وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 9 أوت 2008 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "واد القابل" بولاية تطاوين.

صدر في الرائد الرسمي عدد 67 لسنة 2008 بتاريخ 19 أوت 2008، صفحة 3023

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،

وعلى المطلب المقدم في 30 ماي 2008 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه الشركة المغاربية للاستثمار والشراكة "سوميب" منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة، كائنة بولاية

الزوايا | أرقام المراجع | تطاوين بالمكان الذي يعرف ب "واد قابل" حسب خريطة فم تطاوين

1 | 378.364 | بمقياس 100000/1،

2 | 380.364 | وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال

3 | 380.362 | جلستها المنعقدة بتاريخ 19 جويلية 2008،

4 | 378.362 | وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

1 | 378.364 | قرر ما يأتي :

الفصل 2 يتعين على الشركة الصناعية للجبس بالجنوب، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدرة تكلفته الجملية بمبلغ قيمته سبعون ألف دينار.

الفصل الأول يرخص للشركة المغاربية للاستثمار والشراكة "سوميب"، المعين محل التخابر معها بالقيروان، 2 شارع العباسية، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "واد القابل" من ولاية تطاوين.

ص 3024

وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.

وتتكون هذه الرخصة من 4 محيطات أولية متلاصقة أي ما يعادل 16 كيلومترا مربع وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :

الزوايا أرقام المراجع

1 378.350

2 382.350

3 382.346

4 378.346

1 378.350

الفصل 2 يتعين على الشركة المغاربية للاستثمار والشراكة "سوميب"، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدرة تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وأربعة وسبعون ألف دينار. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 9 أوت 2008.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،

وعلى المطلب المقدم في 30 ماي 2008 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه الشركة المغاربية للاستثمار والشراكة "سوميب" منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة، كائنة بولاية تطاوين بالمكان الذي يعرف ب "بئر مقابلة" حسب خريطة فم تطاوين بمقياس 100000/1،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 19 جويلية 2008،

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول يرخص للشركة المغاربية للاستثمار والشراكة "سوميب"، المعين محل التخابر معها بالقيروان، 2 شارع العباسية، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "بئر مقابلة" من ولاية تطاوين.

وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.

وتتكون هذه الرخصة من محيطين أوليين متلاصقين أي ما يعادل 8 كيلومترات مربعة وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :

الزوايا أرقام المراجع

1 376.368

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة | 2 | 380.368

مؤرخ في 9 أوت 2008 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد | 3 | 380.366

المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "بئر مقابلة" | 4 | 376.366

بولاية تطاوين. | 1 | 376.368

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،

الفصل 2 يتعين على الشركة المغاربية للاستثمار والشراكة "سوميب"، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدرة تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثمانية وثمانون ألف دينار. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 9 أوت 2008.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 9 أوت 2008، الرائد الرسمي عدد 67 لسنة 2008 بتاريخ 19 أوت 2008، صفحة 3023.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة