بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية
بين الجمهورية التونسية وجمهورية موريس
بشأن تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل
إن المجلس الدستوري، وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري بعد اطلاعه، ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 ماي مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 ماي 2008، وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالنظر إلى مضمونها، في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من بالموافقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية وجمهورية موريس بشأن الدستور،
تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل،
من حيث الأصل :
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه،
حيث وضعت الاتفاقية خاصة القواعد المتصلة بضبط الأداءات وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
وبكيفية توظيفها على الأشخاص المقيمين في كل دولة متعاقدة أو في جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
كلتا الدولتين، وحدّدت المداخيل التي توظف عليها تلك الأداءات كما وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين
تضمنت أحكاما تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي وبتبادل المعلومات الجمهورية التونسية وجمهورية موريس بشأن تجنب الازدواج الضريبي
بشأن الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،
في مادة الضرائب على الدخل،
وحيث يتضح من دراسة المشروع المعروض أن مواد الاتفاقية وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاقية
بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،
موضوع الموافقة،
وبعد المداولة، يبدي الرأي التالي :
من حيث تعهد المجلس : إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب تونس بين الجمهورية التونسية وجمهورية موريس بشأن الازدواج على اتفاقية بين الجمهورية التونسية وجمهورية موريس بشأن تجنب الضريبي في مادة الضرائب على الدخل، والاتفاقية موضوع الموافقة، لا الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل، مبرمة بتونس في 12 يثيران أي إشكال دستوري.
فيفري 2008، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا بباردو يوم الأربعاء 4 جوان 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، وتلك وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد مجلس النواب،
وإبراهيم البرتاجي.
وحيث أن الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري، تتضمن
عن المجلس الدستوري تعهدات مالية للدولة وأحكاما ذات صبغة تشريعية لها صلة بضبط قاعدة
الرئي س
الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه، لذا فهي تستوجب الموافقة عليها
من قبل مجلس النواب بقانون، فتحي عبد الناظر
ص 2694الرأي عدد 2008 34 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق إطاري حول التصرف
التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة وعلى بروتوكول حول التصرف التوافقي
في الهجرة وعلى بروتوكول في مجال التنمية المتضامنة بين حكومة
الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية
إن المجلس الدستوري، وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاق الإطاري
بعد اطلاعه، وبروتوكوليه والمرفقة بالمشروع المذكور بالنظر إلى مضمونها، في إطار
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 ماي الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،
2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 ماي 2008، من حيث الأصل :
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق
حيث يشتمل الاتفاق الإطاري خاصة على المبادئ الأساسية للتعاون بالموافقة على اتفاق إطاري حول التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية
بين تونس وفرنسا في مجال التنمية المشتركة والهجرة والاتفاق على المتضامنة وعلى بروتوكول حول التصرف التوافقي في الهجرة وعلى
إرساء شراكة مميزة وتطوير تعاون متعدد الأشكال للتنمية المتضامنة بروتوكول في مجال التنمية المتضامنة بين حكومة الجمهورية التونسية
من أجل مصلحة البلدين وعلى إحداث لجنة مكلفة بمتابعة تطبيق وحكومة الجمهورية الفرنسية،
الاتفاق الإطاري وبروتوكوليه التنفيذيين كما يضبط الاتفاق الإطاري وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه،
تاريخ دخوله حيز التنفيذ وينص على أن يتم حل صعوبات تأويله وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
وتطبيقه وكذلك تأويل وتطبيق بروتوكوليه التنفيذيين بالتراضي عبر جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
الطرق الدبلوماسية،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق إطاري حول
وحيث يشتمل البروتوكول حول التصرف التوافقي في الهجرة على التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة وعلى بروتوكول حول
القواعد المتعلقة بتنقل الأشخاص بين البلدين وكذلك الإجراءات التصرف التوافقي في الهجرة وعلى برتوكول في مجال التنمية المتضامنة
والشروط المتعلقة بالإقامة والهجرة ذات الطابع الخاص والعائلي وفتح بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية،
جميع عروض الشغل والتربصات المتوفرة بفرنسا أمام الطلبة التونسيين وعلى الاتفاق الإطاري وبروتوكوليه موضوع الموافقة،
المقيمين بفرنسا والراغبين في الحصول على شغل للمرة الأولى، وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والصكوك
كما ينظم البروتوكول المذكور الهجرة لدوافع مهنية ويحدد القواعد المصاحبة له موضوع الموافقة،
المتعلقة بإعادة قبول الأشخاص عند وجودهم في وضعية غير قانونية وبعد المداولة،
وينص على سبل التعاون العملي التقني والمالي في مجال مكافحة الهجرة من حيث تعهد المجلس : غير الشرعية،
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب وحيث يحدد البروتوكول في مجال التنمية المتضامنة طرق تنفيذ
على اتفاق إطاري حول التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة الأحكام المتعلقة بهذا الشكل من أشكال التعاون كما ينص عليها الاتفاق
وعلى بروتوكول حول التصرف التوافقي في الهجرة وعلى بروتوكول في الإطاري المذكور، وذلك خاصة من خلال التشاور حول الأنشطة التي
مجال التنمية المتضامنة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة تهدف إلى النهوض بالتشغيل وخلق الثروات وتشجيع الاستثمارات
الجمهورية الفرنسية، مبرمة بتونس في 28 أفريل 2008، الموجهة والمشاريع الهيكلية خاصة في الجهات المستهدفة وتحديد
وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا مشاريع تعاون لا مركزي والمساهمة في تحديد أنشطة خاصة لفائدة
تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، إلا الشباب في ميادين التشغيل والتكوين المهني والجامعي وتشريك الجهات
بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، الفرنسية المنخرطة في برامج أوروبية للتعاون عبر الحدود، ودعم
وحيث أن الاتفاق الإطاري المذكور وبروتوكوليه التنفيذيين مبادرات الكفاءات من المهاجرين التونسيين المقيمين بفرنسا للتنمية
والمعروضة على نظر المجلس الدستوري تتضمن تعهدات مالية للدولة، بالبلاد التونسية،
ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون، كما يتضمن هذا البروتوكول التزاما من الطرف الفرنسي بتقديم
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري دعمه لتطوير القدرات المؤسساتية التونسية وبتعبئة الآليات المالية
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث القائمة ويتخذ الطرفان الإجراءات الكفيلة بتوجيه موارد المهاجرين نحو
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، مشاريع مثمرة تندرج في إطار برامج التنمية المتضامنة،
ص 2695وحيث يتضمن البروتوكول كذلك اتفاقا لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي خاصة للمواطنين التونسيين المقيمين بفرنسا والاعتناء بالمشاريع الكفيلة بإحداث اختصاصات تستجيب لخاصيات سوق الشغل وتنشيط وتحديث التكوين في بعض المجالات وتوسيع أدواته ويوكل البروتوكول إلى اللجنة المنصوص عليها بالاتفاق الإطاري خاصة متابعة برامج التنمية المتضامنة والتصديق على المشاريع المؤهلة للانتفاع بالتمويلات المرصودة في إطار التنمية المتضامنة،
وحيث يتبين من دراسة مواد الاتفاق الإطاري والبروتوكولين الملحقين به أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق إطاري حول التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة وعلى بروتوكول حول
التصرف التوافقي في الهجرة وعلى بروتوكول في مجال التنمية المتضامنة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 4 جوان 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر