بخصوص الطبيعة القانونية للأحكام المتعلقة بتسمية معهد علي باش حانبه للاقتصاد الكمي
إن المجلس الدستوري، وحيث إن الأحكام المتعلقة بتسمية معهد علي باش حانبه للاقتصاد بعد اطلاعه، الكمي المحدث بالقانون عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1968 والمنقح بالقانون على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 2 أفريل
عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بقانون 2008 والوارد على المجلس الدستوري في تاريخه لإبداء الرأي عملا
المالية لتصرف سنة 1973 وردت في شكل نص تشريعي ساري المفعول بالفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور حول الطبيعة القانونية
في تاريخ عرضها على المجلس الدستوري، مما يجيز النظر في طبيعتها للأحكام المتعلقة بتسمية معهد علي باش حانبه للاقتصاد الكمي المحدث
القانونية،
بالقانون عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق
بقانون المالية لتصرف سنة 1968 والمنقح بالقانون عدد 87 لسنة من حيث الأصل :
1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بقانون المالية لتصرف حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 34 من الدستور خاصة، على سنة 1973، أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و 35 منه، والمنشآت العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 وحيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور على أن جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 26 منه، ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي وعلى القانون عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر
المجلس الدستوري،
1967 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1968 والمنقح بالقانون
عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بقانون وحيث تهدف الاستشارة المعروضة إلى بيان الطبيعة القانونية المالية لتصرف 1973، للأحكام المتعلقة بتسمية معهد علي باش حانبه للاقتصاد الكمي، المحدث بالقانون عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل
المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1968 والمنقح بالقانون عدد 87 21 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 2004 المذكور،
لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بقانون المالية وبعد الاستماع إلى التقرير حول الاستشارة محل النظر،
لتصرف سنة 1973،
وبعد المداولة،
وحيث تم بمقتضى الفصل 25 من قانون المالية عدد 57 لسنة من حيث تعهد المجلس : 1967 المتعلق بتصرف سنة 1968 إحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور على أن ترجع تجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي أطلق عليها اسم إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، "معهد علي باش حانبه"،
ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي وحيث تم بمقتضى الفصل 15 من قانون المالية عدد 87 لسنة المجلس الدستوري، 1972 لتصرف سنة 1973 تعويض تسمية "معهد علي باش حانبه" وحيث نص الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 بتسمية "معهد علي باش حانبه للاقتصاد الكمي" وإخضاعه إلى إشراف المتعلق بالمجلس الدستوري على أنه في صورة العرض على معنى الوزارة المكلفة بالتخطيط،
الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور، ينظر المجلس في النص وحيث أن إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية يمكن أن المزمع تنقيحه ويصرح بمقتضى رأي معلل بصبغته التشريعية أو بصبغته يكون بمقتضى قانون يتعلق موضوعه بإحداث صنف معين أو أن يكون الترتيبية العامة، ضمن قانون ينظم قطاعا أو نشاطا أو ميدانا معينا، كما يمكن أن يتم وحيث يستمد من الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور ومن من خلال تعبير المشرع عن إرادته في إحداث صنف معين من الفصل 26 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري، أن النص المؤسسات أو المنشآت العمومية وذلك من خلال إحداثه مؤسسات أو موضوع التنقيح يجب أن يكون قد صدر في شكل نص تشريعي ساري منشآت عمومية تمارس نشاطا مماثلا وتخضع إقليميا إما لإشراف المفعول عند عرضه على المجلس، الدولة أو إلى جماعة محلية،
ص 2404وحيث أن تسمية المؤسسات والمنشآت العمومية تمثل وسيلة للتعريف بها من خلال إفراد كل منها باسم خاص بها، وتكون هذه التسمية غالبا مستوحاة من النشاط الموكول إليها،
وحيث أن تسمية المؤسسات والمنشآت العمومية لا تشكل عنصرا من عناصر تصنيفها ولا يمكن لهذه التسمية في حد ذاتها أن تنشئ وضعية أو مركزا قانونيا جديدا أو مغايرا لما تقتضيه بقية الأحكام الواردة في النص المحدث للمؤسسة أو لصنفها،
وحيث إن الأحكام المتعلقة بتسمية المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بالفصل 34 من الدستور، تبقى والحالة ما ذكر ذات صبغة ترتيبية عامة، مما يجوز معه على أساس ما تقدم تغييرها بمقتضى أمر دون أن يؤول ذلك إلى تغيير نشاطها أو إدراجها ضمن صنف آخر، وحيث تكون الأحكام المتعلقة بتسمية معهد علي باش حامبه للاقتصاد الكمي في حدود ما سبق بيانه ذات صبغة ترتيبية عامة،
وتأسيسا على ذلك يصرح بما يلي :
تكتسي صبغة ترتيبية عامة، الأحكام المتعلقة بتسمية معهد علي باش حانبه للاقتصاد الكمي المحدث بالقانون عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1968 والمنقح بالقانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1973،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 14 ماي 2008 بباردو برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر