إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المنظم للمواد السمية،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 886 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جو ان 1991 المتعلق بتنظيم استغلال مؤسسات الباعة بالجملة الموزعين في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1078 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر شروط وأساليب تجميع الأدوية المتأتية من الهبات وتوزيعها بصفة مجانية من قبل الجمعيات المرخص لها في القيام بهذا النشاط طبقا لأحكام الفصل 31 (مكرر) من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008.
الفصل 2 يشترط في الجمعيات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر أن تكون لها تجربة ونشاط هامين في مجال التضامن الاجتماعي وأن تتوفر لديها الإمكانيات البشرية واللوجستية التي تجعلها قادرة على القيام بهذا النشاط.
الفصل 3 تتلقى الجمعيات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر هبات الأدوية المتأتية من الجمعيات والمنظمات الخيرية وكذلك من المؤسسات المحلية أو الأجنبية وذلك تحت مسؤولية صيدلي يعمل كامل الوقت ويكون مرسما بجدول عمادة الصيادلة.
ولا يمكن لهذه الجمعيات قبول الهبات المتعلقة بالأدوية المدرجة بالجدول "ب" المنصوص عليه بالقانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المنظم للمواد السمية.
ويتعين على الصيدلي المسؤول في إطار ممارسته لمهامه، احترام الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمسك الأدوية والتصرف فيها وحفظها وصرفها.
ص 2893الفصل 4 لا يمكن للجمعيات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر قبول الأدوية غير المتحصلة على رخصة ترويج بالبلاد التونسية. الفصل 5 تخضع هبات الأدوية المتأتية من الخارج إلى الموافقة المسبقة لوزارة الصحة العمومية.
ويتعين على الجمعيات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر عند اتصالها بعرض هبة صادر عن متبرع أجنبي مدّ المصالح المختصة لوزارة الصحة العمومية بغرض الموافقة المسبقة بقائمة مفصلة في الأدوية موضوع الهبة المذكورة.
الفصل 6 يتعين على الصيدلي المسؤول عن تسلمه للأدوية المتأتية من الهبات أن يتأكد من استرسالها وجودتها وصلوحيتها. ويتعين عليه مسك محاسبة تبين مصدر هذه الأدوية وتسمياتها التجارية وكمياتها وتاريخ انتهاء صلوحياتها وكذلك تاريخ حصولها على رخصة الترويج بالسوق بالبلاد التونسية.
الفصل 7 يتعين على الجمعيات المرخص لها من قبل وزير الصحة العمومية في تجميع الأدوية المتأتية من الهبات وتوزيعها بصفة مجانية إيداع هذه الأدوية في محلات خزن تابعة لها تستجيب إلى شروط حفظ وخزن الأدوية المعمول بها بالنسبة لموزعي الأدوية بالجملة.
ويجب أن تحمل هذه الأدوية على توضيبها الخارجي علامة مميزة تسمح بتتبع استرسالها.
الفصل 8 يتم توزيع الأدوية المجمّعة من قبل الجمعيات المذكورة أعلاه بصفة مجانية لفائدة المعوزين والأشخاص محدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية عن طريق الهياكل الصحية العمومية.
وتتولى الجمعيات المذكورة نقل هذه الأدوية على نفقتها وتحت مسؤوليتها إلى الهياكل الصحية العمومية بناءا على طلبيات صادرة عن هذه الهياكل.
ويتولى الهيكل الصحي العمومي التصرف في هذه الأدوية تحت مسؤولية صيدلي يتولى لهذا الغرض مسك حسابية خاصة تتعلق بتسلمها وخزنها وتوزيعها.
الفصل 9 يمكن للجمعيات المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك بصفة استثنائية وبترخيص من وزير الصحة العمومية، توزيع الأدوية المجمّعة في هذا الإطار مباشرة وبصفة مجانية لفائدة المعوزين والأشخاص محدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول.
ويتعين على الصيدلي المسؤول مسك محاسبة تتعلق بالأدوية التي تم توزيعها تبين بكل دقة كمياتها وتسمياتها التجارية وتاريخ كل عملية توزيع وكذلك الجهة التي وجهت إليها.
وتتولى هذه الجمعيات تأمين نقل الأدوية وتسليمها لفائدة الفئات المشار إليها أعلاه على نفقتها وتحت مسؤوليتها في ظروف تضمن المحافظة على جودتها وسلامة مستعمليها.
الفصل 10 تخضع الجمعيات المرخص لها في تجميع الأدوية المتأتية من الهبات وتوزيعها بخصوص نشاطها في هذا المجال إلى رقابة مصالح التفقد الصيدلي لوزارة الصحة العمومية، ولهذا الغرض يمكن لأعوان التفقد القيام بأي بحث يرونه ضروريا والمطالبة بالإدلاء بكل المؤيدات اللازمة.
ويجب على المسؤولين عن هذه الجمعيات تقديم كل التسهيلات الضرورية للصيادلة المتفقدين لإنجاز مهامهم.
الفصل 11 وزير الصحة العمومية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي