إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 52 مكرر منها كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 27 مارس 2008، وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
صفحة 4يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول توضع على ذمة شركة "COFAT MED" بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل قطعة أرض تابعة لملك الدولة الخاص مساحتها 7 هكتارات كائنة بالمنطقة الصناعية بمجاز الباب بعنوان إحداث وحدة لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات.
الفصل 2 يخضع الانتفاع بالامتياز الوارد بالفصل الأول من هذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التوظيف الكلي من قبل شركة "COFAT MED" لقطعة الأرض موضوع الامتياز لمشروعها المتمثل في إحداث وحدة لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات،
إنجاز المشروع في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الأرض،
إحداث مواطن الشغل المبرمجة في إطار المشروع،
القيام بدراسة المؤثرات على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ومصادق عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة البيئة والتنمية المستديمة.
الفصل 3 يسحب الامتياز المسند في إطار هذا الأمر لشركة "COFAT MED" في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 4 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 سبتمبر 2008.
زين العابدين بن علي