وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 25 أوت 2008 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 70 لسنة 2008 بتاريخ 29 أوت 2008، صفحة 3376

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 أوت 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين

بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والقرار المؤرخ في 3 جوان 2003 والقرار المؤرخ في أول جويلية 2005.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تفتح بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم 3 نوفمبر 2008 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية. الفصل 2 حدد عدد الخطط المعروضة للتناظر بخطة (1) واحدة : اختصاص إلكترونيك.

الفصل 3 تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (40، نهج 8011 مونبليزير تونس 1073) أو ترسل عن طريق البريد إلى نفس العنوان. الفصل 4 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3 أكتوبر 2008. تونس في 25 أوت 2008.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 25 أوت 2008، الرائد الرسمي عدد 70 لسنة 2008 بتاريخ 29 أوت 2008، صفحة 3376.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة