الفصل 51 تعاين الجنايات والجنح المرتكبة داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث ويجرى تتبعها ويحكم فيها بمقتضى قوانين الحق العام.
وتكون التتبعات التأديبية أمام السلط الجامعية مستقلة عن التتبعات أمام المحاكم.
الفصل 52 يتركب مجلس التأديب من :
العميد أو المدير رئيسا،
ممثل رئيس الجامعة،
مدرسين إثنين عضوين في المجلس العلمي للمؤسسة منتخبين من المدرسين الأعضاء في المجلس المذكور،
طالب عضو في المجلس العلمي منتخب من الطلبة الأعضاء في المجلس المذكور،
الكاتب العام للمؤسسة بصفته مقررا للمجلس.
الفصل 53 إذا ما تعذر تكوين مجلس التأديب حسب مقتضيات الفصل 52 من هذا الأمر فإن أعضاءه يعينون من قبل رئيس الجامعة. الفصل 54 يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه.
وتدون مداولاته بمحضر جلسة يمضيه رئيسه وتوجه نسخة من محضر الجلسة إلى رئيس الجامعة.
لا يمكن لمجلس التأديب أن يتداول إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يحضر في الاجتماع الأول نصف الأعضاء على الأقل يعقد للمداولة اجتماع ثان في ظرف خمسة أيام مهما كان عدد الحاضرين. وعند تساوي الأصوات أثناء المداولة يرجح صوت الرئيس.
الفصل 55 يخضع لسلطة التأديب :
الطلبة المرسمون بمؤسسة التعليم العالي والبحث،
الطلبة المترشحون للامتحانات والمناظرات التي تنظم بمؤسسات التعليم العالي والبحث والذين يرتبكون خطأ ما أثناء امتحان أو مناظرة أو بمناسبتهما،
الأشخاص الذين يمكن أن ينسب إليهم قبل ترسيمهم بمؤسسة التعليم العالي والبحث خطأ بمناسبة القيام بالترسيم بالمؤسسة.
يقع تتبع الطالب تأديبيا بالمؤسسة المسجل بها عند ارتكابه لخطإ تأديبي في مؤسسة أخرى.
الفصل 56 في حال عدم اتخاذ العميد أو المدير لإجراءات تأديبية في الإبان عند خرق الطالب للنظام الداخلي للمؤسسة أو عند ارتكابه لخطإ جسيم، يتولى رئيس الجامعة إحالة الطالب المعني على مجلس التأديب.
الفصل 57 يمكن توجيه العقوبات التأديبية التالية :
الإنذار،
التوبيخ،
الحرمان من المشاركة في دورة واحدة أو دورتين اثنتين من دورات الامتحان،
الرفت من المؤسسة لمدة أقصاها سنة جامعية،
الحرمان المؤقت من التسجيل بالمؤسسة لمدة أقصاها سنتان جامعيتان،
الرفت النهائي من مؤسسة التعليم العالي والبحث،
الرفت النهائي من الجامعة،
الرفت النهائي من كل الجامعات.
العقوبات التي يوجهها مجلس التأديب نافذة المفعول باستثناء العقوبات المنصوص عليها بالمطات 4 و5 و6 و7 أعلاه التي لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد مصادقة رئيس الجامعة وباستثناء العقوبة المنصوص عليها بالمطة 8 التي لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ويمكن للوزير المكلف بالتعليم العالي أن يقر العقوبة الموجهة أو أن يقرر عقوبة من درجة دنيا.
الفصل 58 يمكن لرئيس الجامعة أو للعميد أو للمدير أن يوجه عقوبتي الإنذار أو التوبيخ إلى الطالب المعني بعد سماعه دون إحالته على مجلس التأديب.
الفصل 59 يتمتع الطالب بجميع حقوق الدفاع المخولة له قانونا قبل توجيه العقوبات التأديبية ضده.
وفي كل الحالات يتعين دعوته في أجل أدناه خمسة عشر يوما قبل اجتماع مجلس التأديب بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المذكور بوثائق التسجيل تبين الأفعال المنسوبة إليه، وذلك للاستماع إليه إذا ما حضر والرد على ما نسب إليه قبل اتخاذ العقوبة التأديبية.
وللطالب الحق في الاطلاع على جميع الوثائق المكونة لملفه التأديبي. ويمكنه اصطحاب من يرى فائدة في حضوره للدفاع عنه. الفصل 60 يمكن للعميد أو المدير بمقتضى إجراء إداري أن يمنع من دخول مباني مؤسسة التعليم العالي :
كل شخص أحيل على مجلس التأديب في انتظار تاريخ مثوله أمام المجلس المذكور. وفي هذه الحالة يجب جمع المجلس في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بداية من تاريخ ارتكاب الخطأ أو اكتشافه أو من تاريخ قرار منع الدخول إلى المؤسسة المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه. وإذا ما وجه المجلس عقوبة الرفت النهائي فإن الإجراء المذكور يبقى ساري المفعول حتى صدور قرار سلطة الإشراف،
كل طالب لا ينتمي إلى المؤسسة.
الفصل 61 تبلغ العقوبات المنصوص عليها بالمطات 1 و2 و3 من الفصل 57 من هذا الأمر إلى المعنيين بالأمر بمكتوب مضمون الوصول
ص 2913مع الإعلام بالبلوغ من قبل رئيس مجلس التأديب على العنوان المذكور بوثائق التسجيل.
وتبلغ العقوبات المنصوص عليها بالمطات 4 و5 و6 و7 من رئيس الجامعة حسب التسلسل الإداري. وتبلغ العقوبة المنصوص عليها بالمطة 8 من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي حسب التسلسل الإداري. الباب الخامس
أحكام انتقالية
الفصل 62 يمكن عند الاقتضاء بمقتضى أمر التمديد في مدة نيابة العمداء والمديرين التي تنتهي قبل موفى السنة الجامعية وذلك إلى تاريخ انتهائها.
الفصل 63 يمكن عند الاقتضاء بمقتضى قرار التمديد في مدة نيابة رؤساء الأقسام التي تنتهي قبل موفى السنة الجامعية وذلك إلى تاريخ انتهائها.
الباب السادس
أحكام نهائية
الفصل 64 يلغي هذا الأمر كل الأحكام السابقة والمخالفة له وخاصة الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 والمشار إليه أعلاه وجميع النصوص المنقحة والمتمّمة له ويعوّضها. الفصل 65 وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير السياحة ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أوت 2008.
زين العابدين بن علي