دائرة الزجر المالي
التقرير السنوي التاسع عشر
2007
ص 2458يشرّف دائرة الزجر المالي أن ترفع إلى سيادة رئيس
الجمهورية تقريرها السّنويّ التاسع عشر لعرض
نشاطها خلال سنة 2007.
ص 2459المقدمة
نشرت، لدى دائرة الزجر المالي، خلال سنة 2007، ستة عشرة (16) قضية أحيلت عليها من قبل مندوب الحكومة، بناء على خمسة عشرة (15) دعوى رفعت، طبقا لأحكام الفصل 9 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985، من قبل كل من وزير تكنولوجيات الاتصال (6) ووزير التربية والتكوين (6)، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا (3) ودعوى واحدة (1) رفعت، طبقا لأحكام الفصل 20 من القانون آنف الذكر، من قبل أحد المحكوم عليهم لغرض مراجعة قرار صادر عن الدائرة.
وقد أضيفت القضايا الستة عشرة (16) المذكورة إلى جملة القضايا التي ما تزال في بداية السنة، منشورة لدى الدائرة وعددها ثلاثة وثلاثون (33) قضية.
وقد بتّت الدائرة، خلال سنة 2007، في ثلاثة عشرة (13) قضية توزعت القرارات بشأنها على النحو التالي : * قرار واحد (1) قضى بالإدانة وتسليط الخطية،
- واثنا عشر (12) قرارا بقبول المحكمة طلب رجوع رافع الدعوى في دعواه.
كما تم ختم التحقيق في ثلاث (3) قضايا هي في انتظار التعيين لجلسة مرافعة.
وبلغ عدد القضايا التي ما زالت في موفّى سنة 2007، في طور التحقيق، ثلاثة وثلاثين (33) قضية. وقد تبين، بالنظر في مضمون القضية التي تم البتّ فيها بالإدانة وتسليط الخطية، أن خطأ التصرف ترتب عن تجاوز العون العمومي، محلّ التتبع للتراتيب المتعلقة بالتصرف في الوقود المخصّص للاستعمال الإداري وتعمّده الانتفاع دون موجب بكميات إضافية من الوقود تم استعمال بعضها بدعوى القيام بمهمات إدارية كتعمّده استبدال البعض الآخر منها نقدا.
وفي ما يخص الجهة العمومية المتضررة، فقد تعلقت القضية بإحدى الجماعات المحلية.
ص 2460I القرارات القاضية بالإدانة وتسليط الخطية
القرار عدد 272 المؤرخ في 30 نوفمبر 2007.
الجهة العمومية : جماعة محلية بلدية ،
هيكل الرقابة : التفقدية العامة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
المادة : التصرف في المحروقات مسك الدفاتر،
المرجع القانوني : أحكام الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2170 لسنة 1992 المؤرخ في 16 ديسمبر 1992 والأمر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005.
المبدأ :
1 يتولى الكاتب العام للبلدية، تحت إشراف رئيسها، مهمة السهر على سير مصالحها في الميدانين الإداري والمالي، 2 يتم الفصل وجوبا بين الوقود المخصص لتزويد سيارات المصلحة من جهة والوقود المخصص للسيارات الوظيفية من جهة ثانية،
3 يتعين السهر على حسن مسك الدفتر المعد لتدوين استعمال المحروقات، والتنصيص به تحديدا على الجهات المستلمة لمقتطعات الوقود بالدقة المطلوبة.
4 إن عدم التناسب الجليّ بين كميات الوقود المستهلكة من جهة، والمسافة المقطوعة من جهة ثانية، ينهض دليلا على اقتراف خطإ تصرّف.
قضت المحكمة بإدانة عون عمومي، مكلف بخطة كاتب عام بلدية وعقابه بخطية بحدّ النصف (1/2) من كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره سبعة آلاف (7000) دينار، وذلك من أجل تعمّده الانتفاع دون موجب بكميات إضافية من الوقود تم استبدالها نقدا لدى محطة الوقود، كتعمّده الانتفاع بكميات من الوقود استعملها بدعوى القيام بمهمات إدارية. وقد تم منه ذلك في ظل سوء مسك للدفتر المعد لتدوين عمليات تسليم مقتطعات المحروقات إلى الجهات المستلمة لها من جهة وفي ظل تداخل في استهلاك المحروقات بين ما يرجع إلى المدّعى عليه لأغراضه الخاصة عند استعماله لسيارة مصلحة رخص له في استعمالها بصفة ثانوية وبين ما ترتب عن استعمال نفس السيارة لفائدة المصلحة من جهة ثانية، مما أفضى إلى شطط في استهلاك المحروقات، وهو تصرف مخالف لأحكام الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2170 لسنة 1992 المؤرخ في 16 ديسمبر 1992 والأمر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005 ويشكل بالتالي خطأ تصرف على معنى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985، موجبا للإدانة والعقاب.
ص 2461II القرارات القاضية بقبول المحكمة طلب رجوع رافع الدّعوى في دعواه
القرار عدد 253 المؤرخ في 30 نوفمبر 2007.
الجهة العمومية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية،
هيكل الرقابة : هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
المادة : تحديد مقاييس تقويم العروض الفنية،
المرجع القانوني : فقه قضاء دائرة الزجر المالي.
المبدأ :
من أقام الدّعوى لدى دائرة الزجر المالي، جاز له الرجوع فيها
تعلقت قضية الحال بإثارة تتبع ضد رئيس مدير عام لمؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية، نسب إليه إسناد ضارب مرتفع لمقياس مراجع العارضين من العدد الفني بغية تفضيل بعض العروض في إنجاز أشغال مماثلة، مما أدّى إلى تفضيل عرض أحد العارضين وحال دون تمكين بقية العارضين من الفوز بالصفقات وانجرّ عنه تواصل حصول العارض المذكور على صفقات لم يكن فيها عرضه الأقل ثمنا.
وقد تقدّم رافع الدعوى، تبعا لإحالة تقرير ختم التحقيق عليه لإبداء الرأي فيه، بطلب في الرجوع في الدّعوى، فرأت المحكمة أنه، متى كان طلب الرجوع في القضية صريحا وصادرا عن الجهة المختصة، فقد بات حريا بالقبول.
ص 2462القرار عدد 254 المؤرخ في 30 نوفمبر 2007.
الجهة العمومية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية،
هيكل الرقابة : هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
المادة : اقتناء سيارات دون مصادقة مجلس الإدارة ولا موافقة سلطة الإشراف وتجاوز الاعتمادات في الغرض التقيد بإجراءات انتداب الأعوان تحديد مقاييس تقويم العروض الفنية،
المرجع القانوني : فقه قضاء دائرة الزجر المالي.
المبدأ :
من أقام الدّعوى لدى دائرة الزجر المالي، جاز له الرجوع فيها
تعلقت قضية الحال بإثارة تتبع ضد رئيس مدير عام مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية، نسب إليه اقتناء سيارات في غياب مصادقة مجلس الإدارة ودون موافقة سلطة الإشراف وتجاوز الاعتمادات المرصودة في الغرض وعدم التقيد بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بانتداب الأعوان وإسناد ضارب مرتفع لمقياس مراجع العارضين بغية تفضيل أحد العروض والحيلولة دون غيره من الفوز بالصفقات كإسناد صفقتين مماثلتين بأسعار فردية مختلفة ومتفاوتة.
وقد تقدّم رافع الدعوى، تبعا لإحالة تقرير ختم التحقيق عليه لإبداء الرأي فيه، بطلب في الرجوع في الدّعوى، فرأت المحكمة أنه، متى كان طلب الرجوع في القضية صريحا وصادرا عن الجهة المختصة، فقد بات حريا بالقبول.
ص 2463القرار عدد 255 المؤرخ في 30 نوفمبر 2007.
الجهة العمومية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية،
هيكل الرقابة : هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
المادة : فرز العروض،
المرجع القانوني : فقه قضاء دائرة الزجر المالي.
المبدأ :
من أقام الدّعوى لدى دائرة الزجر المالي، جاز له الرجوع فيها
تعلقت قضية الحال بإثارة تتبع ضد عون مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية، بصفته يتولى رئاسة لجنة لفرز العروض بها نسب إليه اقتراف خطأ تصرف تمثل في إصلاح خطإ في عرض أحد العارضين مما أفضى إلى تحمّل المؤسسة أعباء مالية دون موجب.
وقد تقدّم رافع الدعوى، تبعا لإحالة تقرير ختم التحقيق عليه لإبداء الرأي فيه، بطلب في الرجوع في الدّعوى، فرأت المحكمة أنه، متى كان طلب الرجوع في القضية صريحا وصادرا عن الجهة المختصة، فقد بات حريا بالقبول.
ص 2464القرار عدد 256 المؤرخ في 30 نوفمبر 2007.
الجهة العمومية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية،
هيكل الرقابة : هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
المادة : احتساب غرامات التأخير تسوية التأخير لاحقا بإصدار أذون بإيقاف الأشغال،
المرجع القانوني : فقه قضاء دائرة الزجر المالي.
المبدأ :
من أقام الدّعوى لدى دائرة الزجر المالي، جاز له الرجوع فيها
تعلقت قضية الحال بإثارة تتبع ضد عون مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية، بصفته يتولى مهمة الإشراف على مديرية جهوية بها، نسب إليه اقتراف خطإ تصرف تمثل في عدم احتساب غرامات تأخير لصاحب صفقة في إنجاز الأشغال وتعمّد تسوية التأخير المذكور لاحقا بإصدار أذون بإيقاف الأشغال موضوع الصفقة.
وقد تقدّم رافع الدعوى، تبعا لإحالة تقرير ختم التحقيق عليه لإبداء الرأي فيه، بطلب في الرجوع في الدّعوى، فرأت المحكمة أنه، متى كان طلب الرجوع في القضية صريحا وصادرا عن الجهة المختصة، فقد بات حريا بالقبول.
ص 2465القرار عدد 257 المؤرخ في 30 نوفمبر 2007.
الجهة العمومية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية،
هيكل الرقابة : هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
المادة : إعداد ملاحق الصفقات مراقبة أعمال لجان الصفقات،
المرجع القانوني : فقه قضاء دائرة الزجر المالي.
المبدأ :
من أقام الدّعوى لدى دائرة الزجر المالي، جاز له الرجوع فيها
تعلقت قضية الحال بإثارة تتبع ضد عون مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية، بصفته يتولى مهمة الإشراف على مديرية جهوية بها، نسب إليه اقتراف خطإ تصرف تمثل في عدم إعداد ملحق لصفقة رغم تجاوز مبلغها الأصلي بنسبة %30 وعدم لفت انتباه الإدارة العامة للمؤسسة بخصوص قبول لجنة الفرز لعرض غير مطابق لكراسات الشروط الفنية كعدم امتثالها لتوصيات اللجنة العليا للصفقات الداعية إلى ضرورة تقديم المزوّد تجهيزات مطابقة لكراسات الشروط موضوع الصفقة.
وقد تقدّم رافع الدعوى، تبعا لإحالة تقرير ختم التحقيق عليه لإبداء الرأي فيه، بطلب في الرجوع في الدّعوى، فرأت المحكمة أنه، متى كان طلب الرجوع في القضية صريحا وصادرا عن الجهة المختصة، فقد بات حريا بالقبول.
ص 2466القرار عدد 258 المؤرخ في 30 نوفمبر 2007.
الجهة العمومية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية،
هيكل الرقابة : هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
المادة : تجزئة طلبات إلى أكثر من صفقة تجاوز رأي اللجنة المختصة للصفقات،
المرجع القانوني : فقه قضاء دائرة الزجر المالي.
المبدأ :
من أقام الدّعوى لدى دائرة الزجر المالي، جاز له الرجوع فيها
تعلقت قضية الحال بإثارة تتبع ضد خمسة أعوان مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية، يتولى جميعهم عضوية لجنة لفرز العروض ويباشر أحدهم خطة مدير للدراسات بالمصالح المركزية للمؤسسة، نسب إليهم اشتراكهم جميعهم في اقتراف خطإ تصرف تمثل في قبول عرض غير مطابق لكراسات الشروط الفنية وعدم امتثالهم لتوصيات اللجنة العليا للصفقات الداعية إلى ضرورة حمل المزوّد على تقديم تجهيزات مطابقة لكراسات الشروط، فيما اختص العون مدير الدراسات بتجزئة طلب أشغال إلى صفقتين اثنتين وإسنادهما لنفس الجهة للإنجاز وتجاوز التقديرات بشأنهما لمبلغ 5 ملايين دينار، وكل ذلك بغية تفادي عرض مشروع الصفقة على أنظار اللجنة العليا للصفقات.
وقد تقدّم رافع الدعوى، تبعا لإحالة تقرير ختم التحقيق عليه لإبداء الرأي فيه، بطلب في الرجوع في الدّعوى، فرأت المحكمة أنه، متى كان طلب الرجوع في القضية صريحا وصادرا عن الجهة المختصة، فقد بات حريا بالقبول.
ص 2467القرار عدد 259 المؤرخ في 30 نوفمبر 2007.
الجهة العمومية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية،
هيكل الرقابة : هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
المادة : تجزئة شراءات وإنجازها بواسطة أذون طلب ، قبول عروض مخالفة لمقتضيات كراس الشروط استلام معدّات مخالفة لمقتضيات كراس الشروط،
المرجع القانوني : فقه قضاء دائرة الزجر المالي.
المبدأ :
من أقام الدّعوى لدى دائرة الزجر المالي، جاز له الرجوع فيها
تعلقت قضية الحال بإثارة تتبع ضد عون مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية، يشغل خطة مدير مركزي للوسائل والتجهيزات ويتولى عضوية لجنة لفرز العروض ولجنة للاستلام الوقتي للمعدات، نسب إليه اقتراف أخطاء تصرف تمثلت في تجزئة بعض الشراءات من مواد مكتبية وبدلات للعمل وبدلات الحماية وإنجازها بواسطة أذون طلب خاصة، كتسلم معدات مخالفة لما نصّ عليه كراس الشروط، كما ينسب إليه، بصفته عضوا بلجنة فرز عروض إحدى الصفقات المتعلقة باقتناء معدات تنظيف وصيانة، قبول عرض إحدى الشركات، بالرغم من كونه مخالفا لمقتضيات كراس الشروط الفنية التي تنص على ضرورة أن تكون التجهيزات من أصل معين في حين قدمت الشركة معدات من مصدر مغاير.
وقد تقدّم رافع الدعوى، تبعا لإحالة تقرير ختم التحقيق عليه لإبداء الرأي فيه، بطلب في الرجوع في الدّعوى، فرأت المحكمة أنه، متى كان طلب الرجوع في القضية صريحا وصادرا عن الجهة المختصة، فقد بات حريا بالقبول.
ص 2468القرار عدد 260 المؤرخ في 30 نوفمبر 2007.
الجهة العمومية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية،
هيكل الرقابة : هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
المادة : قبول عروض مخالفة لمقتضيات كراس الشروط استلام معدات مخالفة لمقتضيات كراس الشروط، المرجع القانوني : فقه قضاء دائرة الزجر المالي.
المبدأ :
من أقام الدّعوى لدى دائرة الزجر المالي، جاز له الرجوع فيها
تعلقت قضية الحال بإثارة تتبع ضد ستة أعوان مباشرين لدى مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية، بوصفهم أعضاء لجان فرز عروض ولجنة استلام وقتي لمعدات، نسب إليهم اقتراف أخطاء تصرف تمثلت، بالنسبة لأعضاء لجان فرز العروض، في قبول عرض مخالف لكراس الشروط الفنية الذي نص على ضرورة أن تكون التجهيزات من أصل محدد في حين قدمت الشركة معدات من مصدر مغاير، وبالنسبة لأعضاء لجنة الاستلام الوقتي، في إتمام هذه العملية بطريقة مخالفة لما سبق التعاقد عليه مع صاحب الصفقة.
وقد تقدّم رافع الدعوى، تبعا لإحالة تقرير ختم التحقيق عليه لإبداء الرأي فيه، بطلب في الرجوع في الدّعوى، فرأت المحكمة أنه، متى كان طلب الرجوع في القضية صريحا وصادرا عن الجهة المختصة، فقد بات حريا بالقبول.
ص 2469القرار عدد 261 المؤرخ في 30 نوفمبر 2007.
الجهة العمومية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية،
هيكل الرقابة : هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
المادة : متابعة سير إنجاز الصفقات احتساب خطايا التأخير،
المرجع القانوني : فقه قضاء دائرة الزجر المالي.
المبدأ :
من أقام الدّعوى لدى دائرة الزجر المالي، جاز له الرجوع فيها
تعلقت قضية الحال بإثارة تتبع ضد أحد أعوان مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية، بوصفه مديرا للأشغال بإحدى المديريات الجهوية نسب إليه اقتراف خطإ تصرف تمثل في التأخير في تدوين سير الأشغال بسجل الحظيرة بالإضافة إلى أخطاء وتشطيبات تعلقت ببعض المعطيات الواردة به، وهو ما أثر سلبيا على دقة متابعة إنجاز الأشغال ولم يمكن من احتساب خطايا التأخير بخصوص آجال إنجاز الصفقة.
وقد تقدّم رافع الدعوى، تبعا لإحالة تقرير ختم التحقيق عليه لإبداء الرأي فيه، بطلب في الرجوع في الدّعوى، فرأت المحكمة أنه، متى كان طلب الرجوع في القضية صريحا وصادرا عن الجهة المختصة، فقد بات حريا بالقبول.
ص 2470القرار عدد 262 المؤرخ في 30 نوفمبر 2007.
الجهة العمومية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية،
هيكل الرقابة : هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
المادة : تجزئة طلبات
المرجع القانوني : فقه قضاء دائرة الزجر المالي
المبدأ :
من أقام الدّعوى لدى دائرة الزجر المالي، جاز له الرجوع فيها
تعلقت قضية الحال بإثارة تتبع ضد عونين اثنين من أعوان مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية، فالأول بوصفه رئيسا لمديرية الدراسات بالمصالح المركزية للمؤسسة والثاني بوصفه مديرا للدراسات بإحدى المديريات الجهوية، نسب إليهما اقتراف أخطاء تصرف تمثلت في تجزئة طلب متعلق بالتزوّد بمستلزمات ونقلها وتركيزها إلى صفقتين اثنتين، مما أدّى إلى التنصّل من عرض الصفقة على أنظار اللجنة العليا للصفقات ضرورة أن مبلغ الصفقتين معا قد تجاوز 5 ملايين دينار.
وقد تقدّم رافع الدعوى، تبعا لإحالة تقرير ختم التحقيق عليه لإبداء الرأي فيه، بطلب في الرجوع في الدّعوى، فرأت المحكمة أنه، متى كان طلب الرجوع في القضية صريحا وصادرا عن الجهة المختصة، فقد بات حريا بالقبول.
ص 2471القرار عدد 263 المؤرخ في 30 نوفمبر 2007.
الجهة العمومية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية،
هيكل الرقابة : هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
المادة : فتح عرض مالي بخصوص ملف سبق إقصاؤه فنيا قبول عرض لا يعتبر أقل سعرا،
المرجع القانوني : فقه قضاء دائرة الزجر المالي.
المبدأ :
من أقام الدّعوى لدى دائرة الزجر المالي، جاز له الرجوع فيها
تعلقت قضية الحال بإثارة تتبع ضد أربعة أعوان بمؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية، بوصفهم أعضاء لجنة فرز أحد العروض، نسب إليهم اقتراف أخطاء تصرف تمثلت في فتح عرض مالي بخصوص ملف سبق إقصاؤه فنيا بتعلّة عدم صلوحية الرخصة المسلمة من قبل وزارة التجهيز والإسكان وإسناد الصفقة إلى شركة ثانية رغم تجاوز عرضها المالي العرض الأول بحوالي 500 ألف دينار، وقبول عرض مخالف لبنود كراس الشروط الفنية الذي ينص على ضرورة أن تكون التجهيزات من أصل محدد في حين قدمت الشركة معدات من مصدر مغاير.
وقد تقدّم رافع الدعوى، تبعا لإحالة تقرير ختم التحقيق عليه لإبداء الرأي فيه، بطلب في الرجوع في الدّعوى، فرأت المحكمة أنه، متى كان طلب الرجوع في القضية صريحا وصادرا عن الجهة المختصة، فقد بات حريا بالقبول.
ص 2472القرار عدد 264 المؤرخ في 30 نوفمبر 2007.
الجهة العمومية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية،
هيكل الرقابة : هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
المادة : تجزئة طلب
المرجع القانوني : فقه قضاء دائرة الزجر المالي
المبدأ :
من أقام الدّعوى لدى دائرة الزجر المالي، جاز له الرجوع فيها
تعلقت قضية الحال بإثارة تتبع ضد أحد أعوان مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تعتبر منشأة عمومية، بوصفه مديرا للجنة الداخلية للصفقات، نسب إليه اقتراف خطإ تصرف تمثل في تجزئة طلب إلى صفقتين اثنتين تم إسنادهما إلى نفس المقاول وذلك لتفادي عرض مشروع الصفقة على أنظار اللجنة العليا للصفقات، رغم تجاوز التقديرات لمبلغ 5 ملايين دينار. وقد تقدّم رافع الدعوى، تبعا لإحالة تقرير ختم التحقيق عليه لإبداء الرأي فيه، بطلب في الرجوع في الدّعوى، فرأت المحكمة أنه، متى كان طلب الرجوع في القضية صريحا وصادرا عن الجهة المختصة، فقد بات حريا بالقبول.
ضبط نصّ هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم 9 ماي 2008 برئاسة السيدة فائزة الكافي رئيسة الدائرة،
وبحضور السادة :
محمد فوزي بن حمّاد : مساعد الرئيسة،
إسماعيل مرابط : عضو،
الطاهر عمر المؤدب : عضو،
زهير بن تنفوس : عضو،
رضا بن محمود : عضو،
خليل الشمانقي : مندوب الحكومة.
الرئيسة
فائزة الكافي
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 12 جويلية 2008 "