الرأي عدد 2008 29 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الحقوق العينية

إن المجلس الدستوري، وحيث يضيف المشروع إلى مجلة الحقوق العينية بابا سادسا، يحدد بعد اطلاعه، شروط وإجراءات وآثار الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل العقاري، كما يضبط سلطات المحكمة المختصة بالنظر، ويقر أحكاما انتقالية في على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 أفريل

الغرض،

2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 8 أفريل 2008،

والمتضمن عرض مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق بخصوص حق التقاضي :

بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الحقوق العينية،

حيث يضبط الفصل 357 ثالثا المضمن بالفصل 2 من المشروع وعلى الدستور، وخاصة الفص ول 5 و14 و34 و66 و67 و72 إجراءات التعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل، وينص خاصة على وجوب و75 منه، تبليغ عريضة الطعن إلى المعقب ضده، سواء كان هو الطالب في إجراءات وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 التسجيل أو المصرح أو المعترض أو المتداخل أو خلفاؤهم بحسب الحال، جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وحيث أقر الفصل 14 من الدستور أن حق الملكية مضمون وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة ويمارس في حدود القانون،

الحقوق العينية، وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 5 من الدستور خاصة على أن وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون،

من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، وحيث أنه من مقتضيات هذه المبادئ خضوع المعاملات والعلاقات وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، التي تربط الأفراد سواء ببعضهم البعض أو بالسلط العمومية إلى وبعد المداولة، المنظومة القانونية للدولة بجميع مكوناتها حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم،

من حيث تعهد المجلس :

وحيث تشمل حماية حقوق الأفراد خاصة حقهم في التقاضي، حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام بعض

أحكام مجلة الحقوق العينية، وحيث أن من مقتضيات حق التقاضي توفير جميع الضمانات الإجرائية لأصحاب الحقوق في كل مراحل النزاع،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري

ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث وحيث ولئن تقتضي الأحكام المقررة بالفصل 357 ثالثا المذكور، مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى وجوب قيام الطاعن بالتعقيب في حكم التسجيل تبليغ عريضة الطعن مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، ومذكرة في أسبابه إلى عدة أطراف بصفاتهم وبحسب الحال، فإنها لم وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية، تلزم الطاعن بتبليغ تلك المؤيدات إلى المالك المحكوم له بالتسجيل بصفته تلك، والتي يمكن ألا تقترن بأية صفة من صفات المعقب ضده، وحيث يتضمن مشروع القانون المعروض أحكاما تهم الإجراءات

مما قد يفوت عن ذلك المالك إمكانية الرد أمام المحكمة ذات النظر على أمام مختلف أصناف المحاكم، وأخرى لها علاقة بالمبادئ الأساسية

الطعن في حكم التسجيل دفاعا عن حقه، باعتباره المحكوم لفائدته لنظام الملكية والحقوق العينية،

بالتسجيل بموجب الحكم النهائي،

وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار

وحيث أن في عدم إقرار وجوبية إعلام المالك المحكوم له بالتسجيل العرض الوجوبي،

من قبل الطاعن بمستندات الطعن بالتعقيب، مساسا بالضمانات الإجرائية من حيث الأصل :

المستوجبة في كل مر احل النزاع والمترتبة عن حق المالك في التقاضي حيث يلغي المشروع المعروض بعض الأحكام من مجلة الحقوق تكريسا لمبادئ دولة القانون، وما يقتضيه حق التقاضي كما كفله العينية، ويعوضها بأحكام جديدة تتعلق خاصة بضبط الإجراءات الدستور،

والبيانات التي يجب أن يتضمنها مطلب التسجيل، ووجوبية تقديمه

وحيث بناء على كل ما تقدم يكون الفصل 357 ثالثا المضمن بالفصل بواسطة محام، كما يقر المشروع إمكانية الطعن بالتعقيب لدى محكمة

2 من المشروع المعروض غير متلائم مع أحكام الفصل 5 من الدستور، التعقيب في أحكام المحكمة العقارية القاضية بالتسجيل،

وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع، أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الحقوق العينية، لا يثير أي إشكال دستوري عدا الفصل 357 ثالثا الذي لا يتلاءم مع الفصل 5 من الدستور.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 21 ماي 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2008 44 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتيسير المعاملات للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية

إن المجلس الدستوري، المشروع المعروض أن عقود التفويت في المكاسب المبرمة من الأشخاص المصابين بعاهات كبيرة كالصمم والبكم والعمى وما شابهها بعد اطلاعه،

تحرر بمحضر شخص يعينه قاضي الناحية، كما تتضمن الفقرة الجديدة على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 جويلية

المزمع إضافتها إلى العدد 6 من الفصل 3 من القانون عدد 103 لسنة 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 9 جويلية 2008،

1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بتيسير

والإشهاد بمطابقة النسخ أنه إذا كان الشخص المعرف بإمضائه حاملا المعاملات للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية، مع استعجال النظر فيه،

لإعاقة كبيرة متصلة بالسمع أو النطق أو البصر أو ما شابهها فإنه يتحتم

وعلى الدستور، وخاصة الفص ول 7 و32 و34 و72 و75 منه، تحرير محضر تلاوة بمحضر شاهد واحد يحسن الإمضاء ويتمتع بأهلية

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 التعاقد يختاره المتعاقد الحامل للإعاقة،

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وحيث نص الفصل 7 من الدستور خاصة على أن يتمتع المواطن

وعلى مشروع القانون المتعلق بتيسير المعاملات للأشخاص الحاملين بحقوقه كاملة،

لإعاقة عضوية، وحيث نص الفصل 7 المذكور على أن التمتع بهذه الحقوق يكون

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، بالطرق والشروط المبينة بالقانون،

وبعد المداولة، وحيث أنه بقطع النظر عما تهدف إليه الأحكام المعروضة من تيسير

للإجراءات النافذة المتصلة بالتعريف بالإمضاء فيما يخص الأشخاص من حيث تعهد المجلس :

المعنيين، فإنها تشكل في حد ذاتها آليات لتأمين الانتفاع الفعلي لهؤلاء حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تيسير المعاملات

الأشخاص على قدم المساواة، بحقوقهم كاملة بالقدر الذي يراه المشرع للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية،

كفيلا بتحقيق هذا الغرض، كل ذلك في إطار ما نصت عليه الأحكام

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري المذكورة من الفصل 7 من الدستور،

ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث

وحيث صادقت الجمهورية التونسية على اتفاقية حقوق الأشخاص مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى

ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية وفقا مشاريع القوانين المتعلقة بالإلتزامات وبالإجراءات أمام مختلف أصناف

لأحكام الفصل 32 من الدستور،

المحاكم،

وحيث أن هذه الاتفاقية تحث الأطراف على اتخاذ الترتيبات وحيث يتضمن مشروع القانون المعروض أحكاما لها صلة

التيسيرية المعقولة لفائدة الأشخاص المعنيين والتي لا تفرض عبئا غير بالإجراءات أمام المحاكم وبالالتزامات وبالتالي فهو يتنزل بالنظر إلى

متناسب أو غير ضروري،

مضمونه في إطار العرض الوجوبي،

وحيث يندرج مشروع القانون المتعلق بتيسير المعاملات للأشخاص من حيث الأصل :

الحاملين لإعاقة عضوية في إطار التعهدات الدولية ذات العلاقة والتي حيث يتضمن مشروع القانون محل النظر تنقيح أحكام الفقرة الثانية

التزمت بها الدولة التونسية،

من الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية المضمن بالفصل الأول من

وحيث تكون والحالة تلك جملة هذه الأحكام متلائمة مع الدستور المشروع والعبارة الأخيرة الواردة بالفصل 23 من القانون عدد 64

لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول وخاصة مع الفصلين 7 و32 منه،

الإشهاد، كما يتضمن إضافة فقرة جديدة إلى العدد 6 من الفصل 3 من يبدي الرأي التالي :

القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق

إن مشروع القانون المتعلق بتيسير المعاملات للأشخاص الحاملين بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ،

لإعاقة عضوية، لا يثير أي إشكال دستوري.

وحيث تتضمن الفقرة الثانية جديدة من الفصل 378 من مجلة

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري الحقوق العينية خاصة أنه إذا كان الأطراف غير قادرين على الإمضاء أو

بباردو يوم الأربعاء 16 جويلية 2008، برئاسة السيد فتحي عبد لا يحسنونه، تجب تلاوة الكتب لدى إحدى السلط المكلفة بالتعريف

الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي بالإمضاء بمحضر شاهد يحسن الإمضاء ويتمتع بأهلية التعاقد وتشهد

السلطة بأن الأطراف صرحوا بأنهم استوعبوا مضمون الكتب وقبلوا الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد

شروطه، ويضع الأطراف الحاضرون علامة إبهامهم ما لم يثبت كما يجب والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

استحالة ذلك،

عن المجلس الدستوري وحيث يتضمن مشروع الفصل 23 من القانون عدد 60 لسنة

الرئي س

1994 المنظم لمهنة عدول الإشهاد المضمن بالفصل الثاني من

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2008 50 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 1

لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية

من حيث الأصل :

إن المجلس الدستوري،

حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بإلغاء أحكام الفصل 30 من بعد اطلاعه، القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق

بالخدمة الوطنية وتعويضها بأحكام جديدة تنص على انتفاع المترشحين على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 4 أوت

للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو مناظرات الدخول إلى 2008 والوارد على المجلس الدستوري في نفس التاريخ والمتضمن

مراحل التكوين للانتداب بمصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو عرض مشروع قانون، يتعلق بتنقيح القانون عدد 1 لسنة 2004

المؤسسات والمنشآت العمومية، الذين أدوا الخدمة الوطنية داخل المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، على المجلس وحدات القوات المسلحة أو في إطار التعيين لدى وحدات قوات الأمن الدستوري، الداخلي بتأخير في الحد العمري الأقصى المعين للمشاركة في المناظرات المذكورة بمدة تساوي مدة الخدمة الوطنية كما تم تحديدها وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و72 منه،

بالفصل 8 وبالفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون المزمع تنقيحه، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 كما تنص الأحكام الجديدة المذكورة على منح تنفيل للمنتدبين للعمل بمصالح الدولة أو المؤسسات والمنشآت العمومية الذين قاموا بأداء جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

الخدمة الوطنية داخل وحدات القوات المسلحة أو في إطار التعيين لدى وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 1 لسنة 2004 وحدات قوات الأمن الداخلي، في الأقدمية المستوجبة للترقية أو للتدرج المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، يساوي مدة الخدمة الوطنية المتقدم بيانها على ألا يتم الانتفاع بالتنفيل المذكور إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون العمومي،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع المعروض أنها لا تتعارض

مع الدستور وهي ملائمة له،

وبعد المداولة،

يبدي الرأي التالي :

من حيث تعهد المجلس :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 1 لسنة 2004

حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إلغاء أحكام الفصل 30 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، لا يثير أي إشكال دستوري.

من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بالخدمة الوطنية وتعويضها بأحكام جديدة،

بباردو يوم الجمعة 15 أوت 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث

والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،

عن المجلس الدستوري وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى مضمونه، في

الرئي س

إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2008 51 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الحقوق العينية

إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :

بعد اطلاعه، حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص الفصل 357 ثالثا من مجلة

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 20 أوت الحقوق العينية المضمن بالفصل 2 من المشروع المعروض بعدم مراعاة

2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 26 أوت 2008 مبادئ دولة القانون وما تشمله هذه المبادئ من حماية لحقوق الأفراد

والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة وخاصة حقهم في التقاضي كما بينه المجلس برأيه عدد 2008-29

الحقوق العينية، على المجلس الدستوري مع استعجال النظر فيه، المذكور،

وعلى الدستور، وخاصة الفص ول 5 و14 و34 و66 و67 و72 وحيث أن الصيغة المعدلة للفصل 357 ثالثا تشمل إعلام المالك و73 و75 منه،

المحكوم له بالتسجيل من قبل الطاعن بمذكرة في أسباب الطعن

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 بالتعقيب بما يوفر للمالك الضمانات الإجرائية المستوجبة في كل مراحل

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه، النزاع والمترتبة عن حقه في التقاضي مما يصيّر أحكام الفصل 357

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة ثالثا متلائمة مع الدستور،

الحقوق العينية،

وحيث يصبح هكذا مشروع القانون المعروض باعتبار الصيغة وعلى رأيه عدد 2008-29 الذي أبداه بتاريخ 21 ماي 2008 المعدلة للفصل 357 ثالثا المذكور متلائما مع الدستور، والذي أثار بمقتضاه إشكالا دستوريا،

يبدي الرأي التالي :

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الحقوق المعدلة،

العينية، لا يثير أي إشكال دستوري،

وبعد المداولة،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري من حيث تعهد المجلس :

بباردو يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، حيث سبق للمجلس أن تعهد بمشروع القانون المتعلق بتنقيح

وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي وإتمام بعض أحكام مجلة الحقوق العينية، بمقتضى مكتوب صادر عن

ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد رئيس الجمهورية وأبدى رأيا بشأنه بتاريخ 21 ماي 2008 أثار

والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

بمقتضاه إشكالا دستوريا بخصوص الفصل 357 ثالثا المضمن بالفصل

2 من المشروع المذكور،

عن المجلس الدستوري وحيث يندرج عرض الصيغة المعدلة للمشروع محل النظر في إطار

الرئي س

الفصلين 72 و73 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون الأساسي

فتحي عبد الناظر المتعلق بالمجلس الدستوري،