أمر عدد 3123 لسنة 2008 مؤرخ في 22 سبتمبر 2008 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد".

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، بعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، وخاصة الفصل الثالث منه،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية، وعلى الأمر عدد 317 لسنة 1993 المؤرخ 8 فيفري 1993 والمتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات والتربصات بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 863 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001، وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادتين الوطنيتين للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 والمتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 والمتعلق بإحداث جامعة،

وعلى الأمر عدد 2721 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات المتعلقة بالفنون واللغات والآداب والعلوم الاجتماعية والأساسية،

وعلى الأمر عدد 2722 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الجامعية للتكنولوجيا في الاختصاصات التقنية والتكنولوجية،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 والمتعلق بضبط مهام جامعة تونس الافتراضية ونظام التكوين بها وعلاقتها بالجامعات الأخرى،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الأتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات.

لا تنطبق أحكام هذا الأمر على دراسات الهندسة والهندسة المعمارية والطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري.

الفصل 2 تخضع الشهادة الوطنية للإجازة إلى المبادئ العامة المتعلقة باعتماد نظام الإجازة والماجستير والدكتوراه "أمد".

الفصل 3 يرمي نظام "أمد" أساسا إلى بلوغ الأهداف التالية : تحقيق درجة عليا من الوضوح في مستويات التخرج بالنسبة إلى جميع الأطراف المعنية بالتعليم العالي والمحافظة على الطابع الوطني للشهادات،

إرساء نظام تكوين مرن وقابل للمقارنة مع الأنظمة المتداولة دوليا،

مراجعة البرامج وتنويع المسالك خاصة في المجالات الواعدة، إرساء مسالك تكوينية مرنة وناجعة ذات صبغة أكاديمية وتطبيقية توفر للطالب إمكانية الاندماج في سوق الشغل،

تيسير حركية الطلبة بالداخل وبالخارج وتسهيل معادلة الشهادات، تسهيل تعديل المسارات أثناء الدراسة،

تكوين جيل جديد من الخريجين قادر على التأقلم مع عالم متغير. العنوان الثاني

في الإطار العام للشهادة الوطنية للإجازة

الباب الأول

مبادئ الانتقال إلى الشهادة الوطنية للإجازة

الفصل 4 تنظم عروض التكوين الجامعي على مستوى الإجازة في صيغة شهادة وطنية تطبيقية أو أساسية.

الفصل 5 تدوم الدراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة ثلاث سنوات بعد الباكالوريا وتشمل 180 رصيدا موزعة على ستة سداسيات.

يشتمل السداسي على 14 أسبوعا من الدروس على الأقل وعلى عدد من الوحدات التعليمية يتراوح بين خمس وست وحدات تعليمية تمثل 30 رصيدا.

الفصل 6 تهدف شهادة الإجازة التطبيقية أساسا إلى تمكين الطلبة المحرزين عليها من الالتحاق بسوق الشغل. كما تمكن الطلبة المتميزين منهم من الترشح لمتابعة دراساتهم العليا في شهادة الماجستير المهني في حدود طاقة الاستيعاب.

الفصل 7 تستهدف الإجازة التطبيقية مجالا واسعا من المهن في قطاع اقتصادي معين. وتقوم على مبدإ التخصص التدريجي. وتشتمل على تعلمات مشتركة تتيح الانتقال من مسلك إلى آخر أو من تخصص إلى آخر.

يمكن باتفاق مع المحيط المهني تدقيق التخصص في السداسيين الخامس والسادس قصد إحداث إجازات تطبيقية بالبناء المشترك بين أعضاء هيئة التدريس والمهنيين تعد لمهنة معينة لفائدة عدد من الطلبة حسب صيغ تضبط في إطار اتفاقية بين مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية وشركائها من المحيط الاقتصادي تعرض على مصادقة سلطة الإشراف.

وفي كل الحالات يتم تصور التكوين وتنظيمه في الإجازات التطبيقية بالشراكة مع المحيط المهني بما يسمح للطالب بإعداد مشروعه التكويني والمهني تدريجيا.

الفصل 8 تتم صياغة محتويات التكوين في الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية على أساس التوازن بين الجانبين التطبيقي والنظري. وتشتمل خاصة على :

دروس نظرية وأشغال تطبيقية ومشاريع فردية أو جماعية،

تدريب في الوسط المهني في شكل تربصات أو تكوين بالتداول بين مؤسسة التعليم العالي والبحث والمؤسسة الاقتصادية عند الاقتضاء كلما كان ذلك ممكنا.

ويشكل التربص أو التربصات ثلاثين رصيدا على الأقل.

الفصل 9 تمكن شهادة الإجازة الأساسية الطلبة المحرزين عليها من الالتحاق بسوق الشغل إما مباشرة أو بعد تلقي تكوين إشهادي للغرض. كما تمكن الطلبة المتميزين منهم من التسجيل في شهادة ماجستير البحث أو في شهادة الماجستير المهني في حدود طاقة الاستيعاب.

الفصل 10 يمكن أن تكون مسالك الإجازة الأساسية أحادية الاختصاص أو ثنائية الاختصاص أو متعددة الاختصاصات.

يشتمل التكوين بالإجازة الأساسية على دروس نظرية ومسيرة وتطبيقية وميدانية.

كما يمكن أن يشمل التكوين تربصات بالمؤسسات والهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلما كان ذلك ممكنا.

الفصل 11 يتعين على مؤسسات التعليم العالي والبحث والجامعات توفير عروض تكوين تتيح توجيه ثلثي الطلبة على الأقل نحو المسالك التطبيقية الممهننة والثلث الآخر نحو المسالك الأساسية. وتتولى مؤسسات التعليم العالي والبحث التي تؤمن قبل صدور هذا الأمر تكوينا

يفضي إلى الحصول على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والشهادة الوطنية للأستاذية تطوير عروض التكوين طبقا للنسب المشار إليها. ويكون التكوين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في صيغة إجازات تطبيقية.

الفصل 12 تنظم مؤسسات التعليم العالي والبحث خاصة في مستوى السنة الأولى من الشهادة الوطنية للإجازة تعلمات مشتركة موجهة لطلبة الإجازات التطبيقية والأساسية في شكل وحدات تعليمية إجبارية واختيارية.

تتولى مؤسسات التعليم العالي والبحث إرساء معابر في الاتجاهين بين الإجازات التطبيقية والإجازات الأساسية في نهاية السنة الأولى في حدود نسبة قصوى حددت ب 10 بالمائة من طاقات الاستيعاب المتوفرة بهدف تمكين الطلبة من تعديل مساراتهم عند الاقتضاء.

الفصل 13 يضبط بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو عند الاقتضاء بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بالأمر باقتراح من المجلس العلمي للمؤسسة وبعد مداولة مجلس الجامعة وتأهيل مجلس الجامعات نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكل شهادة إجازة.

ويضبط القرار المذكور خاصة الوحدات التعليمية لكل سداسي وصنفها وعناصرها وحجم ساعات التكوين الحضورية فيها وعدد الأرصدة المسندة إليها وضواربها وكيفية تقييمها وكذلك طرق تنظيم التكوين التطبيقي وتقييمه.

الباب الثاني

في التسجيل الإداري والتسجيل البيداغوجي

الفصل 14 يكون التسجيل الإداري سنويا بالنسبة إلى جميع المسالك ويتم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. ويتعين على الطالب أن يسجل في الآجال التي تحددها المؤسسة.

يضبط عدد التسجيلات الإدارية المسموح بها طبقا للتراتيب المتعلقة بتنظيم الحياة الجامعية.

الفصل 15 يكون التسجيل البيداغوجي سنويا بالنسبة إلى الوحدات الإجبارية وسداسيا بالنسبة إلى الوحدات الاختيارية.

يتم التسجيل البيداغوجي بالنسبة إلى الوحدات الاختيارية في أجل أقصاه عشرة أيام قبل بداية كل سداسي.

الفصل 16 يمكن للطالب تغيير توجيهه أو تعديل مساره باعتماد المعابر المحدثة في المسلك المعني أو بالمشاركة في المناظرات التي تفتحها للغرض مؤسسات التعليم العالي والبحث داخل شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وداخل الجامعة الواحدة أو بين الجامعات، أو بالمشاركة في المناظرات الوطنية السنوية لإعادة التوجيه.

الباب الثالث

في المبادئ البيداغوجية الخاصة بعروض التكوين

الفصل 17 تشمل عروض التكوين وجوبا مجالات التكوين والمواد والمسالك أو التخصصات.

مجالات التكوين هي الحقول الكبرى للمعارف وتطبيقاتها،

المواد هي مجموعة الاختصاصات المتفرعة عن المجال التكويني والتي تعتمد كإطار مرجعي لتحديد الانتماء العلمي للمسلك،

المسالك هي مجموعة متناسقة من الوحدات التعليمية المنتمية لمادة واحدة أو لعدة مواد مختلفة في مستوى الإجازة،

التخصصات هي تفريع للمواد يرمي إلى تدقيق المعارف والمهارات المستوجبة في إطار مسلك معين.

الفصل 18 تتولى مؤسسات التعليم العالي والبحث إرساء معابر بين المسالك لتمكين الطالب من تعديل مساره داخل المؤسسة الواحدة أو بين المؤسسات عند الاقتضاء مع الاحتفاظ بالأرصدة المكتسبة نهائيا. الفصل 19 تعد الوحدة التعليمية المكون الأساسي لنظام الدراسات. وتتكون من عدد من العناصر يتراوح بين عنصر واحد وأربعة عناصر منسجمة فيما بينها.

العنصر المكون للوحدة التعليمية هو درس نظري و/أو أشغال مسيرة و/أو أشغال تطبيقية أو نشاط تطبيقي يمكن أن ينظم في شكل تربص.

ويمكن تأمين تدريس عدد من الوحدات التعليمية في شكل تعليم غير حضوري. ويتم إعلام الطلبة بالوحدات المعنية في بداية كل سنة جامعية.

الفصل 20 تنقسم الوحدات التعليمية المكونة لكل مسلك إلى صنفين اثنين : وحدات إجبارية ووحدات اختيارية :

الوحدات التعليمية الإجبارية : هي الوحدات التعليمية التي يتابعها جميع الطلبة المسجلين في مسلك معين. تضبط الوحدات الإجبارية بالنسبة إلى كل تخصص أو مسلك في إطار التنسيق بين عروض التكوين على المستوى الوطني. تضم الوحدات التعليمية الإجبارية %75 على الأقل من مجموع وحدات المسلك وأرصدته. وتتفرع إلى وحدات أساسية ووحدات أفقية.

• ترتبط الوحدات الأساسية بالتخصص ويسند إليها ثلاثة أرباع الحجم الإجمالي لساعات التكوين الخاصة بالوحدات الإجبارية. وتسدى لها نسبة موازية من الأرصدة.

• تشمل الوحدات الأفقية تكوينا تكميليا في مجالات متنوعة كالإعلامية وثقافة المؤسسة وحقوق الإنسان والإنقليزية أو غيرها من اللغات. ويسند إليها ربع الحجم الإجمالي لساعات التكوين الخاصة بالوحدات الإجبارية. وتسدى لها نسبة موازية من الأرصدة.

تهدف الوحدات الاختيارية إلى تعميق التخصص أو إلى التفتح على تخصصات أخرى أو تسهيل التوجيه التدريجي للطالب وتهيئته للاندماج في الحياة المهنية. ويختار الطالب هذه الوحدات ضمن قائمة تضعها المؤسسة الجامعية للغرض بعد مصادقة رئيس الجامعة أو المدير العام للدراسات التكنولوجية. وتضم %25 على الأكثر من مجموع الوحدات التعليمية للمسلك وأرصدته.

الباب الرابع

في قواعد إسناد الأرصدة واحتسابها

الفصل 21 الرصيد هو وحدة قياسية تسمح بإسناد قيمة عددية لحجم العمل المطلوب من الطلبة لبلوغ الأهداف الخاصة بكل وحدة تعليمية.

يمثل الرصيد بالنسبة إلى مجالات التكوين معيارا مشتركا بين جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث. وييسر الرصيد حركية الطلبة.

الفصل 22 يسند إلى كل وحدة تعليمية عدد محدد من الأرصدة يتراوح بين 4 و7 أرصدة يناسب حجم العمل المستوجب من الطلبة. يشمل حجم العمل حضور الدروس والمشاركة في الدروس المسيرة والأشغال التطبيقية والتربصات والمذكرات والتقارير والعمل الشخصي والتقييم وإجراء الاختبارات.

الفصل 23 يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي دليل إجراءات موحد للأرصدة يوضح طرق احتسابها وإسنادها ويوحد آليات اكتسابها وتحويلها بين مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث. الباب الخامس

في تأهيل المسالك أو التخصصات

الفصل 24 يقع التأهيل من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي في إحداث المسلك أو التخصص طبقا للتراتيب التالية :

يتم تقديم ملف التأهيل من قبل مؤسسة التعليم العالي والبحث إلى رئيس الجامعة الراجعة إليها بالنظر بعد استشارة المجلس العلمي للمؤسسة الذي يحيله إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد مداولة مجلس الجامعة. وتعتمد نفس الإجراءات بالنسبة للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،

يعرض الملف على مجلس الجامعات للتأهيل بعد تقييمه من اللجان القطاعية الوطنية المختصة.

يمنح التأهيل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

الفصل 25 يتم تقديم طلب التأهيل لكل مسلك طبق ملف وصفي نموذجي يتضمن بالخصوص ما يلي :

تسمية المسلك أو التخصص،

طبيعة التكوين وأهدافه،

قائمة أعضاء فريق التكوين،

شروط التسجيل،

قائمة الوحدات التعليمية مرتبة حسب السداسيات مع بيان صنفها (إجبارية، اختيارية) وعناصرها وحجم ساعات التكوين الحضورية فيها وعدد الأرصدة المسندة إليها وضواربها،

وصف التربص عند الاقتضاء،

المعدات والتجهيزات العلمية والبيداغوجية وفضاءات التدريس المتوفرة،

آفاق التكوين والتشغيل،

الشراكة مع القطاع الاقتصادي والمهني في إعداد المسلك أو التخصص.

العنوان الثالث

في الإطار العام لأنظمة التقييم والارتقاء وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة

الفصل 26 يقوم تدرج الطالب وارتقاؤه في مختلف المسالك على تقييم الوحدات التعليمية والتصديق عليها واكتسابها النهائي.

الفصل 27 تعتمد في تنظيم الامتحانات المبادئ العامة التالية : المحافظة على الطابع الوطني لمختلف شهادات التعليم العالي في نفس الاختصاص من خلال نظام التقييم،

اعتماد مبدأ المراقبة المستمرة مكونا أساسيا في التكوين. يحدد عميد المؤسسة أو مديرها خلال الأسبوع الأول من كل سداسي العنصر أو العناصر المعنية بالامتحان النهائي في كل وحدة تعليمية خاضعة للنظام المزدوج للتقييم بعد استشارة مديري الأقسام. ويتولى إبلاغ ذلك للطلبة. كما يعلم رئيس الجامعة بذلك. ويتم تقييم بقية عناصر الوحدات المعنية باعتماد المراقبة المستمرة.

الفصل 28 يعتمد نظام التقييم صيغتين اثنتين :

نظام مزدوج يجمع بين المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية السداسية مع دورة واحدة للتدارك،

نظام موحد قائم على المراقبة المستمرة دون سواها يخص عددا من الوحدات يتم حصرها عند الاقتضاء.

ويقوم نظام التقييم بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية على المراقبة المستمرة دون سواها.

الفصل 29 يمكن الحصول على بعض الوحدات التعليمية أو بعض العناصر المكونة لها عن طريق المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية في إطار النظام المزدوج للتقييم والارتقاء. ويعتمد النظام المزدوج للتقييم النسب التالية :

%70 لدورة الامتحانات النهائية،

%30 للمراقبة المستمرة بنسبة :

• %20 للفروض الحضورية بما في ذلك الأشغال التطبيقية عند الاقتضاء،

• %10 للصيغ الأخرى للاختبار (تمارين، اختبارات شفوية، عروض).

الفصل 30 يختم كل سداسي بامتحانات تشتمل على اختبارات في الوحدات التي لم تخضع كليا للمراقبة المستمرة. وتكون هذه الامتحانات في دورتين :

دورة رئيسية في آخر كل سداسي يحدد تاريخ إجرائها من قبل رئيس مؤسسة التعليم العالي والبحث بعد استشارة المجلس العلمي وموافقة رئيس الجامعة المعنية،

دورة تدارك تفتح للطلبة الذين لم يصرح بقبولهم وتجرى بعد أسبوع على الأقل من الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للسداسي الثاني حسب نفس الصيغ. ويستثنى من ذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.

تستثنى من قاعدة دورتي الامتحانات الوحدات التعليمية المتعلقة بالتربصات. ويمكن للجنة الامتحان المختصة أن تمنح الطلبة أجلا إضافيا أقصاه ثلاثة أشهر للتدارك في حالة الإخفاق بالنسبة إلى هذه الوحدات.

على الطلبة الراغبين في اجتياز الاختبارات الكتابية لدورة التدارك القيام بإجراءات التسجيل للغرض في الآجال التي تضبطها المؤسسة المعنية.

الفصل 31 يحتفظ الطالب بالعدد الذي أسند إليه في الدورة الأولى إذا لم يتقدم خلال الدورة الثانية للاختبار المتعلق بالوحدة التعليمية المعنية.

ولا يعيد الطلبة الذين لم يصرح بقبولهم في الدورة الأولى إلا الامتحانات المتعلقة بعناصر الوحدات التي لم يحصلوا عليها في الدورة الرئيسية.

ينتفع الطالب في دورة التدارك بأفضل العددين النهائيين المتحصل عليهما في الدورة الرئيسية وفي دورة التدارك بالنسبة إلى كل اختبار. الفصل 32 تشمل المراقبة المستمرة في كل سداسي وحدتين تعليميتين اثنتين أو ثلاث وحدات تعليمية حسب مجالات التكوين. وتشتمل اختبارات المراقبة المستمرة على ثلاثة تقييمات حضورية لكل وحدة تعليمية معنية.

وتخصص فترات معينة خلال السداسي لإجراء فروض المراقبة. يتم تقييم الوحدات التعليمية الخاضعة للمراقبة المستمرة حسب النسب التالية :

%80 : فروض حضورية،

%20 : صيغ أخرى للاختبار (تمارين، أشغال تطبيقية، عروض). الفصل 33 تتم إحاطة المراقبة المستمرة بجملة من الإجراءات التي تؤمن مصداقيتها وشفافيتها.

يقع العمل على ملاءمة المراقبة المستمرة وتوظيفها حسب خصوصية كل مؤسسة وكل مسلك.

الفصل 34 يتم اكتساب الوحدة التعليمية نهائيا بجميع عناصرها بالحصول على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20.

يمكن اكتساب بعض العناصر المكونة لوحدة تعليمية نهائيا عند الحصول فيها على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 شريطة أن تكون تلك العناصر قد أفردت بأرصدة خاصة بها.

يؤدي الاكتساب النهائي للوحدة التعليمية أو لعناصرها إلى اكتساب الأرصدة التي تقابلها. غير أن الوحدة التي تكتسب بالربط والتكامل ترتبط بالمسلك الذي يتابعه الطالب وتكون غير قابلة للتحويل كليا إلى مسالك أخرى.

الفصل 35 يكون التقييم سداسيا والارتقاء سنويا.

يرتقي الطالب من سنة إلى السنة الموالية :

بالحصول على عدد يساوي أو يفوق 10 من 20 في كل الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية،

أو بالحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10 من 20 بالربط والتكامل بين جميع الوحدات.

يمكن للطالب أن يرتقي بالإمهال من السنة الأولى إلى السنة الثانية إذا تحصل على %75 من أرصدة السنة الأولى أي 45 رصيدا على الأقل.

يمكن للطالب أن يرتقي بالإمهال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة إذا تحصل على %75 من أرصدة السنة الثانية شريطة الحصول على الأرصدة موضوع الإمهال الخاص بالسنة الأولى عند الاقتضاء.

يتم احتساب الأعداد الخاصة بالوحدات موضوع الإمهال في إطار السنة المعينة بالأمر.

تتخذ الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث الإجراءات الضرورية لتمكين الطلبة من متابعة الوحدات التعليمية موضوع الإمهال ومن إجراء الامتحانات المتعلقة بها.

الفصل 36 يمكن إجراء دورة التدارك لطلبة السنة الثالثة خارج المواعيد المحددة لبقية المؤسسات بالنسبة إلى المؤسسات ذات الطابع التطبيقي والممهنن وذلك بمقرر من رئيس الجامعة أو المدير العام

للدراسات التكنولوجية بناء على اقتراح عميد المؤسسة أو مديرها. على أنه لا تسلم للطالب شهادة الإجازة إلا بعد إتمامه لجميع الاختبارات المتعلقة بالتكوين التطبيقي والتربصات.

الفصل 37 تحدث بكل مؤسسة تعليم عال وبحث لجنة امتحان تعنى بالارتقاء من سنة إلى أخرى وبتسليم الشهادة الوطنية للإجازة وملحقاتها.

عميد مؤسسة التعليم العالي والبحث أو مديرها هو رئيس مركز الامتحان. ويتولى عند الاقتضاء تفويض رئاسة لجان الامتحان إلى إطار التدريس والبحث القار. وتعطى الأولوية إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين أو الذين لهم رتب معادلة وعند التعذر إلى الأساتذة المساعدين والمساعدين أو الذين لهم رتب معادلة.

الفصل 38 تحتفظ مؤسسة التعليم العالي والبحث بأوراق الامتحان لمدة ثلاث سنوات. وتحفظ محاضر الامتحانات بصفة دائمة.

الفصل 39 تسلّم مؤسسات التعليم العالي والبحث إلى الطالب الذي أنهى مسلكا معيّنا وتحصل على الأرصدة المناسبة له شهادة التخرج. كما تسلم له ملحقا لهذه الشهادة.

يهدف ملحق الشهادة إلى توفير معلومات وصفية للمعارف والمهارات التي اكتسبها الطالب طوال تعليمه العالي.

العنوان الرابع

أحكام انتقالية

الفصل 40 يتم العمل بالأحكام العامة والإجراءات الانتقالية الواردة بهذا العنوان خلال الفترة الانتقالية لتيسير انتقال الطلبة المسجلين بالشهادات الوطنية المعمول بها قبل صدور هذا الأمر إلى الشهادات الوطنية للإجازة مع تثمين كل مكتسباتهم.

يقع تثمين مكتسبات الطلبة المتعلقة خاصة بالاحتفاظ بالوحدات التعليمية المتحصل عليها في ظل النظام القديم وبتنظيرها مع وحدات الشهادات الوطنية للإجازة في نظام أمد وكذلك المتعلقة بتسجيل الطلبة الراسبين بإحدى الإجازات التطبيقية أو الأساسية.

الفصل 41 يتواصل تطبيق التراتيب الجاري بها العمل قبل صدور هذا الأمر على الطلبة المسجلين بالشهادات الوطنية المعنية إلى حدود تخرجهم وفي جميع الحالات في أجل أقصاه موفى السنة الجامعية 2012 2011.

الفصل 42 يتواصل طيلة الفترة الانتقالية لتعميم الشهادات الوطنية للإجازة إسناد الشهادات الوطنية المعمول بها قبل صدور هذا الأمر بعنوان شهادات وسيطة وذلك طبقا لأنظمة الدراسات والامتحانات الجاري بها العمل.

وتسند شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى بعنوان شهادة وسيطة للطلبة الذين أنهوا السداسيات الأربعة الأولى من الشهادة الوطنية للإجازة على معنى هذا الأمر وتحصلوا على 120 رصيدا. الفصل 43 تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2007 2006.

الفصل 44 تلغى تدريجيا وفقا لأحكام القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط

التحصيل على الشهادتين الوطنيتين للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية وجميع النصوص المنقحة والمتمم له.

الفصل 45 وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 سبتمبر 2008.

زين العابدين بن علي