قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أكتوبر 2008 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج عملة إدارة الملكية العقارية المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة مأمور للملكية العقارية.

إن وزير أملاك الدولة والشّؤون العقارية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة

1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985، المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين، وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003، وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ينظّم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج عملة إدارة الملكية العقارية المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة مأمور للملكية العقارية وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يفتح الامتحان المهني لإدماج العملة في رتبة مأمور للملكية العقارية بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشّؤون العقّارية ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المراد سدّ شغورها عن طريق الامتحان المهني. تاريخ ختم سجلّ الترشّحات،

تاريخ إجراء الاختبارات.

الفصل 3 يمكن أن يشارك في هذا الامتحان المهني للإدماج في رتبة مأمور للملكية العقارية العملة المترسمون :

المرتبون بالصنف الثالث على الأقل،

الذين قضوا على الأقل خمس سنوات في الخدمة المدنية الفعلية في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 4 يجب على المترشّحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتكون مرفقة بالوثائق التالية :

شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على كامل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه،

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال الخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة أو من ينوبه،

نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المعني بالأمر في صنفه الحالي،

نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المترشح في الصنف. ويرفض وجوبا كل مطلب يصل بعد ختم سجل الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.

الفصل 5 يتمّ تعيين أعضاء لجنة هذا الامتحان بقرار من الوزير الأول.

ويمكن لرئيس اللجنة تكوين لجان فرعية وعند الاقتضاء دعوة أي شخص مختص لإعداد المواضيع وإصلاح الاختبارات.

الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بصفة نهائية من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من لجنة الامتحان بعد دراسة ملفات الترشح.

الفصل 7 يتم إعلام المترشحين المرخص لهم في اجتياز الامتحان المهني بواسطة استدعاءات فردية.

الفصل 8 يشتمل الامتحان المهني على اختبار في الثقافة العامة (الضارب 2، المدة ساعتان)، يتعلق بموضوع حول مسائل اجتماعية وثقافية على الصعيد الوطني.

الفصل 9 يحرّر هذا الاختبار وجوبا باللغة العربية.

وتسجل لجنة الامتحان في محضر الجلسة إلغاء اختبار كل مترشح لا يحترم هذه الأحكام.

الفصل 10 لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين أثناء إجراء الاختبار الكتابي كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر لجنة الامتحان خلاف ذلك.

الفصل 11 كما يحجر على المترشحين :

1) التحادث فيما بينهم أو الحصول على إرشادات من الخارج، 2) مغادرة مكان إجراء الامتحان بدون ترخيص من أحد المشرفين على الاختبارات،

3) مغادرة مكان إجراء الامتحان نهائيا بدون تسليم أوراق الاختبار. ويتعين على المترشحين الخضوع لإجراءات المراقبة والتثبت. الفصل 12 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي اجتازه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان مهني إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من لجنة الامتحان المهني.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 13 تكون أوراق الاختبار الكتابي خفية الاسم وتعرض على مصححين اثنين، ويسند للاختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 14 ينتج عن كل عدد نهائي دون ستة (6) من عشرين (20) إقصاء صاحبه.

الفصل 15 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على عشرين نقطة (20) على الأقل.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس العدد، تعطى الأولوية للمترشح الأقدم في الصنف وفي حالة تساوي الأقدمية تعطى الأولوية للمترشح الأكبر سنا.

الفصل 16 تقوم لجنة الامتحان المهني بترتيب المترشحين حسب الجدارة في حدود الخطط الشاغرة المخصصة للامتحان.

الفصل 17 يضبط وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية قائمة الناجحين نهائيا في رتبة مأمور للملكية العقارية.

الفصل 18 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 أكتوبر 2008.

وزير أملاك الدولة والشّؤون العقارية رضا قريرة

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي