إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وبالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 والمتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2600 لسنة 1993 المؤرخ
ص 4069في 20 ديسمبر 1993 وبالأمر عدد 2256 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 وبالأمر عدد 710 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 والمتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية نابل المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 22 جانفي 2008،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يتم تغيير صلوحية قطعة الأرض الفلاحية التابعة للرسم العقاري عدد 549007 نابل والمرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 1 هك 34 آر و83 ص والكائنة بمنطقة برج السدرية من معتمدية سليمان بولاية نابل والمبينة بالمثال الملحق بهذا الأمر، لغرض إنجاز محطة فرعية لتوليد الكهرباء في إطار كهربة الخطوط الحديدية للضاحية الجنوبية لتونس.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل التي ضبطها الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986، وفقا للمثال المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 يجب أن تأخذ أمثلة التهيئة العمرانية بعين الاعتبار الأحكام الواردة بهذا الأمر.
الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2008.
زين العابدين بن علي