إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وجميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007، والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الآمر الآتي نصه :
الفصل الأول يمكن لأصحاب الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال الذين لحقتهم خسارة من جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية الأساسية بصفة غير عادية، أن يتحصلوا بصفة استثنائية على مراجعة الأثمان التعاقدية للصفقات المعنية حسب الشروط والإجراءات المبينة بهذا الأمر.
الفصل 2 تشمل المراجعة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه الصفقات العمومية ذات الأثمان الثابتة أو القابلة للمراجعة، والتي :
يساوي أجل إنجازها أو يفوق 6 أشهر،
تم إنجاز جزء أو كل أشغالها خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي 2006 و31 ديسمبر 2008 شريطة أن لا يكون امتداد الإنجاز بعد غرة جانفي 2006 ناتجا عن تأخير راجع لصاحب الصفقة.
وتخص هذه المراجعة الاستثنائية المواد الأولية الأساسية المتمثلة في الحديد والنحاس ومشتقات النفط التالية : الإسفلت والقنوات. الفصل 3 يجب على أصحاب الصفقات المعنيين تقديم مطلب في الغرض إلى المشتري العمومي المعني في أجل أقص اه 31 جانف ي 2009.
ويبين هذا المطلب بالنسبة على كل صفقة قيمة الخسارة المترتبة حصريا عن الارتفاع الاستثنائي بأسعار المواد المذكورة بالفصل الثاني من هذا الأمر ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك. الفصل 4 يتولى المشتري العمومي دراسة كل مطلب، ويعد في شأنه تقريرا يعرضه على اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر، وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم هذا المطلب.
ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض.
الفصل 5 أحدثت لدى الوزير الأول لجنة خاصة للبت في مطالب المراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية. ويترأس هذه اللجنة ممثل عن الوزير الأول، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
ممثل عن محافظ البنك المركزي التونسي،
ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة إلى صفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارة غير ممثلة،
عضو عن دائرة المحاسبات،
عضو عن المحكمة الإدارية.
ويعين أعضاء هذه اللجنة والمكلف بكتابتها بقرار من الوزير الأول. وتعقد هذه اللجنة جلساتها بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل. وتبدي رأيها بخصوص مقترح المشتري العمومي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها بالملف.
الفصل 6 في صورة إقرار اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر مراجعة الأثمان التعاقدية للصفقة، يتولى المشتري العمومي إعداد مشروع ملحق للصفقة المعنية طبقا لرأي هذه اللجنة ويتم عرضه للإمضاء على صاحب الصفقة وذلك دون عرضه على لجنة
ص 2408الصفقات ذات النظر على أن يتم إدراج المعطيات المتعلقة بمراجعة الأثمان التعاقدية للصفقة صلب ملف ختمها النهائي.
الفصل 7 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي