وزارة النزبية والتكوين

قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 17 نوفمبر 2008 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 95 لسنة 2008 بتاريخ 25 نوفمبر 2008، صفحة 4319

إن وزير التربية والتكوين،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1779 لسنة 1998 المؤرخ في 14 سبتمبر 1998 المتعلق بتنظيم وزارة التربية،

وعلى الأمر عدد 2403 لسنة 2006 المؤرخ في 29 أوت 2006 المتعلق بتكليف السيد حسن المسعودي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير جهوي للتعليم ببنزرت،

وعلى الأمر عدد 2956 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 المتعلق بتسمية وزير التربية والتكوين،

وعلى القرار المؤرخ في 17 ماي 2008 المتعلق بتسمية السيد حسن المسعودي برتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد حسن المسعودي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، المكلف بمهام مدير جهوي للتربية والتكوين ببنزرت، ليمضي بالنيابة عن وزير التربية والتكوين كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 يقع العمل بهذا القرار ابتداء من 29 أوت 2008 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 نوفمبر 2008.

وزير التربية والتكوين

حاتم بن سالم

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 17 نوفمبر 2008، الرائد الرسمي عدد 95 لسنة 2008 بتاريخ 25 نوفمبر 2008، صفحة 4319.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة النزبية والتكوين