ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، ممثل عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

يعين الأعضاء بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية وباقتراح من الوزارات المعنية.

كما يمكن لرئيس المجلس الإداري دعوة كل شخص عرف بكفاءته في مسألة مدرجة بجدول أعمال المجلس بصفة استشارية.

يعين رئيس المجلس الإداري مقررا من بين أعوان المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه لتحرير محاضر جلسات اجتماعات المجلس. الفصل 10 : تتمثل مشمولات المجلس الإداري في إبداء رأيه حول : مشروع الميزانية والحساب المالي،

التقرير السنوي لنشاط المركز،

مختلف البرامج التي ترمي إلى تنمية الأنشطة التي يقوم بها المركز،

كل المواضيع التي يعرضها عليه المدير العام للمركز.

الفصل 11 يجتمع المجلس الإداري على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما رأى رئيسه ضرورة لذلك.

ولا يجتمع المجلس بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة التعذر يقع استدعاء الأعضاء من جديد ويجتمع المجلس خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية ومهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.

ويجب إرسال الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى جميع الأعضاء ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة، ويقع إمضاء محضر الجلسة من قبل كل من رئيس المجلس وكاتب الجلسة. ويتولى رئيس المجلس إرسال نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية وذلك في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.

الباب الثالث

التنظيم المالي للمركز

الفصل 12 تتكون موارد المركز من :

اعتمادات ميزانية الدولة،

الهبات والعطايا بترخيص من سلطة الإشراف،

محصول كل الأداءات والمعاليم التي قد تحدث لفائدته،

الأموال الممنوحة من الجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الدولية المخصصة لإنجاز مشاريع المركز،

المداخيل الناتجة عن الخدمات المقدمة بمقابل على أن يتم ضبط التعريفات بمقتضى قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير المالية،

الموارد المختلفة وكل المقابيض الأخرى المرخص فيها قانونيا. الفصل 13 تشتمل مصاريف المركز على :

مصاريف التسيير،

المصاريف اللازمة لتنفيذ مهام المركز.

الفصل 14 يتم تعيين محاسب لدى المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه وهو مكلف بتنفيذ عمليات القبض والدفع للمؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

الباب الرابع