بخصوص مشروع قانون يتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 أفريل 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 8 أفريل 2008، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل،
وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 12 و34 و72 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى المحافظة على أشجار النخيل،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
وحيث يتضمن مشروع القانون أحكاما لها علاقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام المحاكم،
وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يتعلق مشروع القانون محل النظر بالمحافظة على أشجار النخيل، بحظر قطعها أو بتر قممها النامية إلا في حالات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، كحظر قلعها أو حرقها أو إتلافها أو نقلها إلا في حالات معينة بمشروع القانون المعروض وبعد الحصول على ترخيص من الوالي المختص ترابيا، وإخضاع تصديرها إلى ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة،
وحيث يتضمن مشروع القانون المعروض أيضا أحكاما تتعلق بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبتأهيل أعوان عموميين ينتمون إلى أسلاك إدارية مختلفة لمعاينة الجرائم المنصوص عليها به وأخرى تجيز للوزير المكلف بالفلاحة وللوزير المكلف بالبيئة بإبرام صلح بشأن بعض الجرائم المنصوص عليها به،
بخصوص الأعوان المؤهلين لمعاينة الجرائم :
حيث أسند الفصل 7 من المشروع مهمة معاينة الجرائم المقررة بمشروع القانون المعروض إلى مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية وإلى الأعوان المنتمين إلى صنف (أ) و(ب) التابعين للوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالبيئة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافهما المحلفين والمؤهلين للغرض،
وحيث أن معاينة المخالفات تندرج في إطار الإجراءات التي تؤدي إلى تتبعات جزائية مما يستوجب التحديد الدقيق للأشخاص المؤهلين لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية مثلما يستمد ذلك من الفصل 34 من الدستور،
وحيث عين الفصل 7 من مشروع القانون المعروض الأشخاص المكلفين بمعاينة الجرائم الواردة به ونص على أن يكونوا مؤهلين ومحلفين للغرض كما ضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في أعوان السلطة المختصة لممارسة هذه الصلاحيات،
وحيث تكون هذه الأحكام متلائمة مع الفصل 34 من الدستور.
بخصوص حجية المحاضر :
حيث يقتضي الفصل 8 من مشروع القانون أن يتولى الأعوان المؤهلون لمعاينة الجرائم المنصوص عليهم بالفصل 7 إمضاء المحاضر المحررة من طرفهم وإحالتها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ترابيا،
ص 4566وحيث أن المحاضر التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو الموظفون الذين أسند لهم القانون صلاحية معاينة الجرائم تكون حسب التشريع الجاري به العمل معتمدة كحجة إلى أن يثبت ما يخالفها،
وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 12 من الدستور على أن "كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه"،
وحيث أن الاحتجاج بالمحاضر وتأثير ذلك على سير المحاكمة وما يمكن أن يؤول إليه اعتمادها من توقيع عقوبات جزائية يستوجب أن تكون متضمنة لشكليات من شأنها أن تكفل حقوق الدفاع،
وحيث أن التنصيص بالمحاضر على هوية مأموري الضابطة العدلية أو الأشخاص المؤهلين للغرض وصفاتهم وعلى الهوية الكاملة للمخالفين، وتاريخ معاينة المخالفات ومكانها وعلى تعريف المعنيين بها، وسماع أقوالهم في شأنها، وعرض ما وقع تدوينه بالمحضر في ذلك الخصوص عليهم لإمضائها من طرفهم، كلها تشكل إجراء جوهريا لضمان حقوق الدفاع باعتباره يمكن خاصة من التثبت عند الاقتضاء من تأهيل الأعوان الذين قاموا بتحرير تلك المحاضر ويتيح إمكانية التأكد من وقوع المعاينات المضمنة بها من قبلهم شخصيا،
وحيث ولئن أوجب الفصل 8 من مشروع القانون المعروض إمضاء المحضر من قبل العون المحرر له، إلا أن غياب التنصيص على وجوب تضمينه هوية ذلك العون وصفته الرسمية وعلى الهوية الكاملة للمخالف، وتاريخ ومكان معاينة المخالفة وتعريف المعني بالأمر بتلك المخالفة وسماع أقواله في شأنها وعرض ما وقع تدوينه بالمحضر في ذلك الخصوص عليه للمصادقة عليه وإمضائه، من شأنه أن يجعل ذلك المحضر فاقدا لضمانات ضرورية لتمكين المخالف من الدفاع عن نفسه عند الاقتضاء مما يكون معه الفصل 8 المذكور غير متلائم من هذه الناحية مع الفصل 12 من الدستور. بخصوص الصلح :
حيث يستمد من الفصل 11 من مشروع القانون المعروض أنه يمكن للوزير المكلف بالفلاحة وللوزير المكلف بالبيئة، في غير حالات العود، أن يبرما صلحا قبل صدور الحكم النهائي في شأن الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالفصل 9 من هذا المشروع، وأن الصلح المشار إليه يترتب عنه بعد تنفيذ مقتضياته، انقضاء الدعوى العمومية،
وحيث ينص الفصل 9 المذكور على تجريم قطع أشجار نخيل أو قلعها أو بتر قممها أو نقلها أو تصديرها أو إعادة غرسها أو حرقها أو إتلافها دون ترخيص أو خلافا لمقتضيات كراس الشروط، وعلى عقاب مرتكب هذه الجرائم بخطية مالية يتراوح مقدارها بين 400 و500 دينار، على أن تضاعف الخطية في صورة العود،
وحيث كرس الدستور قاعدة الفصل بين السلط مثلما يستمد ذلك خاصة من توطئته،
وحيث أنه من مقتضيات هذه القاعدة إقرار الاختصاص المبدئي للقضاء في ممارسة الدعوى العمومية والبت في مآلها،
وحيث ولئن يسوغ للمشرع إقرار انقضاء الدعوى العمومية في بعض الحالات بموجب الصلح الذي تجريه الإدارة مع المخالفين، فإن ذلك ينبغي أن ينحصر في الأفعال التي تؤدي إلى عقوبات تكتسي طابعا تعويضيا كالجرائم الجبائية والاقتصادية والديوانية،
وحيث أن الصلح في المادة الجزائية في غير ذلك من الصور لا يجوز إجراؤه إلا من قبل القضاء أو تحت إشرافه ورقابته والذي يرجع إليه مبدئيا هذا الاختصاص، استنادا إلى قاعدة الفصل بين السلط المستمدة من توطئة الدستور،
وحيث يتبين من الجرائم المنصوص عليها بالفصل 9 من المشروع المعروض أن العقوبات المستوجبة لها لا تكتسي طابعا تعويضيا، وحيث أنه بالنظر إلى طبيعة العقوبات المنطبقة على تلك الجرائم يكون إبرام الصلح في تلك الحالات من قبل الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالبيئة وفقا للمقتضيات المبينة بالفصل 11 من مشروع القانون المعروض، ودون الرجوع إلى القضاء، غير متلائم مع الدستور،
وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل لا يثير أي إشكال دستوري عدا أحكام الفصل 8 التي لا تتلاءم مع الفصلين 12 و34 من الدستور وأحكام الفصل 11 التي لا تتلاءم مع توطئة الدستور،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 7 ماي 2008، برئاسة السيّد فتحي عبد الناظر وعضوية السيّدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيّدة راضية بن صالح والسيّد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 4567الرأي عدد 2008 35 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 جوان 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل، على المجلس الدستوري، مع استعجال النظر فيه،
وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 12 و34 و72 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصل 23 منه، وعلى مشروع القانون المتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل،
وعلى رأيه عدد 2008-28 الذي أبداه بتاريخ 7 ماي 2008، والذي أثار بمقتضاه إشكالات دستورية،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته المعدلة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب صادر عن رئيس الجمهورية وأبدى رأيا بشأنه بتاريخ 7 ماي 2008 أثار بمقتضاه إشكالات دستورية بخصوص الفصل 8 منه والذي لا يتلاءم مع الفصلين 12 و 34 من الدستور وأحكام الفصل 11 منه التي لا تتلاءم مع توطئة الدستور،
وحيث يندرج عرض الصيغة المعدلة للمشروع محل النظر في إطار الفصلين 72 و 73 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري،
من حيث الأصل :
حيث تعلق الاشكال المثار بخصوص الفصل 8 من المشروع بع دم مراع اة الضمانات المتصلة بحق الدف اع مثلما بينه المجلس ضمن رأيه ع دد 2008-28،
وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للفصل 8 أنه تم مراعات المبدأ المذكور، وهو ما يصير الفصل 8 في صيغته المعدلة متلائما مع الدستور وخاصة مع الفصلين 12 و 34 منه،
وحيث تعلق الإشكال المثار بخصوص الفص ل 11 بعدم تلاؤمه مع توطئة الدستور التي أقرت ق اعدة تفريق السل ط، مثلما بينه المجلس برأيه عدد 2008-28،
وحيث يتبين أن الصيغة المعدلة للفصل 11 من المشروع تتضمن إجراءات من شأنها مراعاة قاعدة تفريق السلط مما يصير الفصل المذكور متلائما مع الدستور وخاصة مع توطئته،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 11 جوان 2008، برئاسة السيّد فتحي عبد الناظر وعضوية السادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيّدة راضية بن صالح والسيّد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 4568الرأي عدد 2008 54 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية
إلى الاتفاقية الدولية لمواءمة عمليات رقابة السلع على الحدود
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 25 أوت 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمواءمة عمليات رقابة السلع على الحدود، وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصول 32 و34 و72 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمواءمة عمليات رقابة السلع على الحدود، وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمواءمة عمليات رقابة السلع على الحدود المعتمدة بجنيف في 21 أكتوبر 1982،
وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث أن الاتفاقية المذكورة والمعروضة على نظر المجلس الدستوري تتضمن تعهدات مالية للدولة، ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به بالنظر إلى مضمونها، في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور. من حيث الأصل :
حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمواءمة عمليات رقابة السلع على الحدود، وحيث تتضمن الاتفاقية موضوع الموافقة خاصة قواعد تتعلق بجولان وعبور البضائع عبر الحدود على النطاق الدولي وكذلك الإجراءات المتصلة بالمراقبة وبالتعاون بين الأطراف المتعاقدة في هذا المجال كما تشتمل الاتفاقية على الأحكام المتعلقة بالقبول وبالمصادقة وبالانضمام وبالمراجعة وبالتعديل وبالنفاذ.
بخصوص المصادقة على المعاهدات وعلى تنقيحها بصفة عامة :
حيث أقر الفصل الأول من الدستور مبدأ سيادة الدولة،
وحيث يقتضي هذا المبدأ أن لا تتحمل الدولة التزامات إلا بإرادتها التي تعبر عنها وفق ما نص عليه الدستور،
وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 32 من الدستور خاصة على أن المعاهدات لا تعد نافذة إلا بعد المصادقة عليها،
وحيث يخضع بالتالي أي تنقيح للمعاهدات الدولية المصادق عليها ومهما كانت مسمياته من مراجعة أو تغيير أو تعديل، لنفس الإجراءات الدستورية المتعلقة بالمصادقة على المعاهدة الأصلية ووفقا للقواعد المقررة بالفصل 32 من الدستور،
وحيث تميز الاتفاقية المعروضة بين المراجعة والتعديل،
ص 4569وحيث لا تقر الاتفاقية المعروضة أحكاما محددة تتعلق بالمصادقة على المراجعة (المادة 24)، مما يجعل هذه المسألة خاضعة للإجراءات الدستورية كما أقرها الفصل 32 من الدستور.
بخصوص التعديل :
حيث تقر المادة 22 من الاتفاقية المذكورة أنه في صورة اقتراح تعديل للاتفاقية أو ملحقاتها، وهو التعديل الذي يكون دون مستوى المراجعة مثلما يستمد ذلك من الاتفاقية، يعرضه الأمين العام للأمم المتحدة على الأطراف المتعاقدة للقبول،
وحيث أن القبول لا يعدو أن يكون مصادقة ولهذا فهو يتم حسب الإجراءات الدستورية المقررة في الغرض،
وحيث تنص الفقرة الرابعة من الفصل 22 من الاتفاقية أنه في صورة اعتراض الدولة على تعديل لأحكام الاتفاقية فإن هذا الأخير لا يعد نافذا، وحيث يستمد من جهة أخرى من الفقرة 3 من المادة 22 أن الدولة يمكن أن تصبح ملزمة بالتعديل المقترح إذا لم تعترض عليه في أجل اثني عشر شهرا من تاريخ عرضه من قبل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،
وحيث أن هذه الفرضية وإن كانت تؤول إلى إلزام الدولة بتعديل لم يحرز على موافقتها الصريحة، فإن ذلك لا ينال من سيادتها مادامت الاتفاقية وفرت لها أجلا معقولا بالنظر إلى محتوى التعديل، والذي يختلف عن المراجعة، وذلك للتعبير عن إرادتها الرافضة له،
وحيث بالإضافة إلى ذلك، لا يمثل الأجل المذكور سوى مدة ضبطتها الاتفاقية لقبول الاعتراضات وهو أجل تكون الدولة التونسية قد قبلت به حال المصادقة على الاتفاقية المعروضة، ولا تأثير له بأي حال على تطبيق الإجراءات الدستورية المتعلقة بالمصادقة،
وحيث أن التعديل المعتمد طبق الفقرة الثالثة من المادة 22 والذي من شأنه أن يرتب التزامات على الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي يتوقف نفاذ مفعوله ضمن المنظومة القانونية الوطنية على استيفاء إجراءات المصادقة طبقا للفصل 32 من الدستور،
وحيث تكون بذلك الأحكام المتعلقة بالمراجعة والتعديل المضمنة بالاتفاقية المعروضة متلائمة مع مبدأ سيادة الدولة ومع مقتضيات الفصل 32 من الدستور،
وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام الاتفاقية المعروضة أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمواءمة عمليات رقابة السلع على الحدود، والاتفاقية موضوع الموافقة لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2008، برئاسة السيّد فتحي عبد الناظر وعضوية السيّدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيّدة راضية بن صالح والسيّد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 4570الرأي عدد 2008 55 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية
إلى الاتفاقية الجمركية بشأن الحاويات
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 25 أوت 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الجمركية بشأن الحاويات،
وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصول 32 و34 و72 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الجمركية بشأن الحاويات،
وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
وعلى قراراه القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الجمركية بشأن الحاويات المعتمدة بجنيف في 2 ديسمبر 1972،
وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث أن الاتفاقية المذكورة تتضمن تعهدات مالية للدولة، ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به بالنظر إلى مضمونها، في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور. من حيث الأصل :
حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الجمركية بشأن الحاويات،
وحيث تتضمن الاتفاقية المذكورة قواعد تتعلق خاصة بالنقل الدولي للبضائع بواسطة الحاويات والإجراءات المتعلقة بالمراقبة وبالقبول المؤقت للحاويات بإقليم كل دولة طرف، كما تشتمل الاتفاقية على الأحكام المتعلقة بالقبول وبالمصادقة وبالانضمام وبالمراجعة وبالتعديل وكذلك بنفاذها. بخصوص المصادقة على المعاهدات وعلى تنقيحها بصفة عامة :
حيث أقر الفصل الأول من الدستور مبدأ سيادة الدولة،
وحيث يقتضي هذا المبدأ أن لا تتحمل الدولة التزامات إلا بإرادتها التي تعبر عنها وفق ما نص عليه الدستور،
وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 32 من الدستور خاصة على أن المعاهدات لا تعد نافذة إلا بعد المصادقة عليها،
وحيث يخضع بالتالي أي تنقيح للمعاهدات الدولية المصادق عليها ومهما كانت مسمياته من مراجعة أو تغيير أو تعديل، لنفس الإجراءات الدستورية المتعلقة بالمصادقة على المعاهدة الأصلية ووفقا للقواعد المقررة بالفصل 32 من الدستور،
وحيث تميز الاتفاقية المعروضة بين المراجعة والتعديل،
وحيث لا تقر الاتفاقية المعروضة أحكاما محددة تتعلق بالمصادقة على المراجعة (الفقرة السادسة من الفصل 21)، مما يجعل هذه المسألة خاضعة للإجراءات الدستورية كما أقرها الفصل 32 من الدستور.
ص 4571بخصوص التعديل :
حيث تقر المادتان 21 و22 من الاتفاقية المذكورة أنه في صورة اقتراح تعديل للاتفاقية أو ملحقاتها، وهو التعديل الذي يكون دون مستوى المراجعة مثلما يستمد ذلك من الاتفاقية، يعرضه الأمين العام للأمم المتحدة على الأطراف المتعاقدة للقبول،
وحيث أن القبول لا يعدو أن يكون مصادقة ولهذا فهو يتم حسب الإجراءات الدستورية المقررة في الغرض،
وحيث يستمد من الفصل 21 من الاتفاقية وخاصة الفقرة الرابعة منه، أنه في صورة اعتراض الدولة على تعديل لأحكام الاتفاقية فإن هذا الأخير لا يعد نافذا،
وحيث يستمد من الفصل 22 من الاتفاقية المعروضة وخاصة الفقرة السادسة منه أن اعتراض دولة طرف على تعديل يهم بعض الملاحق (1 و4 و5 و6) يترتب عنه عدم نفاذ ذلك التعديل بالنسبة لتلك الدولة،
وحيث يستخلص من جهة أخرى من المادة 22 أن الدولة يمكن أن تصبح ملزمة بالتعديل المقترح إذا لم تعترض عليه في أجل اثني عشر شهرا من تاريخ عرضه من قبل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،
وحيث أن هذه الفرضية وإن كانت تؤول إلى إلزام الدولة بتعديل لم يحرز على موافقتها الصريحة، فإن ذلك لا ينال من سيادتها مادامت الاتفاقية وفرت لها أجلا معقولا بالنظر إلى محتوى التعديل، والذي يختلف عن المراجعة، وذلك للتعبير عن إرادتها الرافضة له،
وحيث بالإضافة إلى ذلك، لا يمثل الأجل المذكور سوى مدة ضبطتها الاتفاقية لقبول الاعتراضات وهو أجل تكون الدولة التونسية قد قبلت به حال المصادقة على الاتفاقية المعروضة، ولا تأثير له بأي حال على تطبيق الإجراءات الدستورية المتعلقة بالمصادقة،
وحيث أن التعديل المعتمد طبق المادة 22 من الاتفاقية والذي من شأنه أن يرتب التزامات على الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي يتوقف نفاذ مفعوله ضمن المنظومة القانونية الوطنية على استيفاء إجراءات المصادقة طبقا للفصل 32 من الدستور،
وحيث تكون بذلك الأحكام المتعلقة بالمراجعة والتعديل المضمنة بالاتفاقية المعروضة متلائمة مع مبدأ سيادة الدولة ومع مقتضيات الفصل 32 من الدستور،
وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام الاتفاقية المعروضة أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الجمركية بشأن الحاويات، والاتفاقية موضوع الموافقة لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2008، برئاسة السيّد فتحي عبد الناظر وعضوية السيّدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيّدة راضية بن صالح والسيّد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 4572الرأي عدد 2008 63 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 نوفمبر 2008، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و73 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل، وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل،
وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،
وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،
وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون المتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل،
وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل، والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،
من حيث الإجراءات :
حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2008، وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،
وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 6 نوفمبر 2008 دون تعديل، وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و 33 من الدستور،
وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية،
من حيث الأصل :
حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل النظر الفصول 3 و6 و7 منه،
وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،
وحيث تعلق التعديل الذي يهم الأصل بالفصل 7 من المشروع المصادق عليه،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على هذا الفصل إضافة التنصيص على ذكر هوية المخالف أو ممثله القانوني بمحضر معاينة الجرائم المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية أو الأعوان المؤهلين للغرض كما أضاف التعديل المذكور أنه في صورة عجز المخالف عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر،
وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع الدستور وهو ملائم له،
يبدي الرأي التالي :
إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2008، برئاسة السيّد فتحي عبد الناظر وعضوية السيّدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ونجيب بلعيد والسيّدة راضية بن صالح والسيّد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر