إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
ق رر م ا يأتي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بدائرة المحاسبات وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الأول.
ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.
وتتولى هذه اللجنة خاصة :
اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة المذكورة،
الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المحللون المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية، نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة. وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لدائرة المحاسبات.
الفصل 6 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير الأول باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل مركزي على اختبارين كتابيين :
اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي والإداري والمالي بالبلاد التونسية، اختبار في المادة التقنية.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
1 | اختب ار يتعل ق بالتنظي م | 2 ساعتان | 1
السياسي والإداري والمالي بالبلاد
التونسية
2 اختبار في المادة التقنية | 3 ساعات | 3
الفصل 9 يحرر الاختبار المتعلق بالتنظيم السياسي والإداري والمالي بالبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية ويحرر الاختبار التقني باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.
الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان، وإلغاء الاختبارات التي وقع إجراؤها من طرفه والتحجير عليه المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق، ويتم هذا التحجير بمقتضى قرار من الوزير الأول وباقتراح من لجنة المناظرة.
يقع إعداد تقرير مفصل مقدم من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 يعرض الاختباران على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
ص 2968الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بأربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
فإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة الداخلية بالاختبارات المشار إليها أعلاه من قبل الوزير الأول.
الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أوت 2008.
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق خاص
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية
إلى رتبة محلل مركزي بدائرة المحاسبات
I الاختبار المتعلق بالتنظيم السياسي والإداري والمالي للبلاد التونسية :
1) التنظيم السياسي :
رئيس الجمهورية،
السلطة التشريعية،
السلطة التنفيذية،
السلطة القضائية.
2) التنظيم الإداري :
الإدارة المركزية،
اللامركزية واللامحورية،
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،
النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
3) التنظيم المالي :
ميزانية الدولة (الإعداد، التنفيذ، المراقبة)،
الصفقات العمومية (الإعداد، التنفيذ، التسوية)،
مخططات التنمية والموازين الاقتصادية،
الرقابة الإدارية والمالية،
II الاختبار التقني :
1 هندسة الحواسيب :
الهياكل الجديدة للحواسيب،
الذاكرة المركزية،
هيكل وعمل أجهزة ترجمة التعليمات.
2 أنظمة التشغيل :
أنواع أنظمة التشغيل،
إدارة الأنظمة.
3 المنهجية :
منهجية البرمجة الهيكلية،
منهجية تطور المشاريع Merise،
4 أنظمة التصرف في قواعد المعطيات وأدوات التطوير :
أنواع أنظمة التصرف في قواعد المعطيات،
تطور أدوات التطوير،
5 هيكلة الأنظمة المعلوماتية :
الهيكلة الموزعة،
هيكلة الحريف الموزع،
إعلامية المجموعات (تقسيم المنظومات عن بعد، المحاضرات المرئية عن بعد، البريد الإلكتروني)،
شبكة الشبكات (Internet)، الشبكات الداخلية (Intranet)، الشبكات الخارجية (Extranet)
6 الشبكات :
هيكلة OSI،
هيكلة الشبكات المحلية،
هيكلة الشبكات ذات السعة العالية،
التحاور بين الأنظمة مختلفة الخصائص،
تطور تجهيزات الشبكات،
إدارة الشبكات.
7 الحماية :
حماية النظم المعلوماتية،
حماية الشبكات،
الأنترنات والحماية (المشاكل والحلول).