وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 نوفمبر 2008 يتعلق بضبط أمثلة التزام الكفلاء بالتضامن المطلوبة في إطار الصفقات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 93 لسنة 2008 بتاريخ 18 نوفمبر 2008، صفحة 4099

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وخاصة الفصلين 54 و117 منه وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008،

وعلى القرار المؤرخ في 27 فيفري 2007 المتعلق بضبط أمثلة التزام الكفلاء بالتضامن المطلوبة في إطار الصفقات العمومية.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول تلغى أمثلة التزام الكفلاء بالتضامن الملحقة بالقرار المؤرخ في 27 فيفري 2007 وتعوض بالأمثلة الملحقة بهذا القرار. الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 نوفمبر 2008.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ص 4100

مثال التزام الكفيل بالتضامن

(المعوض للضمان الوقتي)

إني الممضي أسفله نحن الممضون أسفله (1) ... ... عملا بصفتي بصفتنا (2) ... ... أولا : أشهد نشهد أن (3) ...

تمت المصادقة عليه عليها من وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (3) ...

... قد أودع أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد ... بتاريخ ...

مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) والمنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.

ثانيا : أصرح نصرح، أنني أكفل أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن (4) ... والقاطن ب (5) ... ... بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في (6) ... المعلن عنه عنها بتاريخ ... من طرف (7) ... والمتعلق المتعلقة ب ... حدد مبلغ الضمان الوقتي ب ... دينار (بالأحرف)، وب ... دينار (بالأرقام).

ثالثا ألتزم نلتزم بدفع المبلغ المضمون فيه المذكور أعلاه والذي قد يكون العارض مدينا به بعنوان (6) ... عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.

يبقى هذا الضمان صالحا لمدة ... يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل محدد لقبول العروض.

حرر ب ... في ...

(1) الاسم واللقب للممضي أو للممضين.

(2) الاسم الاجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.

(3) الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة.

(4) اسم العارض (ذات طبيعية) أو الاسم الاجتماعي للعارض (ذات معنوية).

(5) عنوان العارض.

(6) طلب العروض أو الاستشارة.

(7) المشتري العمومي.

ص 4101

صفقة لا تنص على أجل ضمان

مثال التزام الكفيل بالتضامن

(المعوض للضمان النهائي)

إني الممضي أسفله نحن الممضون أسفله (1) ... ... عملا بصفتي بصفتنا (2) ... ... أولا : أشهد نشهد أن (3) ...

تمت المصادقة عليه عليها من وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (3) ...

... قد أودع أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد ... بتاريخ ...

مبلغ الضمان القار الذي قدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) والمنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.

ثانيا : أصرح نصرح، أنني أكفل أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن (4) ... والقاطن ب (5) ...

بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد ... المبرمة مع (6) ... بتاريخ ...

والمسجلة بالقباضة المالية (7) ... والمتعلقة ب (8) ...

حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة ... % من مبلغ الصفقة وهو ما يوافق ... دينار (بالأحرف)، و ... دينار (بالأرقام). ثالثا ألتزم نلتزم، وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعلاه والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار إليها أعلاه وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي (لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.

رابعا : عملا بأحكام الفصل 50 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه، يصبح التزام الكفيل بالتضامن لاغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات حسب مقتضيات الصفقة.

وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الأجل المذكور أعلاه بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن. وفي هذه الحالة لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

حرر ب ... في ...

(1) الاسم واللقب للممضي أو للممضين.

(2) الاسم الاجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.

(3) الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة.

(4) اسم صاحب الصفقة.

(5) عنوان صاحب الصفقة.

(6) المشتري العمومي.

(7) ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية.

(8) موضوع الصفقة.

ص 4102

صفقة تنص على أجل ضمان وحجز بعنوان الضمان

مثال التزام الكفيل بالتضامن

(المعوض للضمان النهائي)

إني الممضي أسفله نحن الممضون أسفله (1) ... ... عملا بصفتي بصفتنا (2) ... ... أولا : أشهد نشهد أن (3) ...

تمت المصادقة عليه عليها من وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (3) ...

... قد أودع أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد ... بتاريخ ...

مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) والمنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.

ثانيا : أصرح نصرح، أنني أكفل أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن (4) ... والقاطن ب (5) ...

بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد ... المبرمة مع (6) ... بتاريخ ... والمسجلة

بالقباضة المالية (7) ... والمتعلقة ب (8) ...

حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة ... % من مبلغ الصفقة وهو ما يوافق ... دينار (بالأحرف)، و ... دينار (بالأرقام). ثالثا ألتزم نلتزم، وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعلاه والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار إليها أعلاه وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي (لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.

رابعا : عملا بأحكام الفصل 50 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه، يصبح التزام الكفيل بالتضامن لاغيا شرط وفاء صاحب

الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء شهر بعد (9) ...

وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الأجل المذكور أعلاه بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن. وفي هذه الحالة لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

حرر ب ... في ...

(1) الاسم واللقب للممضي أو للممضين.

(2) الاسم الاجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.

(3) الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة.

(4) اسم صاحب الصفقة.

(5) عنوان صاحب الصفقة.

(6) المشتري العمومي.

(7) ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية.

(8) موضوع الصفقة.

(9) القبول الوقتي أو القبول النهائي للطلبات.

ص 4103

صفقة تنص على أجل ضمان وحجز بعنوان الضمان

مثال التزام الكفيل بالتضامن

(المعوض للحجز بعنوان الضمان)

إني الممضي أسفله نحن الممضون أسفله (1) ... ... عملا بصفتي بصفتنا (2) ... أولا : أشهد نشهد أن (3) ...

تمت المصادقة عليه عليها من وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (3) ...

... قد أودع أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد ... بتاريخ ...

مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) والمنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.

ثانيا : أصرح نصرح، أنني أكفل أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن (4) ... والقاطن ب (5) ...

بعنوان مبلغ الحجز بعنوان الضمان الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد ... المبرمة مع (6) ...

بتاريخ ... والمسجلة بالقباضة المالية (7) ... المتعلقة ب (8) ...

حدد مبلغ الحجز بعنوان الضمان بنسبة ... % من المبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة وهو ما يوافق ... دينار (بالأحرف)، و ... دينار (بالأرقام).

ثالثا ألتزم نلتزم، وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعلاه والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار إليها أعلاه وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي (لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.

رابعا : عملا بأحكام الفصل 53 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه، يصبح التزام الكفيل بالتضامن المعوض للحجز بعنوان الضمان لاغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته، وذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ (9) ... وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الأجل المذكور أعلاه بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن. وفي هذه الحالة لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

حرر ب ... في ...

(1) الاسم واللقب للممضي أو للممضين.

(2) الاسم الاجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.

(3) الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة.

(4) اسم صاحب الصفقة.

(5) عنوان صاحب الصفقة.

(6) المشتري العمومي.

(7) ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية.

(8) موضوع الصفقة.

(9) القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان.

ص 4104

صفقة تنص على أجل ضمان دون حجز بعنوان الضمان

مثال التزام الكفيل بالتضامن

(المعوض للضمان النهائي)

إني الممضي أسفله نحن الممضون أسفله (1) ... ... عملا بصفتي بصفتنا (2) ... ... أولا : أشهد نشهد أن (3) ...

تمت المصادقة عليه عليها من وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (3) ...

... قد أودع أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد ... بتاريخ ...

مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) والمنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.

ثانيا : أصرح نصرح، أنني أكفل أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن (4) ... والقاطن ب (5) ...

بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد ... المبرمة مع (6) ... بتاريخ ... والمسجلة

بالقباضة المالية (7) ... والمتعلقة ب (8) ... حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة ... % من مبلغ الصفقة وهو ما يوافق ... دينار (بالأحرف)، و ... دينار (بالأرقام).

ثالثا ألتزم نلتزم، وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعلاه والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار إليها أعلاه وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي (لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.

رابعا : عملا بأحكام الفصل 50 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه، يصبح التزام الكفيل بالتضامن لاغيا شرط وفاء صاحب

الصفقة بجميع التزاماته، وذلك بانقضاء أربعة أشهر ابتداء من تاريخ (9) ...

وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الأجل المذكور أعلاه بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن. وفي هذه الحالة لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

حرر ب ... في ...

(1) الاسم واللقب للممضي أو للممضين.

(2) الاسم الاجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.

(3) الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة.

(4) اسم صاحب الصفقة.

(5) عنوان صاحب الصفقة.

(6) المشتري العمومي.

(7) ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية.

(8) موضوع الصفقة.

(9) القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان.

ص 4105

مثال التزام الكفيل بالتضامن بعنوان التسبقة

إني الممضي أسفله نحن الممضون أسفله (1) ... ... عملا بصفتي بصفتنا (2) ... ... أولا : أشهد نشهد أن (3) ...

تمت المصادقة عليه عليها من وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (3) ...

... قد أودع أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد ... بتاريخ ...

مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) والمنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.

ثانيا : أصرح نصرح، أنني أكفل أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن (4) ... والقاطن ب (5) ...

بعنوان مبلغ التسبقة الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد ... المبرم مع (6) ... بتاريخ ... والمسجلة

بالقباضة المالية (7) ... المتعلقة ب (8) ... حدد مبلغ التسبقة ... دينار (بالأحرف)، و ... دينار (بالأرقام).

ثالثا ألتزم نلتزم وبالتضامن بدفع مبلغ التسبقة المضمون فيه المذكور أعلاه والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار إليها أعلاه وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي (لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.

ويوضع حد لإلتزام الكفيل بالتضامن بعنوان التسبقة بعد استرجاع المشتري العمومي كامل مبلغ التسبقة طبقا للفصل (يحدده المشتري العمومي) من كراس الشروط الإدارية الخاصة.

حرر ب ... في ...

(1) الاسم واللقب للممضي أو للممضين.

(2) الاسم الاجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.

(3) الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة.

(4) اسم صاحب الصفقة.

(5) عنوان صاحب الصفقة.

(6) المشتري العمومي.

(7) ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية.

(8) موضوع الصفقة.

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 نوفمبر 2008، الرائد الرسمي عدد 93 لسنة 2008 بتاريخ 18 نوفمبر 2008، صفحة 4099.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية