إن رئيس مجلس المستشارين،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل مركزي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس مجلس المستشارين.
ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.
وتتولى هذه اللجنة خاصة :
اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير المناظرة وعلى إصلاحها،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المحللون المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى مجلس المستشارين عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي.
الفصل 6 يرفض كل مطلب يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل رئيس مجلس المستشارين باقتراح من لجنة المناظرة. الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين :
اختبار في التنظيم الإداري والمالي بالبلاد التونسية،
اختبار في المادة التقنية.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
1 اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري | 2 ساعتان | 1
والمالي بالبلاد التونسية
2 اختبار في المادة التقنية | 3 ساعات | 3
الفصل 9 تجرى الاختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح، غير أنه يتعين على المترشحين أن يحرروا على الأقل أحد هذين الاختبارين باللغة العربية.
وتسجل لجنة المناظرة في محضر الجلسة إلغاء مجموع اختبارات المترشح الذي لا يحترم أحكام هذا الفصل.
الفصل 10 يحجر وجود الكتب والنشريات والمذكرات تحت تصرف المترشح طيلة مدة الاختبارات ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس مجلس المستشارين وباقتراح من لجنة المناظرة.
ص 3541يقع إعداد تقرير مفصل مقدم من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى عملية الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 يمنح لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
تعرض الاختبارات الكتابية على مصححين اثنين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض قبول صاحبه.
الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة للاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للمترشح الأقدم في الرتبة وفي حالة تساوي الأقدمية تعطى الأولوية للمترشح الأكبر سنا.
الفصل 15 يضبط رئيس مجلس المستشارين قائمة الناجحين نهائيا في رتبة محلل مركزي.
الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. باردو في 14 أوت 2008.
رئيس مجلس المستشارين
عبد اللّه القلال
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات
للترقية إلى رتبة محلل مركزي
I الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي بالبلاد التونسية : المركزية، اللامحورية، اللامركزية،
النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،
ميزانية الدولة :
تعريفها،
مبادئ الميزانية،
إعداد الميزانية والمصادقة عليها،
تنفيذ الميزانية،
مراقبة الميزانية : المراقبة الإدارية والقضائية والسياسية.
II الاختبار التقني :
1) هندسة الحواسيب :
الهياكل الجديدة للحواسيب،
الذاكرة المركزية،
هيكل وعمل أجهزة ترجمة التعليمات.
2) أنظمة التشغيل :
أنواع أنظمة التشغيل،
إدارة الأنظمة.
3) أنظمة التصرف في قواعد المعطيات وأدوات التطوير :
أنواع أنظمة التصرف في قواعد المعطيات،
تطور أدوات التطوير.
4) تحليل وتصور الأنظمة المعلوماتية.
5) هيكلة الأنظمة المعلوماتية :
الهيكلة الموزعة،
هيكلة الحريف/الموزع،
إعلامية المجموعات (تقسيم المنظومات عن بعد، المحاضرات المرئية عن بعد، البريد الإلكتروني)،
شبكة الشبكات (Internet)، الشبكات الداخلية (Intranet)، الشبكات الخارجية (extranet).
6) الشبكات :
هيكلة OSI.
هيكلة الشبكات المحلية،
هيكلة الشبكات ذات السعة العالية،
التحاور بين الأنظمة مختلفة الخصائص،
تطور تجهيزات الشبكات،
إدارة الشبكات.
7) الحماية :
حماية النظم المعلوماتية،
حماية الشبكات،
الأنترنات والحماية (المشاكل والحلول).