ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك.

ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

ولا يجوز لعضو مجلس المؤسسة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس المؤسسة.

ولا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. ويقوم المدير العام بإعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بذلك خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة. ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماعات مجلس المؤسسة وإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 12 يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي في : عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار،

القوائم المالية،

تقارير المراجعة القانونية للحسابات،

تنظيم مصالح الوكالة،

الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الوكالة،

الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط الوكالة.

وبصفة عامة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط الوكالة تعرض عليه من قبل المدير العام.

الفصل 13 يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام للوكالة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة وإلى الوزارة المكلفة بالتجارة.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيتم تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ. وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة. ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائه غير أنه في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه يمكن للمجلس أن يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان للنظر في المسائل المستعجلة ويعتبر الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ويكلف المدير العام إطارا من الوكالة يتولى كتابة مجلس المؤسسة وإعداد محاضر جلساته التي تدون في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضى من قبل المدير العام وأحد أعضاء مجلس المؤسسة. ويتعين إعداد هذه المحاضر في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماعات المجلس. الفصل 14 تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :

متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،

متابعة سير المؤسسة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها في الغرض،

متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الوكالة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الفصل 2 (جديد) من الأمر المنظم للصفقات العمومية،

التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.

كما يقع مد أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :

التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،

الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،

برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه، برامج الاستثمار وطرق تمويلها.

الباب الثاني

التنظيم المالي

الفصل 15 يضبط المدير العام للوكالة :

عقد الأهداف ويعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة تنفيذ مخطط التنمية ويمضى عقد الأهداف من قبل الوزير المكلف بالتجارة والمدير العام للوكالة،

الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار التي يعرضهما على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.

الفصل 16 تمسك حسابات الوكالة الوطنية للمترولوجيا طبقا للقواعد المنظمة للمحاسبة التجارية. وتبدأ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام.

ويضبط المدير العام للوكالة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يعده مراجع الحسابات للغرض. وتنشر الوكالة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل موفى شهر أوت من كل سنة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية وذلك على نفقتها الخاصة.

الفصل 17 تشتمل ميزانية تصرف الوكالة الوطنية للمترولوجيا على المقابيض والمصاريف التالية :

أ) المقابيض :

الأتاوى المستخلصة مقابل عمليات الرقابات المترولوجية القانونية،

الاعتمادات التي تسندها الدولة،

المحصول الناتج عن الهبات والوصايا،

المحصول الناتج عن المعاليم التي يمكن أن تحدث لفائدة الوكالة، المقابيض الناتجة عن الخدمات التي تسديها الوكالة عند ممارسة مهمتها العادية،

محاصيل المنقولات والعقارات.

وكل الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص للوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ب) المصاريف :

مصاريف تسيير الوكالة ونفقات التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الأخرى،

المصاريف اللازمة لإنجاز المهام الموكولة للوكالة.

الفصل 18 تشتمل ميزانية الاستثمار على المقابيض والمصاريف التالية :

أ) المقابيض :

المنح التي تسندها الدولة،

القروض،

المقابيض والمساهمات الأخرى.

ب) المصاريف :

مصاريف التجهيز والتوسيع،

مصاريف تجديد التجهيزات والمعدات والمنشآت،

كل المصاريف التي تدخل في إطار مشاريع الاستثمار المزمع إنجازها.

الباب الثالث

إشراف الدولة

الفصل 19 تمد الوكالة الوطنية للمترولوجيا الوزارة المكلفة بالتجارة بغرض المصادقة أو المتابعة، وذلك في الآجال المحددة، بالوثائق التالية والمضبوطة بالفصل 6 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 :

عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،

الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

القوائم المالية،

تقارير النشاط السنوية،

تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،

بيانات ومؤشرات خصوصية تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة،

القروض المبرمة لتغطية مصاريف التمويل وتسديد القروض المتخلدة بذمة الوكالة.

الفصل 20 تمد الوكالة الوطنية للمترولوجيا الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق التالية :

عقود الأهداف والميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار، وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،

تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر وذلك في أجل خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 21 علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 20 تمد الوكالة الوطنية للمترولوجيا الوزارة الأولى مباشرة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة للبيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، وذلك كالآتي :

البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية،

البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،

البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 22 تمد الوكالة الوطنية للمترولوجيا وزارة التنمية والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.

الفصل 23 تمد الوكالة الوطنية للمترولوجيا دائرة المحاسبات بالوثائق التالية خلال الشهر الذي تتم فيه المصادقة عليها من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة وفي أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة : الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،

القوائم المالية،

تقارير مراجعي الحسابات ومراقب الدولة،

محاضر جلسات مجلس المؤسسة.

الفصل 24 يعين لدى الوكالة الوطنية للمترولوجيا مراقب دولة تقع تسميته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 25 وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 أوت 2008.

زين العابدين بن علي