وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 نوفمبر 2008 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).

صدر في الرائد الرسمي عدد 91 لسنة 2008 بتاريخ 11 نوفمبر 2008، صفحة 4018

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.

ص 4019

قرر ما يأتي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير المالية.

ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ إجراء المناظرة.

الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة بالخصوص : اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين المقبولين.

الفصل 4 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الفنيون السامون الأولون للصحة العمومية المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (05) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

1) نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.

2) نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.

3) تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر الخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة. وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

الفصل 6 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير المالية باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين :

اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي بتونس،

اختبار تقني.

ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

1) اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري (2) ساعتان (1) والمالي بتونس

2) اختبار تقني | (3) ساعات | (2)

الفصل 9 يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي بتونس وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التقني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

ويجرى كل اختبار في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.

الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير المالية وباقتراح من لجنة المناظرة.

ويقع إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 12 يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين من طرف المصححين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون الستة (06) من عشرين (20) رفض صاحبه.

الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير المالية.

الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 نوفمبر 2008.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ص 4020

ملحق

برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات

للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية)

I اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي بتونس :

النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،

الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد : التنظيم والمشمولات،

المنشآت العمومية : المشمولات والالتزامات،

الصفقات العمومية : النصوص القانونية، إعداد الصفقات، تنفيذ الصفقات والتسوية النهائية.

II الاختبار التقني :

الاختصاص : التحليل الفيزيو كيميائي للتبغ

1) التحليل الكروماتغرافي عند المرحلة الغازية :

المبدأ،

النظرية،

توقيت الاحتباس،

الأجهزة : الأعمدة،

الأجهزة : أدوات الكشف،

مكشاف ايّونات اللهب،

مكشاف لناقلية الحرارة (مقياس المانوية).

2) تقنيات تحليل التبغ :

مكونات السيجارة :

  • شعرة التبغ،
  • ورق السجائر،
  • غلاف الغلة،
  • فلتر السيجارة،

آلة تدخين السيجارة :

  • التعريف،
  • النظرية،
  • دور آلة التدخين،
  • شروط اختبار التدخين (الشروط، حجم النفس، فلتر كمبريدج)، * مواصفات التدخين (ايزو)،
  • معايرة النيكوتين في تكاثف الدخان : طريقة فصل الأجزاء المركبة في المرحلة الغازية،
  • معايرة الماء في تكاثف الدخان : طريقة فصل الأجزاء المركبة الغازية،
  • معايرة المادة الخصوصية الجملية،
  • معايرة الأوكسيد الأوحادي للكربون أثناء المرحلة الغازية للسيجارة.

3) نماذج السجائر :

السجائر الداكنة،

السجائر ذات المذاق الأنقليزي،

السجائر ذات المذاق الأمريكي.

4) الخصوصيات الفيزيائية للسيجارة :

وزن السيجارة،

قيس السيجارة،

الصمود للسحب للسيجارة،

تهوية السيجارة،

الضياع عند عقب السيجارة.

5) مختلف العمليات لتخفيض مادة النيكوتين بالسيجارة.

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 نوفمبر 2008، الرائد الرسمي عدد 91 لسنة 2008 بتاريخ 11 نوفمبر 2008، صفحة 4018.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية