أمر عدد 3388 لسنة 2008 مؤرخ في 6 أكتوبر 2008 يتعلق بنشر اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو السامة وتدميرها.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 12 لسنة 1973 المؤرخ في 23 مارس 1973 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو السامة وتدميرها،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو السامة وتدميرها، المبرمة بواشنطن ولندن وموسكو في 10 أفريل 1972.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو السامة وتدميرها، الملحقة بهذا الأمر، والمبرمة بواشنطن ولندن وموسكو في 10 أفريل 1972.

الفصل 2 الوزير الأوّل والوزراء المعنيّون مكلّفون، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 أكتوبر 2008.

زين العابدين بن علي

اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين الأسلحة

البكتريولوجية (البيولوجية) أو السامة وتدميرها

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

تصميماً منها على العمل من أجل تحقيق تقدم فعلي نحو نزع السلاح العام الكامل، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل واقتناعاً منها بأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) وإزالة هذه الأسلحة، عن طريق تدابير فعالة، سييسر الوصول إلى نزع للسلاح عام وكامل في ظل مراقبة دولية فعالة.

وإذ تعترف بالأهمية الكبرى لبروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 17 جوان 1925، وكذلك بالدور الذي قام ولا يزال يقوم به البروتوكول المذكور في تخفيف أهوال الحرب.

وإذ تؤكد من جديد تمسكها بمبادئ وأهداف ذلك البروتوكول، وتطلب إلى جميع الدول التقيد التام بها.

وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد شجبت، مراراً وتكراراً، جميع الأعمال المنافية لمبادئ وأهداف بروتوكول جنيف الموقع عليه في 17 جوان 1925، ورغبة منها في الإسهام في تعزيز الثقة بين الشعوب وتحسين الجو الدولي بوجه عام. ورغبةً منها في الإسهام في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، واقتناعاً منها لاتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لإزالة أسلحة التدمير الشامل الخطيرة من أمثال تلك التي تنطوي على استعمال العوامل الكيميائية أو البكتريولوجية (البيولوجية) من الأعتدة العسكرية لجميع الدول، من أهمية عاجلة.

وإذ تسلم بأن الاتفاق على حظر الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسامة يمثل خطوة أولى ممكنة نحو الوصول إلى اتفاق على التدابير الفعالة اللازمة لحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية كذلك، تصميماً منها على مواصلة المفاوضات لهذا الغرض.

وتصميماً منها وحرصاً على مصلحة الإنسانية جمعاء، على أن تزيل تماماً احتمال استعمال العوامل البكتريولوجية (البيولوجية) والمواد السامة كأسلحة.

واقتناعاً منها بأن الضمير الإنساني يشمئز لمثل هذا الاستعمال وأنه ينبغي عدم ادخار أي جهد في سبيل تخفيف هذا الخطر إلى أدنى حد ممكن.

اتفقت على ما يلي :

الم ادة الأولى

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن لا تعمد أبداً، في أي ظرف من الظروف إلى استحداث أو إنتاج أو تخزين ما يلي، ولا اقتنائه أو حفظه على أي نحو آخر:

1 العوامل الجرثومية أو العوامل البيولوجية الأخرى، أو المواد السامة أياً كان منشؤها أو أسلوب إنتاجها من الأنواع وبالكميات التي لا تكون موجهة لأغراض الوقاية أو الحماية أو الأغراض السلمية الأخرى.

2 الأسلحة أو المعدات أو وسائل الإيصال الموجهة لاستعمال تلك العوامل أو المواد السامة في الأغراض العدائية أو المنازعات المسلحة.

الم ادة الثانية

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقوم، في أقرب وقت ممكن وخلال فترة لا تتجاوز على أية حال تسعة أشهر بعد بدء نفاذ الاتفاقية، بتدمير جميع العوامل والمواد السامة والأسلحة والمعدات ووسائل الإيصال المعينة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية التي تكون في حوزتها أو خاضعة لولايتها أو رقابتها أو بتحويلها للاستعمال في الأغراض السلمية، ويراعى في تطبيق أحكام هذه المادة اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية لحماية السكان والبيئة.

الم ادة الثالثة

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن لا تحول إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أياً من العوامل أو المواد السامة أو الأسلحة أو المعدات أو وسائل الإيصال المعينة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، وبأن لا تقوم، بأية طريقة كانت، بمساعدة أو تشجيع أو تحريض أية دولة أو مجموعة من الدول أو أية منظمة دولية على صنعها أو اقتنائها على أي نحو آخر.

الم ادة الرابعة

تتخذ كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وفقاً لإجراءاتها الدستورية، كل التدابير اللازمة لحظر ومنع استحداث أو إنتاج أو تخزين أو اقتناء أو حفظ العوامل والمواد السامة والأسلحة والمعدات ووسائل الإيصال المعينة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية ضمن إقليمها أو في أي مكان خاضع لولايتها أو لرقابتها أينما كان.

الم ادة الخامسة

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تتشاور وتتعاون فيما بينها من أجل حل أية مشاكل قد تطرأ فيما يتعلق بهدف الاتفاقية أو بتطبيق أحكامها، ويمكن أيضاً أن يجري التشاور والتعاون وفقاً لهذه المادة عن طريق الإجراءات الدولية المناسبة ضمن إطار الأمم المتحدة ووفقاً لميثاقها.

الم ادة السادسة

1 لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ترى في تصرف أية دولة أخرى من الدول الأطراف خرقاً للالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام هذه الاتفاقية أن تقدم شكوى إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وينبغي أن تتضمن هذه الشكوى جميع الأدلة الممكنة لإثبات صحتها وأن تتضمن كذلك طلب نظر مجلس الأمن فيها.

2 تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تتعاون في تنفيذ أي تحقيق قد يجريه مجلس الأمن ووفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة استناداً إلى الشكوى الواردة إليه ويقوم مجلس الأمن بإعلام الدول الأطراف في الاتفاقية بنتائج التحقيق.

الم ادة السابعة

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتوفير أو تيسير المساعدة الموجهة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة إلى أية دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية تطلب ذلك، إذا قرر مجلس الأمن أن الدولة المذكورة تتعرض للخطر نتيجة لخرق الاتفاقية.

الم ادة الثامنة

ليس في هذه الاتفاقية أي نص يصح تأويله على أنه يحد أو ينتقص بأي حال من الأحوال من الالتزامات المترتبة على أية دولة بموجب بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 17 جوان 1925.

الم ادة التاسعة

تؤكد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية هدفاً مسلماً به هو الوصول إلى حظر فعال للأسلحة الكيميائية، ولهذا الغرض تتعهد بمواصلة المفاوضات بنية حسنة بغية الوصول إلى اتفاق قريب على التدابير الفعالة اللازمة لحظر استحداثها وإنتاجها وتخزينها ولتدميرها، وكذلك على التدابير المناسبة بشأن المعدات ووسائل الإيصال الموجهة خصيصاً لإنتاج أو استعمال العوامل الكيميائية في أغراض التسلح.

الم ادة العاشرة

1 تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتيسير أوسع تبادل ممكن للمعدات والموارد والمعلومات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة باستعمال العوامل البكتريولوجية (البيولوجية) والمواد السامة في الأغراض السلمية ولها حق الإسهام في هذا التبادل، وينبغي على الدول الأطراف في الاتفاقية، القادرة على ذلك أن تتعاون أيضاً بالإسهام، بصورة فردية أو بالاشتراك مع الدول أو المنظمات الأخرى، في تأمين المزيد من التوسع في الاكتشافات والتطبيقات العلمية في ميدان البكتريولوجيا (البيولوجيا) الموجهة إلى الوقاية من الأمراض أو إلى الأغراض السلمية الأخرى.

2 تطبق هذه الاتفاقية على نحو يؤمن تحاشي إعاقة الإنماء الاقتصادي أو التكنولوجي للدول الأطراف فيها أو إعاقة التعاون الدولي في ميدان النشاطات البكتريولوجية (البيولوجية) السلمية بما في ذلك التبادل الدولي للعوامل البكتريولوجية (البيولوجية) والمواد السامة وللمعدات الخاصة بتجهيز أو استعمال أو إنتاج العوامل البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينات للأغراض السلمية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

الم ادة الحادية عشرة

لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال التعديلات عليها وتصبح التعديلات نافذة بالنسبة إلى كل دولة تقبلها من الدول الأطراف متى نالت قبول أغلبية الدول الأطراف في الاتفاقية، وبعد ذلك تصبح نافذة بالنسبة إلى كل دولة باقية من الدول الأطراف ابتداء من تاريخ قبول هذه الدول لها.

الم ادة الثانية عشرة

يعقد في جنيف بسويسرا، بعد مرور خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو قبل هذا الموعد إذا ما طلبت أغلبية الدول الأطراف في الاتفاقية بتقديمها اقتراحاً بهذا المعنى إلى الحكومات الوديعة، مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية لاستعراض سير العمل بالاتفاقية بغية ضمان تحقق مقاصد ديباجة الاتفاقية وأحكامها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمفاوضات بشأن الأسلحة الكيميائية، ويراعى في هذا الاستعراض ما يستجد من التطورات العلمية أو التكنولوجية ذات الصلة بالاتفاقية.

الم ادة الثالثة عشرة

1 تظل هذه الاتفاقية قائمة إلى أجل غير مسمى.

2 يحق لكل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ممارسة منها لسيادتها القومية، أن تنسحب من الاتفاقية إذا رأت أحداثاً استثنائية تتعلق بموضوع الاتفاقية أصبحت تعرض للخطر المصالح العليا لبلدها، وعلى تلك الدولة إشعار جميع الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية ومجلس الأمن بالأمم المتحدة بهذا الانسحاب قبل وقوعه بثلاثة أشهر، وعليها أن تضمن إشعارها بياناً بالأحداث الاستثنائية التي ترى أنها تعرض مصالحها العليا للخطر.

الم ادة الرابعة عشرة

1 تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول، ويجوز الانضمام إلى هذه الاتفاقية في أي وقت لأية دولة لم توقع عليه قبل بدء نفاذها، وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة.

2 تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها، وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، المعينة، بموجب هذه الاتفاقية، حكومات وديعة.

3 تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد إيداع وثائق التصديق من قبل اثنتين وعشرين حكومة من بينها الحكومات المعنية حكومات وديعة.

4 تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول التي تقوم بإيداع وثائق تصديقها عليها أو وثائق انضمامها إليها بعد بدء نفاذها، ابتداء من تاريخ إيداع تلك الدول وثائق تصديقها أو انضمامها.

5 تبادر الحكومات الوديعة إلى إعلام جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والمنضمة إليها، بتاريخ كل توقيع وبتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليها أو انضمام إليها، وبتاريخ بدء نفاذها، وبورود أية إشعارات أخرى.

6 تقوم الحكومات الوديعة بتسجيل هذه الاتفاقية عملاً بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

الم ادة الخامسة عشرة

تودع هذه الاتفاقية، المحررة باللغات الأنجليزية والروسية والفرنسية والإسبانية والصينية متساوية في الحجية، في محفوظات الحكومات الوديعة. وتقوم الحكومات الوديعة بإرسال صور منها، مصدقة حسب الأصول، إلى حكومات الدول الموقعة عليها والمنضمة إليها.

وإثباتاً لما تقدم قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حرّر في ثلاثة نظائر بواشنطن ولندن وموسكو يوم 10 أفريل 1972.