قرار من الوزير الأول مؤرخ في 12 سبتمبر 2008 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 على الأقل في رتبة كاتب محكمة مساعد بالمحكمة الإدارية.

إن الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط النظام الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطار الموظفين،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يمكن أن يشارك في الامتحان المهني بالاختبارات للإدماج في رتبة كاتب محكمة مساعد بالمحكمة الإدارية العملة المترسمون :

1 - المرتبون بالأصناف 5 و6 و7 على الأقل.

2 - والذين أدوا على الأقل 5 سنوات من الخدمة المدنية الفعلية. 3 - والذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا بنجاح السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي، أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي على الأقل، أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

الفصل 2 - يضبط القرار المتعلق بفتح الامتحان المهني :

• عدد الخطط المعروضة للامتحان،

• تاريخ غلق قائمة الترشحات،

• تاريخ إجراء الاختبارات.

الفصل 3 - تشرف على الامتحان المهني لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول،

الفصل 4 - يجب على المترشحين للامتحان المهني المذكور أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه

المطالب وجوبا بمكتب ضبط المحكمة الإدارية مرفوقة بشهادة تثبت المستوى التعليمي للمترشح،

الفصل 5 - يرفض وجوبا كل مطلب في المشاركة يصل بعد غلق قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط بالمحكمة الإدارية دليلا على تاريخ الوصول.

الفصل 6 - يتم ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان بصفة نهائية من قبل الوزير الأول بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة الامتحان.

الفصل 7 - يشتمل الامتحان المهني على الاختبارين التاليين : 1 - اختبار مهني.

2 - اختبار يتعلق بالإدارة التونسية.

يضبط برنامج الاختبارين بالملحق المصاحب لهذا القرار.

وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

الاختبار المهني | ساعتان (2) | (1)

الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية | ثلاث ساعات (3) | (2)

الفصل 8 - تجرى الاختبارات دون فرق سواء باللغة الفرنسية أو باللغة العربية حسب اختيار المترشح مع وجوب تحرير مادة على الأقل باللغة العربية.

الفصل 9 - ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.

الفصل 10 - لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة لمجموع الاختبارين.

فإن تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط بالنسبة لكل الاختبارات تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف فإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 11 - لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة الامتحان خلاف ذلك.

الفصل 12 - ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي وقع إجراؤها من طرفه والتحجير عليه في المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق، ويقع هذا التحجير بمقتضى قرار من الوزير الأول باقتراح من لجنة الامتحان، ويتم إعداد تقرير مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي شاهد الغش أو محاولة الغش.

الفصل 13 - يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد مرقم بتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين، وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 14 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في رتبة كاتب محكمة مساعد بالمحكمة الإدارية من قبل الوزير الأول.

الفصل 15 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 12 سبتمبر 2008.

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

برنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين

للأصناف 5 و6 و7 على الأقل في رتبة كاتب محكمة مساعد بالمحكمة الإدارية

I - برنامج الاختبار المهني :

• مهام كاتب محكمة مساعد بالمحكمة الإدارية،

• العون العمومي : واجباته - حقوقه - مساره المهني.

II - برنامج الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية :

• العلاقة بين الإدارة والمواطن،

• مهام الولاية،

• مهام البلدية.