة المنشآت الرياضية

تبيّن أنّ البلديات لا تقوم في عديد الحالات بدورها في مجال الصيانة نظرا إلى ضعف وسائلها المالية والبشرية والمادية الضرورية ممّا أدّى إلى تدهور حالة المنشآت الرّياضية.

وتمّ في سنة 2000 إقرار مبدأ تخصيص اعتمادات قارة للصيانة ضمن ميزانيات البلديات، إلاّ أنّه لوحظ أنّ البعض منها لم يتقيّد بذلك. ويمثّل ذلك سببا إضافيا في تدهور حالة المنشآت الرّياضية مما يستوجب القيام بأشغال إعادة تهيئة قدرت بما قيمته 20,911 م.د مبرمجة في إطار مقترحات مشاريع وبرامج المخطط الحادي عشر للتنمية 2011 2007.

أمّا فيما يتعلّق بالعشب الطبيعي بالملاعب فإنّ الحاجة إلى وضع مواصفات فنية لصيانته تبقى متأكّدة. وقامت الوزارة المكلّفة بالرّياضة في سنة 2002 بإعداد مشروع كراس شروط لصيانة العشب الطبيعي وكراس شروط لاقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة لذلك في حالة اللجوء إلى المناولة، إلاّ أنّه لم يتمّ إلى غاية سنة 2006 إصدار المنشور الخاص بذلك.

أبرز ردود وزارة الشبّاب والرّياضة والتربية البدنية

في خصوص عدم وجود نماذج استشرافية، عملت الوزارة على إحداث مرصد وطني للرياضة في سنة 2003. وفي هذا الإطار ستسعى الوزارة إلى توفير النماذج الاستشرافية المذكورة لإكساب الإحداثات أكثر موضوعية.

أمّا بخصوص تجاوز كلفة بعض المشاريع، فقد عملت الوزارة لتجاوز الصعوبات على الترفيع صلب ميزانية 2007 في الاعتمادات المخصّصة للدراسات لتغطية مصاريف دراسات جانب من المشاريع الوطنية وبعض المشاريع المشتركة المزمع إدراجها بميزانية 2008 وإرجاء الاعتمادات المخصصة للأشغال إلى سنة 2008 وستسعى الوزارة على اعتماد هذا التوجه خلال ميزانيات المخطط الحادي عشر للتنمية.

ولا شك في أهمية الدراسات المسبقة ونتائجها الإيجابية على إنجاز المشاريع سواء من حيث التحكّم في الكلفة أو في مدة الإنجاز وهو ما أكّدت عليه الوزارة كتابيا في عدّة مناسبات. إلا أن ما يجب التأكيد عليه أن هذه المسألة رغم أهميتها فإنها لا تثير في الواقع صعوبات كبيرة وذلك نظرا لأنّ أغلب مشاريع القطاع باستثناء المشاريع الوطنية الكبرى والاستثنائية تعتبر مشاريع صغيرة نسبيا من حيث كلفتها ومكوناتها ولا تتعدى مدة إنجازها فترة السنة.

كما أنّ تغيير حجم بعض المشاريع المشتركة والتي انجر عنها ارتفاع الكلفة والتأخير في الإنجاز كان نتيجة إلحاح الجهات المعنية على ضرورة تحيين محتوى أو صبغة المشروع وذلك على أساس معطيات موضوعية تطرأ بين فترة البرمجة وإعداد الميزانية وبين نتائج الموسم الرياضي أو بعث جمعيات جديدة حيث تستجيب الوزارة لبعض الطلبات المبررة وذلك لجعل المشروع المنجز في خدمة الأهداف الرياضية.

وفي ما يهمّ نسق إنجاز المشاريع الرياضية فإنّ الظرف الاقتصادي العالمي المتسم بحدة التنافس وغلاء أسعار المحروقات ترتبت عنه صعوبات جمة على مستوى التوازنات العامة لميزانية الدولة مما نتج عنه استحالة إدراج كافة المشاريع بالميزانيات.

أمّا في ما يتعلّق بمتابعة المشاريع ستواصل الوزارة سعيها إلى تلافي الإخلالات المذكورة بدعوة الجهات إلى احترام آجال توجيه الدعوات والملفات لحضور اجتماعات الحضيرة أو عمليات الاستلام الوقتي لهذه المشاريع كما ستعمل على دعم مصالح المندوبيات الجهوية بالوسائل البشرية المختصة ووسائل النقل الكافية. ولم يذكر القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرّخ في 3 أوت 1994 إبرام اتفاقيات إلاّ بالفصل 41 منه لتمكين المؤسسات العمومية المساهمة في تنمية الأنشطة الرياضية بتقديم الدعم المادي والفني والأدبي وذلك

بإبرام اتفاقيات مع الجمعيات والجامعات الرياضية عند قيامها باستشهار علاماتها المميزة بمناسبة تنظيم الهياكل الرياضية لتظاهرات رياضية وفق الفصل 43 من هذا القانون.

أمّا بخصوص استغلال عديد الجمعيات الرياضية المنشآت الرياضية مجانا واستئثارها بعائدات الاستشهار وبمداخيل التذاكر وكراء الفضاءات التي بحوزتها إلى جمعيات أخرى، فهي تدخل في إطار سياسة الدولة في تمويل القطاع الرياضي لتجاوز ضعف الموارد الذاتية للهياكل الرياضية من جمعيات وجامعات مقابل ارتفاع التكاليف المترتبة عن تطوّر الأنشطة الرياضية والبعد التنافسي الذي أصبح يكتسيه تعاطي الرياضة.

أبرز ردود وزارة الداخلية والتنمية المحلية

في خصوص الدراسات ينصّ دليل المشاريع المشتركة بين وزارتي الشباب والطفولة والرياضة والثقافة والمحافظة على التراث والبلديات على ضرورة تولي البلدية إدراج مبالغ الدراسات بميزانية السنة التي تسبق سنة الإنجاز. وتحرص سلطة الإشراف على التأكد من إدراج مبالغ الدراسات المذكورة عند المصادقة على ميزانيات البلديات.

كما تم التأكيد ضمن المنشور عدد 42 بتاريخ 2 ديسمبر 2005 المتعلق بإعداد برنامج الاستثمار البلدي 2011/2007 على ضرورة تسوية الوضعية العقارية للأراضي قبل برمجة المشاريع ضمانا لانطلاقها الفعلي في مواعيدها وإقحام عنصر الدراسات وتمويلها على أن تتم بصفة مسبقة سنة قبل الإنجاز. علما بأن الشروع في إنجاز الدراسات مرتبط بإدراج الاعتمادات ضمن الموازين السنوية لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.

وفي ما يهمّ برمجة إنجاز منشآت رياضية في مواقع غير مدرجة بأمثلة التهيئة العمرانية وتنفيذا لما جاء بالبرنامج الرئاسي لتونس الغد في خصوص تحيين جميع مخططات التهيئة العمرانية قبل موفى سنة 2009 تم التأكيد على ضرورة برمجة الفضاءات اللازمة ضمن أمثلة التهيئة لاحتضان المنشآت الرياضية.

وفي خصوص عدم تمكّن بعض البلديات من الإيفاء بالتزاماتها المالية فقد تم تمكين 132 بلدية خلال المخطط العاشر من خطة تمويلية مدعومة كليا (71 بلدية) أو خطة تمويلية معدلة (61 بلدية). إلاّ أنّ بعض البلديات ذات الخطة التمويلية العادية سجلت صعوبات مالية حالت دون قدرتها على توفير التمويلات الذاتية لإنجاز مشاريعها. وتسنى تمكين بعض البلديات من مساعدات خاصة من قبل المجالس الجهوية مكنتها من إنجاز مشاريعها أو من قروض لتوفير التمويل الذاتي المطلوب من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية مثلما هو الشأن بالنسبة لبلديتي مدنين والحامة.

وفي ما يتعلق بعدم مسك حسابية مواد من قبل البلديات تمت مراسلة وزارة المالية قصد موافاتها بما يعتمد في شأن الدليل المحاسبي الخاص بحسابية المواد المنصوص عليه بالفصل 280 من مجلة المحاسبة العمومية.

وفي ما يتعلّق بقيام البلديات بأشغال صيانة المنشآت اقترحت الوزارة ضمن الملف المعروض على جلسة العمل الوزارية ليوم 6 أفريل 2006 حول تمويل العمل البلدي أن تتحمل كل من وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والبلديات مصاريف تسيير المنشآت الشبابية والرياضية والثقافية مناصفة. وقد أوصت الجلسة الوزارية المذكورة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والتنمية المحلية والمالية والشباب والرياضة والتربية البدنية والثقافة والمحافظة على التراث لتحديد مصاريف تسيير المنشآت الرياضية والشبابية والثقافية بهدف وضع التدابير الضرورية لتوزيع تحملها بين الوزارات المعنية والبلديات بداية من سنة 2007. وتم ضبط تكاليف تسيير المنشآت الرياضية والشبابية والثقافية، وتمت مراسلة وزارة المالية لإدراجها بميزانية الدولة لسنة 2007 مناصفة مع البلديات.

ويشار في هذا السّياق إلى أن مصاريف تعهد وصيانة المنشآت الرياضية المنجزة قد بلغت 0.9 م.د تمثل % 0.3 من جملة نفقات ميزانية العنوان الأول المنجزة خلال سنة 2005.

أبرز ردود صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

في خصوص سوء تقدير كلفة المشاريع يشار إلى أن ذلك التقدير تحدده الدراسة التفصيلية. وقد نصت التراتيب على هامش خطأ إذا وقع تجاوزه يتعرض مكتب الدراسات إلى دفع غرامات ما لم يقع تحوير في الأثناء في البرنامج الوظيفي الأصلي أو في كمية الأشغال.

وفي ما يهمّ برمجة مواقع المنشآت الرياضية فإنّ الصندوق يكتفي بطلب وثيقة قانونية تثبت ملكية الأرض قبل البتّ في تمويل المشاريع. أمّا بالنسبة لإحداثها بفضاءات غير مخصصة بمقتضى أمثلة التهيئة العمرانية لاحتضانها أفاد أنّه يطلب دائما من البلديات ضرورة تسوية وضعية الأراضي وبموافاته بشهائد في الملكية قبل الانطلاق في الأشغال بالنسبة للمشاريع الممولة من طرفه.

وبالنسبة للتغيير الهام في الحجم الذي شهدته بعض المشاريع والذي أدّى إلى ارتفاع في كلفتها وتأخير في انطلاق إنجازها فإنّ المشاريع المعنية تحصلّت على المصادقات.

أمّا في خصوص قيام البلديات بأشغال صيانة المنشآت، فتجدر الإشارة إلى أنّ العملية مكلفة للغاية وهي تتجاوز طاقة البلديات في أغلب الأحيان. كما أن هذه المشاريع ليست لها أي مردودية مالية لتغطية تكاليف صيانتها وتعهدها بصفة دورية.

وفي ما يتعلق بعدم قيام البلديات بأشغال صيانة المنشآت الرياضية فقد تمّ إقرار تخصيص اعتمادات قارّة لصيانة هذه المنشآت من خلال إفرادها ببند خاص صلب ميزانيات البلديات. إلا أنّ تخصيص اعتمادات في تبويب خاص دون توفيرها لا يمكن أن يسهم في حل الموضوع لأن الإمكانات المالية غير قادرة على مجابهة أعباء التسيير التي تحظى بالأولوية من أجور وتنظيف المدينة وصيانة شبكات التنوير العمومي بدرجة أولى، ثمّ تأتي بقيّة الالتزامات على غرار الملاعب والقاعات. ويبقى تدخل الوزارة والجامعات التي تستغل هذه المنشآت أكثر من متأكد للحفاظ عليها وعلى استغلالها في أحسن الظروف.

التنمية الثقافية في مجالات الكتاب والنشر والمطالعة العمومية

يحظى قطاع الثقافة باهتمام خاص من قبل السلط العمومية وذلك من خلال وضع منظومة تشريعية تكفل حق المبدع في ملكية إنتاجه الفني والأدبي وحمايته والعمل على تشجيع إنتاج الكتاب وترويجه والترفيع التدريجي في ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث حتى تبلغ واحدا بالمائة من ميزانية الدولة ابتداء من سنة 2004. ومن أبرز مجالات قطاع الثقافة المعنية بهذا الاهتمام إنتاج الكتاب الثقافي ونشره والتشجيع على المطالعة. وغطت أعمال الرقابة التي شملت بها الدائرة هذا المجال الفترة 2006-2002.

1 إنتاج الكتاب التونسي وترويجه

تعتبر الجوائز المخصّصة لمكافأة أحسن الأعمال في ميدان التأليف الأدبي والفكري من ضمن الآليات التشجيعية لإنتاج الكتاب التونسي وترويجه. غير أنّ هذه الآلية أصبحت خلال السنوات الأخيرة شبه معطّلة لعدم انتظام دورية المسابقات المتعلقة بها وضعف الإقبال عليها ممّا حدّ من فعاليتها كأداة للتشجيع على الإبداع. وتتحمّل ميزانية الدولة %75 من كلفة الورق المستعمل في صناعة الكتاب الثقافي. وقد ارتفعت الاعتمادات المرصودة سنويا لهذا الغرض من 0,4 م.د سنة 2002 إلى 0,750 م.د سنة 2006. غير أنّ التصرف في ملفات إسناد الدعم ما زال في حاجة إلى مزيد من الإحكام خاصة في ما يتعلق بمتابعة تنفيذ التزامات المستفيدين وتقييم مردودية هذا الدعم ونتائجه.

وفي إطار تشجيع الدولة للإنتاج الأدبي والعلمي تقتني وزارة الثقافة والمحافظة على التراث سنويا كميات هامّة من الكتب التونسية الصادرة عن دور نشر تونسية أو عن مؤلّفين تونسيين ينشرون على نفقتهم. وقد بلغت الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض مليون دينار سنة 2005. غير أنّ هذه الاقتناءات تتم بمعزل عن حاجة المكتبات العمومية أو طلباتها من هذه الكتب.

ولتطوير صيغة التوصية بالنشر تولّت وزارة الثقافة منذ سنة 1997 نشر سلسلات من المؤلفات على ميزانيتها. غير أنّ التصرف في هذا المجال لا يتمّ وفق الإجراءات المحدّدة بالتراتيب الجاري بها العمل. أمّا في ما يتعلق بالتعريف بالكتاب التونسي بالخارج من خلال دعم توزيعه في الأسواق الخارجية وبعث قواعد معلومات بشأنه على شبكة الأنترنات وإرساء منظومة شاملة للتجارة الإلكترونية وتشجيع نشر الكتاب الإلكتروني فإنّ تحقيق هذه الأهداف لم يبلغ المستوى المأمول. فحضور الكتاب التونسي في المعارض الدولية مازال يجابه بعض الصعوبات رغم تطور عدد الناشرين المشاركين وعدد العناوين المشارك بها، إذ رغم تحمّل الوزارة نفقات شحن الكتب والنقل والإقامة وكراء أجنحة بالمعارض الدولية فإنّ مشاركة الناشرين في هذه المعارض ظلت محدودة وغير منتظمة.

ويتم التعريف بالكتاب التونسي بالداخل خاصة من خلال المعارض الجهوية ومعرض تونس الدولي للكتاب. ورغم سعي الوزارة إلى تلافي ما شاب تنظيم المعارض الجهوية من قلّة إحكام فإنّ المعارض التي تمّت إقامتها خلال الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة 2006 لم تكن بالمستوى المأمول من حيث تنظيمها ودرجة ارتباطها بأنشطة موازية تمكّنها من المساهمة في التعريف بالكتاب وترويجه مما يتطلب مراجعة شاملة لها.

ورغم ما تمّ إقراره من تشجيعات وحوافز لفائدة قطاع الكتاب مازالت بعض الصعوبات تواجه النهوض به خاصة في غياب دراسات تشخيصية تحدّد النقائص التي يعاني منها.

2 التشجيع على المطالعة العمومية

تطور عدد المكتبات العمومية من 334 مكتبة سنة 2001 إلى 366 مكتبة سنة 2006 منها 28 مكتبة متجولة. ورغم ذلك اتسمت مشاريع إحداث المكتبات العمومية بتأخير في مختلف مراحل إنجازها.

ومازال تحقيق الهدف المتمثل في تجهيز هذه الهياكل بمعدّات إعلامية وربطها بشبكة الأنترنات يتطلب مزيدا من الاهتمام. فالمخطط المديري للإعلامية بالوزارة لم يتخطّ مرحلة الدراسات. ولم تتجاوز في شهر جوان 2006 نسبة المكتبات التي تم ربطها بالأنترنات % 45 من جملة المكتبات العمومية. ويتطلّب تأهيل المكتبات العمومية مزيدا من الموارد البشرية والرفع من مستوى التأطير بها.

ولم تمكّن المنهجية المعتمدة في التوزيع من تقليص الفوارق بين الجهات بخصوص المؤشّر المتعلق بعدد الكتب لكل ساكن والتي بقيت تقريبا على حالها منذ سنة 2001. فقد ظلّ هذا المؤشرّ إلى غاية سنة 2005 في حدود كتاب لكلّ 4,26 ساكنا بولاية أريانة مثلا في حين بلغ كتابا لكلّ 0,83 ساكنا بولاية توزر علما بأنّ المعدّل الوطني بلغ في السنة المذكورة كتابا لكلّ ساكنين تقريبا.

وتتسم عملية توزيع المقتنيات على المكتبات بالبطء إذ بلغت الفترة الدنيا الفاصلة بين اقتناء الكتاب وتوزيعه ما يناهز 18 شهرا. وبلغ المخزون من الكتب في المستوى المركزي ما جملته 824.780 نسخة لا تتوفّر الضمانات اللازمة للعناية بها بالنّظر خاصةّ إلى ضيق الفضاءات المخصّصة له وعدم إحكام متابعة عمليات دخول الكتب وخروجها وغياب نظام معلوماتي للغرض.

وقد تمّ منذ سنة 1991 إحداث خطّة وطنية للترغيب في المطالعة قصد التعريف بقطاع المكتبات وترسيخ عادة المطالعة لدى مختلف شرائح المجتمع من خلال البرامج التنشيطية داخل فضاء المكتبات وخارجها. غير أنّه لم يتمّ بعد تحديد ملامح هذه الخطة وضبط أهدافها بصفة جلية.

أبرز ردود وزارة الثقافة والمحافظة على التراث

أمام ضعف الإقبال على المسابقات المتعلقة بالجوائز التشجيعية للإنتاج الأدبي والعلمي تعكف مصالح الوزارة حاليا على مراجعة النصوص القانونية المنظّمة للجوائز المذكورة كما قامت بإنجاز منظومة إعلامية متكاملة ستساعد على معالجة ملف دعم الورق المخصص للكتاب وتلافي النقائص والحد من إمكانية التجاوزات. وبخصوص النشر على نفقة الوزارة فسيتمّ السعي مستقبلا إلى تدارك النقائص الواردة بالتقرير والتي تستدعي مراجعة النص المنظّم لصيغة التوصية بالنشر وتكوين لجنة للغرض وتوجيه إعلان للناشرين التونسيين لطبع المؤلّفات المرشّحة لذلك. وفيما يهمّ الاقتناءات التشجيعية فستتم دعوة مصالح الوزارة إلى التقيد بالإجراءات المتعلقة بعرض جميع العناوين المقترحة على اللجنة الاستشارية المختصة.

أمّا بالنسبة إلى التعريف بالكتاب التونسي بالخارج وترويجه فتجسيما للقرارات الرئاسية عملت الوزارة على مساعدة الناشرين وحثهم على المشاركة في المعارض الدولية. وتدرس الوزارة حاليا صيغا جديدة لتفعيل المشاركة التونسية بالمعارض الدولية. أما المعارض الجهوية فقد اعترضت إقامتها صعوبات وتم تكوين لجنة صلب الوزارة للتفكير في صيغ جديدة لإقامة هذه المعارض.

وبخصوص التشجيع على المطالعة العمومية فقد اعتمدت تونس مقياس مكتبة قارة لكل 5000 ساكن عند إحداث هذه المشاريع في حين تؤمّن المكتبات المتنقلة خدمات المطالعة في المناطق الريفية. وقد تقلّصت فضاءات المكتبات غير الوظيفية إلى % 12,6 فقط سنة 2006. ولتطوير عمل المكتبات العمومية شرعت الوزارة في تنفيذ القرار الرئاسي القاضي بربط المكتبات العمومية بشبكة الأنترنات ابتداء من سنة 1999 على مراحل. كما سيتم تنفيذ مشروع حوسبة المكتبات العمومية في إطار برنامج التعاون التونسي الفرنسي بعد الانتهاء من الدراسات الفنية وإعداد كراس الشروط قبل موفى سنة 2007.

وفيما يهمّ اقتناء الكتب الأجنبية فإن الوزارة تشجع الناشرين التونسيين باقتناء مجموعات هامة من كتبهم إلا أنّ إثراء الأرصدة يتطلب اقتناء كتب أجنبية ذات مضامين متنوعة علمية وتقنية تلبية لحاجيات المستفيدين. وقد ساهم ارتفاع الاعتماد المخصص لاقتناء الكتب خلال السنوات الماضية في تحسين معدلات اقتناء وتوزيع الكتب حسب عدد السكان ليتحول من كتاب لكل 3 سكان سنة 2000 إلى كتاب لكل ساكنين سنة 2006. أما خطة الترغيب في المطالعة فقد عملت الوزارة على تطوير برامجها وتعميمها في كامل ولايات الجمهورية وتسعى إلى إشراك وزارات أو أطراف أخرى معنيّة بالكتاب والمكتبات والمطالعة لإثراء برامجها.

قطاع المياه المعدنية

تزخر البلاد التونسيّة بثروة مائيّة معدنيّة هامّة تقدّر بحوالي 90 نقطة مائيّة تنبع من المنافذ الطبيعيّة والحفريات. وتنقسم المياه المعدنيّة إلى مياه ساخنة يتمّ استغلالها على مستوى الحمامات المعدنيّة والمحطّات الاستشفائيّة للوقاية والعلاج والنّقاهة ومياه باردة يتمّ تثمينها عبر تعليبها وتسويقها كمياه معدنيّة صالحة للشّرب. ويتمّ إلى موفّى سنة 2006 استغلال 47 نقطة مائيّة بنسبة دفق تعادل 42 مليون متر مكعّب في السنّة بينما يبلغ المخزون الجملي للمياه المعدنيّة الممكن استغلاله 89 مليون متر مكعّب في السنّة أي بنسبة استغلال لا تتعدّى % 48.

ويمثّل ديوان المياه المعدنيّة الأداة الرئيسيّة لتنفيذ سياسة الدّولة في هذا القطاع تحت إشراف وزارة السياحة حيث يتولّى القيام بالدّراسات الفنيّة والاقتصاديّة والماليّة واقتراح التّدابير اللاّزمة لتنمية القطاع فضلا عن تولّيه مراقبة المؤسّسات النّاشطة بالقطاع بمعيّة وزارة الصحّة العموميّة.

كما تضطلع وزارة الفلاحة والموارد المائيّة بدور هامّ في هذا القطاع من خلال استصدار أوامر منح الامتياز في استغلال ماء المنبع وضبط حدود مناطق الصيّانة لمنابع المياه المعدنيّة.

وشملت أعمال الرقابة التي خصت بها الدائرة هذا المجال فترة المخطط العاشر للتنمية انطلاقا من سنة 2002 إلى شهر أفريل 2006.

1 النهوض بقطاع المياه المعدنية

أكّد المخطط العاشر للتنمية على ضرورة تكثيف دراسات منابع المياه المعدنية الحارة والتي تهدف إلى توفير المعلومات الضرّوريّة للمستثمرين لاستغلاها، غير أنه لوحظ أنّ قرابة % 45 من نقاط المياه الحارّة لم تشملها أي دراسة فنيّة وأنّ % 37 منها لم يتمّ في شأنها تحديد دقيق للدّفق.

ولا يسمح الإطار القانوني المنظم للمحطات الإستشفائية بالمياه المعدنية بتحديد معايير يمكن اعتمادها لتصنيف المؤسّسات النّاشطة في القطاع ولا الكفاءات المهنيّة المطلوبة لتعاطي كلّ أنواع الخدمات العلاجيّة. ولوحظ طول إجراءات بعث المحطات الاستشفائية بالمياه المعدنية وتشعبها مما لا يساعد على الرفع من مستوى الاستثمار بالقطاع.

وأدّى تعثر عملية الخوصصة لمحطة قربص وضعف الإعتمادات المخصصة لتأهيل محطة جبل الوسط إلى تردي جودة الخدمات بهذه الوحدات. كما أن عدم ملاءمة التعريفة المقترحة من قبل محطة حمام بورقيبة مع نسبة التكفل من قبل الصناديق الاجتماعية لا يساهم في استقطاب المضمونين الاجتماعيّين للتداوي بالمياه المعدنية الحارة بهذه المحطة.

لم تتعد نسبة استعمال الطاقة المتوفرة في وحدات تعليب المياه المعدنية ثلاث ساعات يوميا خلال سنة 2005. كما لوحظ تباين في كلفة إرساء سلاسل الإنتاج بها مما من شأنه أن لا يسمح بالاستعمال الأمثل للطاقات المنتصبة والضغط على كلفة الإنتاج.

ولم يتم "اعتماد" نظام جودة متعلق بالسلامة الغذائية إلى غاية جوان 2006 في أي من وحدات التعليب الناشطة في القطاع. كما تم الوقوف على حالات عدم وظيفية المخابر الذاتية بالوحدات أو عدم توفرها. وتمّ الوقوف على عدة حالات عدم احترام منظومة التراخيص المنظمة للقطاع تتمثل خاصة في إدخال تحويرات على الوحدات دون علم وموافقة الديوان وعدم تحيين لبطاقة المنتوجات وعدم التقيد بمنهجية الدراسة الطبية المثبتة للمزايا العلاجية المعلنة على البطاقة وعدم الحصول على شهادة صحية مواد التعليب. وانعكس ذلك في بعض الحالات على نوعية المنتوج النهائي أو أسفر عن تغيير تركيبته وأدّى في حالات أخرى إلى عدم مطابقة التركيبة المعلنة على بطاقة المنتوج.

كما أنّ الإطار القانوني المنظّم لقطاع المياه المعدنية المعلّبة لم يتطرق إلى الشروط الواجب توفرها عند نقل المياه المعلّبة وخزنها لتجنيبها التلوّث أو تكاثر الجراثيم العضوية ولحمايتها من التلف والفساد.

2 التصرّف في منابع المياه المعدنية

خلافا لمجلة المياه تبيّن أنّ حوالي % 70 من نقاط المياه الباردة و% 100 من نقاط المياه الحارّة يتم استغلالها دون أن يصدر في شأنها أمر إسناد الامتياز.

ولم يتمّ استصدار القرارات المتعلّقة بتحديد مناطق الحماية بالنّسبة إلى المنابع والحفريّات المستغلّة إلى موفّى 2006. كما تبيّن أنّ % 39 من المنابع والحفريّات المستغلّة والّتي تحصلّت على ترخيص في الاستغلال لم تنجز في شأنها دراسات هيدروجيولوجيّة مسبقة وهو ما قد ينعكس على نوعية المياه المعدنية.

3 رقابة جودة وسلامة المياه المعدنية

يعمل ديوان المياه المعدنية وإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة العمومية على تأمين الرقابة على وحدات التعليب والمحطات الإستشفائية والحمامات المعدنية. ويمثل ضعف التنسيق بين هياكل الرقابة ومحدودية الزيارات الميدانية للديوان فضلا عن تفاوت التغطية الرقابية من قبل مختلف الإدارات الجهوية للصحة العمومية للوحدات الناشطة أهم النقائص التي تشوب منظومة التفقد في قطاع المياه المعدنية المعلبة. كما أنّ الإخلال بمبادئ الرقابة الذاتية داخل وحدات التعليب إضافة إلى تفاوت أداء مخابر التحاليل المعتمدة للرقابة الخارجية لا يسمح بالتأكد في كل الحالات من ترويج منتوج يستجيب لشروط الجودة المطلوبة. ولا يساعد تدني تواتر التحاليل وعدم شموليتها بالنسبة إلى الحمامات المعدنية والمحطات الاستشفائية على النهوض بجودة الخدمات في قطاع المياه المعدنية الحارة.

أبرز ردود وزارة الفلاحة والموارد المائيّة

ستتّخذ وزارة الفلاحة والموارد المائيّة التّدابير اللاّزمة وذلك ب:

إصدار الأمر الضاّبط لشروط إسداء الرّخص البسيطة والامتيازات بصفة عامّة مع الأخذ بعين الاعتبار لقطاع المياه المعدنيّة؛

التّنسيق مع ديوان المياه المعدنيّة لدراسة وضعيّة وحدات القطاع حالة بحالة وضبط مشمولات ومجالات تدخّل كلّ من الوزارة والدّيوان؛

إجباريّة تركيز عدّادات لتحديد كميّة الماء المستغلّة؛

مراجعة أحكام مجلّة المياه المتعلّقة بالموضوع؛

التّنسيق مع وزارة الصّحة العموميّة لاستصدار قائمة الإيداعات والنّشاطات الّتي ينبغي تحجيرها داخل مناطق حماية المنابع والحفريّات المعدّة للاستعمال في قطاع المياه المعدنيّة.

أبرز ردود وزارة الصحة العمومية

تبعا لنتائج مهمة الرقابة التي قامت بها دائرة المحاسبات، قامت وزارة الصحة العمومية بإعداد خطة وطنية للمراقبة الصحية لقطاع المياه المعدنية ترتكز بالأساس على :

توفير الوسائل المادية والبشرية الملائمة لضمان تغطية صحية شاملة لكافة وحدات إنتاج المياه المعلبة وبصفة دورية ومنتظمة ؛

تعزيز القدرات المخبرية للمخابر الجهوية للصحة العمومية بالآلات والمعدات اللازمة ؛

دعم المراقبة الصحية للمياه المعدنية المعلبة على مستوى الخزن والنقل والتوزيع ؛

مواصلة مراقبة النوعية البكتريولوجية والفيزيوكيميائية للمياه المعلبة من خلال تنفيذ البرنامج السنوي وبمعدل مرة في الأسبوع لضمان سلامة المنتوج النهائي ؛

تكثيف المراقبة الصحية للحمامات المعدنية والمحطات الاستشفائية ؛

مزيد التنسيق مع ديوان المياه المعدنية وضبط برنامج سنوي لتأمين زيارات ميدانية مشتركة لكل الحمامات المعدنية والمحطات الاستشفائية ؛

توفير المتابعة اللازمة لضمان نجاعة المراقبة الصحية قصد النهوض بجودة الخدمات الاستشفائية بهذه المياه.

أبرز ردود ديوان المياه المعدنية

يرتبط استيفاء الدراسات الفنية الأربع على مستوى كلّ نقطة مياه بالنتائج المتحصل عليها على مستوى الدراسة التي سبقت من جهة، وكذلك بمدى استقطاب الجهة للاستثمار، من جهة أخرى. وسيعمل الديوان على إرساء معايير يتمّ على أساسها اختيار النقاط ذات الأولوية لإنجاز دراسات بشأنها.

ولم يتوصّل الديوان إلى تحديد دفق بعض منابع المياه بسبب وجودها في أماكن وعرة كمجاري أودية وهو ما يستوجب القيام بأشغال ميدانية هامّة تمّ الشروع في إدراجها تدريجيا ضمن الدراسات المبرمجة. وقام ديوان المياه المعدنية بإبرام عديد الاتفاقيات الإطارية للتعاون في مجال الاستشفاء بالمياه المعدنية مع بعض البلدان الأجنبية سعيا منه للاستفادة من تجاربهم في كلّ المجالات. كما شرع بالتعاون مع الوزارتين المكلّفتين بالتكوين المهني وبالتشغيل خلال سنة 2004 في إعداد العناصر المرجعية لدراسة علمية لضبط الاحتياجات الكمية والنوعية من الموارد البشرية المتخصصة لكلّ من قطاعي الاستشفاء بالمياه المعدنية والمعالجة بمياه البحر.

وتولّى الديوان وضع كراس الشروط المنظم للمحطات الإستشفائية حتّى يكون السند القانوني الذي يعتمد عند عمليات المراقبة التي يجريها أعوانه لهذه الوحدات كما يسعى بالتنسيق مع معهد المواصفات والملكية الصناعية لإعداد مواصفات خاصة بالمحطات الاستشفائية.

التحكّم في الطاقة

بادرت البلاد التونسيّة منذ سنة 1985 باتخاذ عدّة إجراءات متعلّقة بالتحكّم في الطاقة باعتباره أحد المحاور الرئيسية في السياسة الطاقيّة للبلاد قصد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية المحيط خاصةّ في ظلّ الضغوطات المالية والسياسيّة والإستراتيجية التي تخضع لها سوق منتوجات النفط.

وتمثّل تدخل الدائرة بالأساس في التأكّد من مدى بلوغ الأهداف المرسومة بالبرامج والخطط التي تمّ وضعها في مجال العمليات المتّصلة بترشيد استعمال الطاقة وباستبدالها وبالنهوض بالطاقات البديلة. وشمل هذا التدخل الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى موفى جوان 2006.

1 ترشيد استعمال الطاقة

تمّ العمل في قطاع النقل على تنمية النقل الجماعي لما له من دور في التحكّم في الطاقة. لكن التأخير في إنجاز المشاريع وعدم برمجة مشاريع أخرى اقترحتها المخططات التوجيهية الجهوية للنقل، إلى جانب تدني جودة خدمات النقل الجماعي، حال دون بلوغ الأهداف المرجوة. كما أنّ عدم إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بأمثلة النقل الحضري لم تسمح بالاستفادة من نتائجها المنتظرة.

وبالرغم من بعث برنامج تشخيص محرّكات السيّارات الخاصة منذ سنة 1994 قصد التحكم في استهلاك الطاقة والحدّ من التلوّث البيئي لم يزل الإقبال على هذه العملية محدودا، حيث تبيّن من خلال عينة أن % 55 من السيارات لم تخضع إلى التشخيص ممّا يستدعي مزيد تدعم مجهودات التحسيس والتوعية بأهمية هذا الإجراء من حيث انعكاسه على استهلاك الوقود.

وبخصوص نقل البضائع فقد تمّ العمل على دعم النقل لحساب الغير باعتباره أقل استهلاكا للطاقة مقارنة بالنقل للحساب الخاص. كما استهدف توجيه تركيبة الأسطول نحو الشاحنات ذات الأكثر حمولة قصد التحكّم في كلفة النقل الذي من بين عناصرها الطاقة، إلاّ أنّ الإنجازات بقيت دون المأمول حيث تطورت نسبة الشاحنات الصغيرة من % 77 سنة 2000 إلى % 80 سنة 2005 مقابل توقعات بنسبة % 76.

أمّا فيما يتعلّق بالتدقيق الطاقي في شركات النقل فقد لوحظ غياب نظام شامل ودقيق يسمح بجمع وتحيين المعطيات المتعلّقة باستهلاكها للطاقة. كما تبين عدم تحقيق الأهداف المرسومة على مستوى التدقيق وعقود البرامج حيث لم تتجاوز نسب الإنجاز على التوالي % 10 و% 13.

وعلى مستوى التدقيق الطاقي في المؤسسات الصناعية وسعيا إلى النهوض بهذا النشاط فقد تمّ في سنة 2005 اتخاذ عدّة إجراءات ساهمت في ارتفاع عدد عمليات التدقيق وعقود البرامج. إلاّ أنّ هذا التحسّن لم يحجب بعض النقائص.

ومن جهة أخرى عملت الدولة منذ سنة 1994 على تطوير التوليد المؤتلف للطاقة في القطاع الصناعي لما يوفره من اقتصاد في هذا المجال. إلاّ أنّه لم يتم بعث سوى مشروع واحد إلى نهاية 2005. وتعزى هذه الوضعية أساسا إلى ارتفاع كلفة الاستثمارات وإلى التأخير في ضبط شروط بيع الكميات المولدة من الكهرباء إلى الشّركة التونسية للكهرباء والغاز، بالإضافة إلى عدم إصدار كراس الشروط الفنية المتعلّقة بهذا المجال.

وفيما يتعلّق بإنتاج الكهرباء فقد سعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى التحكم في استهلاكها للطاقة، إلاّ أنّ ذلك لم يحجب حصول بعض الإخلالات على غرار التأخير في بعث وحدة الدورة المزدوجة لإنتاج الكهرباء بغنوش وتعدد حالات العطب المسجلة بوحدة الإنتاج الخاص والتي انعكست سلبا على استهلاك الطاقة. ولم يتمّ التوصّل إلى تحقيق الأهداف المرسومة في مجال التدقيق الطاقي في قطاع الخدمات خلال الفترة 2006-2000 حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز عمليات التدقيق وإبرام عقود البرامج على التوالي %58 و%65. ومن جهة أخرى شهد ترشيد استهلاك الطاقة بالإدارات العمومية بعض الصعوبات التي من شأنها أن تحول دون تحقيق الأهداف، من ذلك عدم تعيين بعض المؤسسات العموميّة لمسؤولين عن الطاقة.

وعلى مستوى مشروع التقنين الحراري للبناءات الجديدة الذي انطلق منذ سنة 1991 ثم تدعم في سنة 2001، إلا أنه لم تصدر بشأنه النصوص الترتيبية إلى حدود شهر فيفري 2007.

أمّا فيما يتعلّق بالتأشير الطّاقي للمعدّات الكهرومنزلية، فإنّه باستثناء الثلاجات، لم يتم إصدار أية مؤشرات بالنسبة إلى التجهيزات الأخرى. ويواجه تطبيق هذه العملية بالنسبة إلى الثلاجات بعض الصعوبات من بينها التأخير في تصنيفها وارتفاع ثمن التجهيزات المقتصدة للطّاقة ونقص الإمكانيات لدى مصالح الرّقابة.

2 النهوض بالطاقات البديلة

تهدف سياسة استبدال المواد البترولية بالغاز إلى تقليص أعباء الدعم مقارنة بالمنتوجات البترولية، وقد تمّ السعي لتطوير استعماله في جميع القطاعات، إلاّ أن وجود بعض الصعوبات قد حالت دون بلوغ الأهداف. فعلى المستوى الصناعي لا يزال تحمل كلفة إيصال الغاز يمثل عائقا أمام توسيع الشبكة وتنمية الاستبدال. كما أنّ مستوى دعم الغاز ارتفع في اتّجاه التساوي مع دعم مادة الفيول وهو ما يتضارب مع هدف الاستبدال. وبالنسبة إلى الاستعمال المنزلي للغاز فلم يواكب تطور الشبكة الاستعمالات المنتظرة التي ما فتئت نسبتها تتقلص مقارنة بما تمّ استهدافه. وتعزى هذه الوضعية إلى بعض النقائص في مستوى البرمجة والمتابعة وإلى قلّة إقبال المواطن على الانتفاع بهذه الخدمة.

وتمّ تحديد هدف إنجاز 100 ميغاواط لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح عن طريق الخواص خلال المخطط العاشر. إلاّ أن تحقيق هذا الهدف شهد عدّة صعوبات تعزى بالأساس إلى عدم استقرار التوجّهات حول اختيار القطاع العمومي أو الخاص في إنجاز وتحديد قدرة الإنتاج الممكن تركيزها. وقد نتج عن هذه الصعوبات تأخير في إنجاز البرنامج بثلاث سنوات.

ومن جهة أخرى وعلى إثر وضع البرنامج الوطني لتطوير استعمال الطاقة الشمسية لتسخين المياه في جوان 2005 تم تجهيز مساحات هامّة من اللاقطات الشمسية، إلاّ أنّه تم تسجيل بعض الصعوبات تعلّقت أساسا بتزايد نسبة مديونية المزودين نتيجة بيع السخانات الشمسية عن طريق القروض. إضافة إلى ذلك فقد بقيت إنجازات قطاع الخدمات في هذا المجال متواضعة إذ لم تتجاوز % 15 من جملة اللاّقطات المركّزة.

أبرز ردود وزارة الصناعة والطاقة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة

أولت وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أهمية خاصة لمجال التحكّم في الطاقة منذ الثمانينات ووضعت أطرا قانونية وخططا وبرامج تواصل تدعيمها خلال عقدين بصرف النظر عن اختلال ميزان الطاقة. وقد انطلق إجراء عمليات التدقيق في الطاقة سنة 1987 تبعا لإحداث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وقد ساهم مشروع النجاعة الطاقية الممول من البنك العالمي والتنسيق مع برنامج تأهيل الصناعة والحملات التحسيسية في تنمية نشاط التدقيق الطاقي في قطاع الصناعة وارتفع عدد عقود البرامج من 15 إلى 75 سنويا. وأولت الوزارة عناية للتوليد المؤتلف للطاقة بحيث يجري حاليا مساعدة 11 مؤسسة لتركيز قدرة تبلغ 24 ميغاواط و4 مؤسسات لإعداد الدراسات المعمقة (14 ميغاواط) و20 مؤسسة لإعداد الدراسات الأولية (23 ميغاواط). وفي مجال إنتاج الكهرباء الذي يستأثر بثلث الطاقة الأولية فقد انخفض الاستهلاك النوعي ب %15 وذلك نتيجة البرمجة المحكمة للتجهيز وحسن تسيير الأسطول حسب منحنى الحمل والتخفيض الملحوظ في المدة المخصصة للصيانة الدورية للمحطات، علما وأن الأعطاب المفاجئة أصبحت نادرة ونسبتها تماثل ما هو موجود في الدول المتقدمة ولم تتسبب في انقطاع تزويد البلاد التونسية باستثناء حادثة واحدة طرأت في شهر جوان 2002. ومثل مشروعا التقنين الحراري للبناءات وتصنيف التجهيزات الكهرومنزلية أهم المجالات للاقتصاد في الطاقة والتي ارتبط آجال تنفيذها بمدى توفر التمويلات اللازمة.

وارتفعت نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في استهلاك الطاقة الأوّلية بين سنتي 1987 و2006 إلى %45 ويعود ذلك بالأساس إلى تطوير استعمال الغاز في إنتاج الكهرباء إلى نسبة %98 وإلى تنمية عمليات الربط بالشبكة في الأقطاب والمناطق الصناعية وفي قطاع السكن.

أما بخصوص الطاقات المتجددة، فبالإضافة إلى العوائق الفنّية فإن جدواها الاقتصادية تبقى مرتبطة بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وقع إنجاز عديد المشاريع في مجال الطاقات المتجددة إذ وقع تركيز حوالي 200 ألف متر مربع من اللاقطات الشمسية لتسخين المياه.

أبرز ردود وزارة النقل

لا يثير هذا التقرير ملاحظات من جانبنا. وقد أعدّت وزارة النقل خطة تتضمّن من بين أهدافها ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري. وتمحورت هذه الخطة أساسا حول النهوض بالنقل العمومي الجماعي داخل المدن الكبرى وذلك خاصة من خلال الإسراع في إنجاز مشاريع النقل الحديدي المعتمدة بالمخطط العاشر وتجديد وتطوير أسطول المنشآت العمومية للنقل كما استُهدف إحكام تنظيم وتخطيط النقل العمومي بتركيز السلط الجهوية المنظمة للنقل البري وبإعداد وبتطبيق أمثلة التنقلات الحضرية وأمثلة المرور.

وتهدف هذه الخطّة أيضا إلى النهوض بنقل البضائع لحساب الغير من خلال التشجيع على إحداث مركزيات لنقل البضائع وتشجيع الناقلين والشاحنين على الانضمام لهذه المركزيات إضافة إلى اعتماد سياسة تحفيزية لتحويل جزء من حجم نشاط النقل الطرقي إلى النقل الحديدي والرفع من حصته كلما ثبتت المصلحة بالنسبة إلى المجموعة الوطنية.

الباب الثاني : مصالح الدولة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة

المعهد الوطني للإحصاء

يمثّل المعهد الوطني للإحصاء الهيكل التنفيذي المركزي للمنظومة الوطنية للإحصاء، التي تم تحديد مكوناتها ومشمولات هياكلها ضمن القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرّخ في 13 أفريل 1999.

ويتولّى المعهد مهمّة تجميع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية وتنظيم التوثيق الإحصائي الوطني والتنسيق الفني للأنشطة الإحصائية العمومية وتنظيم التعاون الدولي في ميدان الإحصاء. كما يقوم المعهد بإعداد ونشر الحسابات الوطنية وتطويرها.

وشملت أعمال الرقابة التي خصت بها الدائرة هذه المؤسسة فترة المخطط العاشر للتنمية انطلاقا من سنة 2002 إلى شهر أفريل 2006.

1 التجميع

لم يتمكن المعهد من الحصول على جميع المعطيات الإحصائية الضرورية من المصادر الإدارية في الآجال وبالكيفيّة التي تمكّن من إنتاج المعلومة الإحصائية بالجودة وبالدّورية المحدّدة لها حيث لم يتسن له مثلا وضع قاعدة مركزية للموازنات المالية للمؤسسات لعدم حصوله على جميع القوائم المالية المتوفرة لدى مصلحة الجباية. كما لم يتسنّ للمعهد في بعض الأحيان الحصول على الوثائق الإحصائية للحالة المدنية بصفة شاملة وفي الآجال، كما لم يحصل المعهد سوى على دفعة غير شاملة من وثائق الترسيم بالقنصليات والبعثات التونسية بالخارج بهدف استخراج إحصائيات حول الجالية التونسية بالخارج وهو ما لم يمكّنه من تقديم إحصائيات في هذا الشأن.

ومن جهة أخرى فقد لوحظ أن المعهد يلاقي صعوبات في الحصول على معلومات دقيقة وشاملة حول المؤسسات عند إنجاز البعض من مسوحاته الاقتصادية وخاصةّ منها المسح الوطني حول الأنشطة الاقتصادية والمسح السنوي حول الاستثمار، ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم إيلاء هذه المؤسسات الاهتمام اللاّزم لهذه المسوحات.

2 المعالجة والتحليل

تعهّد المعهد ضمن عقد أهدافه للفترة 2006-2002 بإنجاز عشرين عملا إحصائيا جديدا وبتطوير الإحصائيّات الجهوية، إلا أنه لم يتمكن إلى موفى جوان 2006 من إنجاز سوى تسعة أعمال إحصائية جديدة والإعداد للقيام بعملين. ولم يتسن له تطوير إحصائيّاته الجهوية حيث لم يتوصل إلى نتائج على مستوى المعتمديات والبلديات سوى تلك المتعلقة بعملية التعداد العام للسكان والسكنى.

3 النّشر

نص القانون عدد 32 لسنة 1999 على العمل على تطوير النشريات الإحصائية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال والوسائل التي تتيحها هذه التقنيات في مجال توزيع المعلومات الإحصائية لوضعها على ذمة من يطلبها بصفة تسهّل استعمالها، إلاّ أنه لوحظ أن المعهد لم يعتمد بعد التجارة الالكترونية في معاملاته مع مشتركي وطالبي المعلومة.

وبعد مرور حوالي خمس سنوات على وضع أول صيغة لموقع الواب الخاص بالمعهد فإنّ هذا الموقع لا يوفر سوى معطيات إحصائية عامة حيث لا تزال قاعدة المعلومات بصدد الإنجاز إلى موفى جوان 2006 رغم تعهد المعهد بإعدادها بداية من سنة 2003.

وفي إطار العمل على تحسين الخدمات وتوفير المعلومة لكافة المستعملين ونشرها في أحسن الآجال، لم يتوفق المعهد في إصدار بعض النشريات مثل المسح السنوي حول التشغيل والإحصائيات السنوية حول المؤسّسات والإحصائيّات السنوية المتعلقة بخصائص أجراء الوظيفة العمومية.

4 التنسيق الفني

يعتبر التنسيق الفني للأنشطة الإحصائية من الركائز الهامة للعمل الإحصائي الذي كلف به المعهد الوطني للإحصاء بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1999. وتعتبر التصانيف آلية محورية من آليات التنسيق الفني الإحصائي يذكر منها تصنيف الأنشطة الاقتصادية التونسية والتصنيف التونسي للمواد.

وقد لوحظ في هذا الصدد عدم قيام عدد هام من الهياكل الإحصائية العمومية المعنية بتطبيق التصانيف والمفاهيم والمصطلحات والمناهج التي أعدها المعهد الوطني للإحصاء وتعهد بمتابعة تطبيقها. وينجر عن هذه الوضعية تعدد التصانيف غير المتناسقة مع مثيلاتها وطنيا ودوليا وصعوبة تبادل المعلومة الإحصائية ومقارنتها وعدم إمكانية الاستغلال الأمثل للسّجلات وقواعد البيانات المتواجدة في البلاد.

أبرز ردود وزارة التنمية والتعاون الدولي والمعهد الوطني للإحصاء

بناء على ملاحظات دائرة المحاسبات وتوصياتها سيعمل المعهد عل مزيد تعبئة أكثر ما يمكن من المصادر الإحصائية الإدارية وإيجاد الحلول على مستوى تنظيم الأعمال الميدانية وتحسيس المستجوبين وخاصة منهم المؤسسات نظرا لأهمية مساهمتهم في توفير المعلومة. وسيعتمد المعهد المرحلية في تطوير الإحصائيات الجهوية.

كما سيعمل المعهد على توفير المعلومة ونشر الإحصائيات بصفة مكثّفة خاصةّ عبر توفير التقنيات الحديثة في مجال الإعلامية والاتصال.

وفي إطار التركيز على تطوير إحصائيات المؤسسات، تمّ إعداد مشروع برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي.

مدينة العلوم بتونس

تتمثّل مهمّة مدينة العلوم بتونس في المساهمة في تنمية الثقافة العلمية ونشرها لدى جميع أصناف المواطنين وذلك في إطار التكامل مع القطاع التربوي. وقد تمّ تكليفها خاصةّ بتحسيس العموم وتعويدهم على التعامل مع الطّرق والاكتشافات العلمية وإيقاظ تطلّعاتهم الفكرية ودعم الاستعداد في نفوس الشبان منذ طفولتهم للتوجّه نحو العلوم. وبيّنت أعمال الرقابة التي شملت مختلف أوجه أنشطة هذه المؤسسة خاصة خلال فترة المخطط العاشر للتنمية أنّ هذه الأخيرة ما زالت تواجه صعوبات في مستوى استكمال إرساء فضاءاتها وتجهيزها وفي كيفية إسهامها في تنمية الثقافة العلمية ونشرها وذلك علاوة على وجود عدد من النقائص في مجالات التصرف الإداري والمالي بها.

1 استكمال تهيئة الفضاءات وتجهيزها

لم تتمّ تهيئة وتجهيز بعض فضاءات مدينة العلوم وفق ما تمّت برمجته. فقد تمّ إدخال جملة من التحويرات على جلّ الأشغال خصّت أساسا البناءات والتهيئة المائية وأدّت إلى عدم استكمال المشروع في الآجال المحددّة له وهي سنة 1999 وعلى أساس كلفة الإنجاز المقدّرة بحوالي 50 م.د. ونتج عن إنجاز مختلف التحويرات التي شملت أشغال تهيئة الفضاءات والتهيئة الخارجية بمدينة العلوم تكلفة إضافية تجاوزت 4 م.د. وشهدت الصفقات المتعلّقة بالدراسات المعمارية والتقنية والسينوغرافية والإشاراتية أو تلك المتعلقة بالمتابعة الفنية زيادة هامة في مبلغها حيث ارتفعت قيمتها من 4,672 م.د إلى 6,611 م.د. وسجلت الصفقات المتعلّقة بتهيئة الأقساط الخمسة للمدينة تغييرا في مبالغها وفي آجال تنفيذها ممّا تطلّب إبرام 5 ملاحق على سبيل التسوية رفعت تكلفة البناءات من 31,228 م.د إلى 36,529 م.د.

كما ظلّت إلى موفّى شهر جوان 2006 بعض الفضاءات العلمية بمدينة العلوم غير مجهزة ولم يتسنّ استغلال بعض الفضاءات التكميلية التي ناهزت تكلفة تهيئتها الجملية 5 م.د.

إجمالا شهدت تكلفة إنجاز مدينة العلوم زيادة بنسبة تجاوزت %60 حيث ارتفعت هذه التكلفة إلى 83 م.د. وإلى موفى شهر جوان 2006 لم يتمّ إنجاز كلّ الأشغال. وقد نتج هذا الوضع خاصة عن التكفّل بإنجاز هذا المشروع الضخم باعتبار حجمه وتكاليفه وخصائصه الفنية من قبل مؤسسة عمومية حديثة الإنشاء لا يتوفر لها الإطار البشري القادر على إدارة مثل هذه المشاريع. فلم يخلُ تنفيذ المشروع من عديد مظاهر الارتجال التي أدّت إلى إدخال تعديلات متتالية عليه أثناء إنجازه.

2 تنمية الثقافة العلمية

لوحظ على مستوى استغلال الفضاءات العلمية بمدينة العلوم محدودية عدد الزوّار وبعض النقائص الأخرى تعلقت خاصةّ بعدم وضع خطط وبرامج تسويقية تكون مرتبطة بأهداف مضبوطة وبعدم تأمين السير العادي لبعض الوحدات العلمية وبعدم تنويع المحتوى العلمي للعروض التي تقدّمها المدينة وكذلك بمحدودية آليات متابعة أنشطة المدينة وتقييمها.

وتمت تهيئة حديقة النباتات بكلفة ناهزت 5 م.د وإدراجها ضمن المحطّات التي يمكن لرواد مدينة العلوم زيارتها. غير أنّ هذه الحديقة مازالت خارج المسار المفتوح للعموم في حين أنّها تُعتبر امتدادا للمدينة حيث تمّ اختيار موقعها بالنظر إلى رمزيته. أما التجهيزات التي تمّ اقتناؤها في سنة 2002 في إطار التنشيط الجمالي لمدينة العلوم بكلفة تجاوزت 450 أ.د فقد ظل استغلالها محدودا.

وقد ظلّ تجسيم تدعيم روابط الشراكة بين مدينة العلوم والقطاع التربوي وتحقيق التكامل بينهما وتفعيل الاتفاقيات دون المأمول.

3 التصرّف الإداري والمالي

لم يتمّ إفراد أعوان مدينة العلوم بنظام أساسي خاص بهم ممّا لم يساعد المؤسّسة على المحافظة على أعوانها وتحفيزهم.

ولم تعمل المؤسّسة على إحكام تنظيم نظام المعلومات خاصةّ عبر وضع مخطّط مديري للإعلامية ممّا أدّى إلى عدم ضبط التوجّهات وإلى عدم الدقّة في تحديد الحاجيات المادية الضرورية لتأمين نشاط الإعلامية. ومازالت مدينة العلوم في انتظار إبرام عقد الإحالة قصد إتمام الإجراءات المتعلقة بإحداث رسم عقاري مستقل والحصول على شهادة ملكية وتسوية الوضعية العقارية لبناءاتها. كما لم يتمّ إلى غاية جوان 2006 تقييم مساهمة الدولة في مدينة العلوم.

ومما زاد الوضع صعوبة محدودية المتابعة من قبل وزارة الإشراف التي يرجع إليها المشروع والمؤسسة بالنظر حيث كان من المفروض أن تتمّ إحاطة هذا الإنجاز بكافة أسباب النجاح.

أبرز ردود وزارة التعليم العالي

لقد ساهمت مدينة العلوم منذ إحداثها سنة 1992 في نشر الثقافة العلمية لدى المواطن وفي تنمية المعرفة ونشرها قصد تحسيس العموم وتعويدهم على التعامل مع الطرق والاكتشافات العلمية. وقد اعتمدت مدينة العلوم بتونس استراتيجية متعددة الأبعاد لبلوغ هذه الأهداف.

ولئن أشار التقرير المعد من قبل دائرة المحاسبات إلى عدّة نقائص تتعلق خاصة باستكمال تهيئة الفضاءات والتجهيزات وبتنمية الثقافة العلمية وبالتصرف الإداري والمالي والتي تعود أساسا إلى تعرض أشغال مشروع بناء وتجهيز وتهيئة هذه المؤسسة إلى جملة من الصعوبات المادية والميدانية والتعاقدية، فإنّ المجهودات المبذولة لتجاوز هذه الصعوبات تبقى في حاجة إلى مزيد من الدّعم والمتابعة.

ولاستكمال تهيئة فضاءات مدينة العلوم وتجهيزها فإنه رغم التحويرات التي أدخلت على جلّ الدراسات تمّ إنجاز الأشغال الخاصة بالأقساط الأربعة الأولى لبناء مدينة العلوم، أمّا الجزء الأخير والمتمثل في مختلف الفضاءات العلمية والفضاءات المتممّة فإنه يقتصر على استكمال قاعات المحاضرات والأشغال الخاصة بإصلاحات التهيئة المائية الخارجية.

وتنفيذا لتوصيات اللجنة الفرعية لصيانة البنايات المنبثقة عن الجلسة الوزارية المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2002، تسعى مدينة العلوم إلى مزيد استغلال فضاءاتها العلمية والوسائل المتاحة لها للتنقل داخل الجمهورية. كما تشرف وزارة التعليم العالي على تفعيل وتنمية آفاق الشراكة بين كلّ من مدينة العلوم ومختلف مؤسسات التعليم العالي.

ومن جهة أخرى فقد تمّ إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مدينة العلوم بتونس وكذلك ضبط تنظيمها الهيكلي في انتظار إعداد عقد الأهداف الخاص بالفترة 2009/2006 وكذلك دليل الإجراءات لمختلف الأنشطة والعمل على تسوية الوضعية العقارية للمؤسسة. كما أعدت مدينة العلوم خطة عمل مستقبلية تتمثل خاصة في تكثيف التظاهرات العلمية بالتعاون مع المؤسسات الجامعية والبحثية الوطنية والدولية وفي تجديد المحتوى العلمي لفضاءات العروض المؤقتة باقتناء بعض المعارض التفاعلية الجديدة وتكثيف التنشيط داخل البلاد بالتعاون مع الهياكل الجهوية وتطوير الإعلام ذي الصبغة العلمية الموجه للشباب.

أبرز ردود مدينة العلوم بتونس

تناول التقرير التأليفي للمهمّة الرقابية المجراة بمدينة العلوم بتونس مختلف مراحل إنجاز مدينة العلوم وكيفية تجهيزها وبيّن كلّ الصعوبات التي اعترضت المؤسسة طيلة فترة تشييدها. وقد تمّ استكمال الأشغال وسويت ملفات عديد الصفقات العمومية. والجدير بالتذكير أن جلسة عمل وزارية عقدت في أواخر 2002 أقرّت جملة من التوصيات التصحيحية بشأن البنايات والتجهيزات والصفقات والتنظيم الإداري والمالي. وتوجه المؤسسة حاليا اهتماماتها نحو تطوير برامجها ودعم قدراتها البشرية وتأمين إشعاعها داخليا وخارجيا. وتعتبر النتائج المسجّلة خلال سنة 2006 مشجّعة حيث تمكّنت المدينة من الانفتاح أكثر على المدرسة والجامعة والمجتمع المدني وإلى إحكام عمليات صيانة التجهيزات المتوفرة بها.

وبمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين القبة الفلكية أعدّت مدينة العلوم بتونس برنامجا علميا وثقافيا متنوعا امتدّ تنفيذه طيلة سنة 2006. كما برزت مع مطلع تلك السنة بوادر ثمرة مجهودات فرق العمل التي شكّلت في أواخر السنة التي سبقتها وقد أفضت هذه المجهودات إلى تنظيم لقاءات والقيام بزيارات لكلّ جهات البلاد وإبرام اتفاقيات شراكة مع الوزارات والمؤسسات العمومية المتدخلة في مجالات التربية والطفولة والشباب. وحرصت الإدارة على إعداد مخطط إعلامي متعدّد الوسائط وموجّه لمختلف شرائح المجتمع. أمّا على المستوى الدولي فقد تكثفت المجهودات في السنتين الأخيرتين من أجل ربط قنوات جديدة للتعاون مع الخارج بالانخراط في الشبكات الدولية والإقليمية لمراكز ومدن العلوم الأجنبية المماثلة.

وحرصا على تأمين مداخيل قارة للمدينة واستغلال أمثل للتجهيزات المتوفرة بها، شهدت مدينة العلوم، منذ منتصف شهر مارس 2006، انطلاق العمل بالدخول بمقابل لكافة الفضاءات العلمية. وتمّ فتح المغازة العلمية للعموم والمطعم والمقهى. وعلى المستوى الإداري تمّ في مطلع سنة 2007 الإعلان عن طلب عروض لإعداد دليل إجراءات لكافة هياكل المدينة. أمّا بخصوص حماية الممتلكات، فقد حرصت الإدارة خلال سنة 2006 على استكمال الصفقة المتعلقة بتركيز نظام المراقبة والشروع منذ أكتوبر 2006 في تجسيم برنامج

السلامة المعلوماتية. وإن الحركية التي شهدتها مدينة العلوم بتونس في الفترة الأخيرة والمجهودات المبذولة من أجل تجاوز الصعوبات وتدارك النقائص التي تراكمت على مدى سنوات لتمثل خير حافز لمواصلة الجهد لدفع نسق التحسين والتطوير بهدف تأمين رسالتها المنشودة واستغلال أفضل لكلّ ما تزخر به هذه المؤسسة.

ديوان الخدمات الجامعية للوسط

أحدث ديوان الخدمات الجامعية للوسط بمقتضى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ديسمبر 1988 في شكل مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية مقرّها بسوسة ومكلّفة أساسا بضمان ظروف عيش ودراسة حسنة للطلبة الدارسين بالمؤسّسات التعليمية المحدثة بولايات المنستير والمهديّة وسوسة والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين.

وتولّت الدائرة النّظر في تصرّف ديوان الخدمات الجامعية للوسط للفترة 2005 2002 وركزت أعمالها على محاور الخدمات الجامعية والتّنظيم والتصرّف الإداري والمالي. وقد تم الوقوف على بعض النقائص تعلقت بهذه المجالات.

1 الخدمات الجامعية

لم تتجاوز نسبة الطلبة الذين تمت معالجة ملفّاتهم في الآجال % 55 من مجموع الطلبة الممنوحين بعنوان السنة الجامعية 2005-2004.

وعلى صعيد آخر يفتقر التصرّف المعلوماتي في خدمات المنح والقروض إلى بعض آليات الحماية والمراقبة الضامنة لصحّة البيانات ومصداقيتها.

ورغم حرص الديوان على التحديد المسبق لحاجيات السكن الجامعي إلا أنّ نقص التنسيق بينه وبين الجامعات بخصوص عمليات إعادة التوجيه الجامعي حدّ من دقة توقّعات الديوان حول الطلبة المحتمل إيواؤهم. وعلاوة على ذلك لم يعمل الديوان على إرساء نظام لمتابعة المبيتات يقوم على إنجاز الزيارات الدورية وعمليات المراقبة رغم أهمية ذلك في ظلّ ما تشهده بعض المبيتات من نقائص خاصةّ على مستوى بنيتها الأساسية.

ولئن نص كرّاس الشروط المتعلّقة بالسكن الخاص على المواصفات والشروط الواجب توفيرها في المبيتات الخاصة فإنّ المبيتات العمومية ظلّت تفتقر إلى مثل هذه المواصفات مما حال دون ضبط مقاييس موضوعية وموحّدة بخصوص ظروف إقامة الطلبة.

ورغم حرص الديوان على تأمين مراقبة صحية للمطاعم الجامعية فإنَه لوحظ نقص في عملية متابعة نشاط الأطبّاء البياطرة المتعاقدين.

أمّا فيما يتعلّق بالمطاعم المتعاملة مع الديوان في إطار المناولة فقد أشارت تقارير الإدارات الجهوية للصحّة العمومية إلى عدم إجراء التحاليل الطبية للعملة وإلى النّقص في العناية بالنظافة وإلى سوء ظروف حفظ وخزن المواد الغذائية.

وتبين على صعيد آخر ضعف استهلاك الاعتمادات المدرجة لتأمين أنشطة التنشيط الثقافي والرياضي والتي لم تتجاوز % 50.

كما يشكو العمل الثقافي والرياضي داخل مؤسّسات الخدمات الجامعية غياب الفضاءات اللازمة سواء بسبب سوء استغلالها أو بسبب توظيفها في إيواء الطلبة أو بسبب تصميم بعض البنايات التي لم تنجز لغرض إيواء الطلبة.

2 تنظيم الديوان وتصرّفه الإداري والمالي

تبيّن أنّ استقلالية التصرّف التي أسندها القانون للديوان باعتباره مؤسّسة عمومية إدارية لم تشفع على المستوى العملي بتفويض صريح ودقيق للصلاحيات ولسلطة القرار حيث لا تزال بعض أوجه العمل الإداري والمالي والفني تتّسم بالمركزيّة.

ورغم أهميّة عديد المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والجامعية التي تصدر من أطراف متعدّدة فإنّ مسالك المعلومات وإجراءات نقل المعطيات تشكو من عدم تحديد المسؤوليات المتعلّقة بإبلاغ البيانات وطرق نقلها والتي لا تزال تسودها الوسائط التقليدية إضافة لإعادة معالجتها إعلاميا. وممّا تجدر ملاحظته في هذا المجال أنّه لم يتم ضبط الواجبات المحمولة على كاهل جامعة الوسط نحو الديوان باعتبارها مصدرا أساسيا في نظام معلوماته.

ومن جهة أخرى أبرزت مقارنة اختصاصات العملة بالمهام الفعلية التي يمارسونها قيام بعض عملة التنظيف والحراسة أحيانا بأعمال تتعلّق بالطبخ في حين يقوم عملة مختصيّن في الطبخ بمهام أخرى تشمل الحراسة والتنظيف والخزن والتنشيط الثقافي.

وبالإضافة إلى ذلك تشهد مؤسّسات الخدمات الجامعية نقصا على مستوى إطار الإشراف والتسيير الإداري والمالي.

كما اتّضح أنّ تحديد الحاجيات من الموارد البشرية وتوزيعها على مختلف المؤسّسات لا يخضعان في كل الحالات إلى معايير تراعي حجم الخدمات التي تسديها.

وفيما يتعلّق بالمساكن الوظيفية فقد تبيّن أنّ 28 منتفعا من بين 57 لا تخوّل لهم وظائفهم التمتّع بالسكن الوظيفي. ويشار أيضا إلى أنّه يتمّ إشغال المساكن الوظيفية من قبل المنتفعين بها دون قرارات إسناد.

أبرز ردود وزارة التعليم العالي

تبعا للتقرير التأليفي الذي تمّ إعداده من قبل دائرة المحاسبات حول ديوان الخدمات الجامعية للوسط يشرّفني إعلامكم أنّه بالنظر إلى تزايد عدد الطلبة، يسعى الديوان إلى مزيد تحسين جودة الخدمات الجامعية، في نطاق السعي إلى إضافة النجاعة على نوعية الخدمات المسداة للطلبة وتحسين مردوديتها في مجالات الإيواء والإطعام الجامعيين والمنح والقروض والإحاطة والإرشاد والتنشيط الثقافي والرياضي داخل المؤسّسات

الجامعية. كما يعمل ديوان الخدمات الجامعية للوسط منذ إحداثه على توفير أفضل الظروف المادية والمعنوية للطلبة حتى يساعدهم على مزاولة دراستهم في نطاق منظومة متكاملة للخدمات الجامعية.

وإذ أبرز التقرير توفّق الديوان في تحقيق نتائج إيجابية في عدد من أوجه نشاطه كتمكّنه من تعزيز طاقة الإيواء وتحسين نسبة الاستجابة لمطالب تجديد السكن الجامعي وتكوين رصيد هامّ من المبيتات الجامعية الخاصةّ، فإنّ المؤسسة تظلّ مطالبة بالسعي إلى مزيد تحسين ظروف العيش للطلبة سواء على مستوى الإيواء والتغذية والتنشيط الثقافي والرياضي وذلك بتكريس مفهوم الجودة وبالتركيز على مفاهيم جديدة كالإحاطة النفسية بالطلبة وإرشادهم وتوجيههم.

وتأتي الإجراءات التي تمّ إقرارها ضمن المخطط الحادي عشر للتنمية في إطار تعزيز قدرة منظومة الخدمات الجامعية ككل على مزيد تحسين جودة الخدمات الجامعية لفائدة الطلبة.

ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط

تتمثّل مهمّة ديوان قيس ورسم الخرائط وفق القانون المحدث له في تنفيذ ومراقبة الأشغال الفنّية التابعة لتسجيل الملكيّة العقارية والمسح وفي تنفيذ الأشغال الضرّوريّة لضمان إنشاء شبكة جيوديزية وفي إعداد خرائط أصليّة وخرائط بحريّة. كما يتولّى الدّيوان أشغال القيس بالبلاد التونسيّة. وشملت رقابة الدائرة أساسا أنشطة هذه المؤسسة خلال الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى موفى جوان 2006.

1 نشاط الجيوديزيا

لوحظ في ما يتعلّق بالشبّكة الفضائيّة أنّ الدّيوان لم يتوصّل إلى غاية جوان 2006 إلى إتمام هذه الشبّكة في حين حدّدت سنة 2005 كأجل لإنجازها. ومنذ الشّروع في إنجاز هذه الشبّكة تحمّلت الدّولة حوالي 4,2 م.د دون التمكّن من استغلالها بالصفّة المرجوّة.

2 نشاط رسم الخرائط

تمّ وضع برنامج لتجهيز البلاد بالخرائط القاعديّة. وتبيّن أنّه إلى غاية جوان 2006 لم يقع تنفيذ هذا البرنامج إلاّ في حدود % 56 وتبقى بالتّالي بعض مناطق البلاد غير مغطّاة بخرائط قاعديّة منجزة من قبل الدّيوان. كما تعتبر الخرائط المتوفّرة لدى الدّيوان قديمة ولم تعد مواكبة للمتغيرات الميدانيّة وبالتّالي لم تعد تستجيب لحاجات المستعملين.

وبرمج الدّيوان في مجال الخرائط الرّقمية تركيز بنك معطيات وطني وذلك بترقيم 300 خريطة. غير أنّه لم يتمكّن من إنجاز سوى 3 خرائط ولم يتمّ بالتالي بلوغ الأهداف المرجوّة.

3 قيس الأراضي

بلغت المساحات المحدّدة في إطار عمليات المسح الإجباري والتي لم تشملها عمليّات الرّفع التوبوغرافي إلى موفّى شهر ماي 2006 حوالي 219 ألف هكتار. وتسبّب ذلك في تأخير إعداد الأمثلة النهائية وبالتّالي عدم

حصول أصحاب تلك العقارات على الرّسوم العقاريّة في آجال معقولة علما بأنّ بعض المساحات يعود تاريخ تحديدها إلى بداية التسعينات. مع العلم أنّ عدد الأحكام القاضية بالتّسجيل الصاّدرة عن المحكمة العقّارية وغير المنفّذة يبلغ حوالي 12 ألف حكم.

أمّا في ما يتعلّق بعمليات الرّفع الطوبوغرافي في مجال التسجيل الاختياري لوحظ إلى غاية ماي 2006 أنّ عددا هامّا من المطالب وصل إلى 1405 مطلبا لم تشملها بعد عمليات الرّفع بالرّغم من أنّ تاريخ عمليّة التّحديد يعود إلى أكثر من 3 أشهر ومنها ما يعود إلى ما قبل سنة 2000.

ولوحظ في ما يخصّ إرجاع العلامات تأخير في إنجاز عدد من الملفات يعود بعضها إلى سنة 2001.

4 التصرّف الإداري والمالي

لا يعتمد الدّيوان عند تحديد تقديرات الإنتاج على معايير فنيّة موثّقة. فقد تبيّن وجود فوارق من سنة إلى أخرى ومن دائرة إلى أخرى في العدد الشّهري للملفات وصل إلى %38 في مجال الأشغال الطبوغرافيّة. كما يفتقر الدّيوان إلى نظام متابعة على المستوى المركزي للمعلومات التي توفّرها الإدارات المركزيّة والدوائر الجهويّة. أمّا في ما يتعلّق بالاستخلاص، فلازالت مستحقّات الدّيوان لدى وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقّارية بعنوان سنة 2005 والبالغة 11,661 م.د غير مستخلصة إلى موفّى ماي 2006 نظرا للعجز الذي أصبح يشكو منه صندوق دعم تحديد الرّصيد العقّاري.

كما لوحظ ضعف في نسبة استخلاص بقيّة مستحقّات الدّيوان حيث لم تتعدّ في سنة 2005 حوالي %38 من جملة المستحقّات التي يعود بعضها إلى سنة 2000.

وفي خصوص التصرّف في الأرشيف، لوحظ بطء في تركيز عمليّة التّوثيق الآلي للملفات الفنيّة لرسوم العقارات المسجّلة إذ لم تشمل هذه العمليّة إلى غاية ماي 2006 سوى %2,6 من جملة الرّسوم البالغ عددها 860 ألف رسم.

5 آفاق الدّيوان المستقبليّة

ينتظر أن يسجّل رقم معاملات الدّيوان المتأتّي من عمليات التّسجيل العقاري الإجباري والاختياري والبالغ في سنة 2005 حوالي % 48 من جملة المداخيل تراجعا هامّا في غضون خمس سنوات وهو التاريخ المرتقب لاستكمال هذه العمليّات. كما أصبح الدّيوان ينشط في محيط تنافسي. وينبغي على الدّيوان وقصد التأقلم مع هذه المتغيّرات الإسراع بإعداد دراسة استشرافيّة لضبط الآليات الكفيلة بالحفاظ على مستوى مداخيله وتدعيمها.

أبرز ردود ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط

1 نشاط الجيوديزيا

لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في هذا الميدان، شرع الديوان في إنجاز الشبكة الفضائية الوطنية للجيوديزيا عبر الأقمار الاصطناعية لضبط النظام الجديد الموحد الذي يتكون من ثلاث شبكات فرعية وهي

المرجعية والأساسيّة والمكثفة. ومن المقرر أن ينهي الدّيوان تركيز هذه الشبّكة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2010 (حوالي 12000 نقطة).

2 نشاط رسم الخرائط

شهد ميدان الخرائط نقلة نوعيّة منذ سنة 1988 إذ تطوّر الرّصيد الخرائطي كما وكيفا وذلك بتغطية كامل تراب الجمهورية بخرائط مقياس 200000/1 وإتمام ومراجعة الخرائط ذات المقياس 50000/1 و25000/1. وبداية من سنة 2001 شرع الديوان في استعمال تقنيات معالجة الصور الرقمية وبعث بالتوازي وحدة متكاملة لإنتاج الخرائط الرقمية على أساس قاعدة معلومات جغرافية. كما بعث منذ سنة 2003 مركز الامتياز للرقمنة الجغرافية.

ويجدر التأكيد على أن تعويض الطائرة الخاصة بالتصوير الجوي بالتوازي مع الترفيع من الاعتمادات المرصودة تحت هذا العنوان سيمكن الديوان من التقليص بصفة كبيرة من الآجال المتعلقة بإنتاج الخرائط بمختلف أصنافها.

وركّز الدّيوان منذ سنة 2002 وحدة مسح وقد دأب الديوان على تكوين الأعوان في هذا الميدان بالتوازي مع اقتناء عدد من المعدات التي مكنت الديوان مع نهاية 2006 من إنجاز بعض الأشغال على الشريط الساحلي.

3 نشاط قيس الأراضي

في مجال التسجيل العقاري الإجباري، يعمل الدّيوان على المحافظة على التوازن على مستوى التحديد والرفع وذلك بدعم فرق الرّفع بواسطة محطّات الرّفع الفضائيّة حيث برمج تعميم هذه الوسائل على مختلف المصالح الجهوية للديوان بداية من سنة 2007.

4 التّصرف الإداري والمالي

إنّ عملية تحديد تقديرات الإنتاج تتمّ في إطار إعداد الميزانيّة السنّويّة للديوان وبالتنسيق مع وحدات الإنتاج واعتمادا على مقاييس محدّدة أخذا في الاعتبار المعطيات المتعلقة بالعرض والطلب والمشاريع الوطنيّة وأفاق السوق. تتم مراجعة معايير الإنتاج سنويا بالرجوع إلى التطوّر الحاصل في كل وحدة إنتاج ووسائل الإنتاج الموضوعة على ذمة الدوائر حرصا على الدعم المتواصل للإنتاج والإنتاجية.

وتعود أهميّة المستحقات بالأساس إلى نوعية الحرفاء باعتبار أن جلهم مصالح عموميّة ترتبط اعتماداتهم بميزانيّة الدّولة. علما وأنه تمّ اقتراح جدولة ديون جميع البلديات طبقا لتوصيات الجلسة الوزاريّة الملتئمة في الغرض بتاريخ 22 جويلية 2006.

أمّا بخصوص التصرّف في الأرشيف بعث الدّيوان منذ سنة 2001 وحدة نموذجيّة للتّرقيم والتّخزين الآلي للأرشيف بتونس الكبرى واعتمادا على النّتائج المسجّلة قام الديوان باقتناء المعدّات الإعلاميّة والبرمجيات للغرض في إطار تعميم هذا المشروع على جميع الولايات بداية من سنة 2007 ليتمّ استكماله خلال المخطّط الثاني عشر.

5 أفاق الدّيوان المستقبليّة

أعدّت الإدارة العامّة للدّيوان دراسة حول الأفاق المستقبليّة تطرقت أساسا إلى الإستراتيجية التي يقترح اعتمادها وتمتدّ إلى سنة 2016 والتي تعرضت إلى رصد كل المتغيّرات على المدى البعيد والقريب وضبطت الإجراءات الملائمة لضمان ديمومة نشاط الدّيوان ونموّه.

المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس

ساهمت الإنجازات التي شهدها المستشفى في إطار مشروع دعم الإصلاح الاستشفائي في تحسين نوعية إسداء الخدمات. إلاّ أنّ الرقابة التي أنجزتها الدائرة والتي شملت الفترة 2006-2002 بيّنت أنّ العديد من النقائص مازالت تشوب أغلب أوجه التصرّف الإداري والاستشفائي والمالي.

1 التنظيم ونظام المعلومات

بقيت وظائف التدقيق الداخلي والمحاسبة التحليليّة ورقابة التصرّف بالمستشفى مهمّشة رغم تأكيد مشروع دعم الإصلاح الاستشفائي على دورها في تطوير آليات التصرّف وفي تدعيم التقييم. كما أنّ أعمال المؤسّسة لا تعكس قدرا كافيا من الاستقلاليّة والمرونة نظرا إلى خضوعها في جلّ الحالات لموافقة سلطة الإشراف التي عادة ما تتأخّر في إبداء رأيها أو إصدار قرارها ممّا يستدعي إعادة النّظر في توزيع الأدوار بين المؤسّسة ووزارة الإشراف.

ومن ناحية أخرى لم يتوصّل المستشفى إلى إرساء نظام معلومات متكامل يمكّن من الحصول على البيانات اللاّزمة للتصرّف ولتقييم الأداء فلم يتمّ تعميم الإعلاميّة على كافة الأقسام الاستشفائية كما لم تتمّ حوسبة الملف الطبّي للمريض ممّا لا يمكّن من التصرّف الرشيد في مخزون الأدوية والمستلزمات الطبيّة ومن فوترة جميع الخدمات المسداة ومن تفادي تكرار نفس الصنف من التحاليل والفحوصات التكميليّة بالنّسبة للمريض الواحد. ويرجع عدم تطوير الإعلاميّة بالمستشفى إلى ارتباط هذا الأخير بمركز الإعلامية التّابع لوزارة الصحّة العموميّة حيث بقي رهن ما يقدّمه له من تطبيقات وخدمات.

وعلى صعيد آخر سجّل إعداد ومراجعة القوائم الماليّة التي تمثّل مصدرا أساسيا للبيانات تأخيرا هامّا شارف على الثماني سنوات بالنّسبة إلى البعض منها. ويرجع ذلك أساسا إلى النّقص المسجّل في عدد الأعوان المختصيّن وإلى التأخير في القيام بالجرد المادي لأصول المؤسّسة وإلى النقائص المسجّلة على مستوى التطبيقات الإعلاميّة.

2 النشاط الاستشفائي وإسداء الخدمات

رغم أنّ تطوّر نشاط الإيواء النّهاري لم يؤد إلى تخفيض عدد أيّام الإقامة العاديّة إلا أنّه ساهم في تحسين بعض مؤشّرات النشاط الاستشفائي الأخرى كالضغط على التكلفة، وهو قابل لمزيد التطوّر إذا ما امتدت الاتفاقيات المبرمة مع الصناديق الاجتماعية لتشمل جميع الاختصاصات.

ومن ناحية أخرى بلغت نسبة توظيف الأسرّة %87 في سنة 2005 واستقرّت نسبة التواتر على الأسرّة خلال الخمس السنوات الأخيرة في حدود 40 مريضا للسرير الواحد. علما وأنّ هذين المؤشّرين يتفاوتان حسب الاختصاص وهو ما يستدعي مراجعة طاقة استيعاب الأقسام وتحيينها بما يتلاءم مع أنشطتها تفاديا لظاهرة الاكتظاظ للبعض منها وتدنّي نسب الاستغلال للبعض الآخر.

ولا تتوفّر ببعض الأقسام المساحات الضرورية والظروف الملائمة والتّجهيزات اللازمة لإسداء الخدمات الصحيّة ممّا يجبر المستشفى على تحويل الحالات الاستعجالية إلى مستشفيات تونس والمنستير والمحرس. وعلى صعيد آخر يقتضي تحسين الخدمات الصحيّة توفير المعدّات الطبيّة وتجديدها خلال فترة زمنيّة محدّدة. غير أنّه لوحظ أنّ المستشفى يتولّى استخدام العديد من الأجهزة التي تجاوزت أعمارها العشر سنوات وقد أدّى استغلالها المكثف إلى تعطيبها العديد من المرات. وعلى عكس ذلك بقيت أجهزة أخرى غير مستغلة رغم تجاوز أعمارها آجال الضمان.

أمّا بخصوص حفظ الصحة وما يكتسيه هذا الجانب من أهميّة بالغة فقد لوحظ عديد النقائص والإخلالات تعلّقت بنظافة المحيط الاستشفائي وتطهير الأقسام وتجهيزاتها وبظروف إعداد وتقديم الأكلات إلى المرضى وغياب التّنسيق والمتابعة.

3 التصرّف في الأدوية والمستلزمات الطبيّة

أدى غياب التسيير المحكم للصيدلية الداخليّة إلى تعدد حالات الفقدان غير المبررة للأدوية.

أمّا على مستوى الأقسام الاستشفائيّة فقد شاب التصرّف في الأدوية وفي المستلزمات الطبيّة بعض الإهمال وغياب التّنظيم ممّا لا يمكّن من ترشيد استهلاك هذه المواد.

4 التصرّف المالي

لا تعكس الميزانية الحاجات الحقيقية للمستشفى لضمان أداء مهامه على الوجه المطلوب إضافة إلى التأخير في إعدادها والمصادقة عليها. ونتيجة لذلك يشكو المستشفى من عجز مالي مزمن أدّى إلى تراكم الدّيون. كما ساهم عدم فوترة جميع الخدمات المسداة إلى المرضى في حدّة العجز المالي للمؤسّسة. ويعزى ذلك إلى عدم إيلاء جانب الفوترة العناية اللاّزمة بتوفير وكلاء لجميع الأقسام وبتدعيم الرقابة الدّاخلية وبالعمل بما جاء بالقرار المشترك لوزيري الماليّة والصحّة العموميّة المؤرّخ في 19 ديسمبر 1996 والقاضي بدفع تسبقة من قبل المريض.

أبرز ردود وزارة الصحّة العموميّة

1 التّنظيم ونظام المعلومات

إنّ بعض آليات مشروع الإصلاح الاستشفائي ما زالت تحتاج إلى التفعيل والدّعم لإضفاء المزيد من النجاعة والفعالية على مستوى التصرّف المالي والإداري بالمؤسسات العمومية للصحّة. فلم يتمّ بعد تركيز بعض

الوظائف مثل التدقيق الدّاخلي والمحاسبة التّحليلية ورقابة التصرّف رغم أهميتها لأسباب عديدة مرتبطة بالهياكل التنظيمية وإمكانيات انتداب الإطارات وتوفر الاعتمادات والفضاءات اللاّزمة لتركيزها. ومازال النظام المعلوماتي يشكو بعض النقائص التي ستعمل الإدارة على تلافيها وخاصةّ فيما يتعلّق بتعميم الإعلامية على جلّ الأقسام الاستشفائية وربطها بالمصالح الإدارية وبشبكة الإعلامية للمستشفى المجاور وبتفعيل نشاط اللّجان لتقييم التطبيقات الإعلامية وإضفاء المزيد من المرونة في التصرّف فيها.

وستتمّ حوسبة الملفّ الطبّي وربط النّظام المعلوماتي مع نظام معلومات الصندوق الوطني للتّأمين في إطار مشروع تأهيل القطاع العمومي للصحّة، علما وأنّ ضمان فوترة جميع الخدمات المسداة للمرضى يمكن تحقيقه بإعداد الملفّ الطبّي والإداري طبقا لمقتضيات دليل الإجراءات.

من ناحية أخرى، سيعمل المستشفى على تجاوز النقائص المتعلّقة باستغلال التطبيقات الإعلامية لمتابعة نسق استهلاك الأدوية وحدود صرفها للمرضى وذلك بالتنسيق مع مركز الإعلامية التّابع لوزارة الصحّة العموميّة.

2 النّشاط الصحّي

إنّ غياب طبق فنّي خاصّ بالمستشفى ومشاركة المستشفى الجامعي المجاور في عدّة مصالح حيوية مثل الفحوصات الاستكشافية قد أدّى إلى اكتظاظ الأقسام وتأخير المواعيد وارتفاع مدّة إقامة المرضى.

ولئن ساهمت مشاريع التّوسعة والتّهيئة التي شملت عدّة أقسام استشفائيّة والمحلات الإداريّة في تحسين ظروف الاستقبال والإيواء، فإنّ المستشفى سيعمل على مزيد تلافي هذه الوضعيّة. هذا وإنّ إحداث شبّاك موحّد يعمل تحت إشراف إدارة التصرّف في الشّؤون الإداريّة للمرضى من شأنه أن يحسّن ظروف التكفّل بالمرضى على مستوى العيادات الخارجيّة.

وفي ما يتعلّق بظروف حفظ الصحّة الاستشفائية والتصرّف في النفايات فقد تمّ اللّجوء إلى المناولة وإلى تركيز وحدة مركزيّة للتعقيم إلاّ أنّ هذا الميدان ما زال يشكو نقائص تتطلّب تظافر جهود كلّ الأطراف للرّفع من مستوى وعي الأعوان وطالبي الخدمات الصحيّة للمحافظة على شروط حفظ الصحّة، وسيعمل المستشفى على دعم المصلحة المعنيّة بالإطارات المختصةّ.

3 التصرّف في الأدوية واستغلال التّجهيزات الطبيّة

إنّ التصرّف في الأدوية والمستلزمات الطبيّة سواء على مستوى الصيّدلية الدّاخلية أو على مستوى الأقسام الاستشفائيّة ما زال يشكو بعض النّقائص ويتطلّب إحكام التصرّف فيها توظيف الإمكانيات البشريّة والمادية اللاّزمة وتشديد الرّقابة والتّقييم.

ونظرا لما للنّقائص والإخلالات الواردة بتقرير الدّائرة من انعكاسات على جدوى العمل وعلى أموال المؤسّسة بادرت الإدارة بإبلاغ السّلطة القضائيّة وسلطة الإشراف لاتّخاذ التّدابير اللاّزمة في شأن النّقص المسجّل وستسعى إدارة المستشفى إلى اتّخاذ جملة من الإصلاحات الفوريّة لتلافي تلك النّقائص.

وللتغلّب على النّقائص المطروحة في ميدان استغلال التّجهيزات الطبيّة، سيعمل المستشفى على مزيد الاعتناء بالصيّانة الوقائيّة، وعلى إحكام المتابعة عبر التّطبيقة الإعلامية المخصّصة للغرض، وعلى مزيد توضيح

أسس التّعامل مع المزوّدين بالإضافة إلى بذل الجهود اللاّزمة لتجديد أسطول التّجهيزات الطبيّة نظرا لاستهلاكها السّريع.

4 التصرّف المالي

تبذل الوزارة مجهودات إضافيّة لتمكين المؤسّسات العموميّة للصحّة من هياكل تصرّف فعالة وقادرة على توفير المعطيات الضروريّة لاتّخاذ ما يتعيّن من قرارات إداريّة وماليّة مجدية في إبّانها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ محدودية استخلاص مستحقّات المؤسّسة المضمنة بالكمبيالات راجعة أساسا إلى صعوبة تنفيذ الأحكام المستصدرة في شأن المدينين ولعدم كفاية الإمكانات البشريّة المتوفّرة للمتابعة. وعلى صعيد آخر، تلاقي الإدارة صعوبة في التّوفيق بين المتطلّبات المرتبطة بالنّشاط الصحّي الإستعجالي والتّشاريع المنظّمة للشّراءات.

وسعيا إلى تدارك الوضع بادرت المؤسّسة منذ سنة 2004 وبالتنسيق مع سلطة الإشراف بالقيام بعدّة إصلاحات في هذا المجال.

كما ستعمل إدارة المستشفى وبالتّنسيق مع سلطة الإشراف على تلافي النقائص المسجّلة.

دور الثقافة

أقرّ مجلس وزاري في سنة 2001 خطة وطنية لتأهيل دور الثقافة انطلقت في سنة 2002 لتمتدّ إلى سنة 2006 أفضت إلى اعتماد وظائف أساسية جديدة تتمثّل في رعاية المواهب والتكوين في المجالات الإبداعية وتطوير صيغ العرض الثقافي وتوفير فضاءات اللقاء والحوار ونشر ثقافة الإبداع الرقمي وبعث فضاءات للثقافة متعدّدة الوسائط.

وبلغ عدد هذه الدّور 203 في سنة 2006، وارتفعت نفقات التصرّف من 364 أ.د سنة 2000 إلى 2,1 م.د سنة 2005 في حين بلغت خلال الفترة المعنية نفقات الاستثمار في البناء والتجهيز والتهيئة والتوسعة ما قيمته 12,974 م.د. وغطت أعمال الرقابة أساسا الفترة 2006-2002.

1 الإطار الترتيبي

تبيّن أنّ الإطار الترتيبي لدور الثقافة لم يعد مواكبا للتطوّرات التي شهدتها الدور. ويذكر في هذا السياق عدم الوجود الفعلي للمجلسين الاستشاري والقار المحدثين منذ سنة 1983. كما لم يتمّ تمكين مديري دور الثقافة من الصّلاحيات التي تضمن استخلاص المبالغ المستحقّة وإنجاز النفقات وفقا للتراتيب. كما أنّ وضع الخطّة المذكورة أعلاه لم تدرج ضمن مهامها بمقتضى نصّ قانوني.

2 التصرّف المالي

كلّف الأمر المنظّم لوزارة الثقافة "مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة" بتوحيد طرق عمل مختلف الهياكل التابعة للوزارة. إلاّ أنّه تبيّن أنّه لم يقم بتوحيد إجراءات دور الثّقافة. ولوحظ أنّ

البعض منها يقوم بتحويل المبالغ المستخلصة إلى اللجان الثقافية المحلية أو إلى جمعيات الأحباء وأنّ العديد منها حققت موارد ذاتية متأتّية من كراء قاعات العروض دون أن يكون هذا النوع من المداخيل محلّ متابعة من قبل مندوبيات الثّقافة أو المصالح المركزية للوزارة.

3 البنية الأساسيّة لدور الثّقافة

تمّ خلال المخطّط العاشر برمجة إحداث 25 دار ثقافة جديدة وبناء ثلاثة مركّبات ثقافيّة وخمس قاعات عروض وناديي اختصاص، إلاّ أنّه لم يتمّ إلى موفّى شهر جوان 2006 إنجاز سوى دار ثقافة واحدة ومازالت ثلاثة دور في طور الإنجاز.

وتتحمّل وزارة الإشراف القسط الهام من تمويل مشاريع دور الثّقافة وتساهم البلديات غير المدعّمة بنسب تراوحت بين % 10 و% 36. وقد تمّ الوقوف على صعوبات تتّصل بالتّمويل وبالتأخير من جانب بعض البلديّات في تقديم الملفّ الفنّي الأوّلي للمشروع الذي تطلبه الوزارة. ويفتقر البعض من دور الثّقافة إلى قاعات مهيأة للنّشاط الثّقافي بينما لا تتوفر لدى البعض الآخر سوى قاعة واحدة تتمّ فيها الأنشطة بالتّداول، كما أنّ الرّكح لايتطابق في عدّة حالات من ناحية الحجم والإرتفاع مع المواصفات الفنيّة المطلوبة. ويتمّ استغلال مقرّات دور الثّقافة في كثير من الحالات بصورة مشتركة مع جمعيات أو منظّمات أخرى دون إبرام اتفاقيات في الغرض مما ترتّب عنه تحمّل نفقات بدون موجب.

ولوحظ أنّ وضعيّة البنايات أصبحت في بعض الحالات تستدعي تدخلات عاجلة حفاظا على سلامة الروّاد على غرار تدهور الشبكة الكهربائية لخمسين دار ثقافة. كما أنّ أسقف العديد منها تشكو تسرّب مياه الأمطار ممّا يعرقل أحيانا إقامة الأنشطة. وتشهد العديد من دور الثّقافة مشاكل في الصيانة لأنّ ملكيتها لا تعود إلى وزارة الثّقافة والمحافظة على التراث.

4 الوسائل الماديّة والبشريّة لدور الثّقافة

لم تحصل بعض الدّور إلى غاية شهر جوان 2006 على تجهيزات تمّت برمجتها لفائدتها منذ سنة 2002. ولوحظ كذلك أنّ الوزارة لا تتحقق من مدى الالتزام بجدول توزيع التّجهيزات الذي تعدّه. ولئن قامت الوزارة منذ سنة 2002 بصفة تدريجيّة بتوفير حاسوب لكلّ دار ثقافة فإنّه يتمّ استعماله لأغراض إداريّة.

وتبيّن وجود العديد من دور الثّقافة غير مرتبطة بشبكة الأنترنات أو لا يتوفّر بها خطّ هاتفي خاص بالأنترنات رغم ربطها. أمّا فيما يتعلّق بقاعات العروض فإنّ البعض منها يفتقر إلى التّجهيزات الضوئيّة والصّوتيّة وشاشات العرض السّينمائي ممّا من شأنه أن يعرقل نشاطها.

5 النشاط الثقافي

وتعتمد وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في تنشيط نوادي الاختصاص على منشطين قارّين ومتعاقدين ومتطوّعين. وتشكّل نسبة المنشّطين القارّين أضعف نسبة. وتفتقر دور الثّقافة إلى ضوابط تحدّد عدد الرّواد الذين يؤطّرهم المنشّط الواحد حيث تبيّن بالنسبة إلى بعض نوادي الاختصاص أنّ نسب التأطير تتراوح من % 2,5 إلى % 11. ومازالت بعض دور الثقافة تفتقر إلى منشّطين بالنسبة إلى بعض نوادي

الاختصاص. وتبيّن أنّ ما يناهز نصف عدد دور الثقافة لا تستقطب العمّال وأصحاب الأعمال الحرّة ومن ليس لهم عمل.

وقامت وزارة الإشراف بتجهيز عدد من دور الثقافة بأدوات رقميّة مكّنت من بلوغ نسبة التغطية بها في موفّى 2005 ما يناهز %60، غير أن إنتاجها اقتصر في الغالب على أقراص مضغوطة.

أمّا بالنسبة إلى النشاط السينمائي لدور الثقافة فقد شهد بدوره تراجعا وذلك بالرغم من توفير بعض الوسائل اللازمة لممارسة هذا النّشاط.

أبرز ردود وزارة الثقافة والمحافظة على التراث

1 الإطار الترتيبي

أعدّت الوزارة مشروع نصّ قانون يتعلّق بهذا الصنف من مؤسّساتها، يتضمّن مجموعة من المبادئ التي تسير عليها هذه المؤسّسات في الوقت الحاضر، من حيث المشمولات التي سوف تستجيب للتطوّر المطرد الذي ما انفكت تشهده الحياة الثقافية. وفي هذا الإطار ستتخذ دور الثقافة، شكل مؤسّسات عمومية إدارية وذلك لضمان بلوغ الأهداف المرسومة بخصوص مزيد ترشيد التصرّف فيها وتمكينها من الآليات التنظيمية والقانونية الهادفة إلى تطوير مواردها الذاتية، وتمكين المشرفين عليها من الصلاحيات اللازمة في التصرّف.

2 التصرّف المالي

إنّ الوزارة واعية بضرورة ترشيد التصرّف في الأموال العمومية بدور الثقافة وتقنينه وإخضاعه للتراتيب الجاري بها العمل، وستعمل بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وفي مرحلة أولى وإلى حين صدور النصّ القانوني المنظّم لدور الثقافة، على تكليف مديري المركبات الثقافية التي لها ميزانية هامّة وتحقّق موارد ذاتية مرتفعة في خطة آمري صرف مساعدين للسادة المندوبين، معتمدين لدى المحاسبين العموميين للمندوبيات الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث ويكلّفون بصفتهم تلك في حدود الاعتمادات المفوّضة لهم لهذا الغرض بعقد النفقات وتصفيتها والأمر بصرفها على حساب ميزانيات المندوبيات.

3 البنية الأساسية

تتعلّق النقائص أساسا بالبنايات القديمة التي لا تستجيب للمواصفات الفنية المعمول بها في مجال قاعات العروض أو دور الثقافة بشكل عام، وهي بنايات يصعب توظيفها دون إدخال تحويرات عليها والتي غالبا ما تكون مكلفة وتثير إشكالات قانونية وعقارية. وتتّجه النية إلى بناء فضاءات جديدة لتعويض هذه البنايات القديمة كلما أمكن ذلك، وفي إطار برامج المخطّطات التنموية.

4 التجهيزات التنشيطية

إن النقص النسبي في التجهيزات، لم يشكّل عموما، عائقا حقيقيا أمام نشاط دور الثقافة واستقطابها للروّاد.

ومن المؤمّل أن يتمّ مع موفى سنة 2009 تغطية كافة دور الثقافة بثلاث وحدات إعلامية كحدّ أدنى علما بأنّ هذه التجهيزات توظّف في مرحلة أولى في تنمية الزاد المعرفي والتعرّف على تجارب أخرى في مجال اختصاص النوادي كالمسرح والموسيقى والفنون التشكيلة والسينما وغيرها.

5 التنشيط الثقافي

يتولّى المشرفون على دور الثقافة إعداد البرامج التنشيطية بالتنسيق مع مختلف الأطراف المهتمّة بالحقل الثقافي مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات الروّاد وخصوصيات المنطقة، وبما تسمح به الإمكانيات المتوفّرة. هذا وتحال البرامج المقترحة إلى إدارة مؤسّسات العمل الثقافي التي تقوم بالإضافة إلى المتابعة الإحصائية لها، بتبويب ما تضمنته من الأنشطة حسب محاور محدّدة وتخزينها ضمن قاعدة معطيات، لرصد التجارب التنشيطية المتميّزة بهدف عرضها وتقديمها أثناء الملتقيات الإقليمية والوطنية لمديري دور الثقافة، للاستئناس بها في ضبط برامجهم التنشيطية وتوظيفها في تطوير برامج التنشيط بدور الثقافة. ولمزيد إحكام التصرّف في هذه المعطيات تعتزم الوزارة إحداث خلية، في شكل مرصد، تتولّى معالجة المعطيات المتعلّقة بالبرمجة الثقافية، للمساعدة على تأطير عمل هذه الفضاءات وإبراز الأنشطة النموذجية التي بإمكانها استقطاب أعداد كبيرة ومتنوّعة من الروّاد.

الباب الثالث : الجماعات المحليّة

الموارد البلدية

تعدّدت الإصلاحات الرامية إلى تنمية موارد الجماعات المحلية بصفة عامة والمتمثّلة أساسا في إصدار مجلّة الجباية المحلية، إلاّ أنّ ذلك لم يصاحبه من جانب البلديات حزم كاف في تطبيق التدابير المتعلّقة بالرقابة والمتابعة والحثّ على الاستخلاص. وإزاء تواصل تراكم المتخلدات تمّ اتّخاذ إجراءات تعلّقت بتخفيف العبء الجبائي سنة 2002 ثمّ بسنّ عفو جبائي في سنة 2006 نتج عنها تحسّن في تحقيق الموارد البلديّة. وقد شهدت هيكلة الموارد البلدية تراجع حصة المناب من المال المشترك للجماعات المحلية من الموارد الاعتيادية للبلديات وهو ما يدلّ على اتّجاه بعض البلديات إلى مزيد الاعتماد على مواردها الذاتية. وشمل نظر الدائرة بالخصوص تصرّف السنوات من 2002 إلى 2005.

1 الموارد البشرية ونظام المعلومات

رغم انتداب العديد من حاملي الشهادات العليا تبيّن ضعف التأطير في مستوى المصالح المكلّفة بجباية الموارد في عديد البلديات. فقد لوحظ تعيين أعوان تنفيذ وعملة للاضطلاع بالمهام الموكولة إلى المصالح المذكورة علاوة على عدم مشاركة هؤلاء الأعوان في دورات تكوينية في مجال التصرف في الموارد. كما لوحظ عدم كفاية التنسيق بين المصالح البلدية التي لها صلة بتعبئة الموارد مما حدّ من نجاعة عمليات تحيين المعطيات المضمنة بجداول تحصيل المعاليم. واقتصرت بعض البلديات على استغلال تطبيقة الجباية المحلية دون اقتناء التطبيقات الضرورية لمتابعة الموارد.

2 إعداد الميزانية

لوحظ عدم إحكام تقدير الموارد من قبل البلديات التي لا تعتمد معايير موضوعية لتقدير المداخيل ذات الصبغة الاستثنائية ولا يتوفّر لدى أغلبها الكشف التقديري لترسيم المداخيل بعنوان المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي.

ولئن حققت عديد البلديات ميزانياتها بنسب هامّة تجاوزت أحيانا نسبة %100 فقد اقترن ذلك أساسا بالاستخلاصات الفورية أو بالمداخيل المتأتية من التحويلات أو بإنجاز موارد استثنائية. ولم تتمكّن بعض البلديات من التحكّم في مديونيتها نتيجة عدم مسايرة تطوّر مواردها لنسق نموّ النفقات.

3 المرحلة الإدارية لتعبئة الموارد

لوحظ عدم شمولية الإحصاء حيث تبين وجود فوارق بين عدد العقارات حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2004 وعدد الفصول المدرجة بجداول التحصيل لنفس السنة. ولم تستغلّ البلديات ما تسمح به مجلة الجباية المحلية من إمكانية الاطلاع على الوثائق المتوفّرة لدى المأمورين العموميين وحافظي الوثائق للحصول على المعلومات الضرورية لتوظيف المعاليم.

ولوحظ كذلك وجود نقائص تتعلّق بإعداد جداول التحصيل ارتبطت أساسا بعدم دقة البيانات المدرجة بها وبالتأخير في تحيينها بالإضافة إلى الصعوبات التي تحول دون إعداد جداول تحصيل الفارق بين الحدّ الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمبالغ المستخلصة حيث لا تقوم جلّ القباضات المالية بموافاة محاسبي البلديات بالقائمات التفصيلية للتحويلات.

وتبيّن عدم تقيّد البلديات أحيانا بالقوانين والتراتيب فيما يتعلّق بإشهار عمليات تسويغ المحلات والتفويت في العقارات واستلزام الأسواق البلدية لفتح المجال للمنافسة والحصول على أفضل الأثمان. ولوحظ غياب دراسات جدوى حول طريقة استغلال الأسواق البلدية إمّا مباشرة أو عن طريق الاستلزام علما بأنّ البلديات تواجه صعوبات في استلزام هذه الأسواق ممّا اضطرّها في بعض الحالات إلى اللجوء إلى المراكنة أو إلى استلزامها بأسعار دون الأثمان الافتتاحية.

وبخصوص معلوم الأشغال تحت الطريق العام الذي يحتسب على أساس % 1 من كلفة أشغال الهندسة المدنية لم تعتمد بعض البلديات وثيقة الصفقة أو الكشف التقديري وإنّما اكتفت بالكلفة المدرجة بطلبات الترخيص.

4 المرحلة المحاسبية لتعبئة الموارد

تبين ضعف نسب استخلاص الموارد الجبائية وذلك بالخصوص نتيجة عزوف المطالبين بالأداء عن الخلاص التلقائي للأداء البلدي وعدم حرص المحاسبين على استيفاء إجراءات التتبّع حيث يتمّ الاقتصار على المرحلة الرضائية دون إتمام إجراءات المرحلة الجبرية.

ولوحظ أهمية المتخلّدات بعنوان تسويغ العقارات واستلزام الأسواق نتيجة عدم فسخ البلديات العقود وقلة الحزم في إصدار قرارات في إسقاط حقّ المستلزمين. وسجّل تأخير في اتخاذ البلديات للإجراءات المخوّلة لها بمقتضى القانون لاستخلاص مستحقّاتها.

ولا تعكس البقايا للاستخلاص المدوّنة بالحسابات المالية لجلّ البلديات التي شملتها الرقابة الميدانية الواقع ممّا يحدّ من شفافية الحسابات المذكورة. من ذلك أنّه لم يتمّ طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعاليم على العقارات والأسواق المستلزمة بالرّغم من أنّها لم تعد مستوجبة كما لم يتمّ تثقيل بعض البقايا للاستخلاص بعنوان الإشغال الوقتي للطريق العام.

أبرز ردود وزارة الداخلية والتنمية المحلية

تمكّنت البلديات من تحسين نسب استخلاص مواردها في إطار إجراءات تخفيف العبء الجبائي لسنة 2002 والعفو الجبائي لسنة 2006 من ذلك أنّ المداخيل المتأتية من المعلوم على العقارات المبنية من جانفي إلى أكتوبر 2006 تجاوزت ضعف ما تمّ تحقيقه خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

1 الموارد البشرية ونظام المعلومات

في إطار تدعيم مصالح الجباية المحليّة تولّت الوزارة خلال سنة 2002 انتداب 467 إطارا من حاملي الشهادات العليا. كما يتمّ سنويا تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطارات البلدية في مختلف المجالات من بينها محور الجباية المحلية.

أمّا بخصوص نظام المعلومات فإنّ الوزارة بصدد إتمام إجراءات ربط البلديات بالقباضات بواسطة شبكة إعلامية بالتنسيق مع وزارة الماليّة بالإضافة إلى اعتماد منظومة مندمجة GRB.

2 إعداد الميزانية

تمّت دعوة البلديات إلى المطالبة بالمعطيات الضرورية لاحتساب قاعدة المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي.

وفيما يتعلق بمعالجة ظاهرة المديونية بالبلديات تجاه المؤسّسات الخاصةّ والعمومية فقد تمّ تخصيص عدّة جلسات وزارية للنظر في الموضوع وسيتمّ مواصلة عرض الملف في جلسات لاحقة.

3 المرحلة الإدارية لتعبئة الموارد

تقوم الوزارة بمتابعة أعمال البلديات في ميادين تسويغ المحلات والتفويت في العقارات واستغلال الأسواق المستلزمة وتتولّى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي الإخلالات التي تمّت معاينتها. ويذكر أنّ المنشور المشترك عدد 31 لوزيري الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 21 أكتوبر 2006 أكدّ على ضرورة إحكام اختيار المستفيد من اللزمة وربط مشاركة المستلزمين في البتة بخلاص ما تخلّد بذمتهم من ديون تجاه الجماعات المحلية علما بأنّ الوزارة بصدد إعداد منظومة خاصةّ بمستلزمي الأسواق لمتابعة متخلّداتهم.

4 المرحلة المحاسبية لتعبئة الموارد

تولّت الوزارة دعوة البلديات إلى طرح الموارد التي تعذّرت جبايتها بعد استيفاء إجراءات الاستخلاص اللازمة كما تمّ توضيح كيفيّة تجسيم عمليات الطرح.

ويبقى تحسين استخلاص الموارد البلدية من أوكد اهتمامات الوزارة حيث تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات في هذا الاتجاه ومن أهمّها مراجعة الأمر عدد 1428 لسنة 1998 وتطوير استخلاص الحدّ الأدنى للمعلوم على المؤسّسات والترفيع في الحدّ الأقصى منه.

بلدية المنستير

أحدثت بلدية المنستير بمقتضى الأمر المؤرخ في 24 جانفي 1887. وتمسح المنطقة البلدية 4632 هك مقسّمة إلى أربع دوائر يقطنها حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2004 حوالي 72 ألف ساكن. وتم خلال المهمة الرقابة على بلدية المنستير النظر في مجالات تهمّ الفترة 2005-2002 وتتعلق بتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية وبالتهيئة الترابية والتعمير وبالتصرف في الممتلكات العقارية وبالنظافة والعناية بالبيئة وبإنجاز برنامج تأهيل البلدية.

1 تعبئة الموارد الجبائية

بذلت مصالح البلدية مجهودا لتحيين جداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية إلا أنّ نسبة الفارق مقارنة بنتائج التعداد العام لسنة 2004 بلغت %53. وازدادت حدّة هذا الفارق لتصل إلى نسبة %62 سنة 2006 وذلك باعتبار معدّل نسبة التطور السنوي للمساكن خلال العشرية 2004-1994.

وفي ما يخصّ الأراضي غير المبنية لم تتول البلدية استغلال أمثلة المسح الإجباري المتوفّرة لديها ومثال التهيئة العمرانية لحصر عدد قطع الأرض غير المبنية وتحديد مالكيها وتثقيل الأداءات المستوجبة.

ولم تتوصّل البلدية إلى استخلاص معلوم بلغ 160 أ.د إلى موفى شهر أفريل 2006 ويتعلّق بإشغال الحديقة العمومية من قبل مستغل عهد إليه بتنشيط هذا الفضاء. ولم ترفع قضية ضدّ المستغلّ لاستخلاص المعاليم الراجعة إليها وسحب الترخيص وفقا للفصل 25 من كراس الشروط.

كما أنّ البلدية لم توظّف بصفة شاملة المعلوم المستوجب على عمليات الإشهار.

وبخصوص مساهمة مالكي البناءات في إنجاز مآوى جماعيّة لوسائل النّقل ورغم التنقيح في أحكام الفصل 90 من مجلة الجباية المحلية بموجب قانون المالية لسنة 2003 واصلت مصالح البلدية إلى غاية شهر أوت 2005 توظيف هذه المساهمة على أساس المقدار المحدّد قبل المراجعة.

2 تعبئة الموارد غير الجبائية

قامت البلدية خلال الفترة 2004 2003 بالبيع بالمزاد العلني لأراض بيضاء صالحة للبناء في غير تاريخ البيع المعلن عنه مما لم يضمن تكافؤ الفرص بين الراغبين في اقتناء عقارات بلدية والحصول على أحسن الأثمان.

كما فوّض المجلس البلدي سنة 1996 لرئيس البلدية إتمام إجراءات كراء فضاء المعرض الراجع بالملكية للبلدية لفائدة شركة المنستير للمعارض. إلا أن فضاء المعرض بقي تحت تصرّف هيئة منبثقة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية دون أن تنتفع البلدية بمداخيل كرائه.

ومن ناحية أخرى لم تتجاوز المداخيل السنوية لهنشير المسلان 1,800 أ.د. علما وأنّه لا تتوفّر لدى مصالح البلدية معطيات حول استغلال جزء من الهنشير يمسح 2305 هك أي ما يمثّل % 84 من المساحة الجملية.

كما اتّضح أنّه باستثناء الموسم الفلاحي 2006/2005 لم تتوصّل البلدية إلى تحقيق نتائج تتماشى وأهمية المساحات الفلاحية المغروسة.

3 التهيئة العمرانية

أبرمت البلدية سنة 2003 صفقة مع مكتب دراسات تتعلّق بمراجعة مثال التهيئة العمرانية مدّة إنجازها 240 يوما. ولا يزال مشروع مراجعة المثال إلى موفى شهر جوان 2006 في مرحلة ما قبل الإشهار والاستقصاء.

وعلى صعيد آخر وخلافا لمثال التهيئة العمرانية لمدينة المنستير ولتراتيب حماية وصيانة المناطق الخضراء صادقت البلدية على مشروع تقسيم عقار يمسح 111 هك يتمثل في منطقة خضراء.

كما أصدرت البلدية قرارات هدم في أغلب الأحيان مكساة بصبغة التنفيذ العاجل مع مصادقة سلطة الإشراف غير أنّه لم يتم تنفيذها.

4 حماية الممتلكات العقارية

فوّتت بلدية المنستير في سنة 1969 بمقتضى عقد معاوضة مع الدولة في هنشير رأس المرج المسجّل ومساحته 1.052 هك وفي هنشير المسلان غير المسجّل في ذلك الوقت مساحته 2.746 هك مقابل عقارات مقام فوقها 468 وحدة سكنية كائنة بالحي السادس بالمنستير.

إلاّ أنّ البلدية لم تتمكّن من ترسيم تلك العقارات بدفاتر الأملاك العقارية سوى لمساحة تمثّل نسبتها % 7 من مجموع مساحة الحي السادس كما أنه لم يتسن للدولة الترسيم لفائدتها لهنشير المسلان. وبالتالي لم تتوصل البلدية إلى الانتفاع بمفعول المعاوضة بصفة تامّة كما تكبدت البلدية تكاليف مالية من جراء توليها التعويض للبعض من المالكين الخواص لعقارات بالحي السادس.

أبرز ردود وزارة الداخلية والتنمية المحلية

ما انفكّت الوزارة تدعو البلديات إلى التحيين السنوي لجداول التحصيل ليشمل كافة العقارات المبنية الخاضعة للأداء البلدي، تمّ ذلك خاصةّ ضمن منشور الوزارة عدد 19 المؤرّخ في 28 مارس 2002 حول تنمية الموارد البلدية في نطاق إنجاز برنامج الاستثمار البلدي 2006/2002 وذلك بإقرار تحيين جداول التحصيل خلال شهر أكتوبر من كلّ سنة لتثقيلها في مطلع السنة الموالية، وباستغلال كافة المعطيات المتوفّرة والتي يمكن توفيرها من المصالح العمومية المعنية للتعرف على مالكي العقارات وتوظيف المعاليم المستوجبة بهذا العنوان، إضافة إلى القيام بالمعاينات الميدانية.

وإنّ الوزارة حريصة على مواصلة العمل على تحسين استخلاص موارد البلديات خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع وزارة المالية خاصةّ أنّه تم عرض الملف على عدة جلسات عمل وزارية كان آخرها بتاريخ 9 فيفري 2006 حول تمويل العمل البلدي.

ولغاية التنسيق بين مختلف المصالح البلدية تولّت الوزارة دعوة البلديات لإحكام تبادل المعلومات بين المصلحة المكلفة بالجباية وبقية المصالح وخاصةّ المصلحة الفنية لتأمين تناسق المعلومات واستغلالها في تحيين جداول التحصيل.

ونظرا إلى أهمّية اعتماد آلية المساهمة من قبل البلدية في إطار تطبيق مقتضيات مجلة الجباية المحلية، أصدرت الوزارة منشورا عدد 30 بتاريخ 11 جويلية 2005 حول تطبيق مساهمة المالكين الأجوار في الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى تضمن توضيح مختلف الجوانب المتصلة بالموضوع واستحثاث البلديات لحسن استغلال هذه الآلية قصد تخفيف الأعباء المحمولة عليها في مجال الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى وتأمين تدخلاتها لفائدة متساكنيها.

أبرز ردود بلدية المنستير

1 تعبئة الموارد الجبائية

إنّ من أسباب عدم ضبط المساكن المبنية بطريقة محكمة عدم وجود الخبرة الكافية في من وقع تكليفهم بالتعداد السكني. ولتلافي هذا النقص سيقع الاعتماد على التنسيق بين قسم رخص البناء وقسم الأداءات وقسم التقسيمات للوصول إلى تلافي النقائص المذكورة.

وبالنسبة إلى الأداء على الأراضي غير المبنية فإنّ تعداد هذه الأراضي يعدّ محتشما بالمقارنة مع العدد الفعلي. وستشرع البلدية في اعتماد الأمثلة المسحية للوصول إلى معرفة أكبر عدد ممكن من أصحاب الرسوم العقارية والمساحات المضبوطة للأراضي.

ومن جهة أخرى وفيما تعلّق بعدم استخلاص معاليم إشهار بعض اللوحات الإشهارية ستتولّى البلدية التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لتفادي ازدواجية استخلاص هذه المعاليم بالاعتماد على الفصل 85 من مجلة الجباية المحلية.

2 تعبئة الموارد غير الجبائية

فيما تعلّق بتسويغ المحلات البلدية ومنها العقار المقام فوقه المعرض الدولي فإنّ البلدية تقدّمت بطلب عروض لكراء هذا الفضاء لصاحب العرض الأوفر وهي بصدد دراسة العروض الواردة عليها وليس للهيئة المنبثقة عن اتحاد الصناعة والتجارة أي حق على هذا العقار الذي مكنتها البلدية من استغلاله لوقت محدد وبدون عقد.

3 التهيئة العمرانية

لقد شهد إعداد مثال التهيئة لمدينة المنستير بالفعل تأخيرا في مدّة إنجازه وتعليقه للعموم. وإنّ من أسباب هذا التأخير رغبة البلدية في توسيع رقعة المثال السابق وإدخال مناطق كانت خارجة عن حدود التهيئة بالمثال السابق.

وشرع المجلس البلدي في دورة نوفمبر 2006 في إجراءات تغيير صبغة العقار المخصّص لملعب الصولجان بالمنستير وقد صادقت بلدية المنستير على تقسيم العقار المذكور والذي هو على ملك الوكالة العقارية السياحية والذي أفرز بعض المقاسم الصالحة لبناء مساكن من الصنف الفندقي.

4 حماية الممتلكات العقارية

إنّ ما يشوب موضوع هنشيري "رأس المرج" و"المسلان" من غموض أو انعدام الرغبة في تناول هذا الموضوع بجدية بالغة مرده التردد في معالجة هذا الملف من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك البلدية. ويستدعي الأمر السعي الجاد إلى تطبيق الالتزامات المحمولة على كلا الطرفين طبق ما ورد بعقد المعاوضة المبرم بينهما سنة 1969.

المؤسّسات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية

لإضفاء المرونة اللازمة على تسيير المرافق العمومية البلدية، نصّ القانون الأساسي للبلديات على إمكانية إحداث مؤسّسات عمومية بلدية ذات صبغة اقتصادية تتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي لتسيير أنشطة تضبط بقرار الإحداث. وفي هذا الإطار تولّت بلدية تونس إحداث الوكالة البلدية للتصرّف والوكالة البلدية للخدمات البيئيّة. وشمل نظر الدائرة في هذا المجال بالخصوص تصرّف السنوات من 2002 إلى 2005.

1 التصرّف الإداري والمالي

تفتقر الوكالة البلدية للتصرّف إلى تنظيم هيكلي مصادق عليه. كما أعدّت الوكالة البلدية للخدمات البيئية مشروعا لتنظيمها الهيكلي تمّت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارتها لكنّه لم يعرض على مصادقة سلطة الإشراف. ولم يتمّ استصدار أمر يضبط شروط التسمية في مختلف الخطط الوظيفية.

وفي غياب نظام أساسي خاصّ بالأعوان، لا يتوفّر للوكالة البلدية للتصرّف جدول تصنيف للخطط يحدّد مستوى التأجير ويضبط المهام عند الانتداب. وتولّت الوكالة البلدية للخدمات البيئية إعداد مشروع نظام أساسي إلاّ أنّ المصادقة عليه لم تتمّ بعد. كما لا يتوفّر للوكالتين قانون إطار مصادق عليه بقرار من الوزير المكلّف بالإشراف القطاعي ممّا يجعل الانتدابات تتمّ دون مرجع قانوني واضح.

ولم تقم المؤسّستان بإعداد مخطّط مديري للإعلامية واقتصرتا على حوسبة بعض المجالات. كما لم تقوما بوضع نظام محاسبة تحليلية رغم إمكانية تحديد مداخيل ومصاريف كلّ مركز نشاط بدقّة ممّا يحول دون معرفة الكلفة الحقيقية للخدمات المقدّمة.

واقتصرت الوكالة البلدية للتصرّف على تسوية متخلّداتها بعنوان الأداء على التكوين المهني ممّا يجعلها عرضة لتعديل جبائي محتمل بخصوص باقي الأداءات قد يتسبّب في فقدان توازنها المالي.

وخلافا لبنود الاتّفاقيات المبرمة مع البلدية لم تقم الوكالة البلدية للتصرف منذ سنة 1995 بتحويل الفارق بين المداخيل المتأتيّة من أنشطتها والأعباء المترتبة عنها لفائدة البلديّة. وقد تمكّنت بلدية تونس من إنجاز أشغال واقتناءات مختلفة لفائدتها على حساب هذه الموارد التي لا تبرز ضمن ميزانيتها وهو ما يخالف

الأحكام الجاري بها العمل في مجال الميزانية والمحاسبة العمومية. وتُدرج ضمن أعباء الاستغلال للوكالة البلدية للتصرّف مصاريف تأجير أعوان تابعين لها ويعملون بصفة دائمة بمختلف مصالح البلدية.

كما تمّ خلال نفس الفترة تحميل نفقات راجعة إلى بلديّة تونس على حساب ميزانية الوكالة البلديّة للخدمات البيئيّة.

2 ممارسة النشاط

تمثّل عائدات فنادق الحجز أهمّ موارد الوكالة خلال الفترة الممتدّة من 2002 إلى 2005 حيث بلغت %34 من جملة مداخيل كافة الأنشطة. غير أنّه منذ توقّف العمل بالكبّالات في شهر جوان 2005 انخفضت هذه الموارد بصفة ملحوظة.

وتعتمد الوكالة تعريفة موحّدة للربوض بالمآوى وهو ما يستدعي النظر في إمكانية إقرار تعريفة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الحالة التي يوجد عليها المأوى وموقعه.

كما يطرح استغلال المآوى بعض الإشكاليات تتعلّق بالوضعية العقاريّة. من ذلك أنّ مأوى القصبة الذي تمّ بناؤه من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة الدفاع الوطني في بداية الثمانينات تمّت إحالته في غياب صيغة قانونيّة إلى بلدية تونس للتصرّف فيه قبل أن تتولّى هذه الأخيرة بدورها وضعه على ذمّة الوكالة لاستغلاله.

ولا يتمّ الإقبال على بعض المآوى في حين يشهد البعض الآخر إقبالا مكثّفا. وأبرمت الوكالة اتفاقية مع البلدية لاستغلال مأوى محمد الخامس بداية من ماي 2000 إلاّ أنّها لم تتمكّن من ذلك إلا في جويلية 2003 باعتبار أنّ شركة أخرى تعرف باسم "تونس للمآوى" واصلت استغلال هذا المأوى بدون موجب.

وتراجعت المداخيل المتأتيّة من وقوف السيّارات بمقابل بالأماكن المجهزة بعدادات تبعا لإنهاء العمل بوضع الكبّالات. كما تراجعت مداخيل استغلال السوق الأسبوعيّة للسيّارات المستعملة نتيجة كثرة الانتصاب الفوضوي بالفضاءات الموجودة بأحوازها.

ونصّ قراران لرئيس بلدية تونس على تحويل المبالغ المتأتية من كراء فضاءات بلدية لغرض إبرام عقود الزواج إلى ميزانية الوكالة البلدية للتصرّف إلاّ أنّ ذلك لم يقع وفقا لما تمّ إقراره.

أمّا الوكالة البلدية للخدمات البيئية فقد أمكن لها إلى غاية سنة 1999 تحقيق رقم معاملات سمح لها بالإيفاء بتعهّداتها المالية وتحقيق نتائج إيجابية. وتبعا لغلق مصبّي "هنشير اليهودية" ورواد وبهدف الحدّ من النقص الحاصل في مداخيلها تولّت الوكالة منذ سنة 2001 تعاطي نشاط نقل الفضلات المنزلية والصناعية والمشابهة بمقابل إلى المصبّ المراقب ببرج شاكير لفائدة بعض البلديات والمؤسّسات العمومية والخاصةّ وكذلك إسداء خدمات بيئية أخرى. كما تولّت منذ سبتمبر 2004 استغلال مركزي تحويل النفايات ببن عروس والجديدة. غير أنّ المداخيل التي توفّرها هذه الأنشطة ظلّت غير كافية لتغطية كامل أعباء الوكالة.

وتعتبر المهام الموكولة إلى المؤسستين المعنيتين امتدادا لنشاط البلدية وتخضع للضغوطات المتصلة بإسداء المرفق العمومي وهو ما لا ينسجم مع صبغة المنشأة العموميّة وما تقتضيه من تنظيم وتسيير.

أبرز ردود وزارة الدّاخلية والتّنمية المحلّية وبلدية تونس

1 التّصرّف الإداري والمالي

إنّ مشروع النّظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية يعتبر في مرحلة متقدّمة. وأعدّت الوكالة البلدية للتصرف نظاما أساسيا خاصاّ بأعوانها تمّ عرضه على وزارة الداخلية والتنمية المحلية. وسيتم في سنة 2007 اختيار مكتب دراسات للقيام بإعداد تنظيم هيكلي وقانون إطار للوكالة. كما عرضت هذه المؤسسة مشروع مخطط مديري للإعلامية على أنظار مجلس الإدارة الذي أعطى موافقته المبدئية في انتظار ضبط مكوّناته.

وحالت الوضعية المالية للوكالة البلدية للخدمات البيئية دون شروعها في إعداد المخطّط المذكور. وبخصوص المحاسبة التحليلية فسيتمّ بالنسبة للوكالة البلدية للتصرّف اعتماد هذا النظام بداية من سنة 2007 تدعيما لمجهود ترشيد العمل الإداري.

وبالنسبة لإخضاع الخدمات التي تسديها الوكالة البلدية للتصرّف للضريبة فإنّه تمّ إدراج مؤونات تقديرية ضمن حساباتها للسنوات من 2003 إلى 2006 تحسبّا لحصول تعديل جبائي. أمّا بالنسبة لسنة 2007 فقد تمّ الشروع في تطبيق التعريفات المعتمدة من قبل الوكالة باعتبار القيمة المضافة.

وفيما يتعلّق بعدم تحويل الوكالة البلدية للتصرّف الفارق بين المقابيض والمصاريف لفائدة بلدية تونس وكذلك تحمّلها لبعض النفقات التي كان من المفروض أن تتحمّلها البلدية هو موضوع قديم يرجع إلى التسعينات ومع ذلك سيتمّ تكوين لجنة للنظر فيه وسيسبق تكوينها إبرام اتفاقية بين البلدية والوكالة في بداية سنة 2007 التي ستتضمن من بين المسائل موضوع الأعوان الموضوعين على الذمة وتحمّل المصاريف.

2 ممارسة النّشاط

في خصوص استغلال الوكالة البلدية للتّصرّف بعض مآوى السيارات فإنه يشار إلى أنّ موضوع التصرف فيها سيدرس من قبل لجنة المرور والتهيئة العمرانية في جلستها المقبلة قبل انعقاد المجلس البلدي. وفي إطار تسوية الوضعية العقارية لساحة القصبة المتاخمة لقصر البلدية والمأوى التحتي للسيارات تم في 23 جانفي2007 توجيه المكتوب إلى السيّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بغرض التفويت للبلدية في هذه الأرض غير المسجّلة.

أمّا بالنسبة لاستغلال مأوى السيارات بشارع محمد الخامس إلى غاية جوان 2003 من قبل شركة "تونس لمآوى السيارات" فهو راجع إلى علاقة تعاقدية إذ تم إبرام اتفاقية لزمة تقضي بأن تتولّى هذه الشركة مقابل استغلالها للمأوى بتهيئته وبأن تدفع للبلدية كلّ سنة مبلغا قدره 22 أ.د بداية من سنة 1993 إلى سنة 1998 حيث تنتهي مدة اللزمة. وتنفيذا لهذه الاتفاقية أصدرت بلدية تونس في جانفي 2007 سند خلاص وقتيا لاستخلاص مبلغ جملي قدره 165 أ.د من هذه الشركة.

وسيتمّ إنجاز مشروع توسعة وتهيئة شاملة للسوق الأسبوعية للسيارات لإيجاد حلّ للنقائص التي تشوب التصرّف فيه من كثرة الانتصاب الفوضوي؛ ومن المزمع انطلاق الدراسات سنة 2007.

أمّا فيما يتعلّق بالوكالة البلدية للخدمات البيئيّة فقد شهد وضعها المالي تراجعا ملحوظا على إثر غلق مصبّي هنشير اليهودية ورواد وازداد هذا الوضع تفاقما من سنة لأخرى وعجزت عن خلاص ديونها. وتسعى هذه الوكالة لتنويع خدماتها وتجديد معدّاتها بواسطة قرض عمومي إسباني لاقتناء 10 شاحنات.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 5 جويلية 2008 "

منشورات : 2008

ر د م ك 9973-39-095-4

عدد الصفحات : 464 (ع ف)

الحجم : 20 X 13

الثمن : 10,000 د

منشورات : 2008

ر د م ك 99-39-098-9

عدد الصفحات : 297 (ع ف)

الحجم : 20 X 13

الثمن : 5,000 د

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة. Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. * * يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة. Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise. *

منشورات : 2008

ر د م ك 9973-946-41-3

عدد الصفحات : 270 (ع ف)

الحجم : 20 X 13

الثمن : 5,000 د

منشورات : 2008

ر د م ك 9973-39-071-7

عدد الصفحات : 158 (ع ف)

الحجم : 20 X 13

الثمن : 5,000 د

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة. Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. * * يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة. Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise. *

منشورات : 2008

ر د م ك 9973-39-088-1

عدد الصفحات : 363 (ع ف)

الحجم : 20 X 13

الثمن : 7,000 د

منشورات : 2008

ر د م ك 9973-39-028-8

عدد الصفحات : 221 (ع ف)

الحجم : 20 X 13

الثمن : 5,000 د

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة. Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. * * يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة. Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise. *

منشورات : 2008

ر د م ك 9973-39-097-0

عدد الصفحات : 378 (ع ف)

الحجم : 20 X 13

الثمن : 7,000 د

منشورات : 2008

ر د م ك 9973-39-084-9

عدد الصفحات : 400 (ع ف)

الحجم : 20 X 13

الثمن : 10,000 د

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة. Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. * * يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة. Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise. *

Edition : 2008
ISBN 9973-39-095-4
Nombre de pages : 464 (A-F)
Format : 13 X 20 cm
Prix : 10D,000

Code
de commerce
ISBN : 9973-39-095-4 Prix :10D,000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2008

ISBN 9973-39-098-9
Nombre de pages : 297 (A-F)
Format : 13 X 20 cm
Prix : 5D,000

Code
de procédure pénale
ISBN : 9973-39-098-9 Prix :5D,000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2008

الاشتراك

بالدينار التونسي

قوانين وأوامر

وقرارات

بلدان المغرب العربي

النشرة ا صلية

24,000

الترجمة

33,000

النشرة ا صلية وترجمت ا

45,000

بلدان أخر

النشرة ا صلية

40,000

الترجمة

50,000

النشرة ا صلية وترجمت ا

65,000

يضاف إلي ا 1% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية مع مصاريف ا رسال عن طريق الجو

سنة 2008

بالرائد الرسمي

للجمهورية التونسية

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 | ت ونس : نهج هانون عدد 1 | الهاتف : 71)329637)

4000 | س وسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط | الهاتف : 73)225495)

3051 | صفاق س : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 | الهاتف : 74)460422)

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

ت ونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85 الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79

البنك القومي الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07

الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30

البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90 بنك الجنوب (الحرية) 04 1020024047001997.74

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29 بنك الجنوب (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوس ة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 0,500 + 1% ص ت ق ت ص