إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير المالية.
ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص : اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه واضعو البرامج المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة المالية. الفصل 6 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير المالية باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات على اختبارين كتابيين :
اختبار مهني،
اختبار يتعلق بالثقافة العامة والتنظيم الإداري والمالي بالبلاد التونسية.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
1) اختبار مهني | ثلاث ساعات (3) | (2)
2) اختبار يتعلق بالثقافة العامة ساعتان (2) (1)
والتنظيم | الإداري | والمالي
بالبلاد التونسية
الفصل 9 يجرى الاختبار المتعلق بالثقافة العامة والتنظيم الإداري والمالي بالبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ص 3924ويجرى كل اختبار في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى. الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا هاتف جوال ولا أي مستند مهما كان نوعه.
الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الإمتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير المالية.
ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 يعرض الاختباران على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ينتج عن كل عدد نهائي دون ستة (6) على عشرين (20) رفض قبول المترشح.
الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها من قبل وزير المالية.
الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 أكتوبر 2008.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل I الاختبار المهني :
أ قواعد المعطيات :
النماذج اللغات الخصائص.
ب النظام المعلوماتي :
منهجية التصميم والتحليل.
ج انترنات انترانات أكسترانات :
التكنولوجية الخصائص الأدوات.
د السلامة المعلوماتية :
مراقبة الولوج الفيروسات التدقيق.
II الاختبار المتعلق بالثقافة العامة والتنظيم الإداري والمالي بالبلاد التونسية :
أحداث الساعة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية)،
مجتمع المعلومات والاتصال،
مهام ومشمولات وزارة المالية،
النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،
القانون الأساسي للميزانية،
التعريف بالميزانية ومبادئ الميزانية،
المبادئ الأساسية للصفقات العمومية.