قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 23 سبتمبر 2008 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط إصلاح الهاتف الجوال.

إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وخاصة الفصل 14 منه،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،

وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر عدد 913 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى التي يمكن تنظيمها بكراسات شروط،

وعلى قرار وزيري التجارة والصناعات التقليدية والتربية والتكوين المؤرخ في 28 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إثبات الكفاءة المهنية في قطاع الحرف،

وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 24 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسجيل بسجل الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين وتحديد البيانات الوجوبية المتعلقة بهم،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط إصلاح الهاتف الجوال.

الفصل 2 يتعين على كل شخص يمارس نشاط إصلاح الهاتف الجوال عند صدور كراس الشروط هذا الامتثال للأحكام الواردة به في أجل سنة بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 سبتمبر 2008.

وزير التجارة والصناعات التقليدية

رضا التويتي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

كراس شروط يتعلق بتنظيم ممارسة

نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال

الباب الأول

في الأحكام العامة

الفصل الأول : يضبط هذا الكراس شروط ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال وتنسحب الأحكام الواردة به على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس هذا النشاط على وجه الاحتراف.

ولا تنسحب أحكام هذا الكراس على خدمات ما بعد البيع التي يسديها مستوردو أو منتجو أجهزة الهاتف الجوال التي تبقى خاضعة للتراتيب المعمول بها في هذا المجال.

الفصل 2 : يقصد بجهاز الهاتف الجوال على معنى هذا الكراس كل جهاز طرفي يعمل عبر شبكات الهاتف الجوال ويمكن من تلقي المكالمات والتخاطب عن بعد وإرسال وتلقي الإرساليات.

الفصل 3 : يقصد بنشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال على معنى هذا الكراس كل نشاط يستهدف إنجاز الأعمال المتعلقة بصيانة وتعهد الأعطال التي تلحق بجهاز الهاتف الجوال سواء منها تلك المتصلة بالبرمجية أو بمكوناته المادية.

الباب الثاني

في الشروط الواجبة لممارسة النشاط

الفصل 4 : في صورة ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال في إطار شخص معنوي، يتعين التنصيص صلب العقد التأسيسي على تسمية مسير فني.

الفصل 5 : يشترط في الشخص الطبيعي وكذلك المسير الفني للشخص المعنوي الذي يعتزم ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال أن يكون متحصلا على شهادة تعليمية أو شهادة تكوين مهني أو شهادة معادلة في الاتصالات أو الإلكترونيات أو الإعلامية ذات الصلة باختصاص إصلاح الهاتف الجوال.

وفي صورة عدم توفر ذلك، يمكن الاستظهار بشهادة في الخبرة في الغرض لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات، واجتياز اختبار بنجاح للحصول على شهادة في إثبات الكفاءة المهنية وفقا لأحكام قرار وزيري التجارة والصناعات التقليدية والتربية والتكوين المؤرخ في 28 فيفري 2007 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 : مع مراعاة الأحكام المتعلقة باسترداد الحقوق، يشترط في الشخص الطبيعي وكذلك الممثل القانوني والمسير الفني للذات المعنوية الذي يعتزم ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال أن لا يكون قد صدر ضده حكما من أجل جناية أو جنحة قصدية مرتكبة ضد الأشخاص أو الأموال.

الباب الثالث

في المستلزمات الضرورية لممارسة النشاط

الفصل 7 : يتعين على كل من يرغب في ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال توفير محل لا تقل مساحته الجملية عن تسعة أمتار مربعة (09م2) دون اعتبار المساحة المخصصة لدورة المياه على أن لا تقل المس احة المخصصة لاستقب ال الحرفاء عن مترين مربعين (02م2)، وأن لا يكون هنالك فاصل أو حاجز من شأنه أن يحجب الرؤية بين المكان المخصص لتشخيص أعطال أجهزة الهاتف الجوال وإصلاحها والمكان المخصص لاستقبال الحرفاء.

كما يتعين أن يكون هذا المحل مستجيبا لشروط الوقاية والسلامة المهنية وفقا لأحكام الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 : يتعين على كل من يرغب في ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال توفير لباس خاص بالشغل لكافة العاملين بالمحل. الفصل 9 : يتعين أن تتوفر بالمحل التجهيزات التالية :

مولد معدل للجهد الكهربائي Alimentation stabilisée المتواصل

آلة متعددة القيس Multimètre numérique (tension ,CC/AC, courant CC/AC (résistance, fréquence, capacité جهاز لحام باستعمال الهواء Station de soudage à air chaud الساخن

مجموعة مفكات براغي Jeux de tournevis plat et cruciforme جهاز حاسوب PC multimédia عدسة مكبرة Lampe loupe مجموعة كابلات وصل Kits câbles de communication الفصل 10 : يتعين توفير حاوية طبقا للمواصفات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل خاصة القانون عدد 41 لسنة 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها تخصص لجمع المراكم والحاشدات المستعملة ويتم وضعها بطريقة ظاهرة للعيان بمدخل المحل بشكل يجعل الوصول إليها يسيرا من قبل كل شخص يرغب في التخلص مما لديه من مراكم أو حاشدات مستعملة أو تالفة.

توضع هذه الحاوية تحت مسؤولية صاحب المحل الذي يحرص على أن لا يقع دمج المراكم والحاشدات المستعملة مع نفايات أخرى، وعلى أن تبقى الحاويات مقفلة ولا يتم فتحها إلا عند تفريغها من قبل الأعوان المكلفين بالجمع وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع

في كيفية ممارسة النشاط

الفصل 11 : يتعين على كل شخص يمارس نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال أن يعلق وفي مكان بارز للعيان الوثائق التالية :

وصل التسجيل بالسجل الحرفي،

الشهادة المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه والتي تخول ممارسة نشاط إصلاح الهاتف الجوال،

أسعار مختلف الخدمات المقدمة للحريف.

الفصل 12 : يتعين على كل شخص يمارس نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال خلال تعامله مع حرفائه، اعتماد بطاقة إصلاح وفقا للنموذج المصاحب لكراس الشروط، على أن يتم اعتمادها في نسخة مضاعفة من شأنها أن تترك أثرا.

ويجب أن يتم تعمير هذه البطاقة بكل عناية وأن تكون حاملة للإمضاءات والأختام اللازمة في الأماكن المخصصة لذلك.

كما يتعين على كل شخص يمارس نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال الاحتفاظ بنسخ هذه البطاقات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات والاستظهار بها عند كل طلب.

الفصل 13 : تتكون بطاقة الإصلاح من جزأين قابلين للفصل يتضمنان نفس الرقم التسلسلي.

الجزء الأول هو عبارة عن كشف تقديري مجاني يتضمن بيانات تتعلق بالأعطال التي تم تشخيصها وقطع الغيار التي يتعين استبدالها مع ذكر الكلفة التقديرية لذلك.

أما الجزء الثاني فهو عبارة عن وصل في إيداع جهاز هاتف جوال قصد الإصلاح يتضمن بيانات تخص هوية المودع ونوع الجهاز ورقمه التسلسلي ورقم بطارية الشحن مع ذكر العطل المصرح به وحالة الجهاز عند قبوله والتجهيزات التكميلية التي تم قبولها مع الجهاز.

كما تتضمن هذه البطاقة خيارين :

إذن بإصلاح الجهاز دون الرجوع لصاحبه في صورة عدم تجاوز كلفة الإصلاح مبلغا معينا يتفق عليه مسبقا،

أو وجوب تقديم كشف تقديري مسبقا.

بالإضافة إلى ذلك يتضمن هذا الوصل تحديدا لتاريخ الإيداع وموعد تسليم الجهاز وكذلك موعد تسليم الكشف التقديري، بالإضافة إلى التنصيص على وجوب رفع الجهاز من قبل صاحبه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من موعد التسليم المتفق عليه.

الفصل 14 : يتعين على كل شخص يمارس نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال أن يتولى عملية التشخيص الأولي للأعطال بمجرد قبوله للجهاز المعطب وذلك بحضور صاحب الجهاز، وأن يعلم حريفه بكل وضوح ودقة بنوع العطب وطبيعته والكلفة التقديرية لعملية إصلاحه والوقت الذي تستغرقه عملية الإصلاح، وأن يمده بكشف تقديري مفصل في صورة قبول الحريف إصلاح الجهاز.

الفصل 15 : كل الأضرار الخارجية التي يمكن أن تلحق بالجهاز ويكون بالإمكان معاينتها بالعين المجردة، كالأضرار التي يمكن أن تلحق بالهيكل الخارجي أو الشاشة، لا يمكن معارضة صاحب الجهاز بها إلا في صورة التنصيص عليها بكامل الدقة بوصل الإيداع عند قبول الجهاز. الفصل 16 : لصاحب الجهاز الخيار بين أن يقوم بنفسه باقتناء قطع الغيار اللازمة لإصلاح جهازه طبقا لما هو منصوص عليه بالكشف التقديري المسلم له أو أن يعهد بذلك إلى الفني.

ويعتبر الاتفاق على القيام بإصلاح الجهاز في حدود مبلغ معين دون لزوم أخذ الموافقة المسبقة للحريف، تكليفا للفني باقتناء قطع الغيار اللازمة. الفصل 17 : يتعين على كل شخص يمارس نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال عدم استعمال قطع غيار مستعملة في عملية إصلاح الجهاز إلا بموافقة صاحب الجهاز، على أن يقع التنصيص على ذلك بكل وضوح صلب الكشف التقديري المسلم للحريف.

الفصل 18 : لا يمكن لكل شخص يمارس نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال الامتناع عن تسليم قطع الغيار التالفة التي قام باستبدالها إذا ما طالب بها صاحب الجهاز.

الفصل 19 : يتعين على كل شخص يمارس نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال تسليم فاتورة إصلاح لحريفه وفقا للتشريع الجاري به العمل، وذلك بمجرد الانتهاء من عملية إصلاح الجهاز، وينتفع الحريف بمقتضى هذه الفاتورة بضمان لمدة شهر على الأقل انطلاقا من تاريخ تسليمها وذلك بالنسبة لجميع الأعطال التي تم إصلاحها والمنصوص عليها بالفاتورة.

الفصل 20 : يعتبر كل شخص يمارس نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال مسؤولا عن الجهاز المناط بعهدته إلى حين تسليمه إلى صاحبه. الفصل 21 : يحجر على كل شخص يمارس نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال إدخال أي تغييرات على الجهاز من شأنها أن تغير من مواصفات صنعه أو هويته أو رقمه التسلسلي.

الفصل 22 : يتعين على كل شخص يمارس نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال، التحقق من عدم وجود بطاقة الهاتف الجوال "SIM" داخل الجهاز عند قبوله، وهو مطالب في كل الأحوال بنزع هذه البطاقة من الجهاز ودعوة حريفه للاحتفاظ بها لديه.

الفصل 23 : يحجر على كل شخص يمارس نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال البحث أو الاطلاع أو نسخ أو تنزيل الملفات الخاصة بحرفائه والمضمنة بأجهزتهم، سواء كانت ملفات مكتوبة أو سمعية بصرية.

الفصل 24 : يحجر على الفني في إصلاح أجهزة الهاتف الجوال استعمال الأجهزة المودعة لديه (بغرض الإصلاح) لأغراضه الشخصية مثل إجراء مكالمة هاتفية أو إرسال إرساليات قصيرة ولو باستعمال بطاقة هاتفه الشخصي.

الباب الخامس

في إجراءات ممارسة النشاط

الفصل 25 : على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم ممارسة نشاط إصلاح أجهزة الهاتف الجوال إيداع نسخة من كراس الشروط هذا بالإدارة الجهوية للتجارة الراجع لها بالنظر ترابيا، يكون مذيلا بإمضاء الباعث بآخر صفحة منه مسبوقا بعبارة "اطلعت ووافقت". كما يتعين عليه القيام بالتسجيل بالسجل الحرفي بعد تقديم بقية الوثائق المطلوبة للتسجيل بالإضافة إلى نظير من السوابق العدلية لم يمضي على تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر بالنسبة للشخص الطبيعي أو للممثل القانوني والمسير الفني إذا ما تعلق التسجيل بذات معنوية، مقابل وصل في ذلك.

الباب السادس

في العقوبات

الفصل 26 : يمكن للوزير المكلف بالتجارة بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وبعد سماعه للمعني بالأمر، أن يتخذ ضد كل مخالف لأحكام كراس الشروط العقوبات الإدارية التالية :

الإنذار،

غلق المح ل لمدة أقصاها شهر في ص ورة عدم الامتثال للإنذار أو العود.

ويتم توجيه الإنذار للمخالف من قبل الوزير المكلف بالتجارة بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويقع اتخاذ عقوبة الغلق بمقتضى قرار.

الإمضاء

اسم ولقب الفني أو الاسم الاجتماعي

عنوان محل النشاط

عدد التسجيل بالسجل الحرفي

000 001

كشف تقديري

تفصيل للأعطال وقطع الغيار التي يتعين استبدالها الكلفة التقديرية

المجموع

إمضاء مسدي الخدمة

وختمه

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 001

وصل في إيداع جهاز هاتف جوال قصد الإصلاح

اسم ولقب المودع : ... نوع الجهاز : ...

الرقم التسلسلي للجهاز :

رقم بطارية الشحن :

العطل المصرح به : ... حالة الجهاز عند قبوله : ... أجهزة تكميلية تم قبولها مع الجهاز : ...

إذن بالإصلاح إذا لم تتجاوز القيمة الجملية لعملية الإصلاح بما فيها عملية استبدال قطع الغيار مبلغا وقدره : ...

وجوب تقديم كشف تقديري قبل الشروع في إصلاح الجهاز

تاريخ الإيداع :

تاريخ تقديم الكشف التقديري :

موعد تسليم الجهاز (*) :

إمضاء صاحب الجهاز إمضاء مسدي الخدمة وختمه

(*)

يتعين رفع الجهاز خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من موعد التسليم المنصوص عليه بهذا الوصل.