إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطار الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك بعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول يمكن أن يشارك في الامتحان المهني بالاختبارات للإدماج في رتبة عون محكمة العملة المترسمون :
1 المرتبون بالصنفين 3 و4 على الأقل،
2 والذين أدوا على الأقل خمس سنوات من الخدمة المدنية الفعلية.
الفصل 2 يضبط القرار المتعلق بفتح الامتحان المهني :
عدد الخطط المعروضة للامتحان،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول.
الفصل 4 يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر،
نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المعني بالأمر في صنفه، نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
شهادة إدارية تثبت أن ملف المترشح يحتوي على كل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه،
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل وحقوق الإنسان.
الفصل 5 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المشار إليه من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة.
الفصل 7 يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين : اختبار يتعلق بتحرير موضوع عام،
اختبار يتعلق بالأعمال التي يقوم بها عادة عون المحكمة.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
اختبار يتعلق بتحرير موضوع عام. | ساعتان | (1)
اختبار يتعلق بالأعمال التي يقوم بها ساعة واحدة (1) عادة عون المحكمة.
الفصل 8 يجرى الاختباران وجوبا باللغة العربية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 9 يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.
الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان. ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على العشرين (20) رفض قبول صاحبه.
الفصل 13 لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرين (20) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في رتبة عون محكمة من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان.
ص 2975الفصل 15 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أوت 2008.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي