إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى القرار المؤرخ في 30 جانفي 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يشارك في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه كتبة التصرف والكتبة الراقنون المترسمون في رتبتهم والراجعون بالنظر إلى الوزارة أو الجماعة المحلية المعنية دون سواهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم سجل الترشحات.
الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.
ويضبط هذا القرار.
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ ختم سجل الترشحات،
تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على كامل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه،
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 5 يتم تعيين أعضاء لجنة هذه المناظرة بقرار من الوزير الأول.
ويمكن لرئيس اللجنة عند الاقتضاء دعوة أي شخص مختص لإعداد المواضيع وإصلاح الاختبارات.
الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين باقتراح من لجنة المناظرة بعد دراسة ملفات الترشح.
الفصل 7 يتم إعلام المترشحين المرخص لهم في اجتياز المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بواسطة استدعاءات فردية.
الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين :
1 اختبار مهني،
2 اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي والإداري أو المالي في تونس.
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
1) الاختبار المهني | (3) ساعات | (2)
2) اختبار متعلق بالتنظيم السياسي (2) ساعتان (1) والإداري أو المالي في تونس
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. الفصل 9 يجرى الاختباران دون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
غير أنه يتعين على المترشحين الذين اختاروا التحرير باللغة الفرنسية أن يحرّروا أحد الاختبارين المنصوص عليهما بالفصل الثامن أعلاه باللغة العربية.
ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
ص 2476الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين أثناء إجراء الاختبارين الكتابيين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
كما يحجر على المترشحين :
1) التحادث في ما بينهم أو الحصول على إرشادات من الخارج، 2) مغادرة مكان إجراء المناظرة دون ترخيص من أحد المشرفين على الاختبارات،
3) مغادرة مكان إجراء المناظرة نهائيا دون تسليم أوراق الاختبار. يتعين على المترشحين الخضوع لإجراءات المراقبة والتثبت. الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي اجتازها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان مهني إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين باقتراح من لجنة المناظرة.
ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 تكون أوراق الاختبارات الكتابية خفية الاسم وتعرض على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ينتج عن كل عدد نهائي دون الستة (6) على العشرين (20) يسند للاختبار إقصاء صاحبه.
الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع ثلاثين (30) نقطة على الأقل في الاختبارين الكتابيين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في هذين الاختبارين تعطى الأولوية لأقدمهم في رتبة كاتب تصرف أو كاتب راقن وفي حالة تساوي الأقدمية تعطى الأولوية للمترشح الأكبر سنا.
الفصل 15 تقوم لجنة المناظرة بترتيب المترشحين المقبولين حسب الجدارة في حدود الخطط الشاغرة المخصصة للمناظرة.
الفصل 16 يضبط الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين قائمة الناجحين نهائيا في رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 17 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 جانفي 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 18 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 جويلية 2008.
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة
ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
I الاختبار المهني :
تحرير نص إداري أو وثيقة إدارية أو دراسة ملف يتعلق ب : * الصفقات العمومية،
- المالية العمومية،
- مراقبة المصاريف العمومية،
- العون العمومي : واجباته وحقوقه،
- الانتداب،
- العطل،
- النظام التأديبي،
- الحالات،
- التقاعد والحيطة الاجتماعية،
- التنمية الإدارية،
- الإصلاحات الإدارية.
II اختبار في التنظيم السياسي والإداري أو المالي في تونس : الدستور،
التنظيم الإداري في تونس،
المركزية، اللامركزية، اللامحورية،
ميزانية الدولة : الإعداد، التنفيذ والمراقبة،
الصفقات العمومية،
هيآت الرقابة،
المرفق العمومي،
الأنظمة الأساسية العامة في الوظيفة العمومية،
القضاء الإداري،
مخططات التنمية.