إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وخاصة الفصل 30 منها،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 995 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ينقح الفصل الأول من قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 المتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد كما يلي :
تتم المطالبة باسترجاع الأداء المدفوع بدون موجب أو الذي أصبح قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي وكذلك الخطايا المتعلقة به بتقديم مطلب كتابي إلى مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع إليه بالنظر مكان توظيف الأداء على معنى الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
الفصل 2 تنقح الفقرة الأولى من الفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 المتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد كما يلي :
ترسم مطالب الاسترجاع بدفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات يفتح للغرض بإدارة المؤسسات الكبرى وبكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات ويتضمن الترسيم :
البقية بدون تغيير.
الفصل 3 تعوض عبارة "اللجنة الجهوية للاسترجاع" الواردة بالفقرة 2 من الفصل 4 من قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 والمتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد بعبارة "لجنة الاسترجاع".
الفصل 4 ينقح الفصل 5 من القرار المؤرخ في 8 جانفي 2002 المتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد كما يلي : يتم البت في مطلب الاسترجاع من قبل لجنة تتركب من :
مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات : رئيس،
رئيس فريق العمل أو مكتب مراقبة الأداءات الراجع إليه بالنظر مكان توظيف الأداء : عضو،
أمين المال الجهوي أو من ينوبه : عضو.
الفصل 5 ينقح الفصل 6 من قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 والمتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد كما يلي :
يتولى موظف بإدارة المؤسسات الكبرى أو بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة وحفظ وثائقها ومسك الدفتر المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 6 ينقح الفصل 7 من قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 المتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد كما يلي :
تجتمع لجنة الاسترجاع بدعوة من رئيسها على الأقل مرة كل 15 يوما وكلما دعت الحاجة لذلك وتتخذ قراراتها بالإجماع. وترفع المسائل غير المتفق عليها إلى الإدارة العامة للأداءات للبت فيها.
الفصل 7 ينقح الفصل 8 من قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 المتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد كما يلي :
يتخذ مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات المختص الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تقرر بشأن مطلب
ص 2442الاسترجاع وإعلام المطالب بالأداء برد الإدارة في الأجل القانوني المحدّد لذلك وطبقا لإجراءات التبليغ الجاري بها العمل.
الفصل 8 ينقح الفصل 9 من قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 المتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد كما يلي :
بالنسبة إلى إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتولى مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات التأشير على مطلب الاسترجاع في الأجل المحدّد لذلك ضمن نفس الفصل من هذه المجلة وذلك بعد التثبت من توفر الشروط القانونية لإرجاع فائض الأداء.
ويتم لاحقا مواصلة التحقيق في الملف وعرضه على لجنة الاسترجاع المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار للبت فيه في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 9 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 جويلية 2008.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي