إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المنظم للمواد السمية،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 14 ماي 2008،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بضبط قانون واجبات الصيدلي،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 والمتعلق بأسعار المواد الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 24 أوت 2006،
وعلى قرارا وزير الصحة العمومية المؤرخ في 10 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا القرار الأساليب العملية للاستبدال. الفصل 2 يتعين على الصيدلي الذي يقوم باستبدال اختصاص صيدلي موصوف باختصاص صيدلي آخر احترام الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالاستبدال.
الفصل 3 يتولى الصيدلي قبل قيامه بالاستبدال إعلام المريض بأن الاختصاص الصيدلي المقترح للاستبدال يوازي الاختصاص الصيدلي الموصوف من الناحية العلاجية ويمثل امتيازا اقتصاديا.
الفصل 4 عندما يسلم الصيدلي عن طريق الاستبدال اختصاصا صيدليا ينتمي إلى نفس المجموعة الجنيسة للاختصاص الموصوف، يتعين عليه أن يدرج بخط يده على الوصفة الطبية تسمية الاختصاص الذي تم تسليمه وشكله الصيدلي وأن يضع عليها إمضاءه وختم الصيدلية وتاريخ التسليم.
ويقصد بالمجموعة الجنيسة مجموع الاختصاصات الصيدلية المنتمية إلى نفس التسمية العالمية المشتركة التي تشتمل على الاختصاص المرجعي والاختصاصات الجنيسة لذلك الاختصاص المرجعي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 يتعين على الصيدلي عند قيامه باستبدال الاختصاص الصيدلي الموصوف بإحدى الاختصاصات المنتمية إلى نفس المجموعة الجنيسة الرجوع إلى قائمة المجموعات الجنيسة.
وتضبط المجموعات الجنيسة بمقرر من وزير الصحة العمومية وتعتمد كأساس للاستبدال.
الفصل 6 تستبدل الاختصاصات المنتمية لنفس المجموعة الجنيسة فيما بينها : اختصاصات مرجعية واختصاصات جنيسة فيما بينها. تونس في 18 نوفمبر 2008.
وزير الصحة العمومية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي