إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2881 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2008 لسنة 1997 المؤرخ في 13 أكتوبر 1997،
وعلى الأمر عدد 466 لسنة 1993 المؤرخ في 18 فيفري 1993 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المسندة للمكلفين ببعض الخطط الوظيفية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2583 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 المتعلق بإحداث جامعة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بضبط مهام جامعة تونس الافتراضية ونظام التكوين بها وعلاقتها بالجامعات الأخرى،
وعلى قرار وزير التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 10 فيفري 2007 المتعلق بإحداث أقسام للتعليم غير الحضوري بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى رأي وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير السياحة ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر تنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وكذلك نظام الإشراف الذي تخضع له طبقا لأحكام القانون المتعلق بالتعليم العالي.
ص 2906الفصل 2 تضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث من كليات ومدارس ومعاهد عليا تابعة لكل جامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزراء المعنيين عند الاقتضاء.
الفصل 3 تضبط كل جامعة تنظيمها الداخلي في حدود أحكام هذا الأمر وذلك بقرار من مجلسها يصادق عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 4 لا يمكن التعيين في خطة رئيس جامعة أو نائب رئيس جامعة أو مدير مؤسسة تعليم عال وبحث أو الترشح لخطة عميد لكل من سبق أن تعرض لعقوبة تأديبية خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تعيينه أو تاريخ تقديم ترشحه.
كما لا يمكن التعيين في خطة نائب عميد أو مدير الدراسات أو مدير التربصات أو الترشح لخطة مدير قسم لكل من سبق أن تعرض لعقوبة تأديبية خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تعيينه أو تاريخ تقديم ترشحه.
الباب الثاني
في الجامعات
الفصل 5 يدير الجامعة رئيس يساعده حسب الحاجة نائب أو نائبان عند الاقتضاء.
وتشتمل الجامعة على مجلس جامعة وكتابة عامة ولجنة للجودة ومرصد للجامعة وهيئة للتدريب البيداغوجي ولجنة للصفقات ومركز للإدماج المهني والإفراق وفضاء للمؤسسة وهيئات مشتركة بين المؤسسات التابعة لها.
كما يمكن أن تشتمل الجامعة على مكتبة جامعية.
القسم الأول
رئيس الجامعة
الفصل 6 يعين رئيس الجامعة بأمر طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 7 يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات المتعلقة بالإشراف الإداري والمالي كما يلي :
يبرم في حق الجامعة عقود التكوين والبحث المشار إليها بالفصل 13 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي ويتولى متابعة تنفيذها، كما يتولى توقيع عقود التكوين والبحث المبرمة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة إلى جانب العميد أو المدير،
يبرم الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
ينتدب الإطار الإداري والفني والعملة لسد حاجيات الجامعة والمؤسسات التابعة لها والخاضعة لإشرافها ويعين الأعوان المشار إليهم في حدود الخطط المرخص فيها بقانون المالية. ويتولى تسيير شؤونهم طبقا للأنظمة الأساسية التي يخضعون لها،
يصرف مرتبات وأجور ومنح وامتيازات أعوان الجامعة والمؤسسات التابعة لها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
يعد مشروع ميزانية الجامعة ويعرضه على مجلس الجامعة ويبدي رأيه في مشاريع ميزانيات المؤسسات التابعة لها،
يوزع المنح التي تسندها الدولة على مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة وفقا لأحكام الفصل 36 من القانون المتعلق بالتعليم العالي،
يوزع الموارد والنفقات المرسمة بميزانيات التصرف لمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة والخاضعة لإشرافها المالي على مستوى الفصول وذلك وفق تبويب مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية،
ينجز التحويلات ضمن ميزانيات التصرف للمؤسسات التابعة للجامعة والراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 37 من القانون المتعلق بالتعليم العالي، يتولى تنقيح ميزانيات المؤسسات التابعة للجامعة والخاضعة لإشرافها المالي ويوزع الفواضل المسجلة بميزانيات هذه المؤسسات عند الاقتضاء، طبقا لأحكام الفصل 38 من القانون المتعلق بالتعليم العالي،
يؤمن حسن التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للجامعة ويتابع التصرف في ممتلكات مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة،
يمثل الجامعة تجاه الغير وأمام العدالة في إطار التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات المتعلقة بالإشراف العلمي والبيداغوجي كما يلي :
يبرم عقود التكوين والبحث طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا الأمر،
يصدر القرارات المتعلقة بتكليف إطار التدريس والبحث أو الإطار المماثل له بالقيام بساعات تدريس تكميلية،
يبت في نقل إطار التدريس والبحث بين مختلف المؤسسات التابعة للجامعة بعد أخذ رأي العمداء والمديرين المعنيين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
يعين لجان مناقشة أطروحات الدكتوراه ولجان التأهيل الجامعي باقتراح من العميد أو المدير المعني بالأمر،
يتولى انتداب أو تعيين الخبرات غير الجامعية والمعاونين من طلبة الدكتوراه قصد القيام بمهام مؤقتة تقتضيها وظيفة مؤسسة التعليم العالي والبحث وفقا لعقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي،
يقترح على سلطة الإشراف انتداب مساعدين متعاقدين إذا توفرت الشروط المطلوبة وفقا لعقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي،
يتولى انتداب أو تعيين الحرفيين والمهنيين من ذوي الخبرة والخبراء غير الجامعيين كمدرسين متعاقدين وفقا لعقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي،
يبت في مطالب نقل الطلبة،
يسهر على تنظيم مناظرات إعادة التوجيه الجامعي،
يمارس السلطة التأديبية تجاه الطلبة وفقا لأحكام هذا الأمر، يقترح على سلطة الإشراف مشاريع اتفاقيات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث مع الجامعات الأخرى أو مع الغير، ويرسل نسخا
ص 2907منها إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء،
يرسل إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء نسخا من كل العقود التي يبرمها ومن القرارات التي يتخذها في إطار مشمولاته وذلك مباشرة بعد اتخاذها،
يبرم عقود الخدمات والدراسات أو الاختبار حسب التراتيب الجاري بها العمل ويعرضها على مصادقة سلطة الإشراف،
يتصرف في الحياة المهنية للمدرسين الباحثين باستثناء عمليات الانتداب والترسيم والترقية والتقاعد التي تبقى من اختصاص الوزير المكلف بالتعليم العالي. كما يمارس السلطة التأديبية طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 18 من القانون المتعلق بالتعليم العالي،
يعدّ تقارير دورية حول سير الدروس ونتائج الامتحانات والشراكة مع المحيط الاقتصادي والمهني والاندماج المهني لخريجي الجامعة، يعد تقارير دورية حول المسائل التي يطلبها منه الوزير المكلف بالتعليم العالي والقرارات الرئيسية المتخذة من قبله ومن قبل عمداء ومديري المؤسسات التابعة له ويحيلها إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي،
يقدم إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزراء الإشراف المعنيين عند الاقتضاء تقريرا سنويا حول سير الجامعة والمؤسسات التابعة لها في أجل أقصاه منتصف شهر جويلية من كل سنة جامعية. ويتضمن هذا التقرير التوصيات والاقتراحات التي يراها مفيدة،
ينفذ كل مهمة أخرى لها علاقة بنشاط الجامعة والتي يمكن أن تعهد له من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 9 يساعد رئيس الجامعة في أداء مهامه حسب الحاجة نائب واحد وعند الاقتضاء نائبان اثنان يتم تعيينهما بأمر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين. وفي صورة تعيين نائبين اثنين للرئيس، يكلف كل واحد منهما بإحدى المهام التالية :
نائب رئيس مكلف بالبرامج والتكوين والإدماج المهني،
نائب رئيس مكلف بالبحث العلمي وبالتطوير التكنولوجي والشراكة مع المحيط.
وعند غياب رئيس الجامعة أو حدوث شغور في رئاسة الجامعة يكلف أحد النائبين مؤقتا بمهام الرئيس بالنيابة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 10 لرئيس الجامعة أن يفوّض حق إمضاء البعض من قراراته إلى أحد نائبيه وإلى الكاتب العام للجامعة بمقتضى مقرر.
القسم الثاني