الرأي عدد أ ق 2008 05 للمجلس الدستوري

بخصوص الطبيعة القانونية لأحكام الفصل 67 من القانون عدد 101 لسنة 1974

المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 والمتعلق بإحداث مؤسسة عمومية تابعة لوزارة النقل

إن المجلس الدستوري، بالمجلس الدستوري، أن النص موضوع التنقيح يجب أن يكون قد صدر في شكل نصّ تشريعي ساري المفعول عند عرضه على المجلس، بعد اطلاعه،

وحيث أن أحكام الفصل 67 من القانون عدد 101 لسنة 1974 على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 سبتمبر

المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 9 سبتمبر 2008

المحدث للمعهد الوطني للرصد الجوي، وردت في شكل نصّ تشريعي لإبداء الرأي عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور

ساري المفعول في تاريخ عرضها على المجلس الدستوري مما يجيز حول الطبيعة القانونية لأحكام الفصل 67 من القانون عدد 101 لسنة

النظر في طبيعتها القانونية،

1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 والمتعلق بإحداث المعهد

من حيث الأصل :

الوطني للرصد الجوي،

حيث نصت المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 34 من وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و35 منه،

الدستور، على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بإحداث أصناف وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 المؤسسات والمنشآت العمومية،

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصل 26 منه، وحيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور على أن وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون 1974 وخاصة الفصل 67 منه، ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على ر أي المجلس الدستوري،

وعلى قراراه القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل

وحيث تهدف الاستشارة المعروضة إلى بيان الطبيعة القانونية 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

للأحكام موضوع الاستشارة والمضمنة بالفصل 67 من القانون عدد وبعد الاستماع إلى التقرير حول الموضوع محل النظر،

101 لسنة 1974 المذكور والمشتملة على إحداث المعهد الوطني وبعد المداولة، للرصد الجوي وتحديد صبغته،

من حيث تعهد المجلس : وحيث تم بمقتضى الفصل 67 موضوع الاستشارة إحداث مؤسسة حيث تهدف الاستشارة المعروضة إلى بيان الطبيعة القانونية لأحكام عمومية تابعة لوزارة النقل والمواصلات أطلق عليها اسم "المعهد الفصل 67 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر القومي للرصد الجوي"،

1975 والمتعلق بإحداث المعهد الوطني للرصد الجوي، وحيث أن إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية يمكن أن وحيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور على أن يكون بمقتضى قانون يتعلق موضوعه بإحداث صنف معين أو أن يكون ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال ضمن قانون ينظم قطاعا أو نشاطا أو ميدانا معينا، كما يمكن أن يتم القانون، ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر، بناء على من خلال تعبير المشرع عن إرادته في إحداث صنف معين من رأي المجلس الدستوري، المؤسسات أو المنشآت العمومية وذلك من خلال إحداثه مؤسسات أو منشآت عمومية تمارس نشاطا مماثلا وتخضع إقليميا إما لإشراف وحيث نص الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004

الدولة أو إلى جماعة محلية،

المتعلق بالمجلس الدستوري على أنه في صورة العرض على معنى

الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور ينظر المجلس في النصّ وحيث لم ينص القانون المذكور على مهام "المعهد القومي للرصد المزمع تنقيحه ويصرح بمقتضى رأي معلّل بصبغته التشريعية أو بصبغته الجوي"،

الترتيبية العامة، وحيث لا مناص لإدراك هذه المهام من الاستئناس، من جهة بتسمية وحيث يستمد من الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور ومن المؤسسة المذكورة، باعتبار أن التسمية غالبا ما تكون مستوحاة من الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المتعلق النشاط الموكول إلى المؤسسة، ومن جهة أخرى، بما جاء في الأمر عدد

1471 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بضبط مهام ومشمولات المعهد الوطني للرصد الجوي وكذلك تنظيمه الإداري والمالي وقواعد تسييره، والذي جاء ليلغي أمرا سابقا صدر قبل تنقيح الفصل 34 من الدستور بمقتضى القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997،

وحيث بالرجوع إلى تلك المهام سواء في الأمر الصادر سنة 1974 أو في الأمر المعوض له كيفما ذكر وكذلك إلى جهة الإشراف الإقليمي على المعهد الوطني للرصد الجوي (الدولة) يتبين أن هذه المؤسسة لا مثيل لها وهي تشكل في حد ذاتها صنفا من أصناف المؤسسات العمومية على معنى الفصل 34 من الدستور،

وحيث تكون بذلك الأحكام المحدثة للمعهد المذكور ذات صبغة تشريعية،

وحيث يشتمل الفصل 67 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المذكور على فقرتين، فقرة أولى تحدث المؤسسة، وفقرة ثانية تعين سلطة الإشراف وهي وزارة النقل (الدولة) وتمنحها الشخصية المدنية والاستقلال المالي من جهة وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة من جهة أخرى،

وحيث يتبين بذلك أن صبغة المؤسسة المذكورة هي صبغة إدارية، وحيث ولئن كان تغيير صبغة المؤسسات العمومية لا صلة له بالمعايير المكونة للصنف، فإنه لا يمكن تغيير هذه الصبغة إلا بترخيص

تشريعي سابق، لما ينطوي عليه ذلك من مساس بالالتزامات على معنى الفصل 34 من الدستور، فضلا عن تغيير النظام القانوني لتلك المؤسسة،

وحيث أن القانون عدد 67 لسنة 1974 والمحدث للمعهد الوطني للرصد الجوي لم يرخص في تغيير صبغته بتحويله من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، ولا وجود لنص عام يخول ذلك ولذا لا يتم تغيير صبغة المؤسسة المعنية إلا بقانون وبالتالي فإن الأحكام المعروضة فيما يتعلق بصبغة المعهد الوطني للرصد الجوي تكتسي في صورة الحال صبغة تشريعية.

وحيث أنه تأسيسا على ذلك يصرح بما يلي :

تكتسي جميع أحكام الفصل 67 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974، صبغة تشريعية.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2008 بباردو برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي. عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر