إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 والمتعلق بالمصادقة على مجلة المياه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصول 2 و9 و10 منه،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأورغواي،
وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1983 المؤرخ في 4 أوت 1983 المتعلق بضبط أصناف المواصفات وطرق إعدادها ونشرها،
وعلى الأمر عدد 665 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985 المتعلق بنظام العلامة الوطنية للمطابقة للمواصفات،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 17 جوان 1997 والمتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بالمياه الطبيعية ومياه الشرب المعبأة،
وعلى نتائج الاستقصاء العمومي الخاص بالمواصفة موضوع هذا القرار المعلن عنه بالنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
وعلى تقرير المديرة العامة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تتم المصادقة على المواصفتين التونسيتين :
م ت 33.09 (2007) : المياه المعدنية الطبيعية المعبأة،
م ت 83.09 (2007) : مواصفة عامة لمياه الشرب (القوارير) المعبأة.
الفصل 2 يتعين على المنتجين والتجار والموردين والمصالح العمومية تطبيق المواصفتين المذكورتين بالفصل الأول من هذا القرار. مع مراعاة الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 16 من القانون المشار إليه عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982، يتعين إدراج المواصفة المصادق عليها والمذكورة بالفصل الأول من هذا القرار أو التنصيص الصريح على تطبيقها في البنود والخصائص وكراسات الشروط المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الدولة والمجالس الجهوية والبلديات والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية.
الفصل 3 تصبح المواصفتان المذكورتان بالفصل الأول من هذا القرار نافذتا المفعول بعد مضي ستة أشهر من نشر هذا القر ار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة قمع الغش.
الفصل 5 تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام المواصفتين م ت 33.09 (1993) و م ت 83.09 (1993) المصادق عليهما بمقتضى قرار وزير الصناعة المشار إليه أعلاه المؤرخ في 17 جوان 1997.
الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالركن الرسمي للنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
تونس في 16 أكتوبر 2008.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي