إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1498 لسنة 1992 المؤرخ في 17 أوت 1992 والأمر عدد 2375 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 والأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وفق أحكام هذا القرار.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص : النظر في قائمة المترشحين المخوّل لهم المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
الفصل 4 يمكن أن يترشح إلى المناظرة المشار إليها أعلاه ملحقو التفقد للشؤون الاقتصادية بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية المترسمون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 يجب على المترشحين إلى المناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة ب : نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبة ملحق تفقد للشؤون الاقتصادية،
نسخ من القرارات التي تبرز تطور الحالة الإدارية للمترشح، نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
قائمة في الخدمات وتكون ممضاة من السلط الإدارية المختصة، شهادة إدارية تثبت أن ملف المترشح يحتوي على جميع الوثائق القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية،
جميع الوثائق الدالة على الخدمات المدنية وإن اقتضى الحال الخدمات العسكرية التي قام بها المترشح وتكون ممضاة من طرف رئيس الإدارة أو من ينوبه.
تسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 6 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
ص 2841الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة المذكورة من قبل وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية على اختبارين كتابيين :
اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري والسياسي في تونس،
اختبار مهني.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
1) اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري (2) ساعتان (1) والسياسي في تونس
2) اختبار مهني | (3) ساعات | (2)
الفصل 9 يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري والسياسي في تونس وجوبا باللغة العربية.
ويجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا وثائق ولا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.
الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على ضوء تقرير مفصل يعدّ من قبل القيّم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 يعرض كل اختبار على مصححين اثنين ويسند له عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين،.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط، يتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ينتج عن كل عدد في أحد الاختبارين دون الستة (6) على عشرين (20) إقصاء المترشح.
الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين. وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية المشار إليها أعلاه من قبل وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 جويلية 2008.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة
متفقد للشؤون الاقتصادية بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية I برنامج الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري والسياسي في تونس الإدارة المركزية،
اللامحورية،
اللامركزية،
السلطة التشريعية،
السلطة التنفيذية،
السلطة القضائية.
II برنامج الاختبار المهني
حقوق وواجبات الموظف،
التربص وترسيم الأعوان،
حالات أعوان الوظيفة العمومية،
نظام التأديب في الوظيفة العمومية،
آليات تشجيع الصناعة المحلية،
تأهيل الصناعة،
تشجيع الاستثمار والنهوض بالتصدير،
التجارة الخارجية والداخلية للمنتوجات الصناعية،
مشمولات الإدارة العامة للنسيج والملابس،
محاور البرنامج الوطني لدعم قطاع النسيج والملابس،
التوجهات الاستراتيجية التي يجب توخيها لضمان ديمومة قطاع النسيج والملابس،
عناصر القدرة التنافسية في قطاع النسيج والملابس.