قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير.

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1983 وخاصة الفصل 77 منه، وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008،

وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصول 28 و34 و38 و60 منه،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 2048 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 704 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007، وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،

وعلى الأمر عدد 2768 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط بنود العقود النموذجية لنقل البضائع لحساب الغير ولكراء عربات نقل الأشخاص على الطرقات وعربات نقل البضائع على الطرقات،

وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،

وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتعاطي نشاط نقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير وكراء عربات نقل البضائع عبر الطرقات، وعلى رأي الهيئة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول يخضع تعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة لوزارة النقل.

الفصل 2 يجب أن تكون كل عربة يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا ومستخدمة في نقل البضائع لحساب الغير مجهزة : بقرص ذاتي اللصاق أحمر اللون قطره عشرة صنتمترات (10 صم) وملصق بأعلى الجهة اليمنى للبلور الأمامي الواقي من الهواء،

بلوحة مستطيلة الشكل طولها أربعون صنتمترا (40 صم) وعرضها خمسة وعشرون صنتمترا (25 صم) بيضاء اللون وتحمل اسم وعنوان الناقل مكتوبين باللغة العربية وباللون الأحمر. ويجب أن تعلق اللوحة بمؤخر العربة وعلى اليمين. كما يجب أن يكون حدها الأسفل على علو لا يقل عن خمسين صنتمترا (50 صم) عن الأرض.

الفصل 3 تمت المصادقة على :

كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص الطبيعيين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير،

كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير.

الفصل 4 يتعين على الشخص الذي يرغب في تعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير الالتزام كتابيا بمضمون كراس الشروط الذي يخضع له تعاطي هذا النشاط وذلك بتحرير التصريح الملحق به في نظيرين أصليين معرّفين بالإمضاء يودع أحدهما لدى المصالح المختصة لوزارة النقل ويحتفظ بالنظير الثاني بعد ختمه من قبل هذه المصالح.

الفصل 5 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القرار وخاصة الأحكام المتعلقة بنقل البضائع على الطرقات لحساب الغير الواردة بقرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 والمتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتعاطي نشاط نقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير وكراء عربات نقل البضائع عبر الطرقات. الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 ديسمبر 2008.

وزير النقل

عبد الرحيم الزواري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

كراس شروط

يتعلق بتعاطي الأشخاص الطبيعيين

لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول : يعتبر نقلا لحساب الغير كل نقل للبضائع ينجز بمقابل أو يكون معروضا على العموم.

الفصل 2 : يتعين على الشخص الطبيعي الذي يرغب في ممارسة نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر (12) طنا، الالتزام كتابيا بمضمون هذا الكراس وذلك بتحرير التصريح الملحق به في نظيرين أصليين معرّفين بالإمضاء ينص على تاريخ انطلاق ممارسة النشاط، يودع أحدهما لدى المصالح المختصة لوزارة النقل ويحتفظ بالنظير الثاني بعد ختمه من قبل هذه المصالح.

الفصل 3 : تخضع ممارسة نشاط نقل البضائع لحساب الغير على الطرقات لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.

الفصل 4 : يحتوي هذا الكراس على 13 فصلا واردة في 3 أبواب.

الباب الثاني

شروط تعاطي النشاط

القسم الأول

الشخص الطبيعي

الفصل 5 : يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي الذي يرغب في تعاطي نشاط نقل البضائع لحساب الغير الشروط التالية :

أن تكون جنسيته تونسية،

أن لا يكون قد حكم عليه بسبب إرتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا بدون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،

أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من الصنف المطلوب لسياقة العربة المزمع استغلالها.

ويستثنى من هذا الشرط الشخص الذي لم يكن متحصلا على رخصة السياقة المطلوبة عند ترسيمه بدفتر ناقلي البضائع لحساب الغير طبقا للقانون عدد 56 لسنة 1997 المؤرخ في 26 جويلية 1997 والمتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع على الطرقات والنصوص الصادرة في تطبيقه.

القسم الثاني

العربات والعلامات التمييزية والوثائق المطلوبة

الفصل 6 : لا يجوز للشخص الطبيعي أن يستغل سوى وحدة نقل واحدة والتي يمكن أن تكون شاحنة ثقيلة أو عربة مركبة أو مجموعة عربات أو عربة مزدوجة.

الفصل 7 : يجب أن يكون الشخص الطبيعي مالكا أو مستأجرا بطريقة الإيجار المالي لعربة نقل بضائع مسجلة بالبلاد التونسية يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر (12) طنا ولا يفوق عمرها خمس سنوات عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال لأول مرة.

الفصل 8 : في صورة تعويض العربة المستغلة بعربة أخرى، يشترط أن لا يتجاوز عمر هذه الأخيرة خمس سنوات عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال.

الفصل 9 : مع مراعاة أحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية، يجب أن تكون كل عربة يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر (12) طنا ومستخدمة في نقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير مصحوبة ببطاقة استغلال.

الفصل 10 : يجب أن يحرر كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال على مطبوعة تسلمها المصالح الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري ويكون مرفوقا بالوثائق التالية :

1) تأسيس أول :

نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،

نسخة من شهادة تسجيل العربة،

طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،

وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري.

2) تعويض عربة :

بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،

نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،

نسخة من شهادة تسجيل العربة المزمع استغلالها،

طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،

وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري.

3) توسيع الأسطول :

نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،

نسخة من شهادة تسجيل العربة،

طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،

وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري.

4) تجديد بطاقة الاستغلال :

نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،

بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،

طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير،

وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري.

5) نظير :

شهادة ضياع،

طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير،

وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري.

الفصل 11 : يجب أن تكون كل عربة يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر (12) طنا ومستخدمة في نقل البضائع لحساب الغير مجهزة :

بقرص ذاتي اللصاق أحمر اللون قطره عشرة صنتمترات (10 صم) وملصق بأعلى الجهة اليمنى للبلور الأمامي الواقي من الهواء،

بلوحة مستطيلة الشكل طولها أربعون صنتمترا (40 صم) وعرضها خمسة وعشرون صنتمترا (25 صم) بيضاء اللون وتحمل إسم ومقر الناقل مكتوبين باللغة العربية وباللون الأحمر. ويجب أن تعلق اللوحة بمؤخر العربة وعلى اليمين. كما يجب أن يكون حدها الأسفل على علو لا يقل عن خمسين صنتمترا (50 صم) عن الأرض.

الباب الثالث

المراقبة والعقوبات

الفصل 12 : يجب على الشخص الطبيعي توفير التسهيلات اللازمة لأعوان المراقبة المنصوص عليهم بالفصل 44 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري عند قيامهم بعمليات المراقبة وأن يستظهر لديهم بجميع الوثائق الضرورية لإثبات توفر الشروط المطلوبة لممارسته النشاط وخاصة الوثائق التالية :

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

نسخة من رخصة السياقة،

نسخة من شهادة أو شهادات تسجيل وبطاقة أو بطاقات استغلال العربة أو العربات المستخدمة في نقل البضائع لحساب الغير.

الفصل 13 : عند مخالفة التشريع الجاري به العمل في مجال تنظيم نشاط نقل البضائع أو الجولان على الطرقات، يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين التالية :

القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 والمتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،

ومجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

والقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.

تصريح بممارسة نشاط

نقل البضائع لحساب الغير على الطرقات

(شخص طبيعي)

إني الممضي(ة) أسفله السيد(ة) ... صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد ... مسلمة بتاريخ ... والمتحصل على رخصة سياقة عدد ... والقاطن ب ... ...

أصرح بأنني إطلعت على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير من قبل الأشخاص الطبيعيين والتزمت بمضمونه،

وبأنني أستجيب لشروط تعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المنصوص عليها بالكراس المذكور أعلاه،

كما أصرح بأن نشاطي ينطلق ابتداء من تاريخ * ...

وأتعهد بإحترام كافة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

حرر في أصلين باللغة العربية بتاريخ ...

الإمضاء (معرف به)

خاص بالإدارة

تم إيداع نظير من هذا الكراس للشروط

لدى المصالح المختصة بوزارة النقل

بتاريخ ...

• بالنسبة للأشخاص الذين شرعوا بعد في ممارسة نشاطهم بمقتضى ترخيص أو ترسيم أو يقومون بإيداع التصريح لتسوية وضعية ما، ذكر تاريخ بداية النشاط.

كراس شروط

يتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين

لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول : يعتبر نقلا لحساب الغير كل نقل للبضائع ينجز بمقابل أو يكون معروضا على العموم.

الفصل 2 : يتعين على الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر (12) طنا، الالتزام كتابيا بمضمون هذا الكراس وذلك بتحرير التصريح الملحق به في نظيرين أصليين معرّفين بالإمضاء ينص على تاريخ ممارسة النشاط، يودع أحدهما لدى المصالح المختصة لوزارة النقل ويحتفظ بالنظير الثاني بعد ختمه من قبل هذه المصالح.

الفصل 3 : تخضع ممارسة نشاط نقل البضائع لحساب الغير على الطرقات لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.

الفصل 4 : يحتوي هذا الكراس على 19 فصلا واردة في 4 أبواب. الباب الثاني

شروط تعاطي النشاط

القسم الأول

الشخص المعنوي

الفصل 5 : يجب أن تتوفر في الشخص المعنوي الذي يرغب في تعاطي نشاط نقل البضائع لحساب الغير الشروط التالية :

أن ينص موضوعه الاجتماعي على تعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير،

أن يتمتع بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 أو عند الاقتضاء أن يتحصل على موافقة اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 3 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة تفوق %50.

ويستثنى من هذا الشرط الشخص المعنوي الذي لم يكن يتمتع بالجنسية التونسية عند تاريخ ترسيمه بدفتر النقل الدولي للبضائع لحساب الغير طبقا للقانون عدد 56 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 والمتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع على الطرقات والنصوص الصادرة في تطبيقه.

القسم الثاني

الممثل القانوني

الفصل 6 : يجب أن تتوفر في الممثل القانوني للشخص المعنوي الشروط التالية :

أن لا يكون قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا بدون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،

أن يتوفر لديه أحد شروط الكفاءة المهنية التالية :

• أن يكون مكتسبا لخبرة بالبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات على الأقل على مستوى التسيير في مجال النقل البري للبضائع. ويجوز أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة بالخارج وذلك بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية ومواطني البلدان التي تعترف بالخبرة المكتسبة بالبلاد التونسية على أساس المعاملة بالمثل،

• أو أن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو شهادة منظرة بهذا المستوى في اختصاص له علاقة بالنشاط المطلوب،

• أو أن يكون متحصلا على الشهادة في الكفاءة المهنية لنقل البضائع المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.

وفي صورة عدم توفر أي شرط من شروط الكفاءة المهنية لدى الممثل القانوني، يجب تشغيل شخص توكل له مسؤولية في التسيير وتتوفر لديه هذه الكفاءة.

الفصل 7 : في صورة تغيير الممثل القانوني للشخص المعنوي، يتعين على الممثل القانوني الجديد الذي يجب أن يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الكراس إيداع تصريح ثان لدى المصالح المختصة لوزارة النقل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصول التغيير.

القسم الثالث

العربات والعلامات التمييزية والوثائق المطلوبة

الفصل 8 : يجب أن يكون الشخص المعنوي مالكا أو مستأجرا بطريقة الإيجار المالي لأسطول يتركب على الأقل من 18 عربة نقل بضائع مسجلة بالبلاد التونسية يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه لكل منها اثني عشر (12) طنا وأن يكون من بينها على الأقل 6 عربات ذات محرك.

الفصل 9 : يجب أن يتكون هذا الأسطول من عربات لا يتجاوز عمرها السنتين عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال لأول مرة وتوفر حمولة نافعة جملية لا تقل عن 300 طن.

الفصل 10 : يجوز إذا كان الشخص المعنوي "شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة" أسسها ويديرها باعث شاب متحصل على شهادة جامعية، أن يتركب الأسطول من ثلاث عربات نقل بضائع مسجلة بالبلاد التونسية يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه لكل واحدة منها اثني عشر (12) طنا على أن يكون من بينها على الأقل عربة واحدة ذات محرك.

ويجب أن يتكون هذا الأسطول من عربات لا يتجاوز عمرها السنتين عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال لأول مرة وتوفر حمولة نافعة جملية لا تقل عن خمسين (50) طنا.

ويجب الترفيع في حجم الأسطول ليبلغ 18 عربة توفر حمولة نافعة جملية لا تقل عن 300 طن خلال أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بداية النشاط. وعند انقضاء هذا الأجل لا يمكن مواصلة تعاطي النشاط إلا بعد إثبات القيام بهذا الترفيع.

الفصل 11 : يجب أن يكون الأسطول المستغل مستجيبا بصفة دائمة للشروط المتعلقة بعدد العربات وبالحمولة الجملية.

الفصل 12 : لا تنطبق الشروط المنصوص عليها بالفصول 8 و9 من هذا الكراس على الأشخاص الذين سبق إعفاؤهم منها عند ترسيمهم بدفتر ناقلي البضائع لحساب الغير طبقا للقانون عدد 56 لسنة 1997 المؤرخ في 26 جويلية 1997 والمتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع على الطرقات والنصوص الصادرة في تطبيقه.

الفصل 13 : لا تنطبق الشروط الواردة بالفصول 9 و10 و11 من هذا الكراس والمتعلقة بعدد العربات وعمرها وحمولتها الجملية على العربات المصنعة أو المهيئة خصيصا لتستخدم في عمليات نقل محددة دون سواها كحمل أو جر أو دفع العربات المعطبة وغيرها والنقل الاستثنائي وعمليات الانتقال ونقل الفضلات ونقل الأموال.

الفصل 14 : مع مراعاة أحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية، يجب أن تكون كل عربة يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر (12) طنا مستخدمة في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير مصحوبة ببطاقة استغلال.

الفصل 15 : يجب أن يحرر كل مطلب للحصول على بطاقة الاستغلال على مطبوعة تسلمها المصالح الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري ويكون مرفوقا بالوثائق التالية :

1) تأسيس أول :

نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،

نسخة من شهادة تسجيل العربة،

طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،

وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري.

2) تعويض عربة :

بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،

نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،

نسخة من شهادة تسجيل العربة المزمع استغلالها،

طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،

وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري.

3) توسيع الأسطول :

نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،

نسخة من شهادة تسجيل العربة،

طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،

وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري.

4) تجديد بطاقة الاستغلال :

نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،

بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،

طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير،

وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري.

5) نظير :

شهادة ضياع،

طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير،

وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري.

الفصل 16 : يجب أن تكون كل عربة يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر (12) طنا ومستخدمة في نقل البضائع لحساب الغير مجهزة :

بقرص ذاتي اللصاق أحمر اللون قطره عشرة صنتمترات (10 صم) وملصق بأعلى الجهة اليمنى للبلور الأمامي الواقي من الهواء، بلوحة مستطيلة الشكل طولها أربعون صنتمترا (40 صم) وعرضها خمسة وعشرون صنتمترا (25 صم) بيضاء اللون وتحمل تسمية وعنوان المقر الاجتماعي للناقل مكتوبين باللغة العربية وباللون الأحمر. ويجب أن تعلق اللوحة بمؤخر العربة وعلى اليمين. كما يجب أن يكون حدها الأسفل على علو لا يقل عن خمسين صنتمترا (50 صم) عن الأرض.

الباب الثالث

المراقبة والعقوبات

الفصل 17 : يجب على الشخص المعنوي توفير التسهيلات اللازمة لأعوان المراقبة المنصوص عليهم بالفصل 45 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري عند قيامهم بعمليات المراقبة وأن يستظهر لديهم بجميع الوثائق الضرورية لإثبات توفر الشروط المطلوبة لممارسته النشاط وخاصة الوثائق التالية :

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني،

نسخة من العقد التأسيسي للشركة،

نسخة من الوثائق المتعلقة بإثبات الكفاءة المهنية،

نسخة من شهادات تسجيل وبطاقات استغلال العربات المستخدمة في نقل البضائع لحساب الغير.

القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 والمتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،

مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.

الباب الرابع

أحكام انتقالية

الفصل 19 : لا يجوز للأشخاص المرخص لهم بتعاطي نشاط النقل الدولي للبضائع على الطرقات لحساب الغير قبل صدور كراس الشروط هذا تغيير النشاط ببطاقة استغلال العربة إلا بعد انتهاء المدة الزمنية لعدم التفويت في العربة المنصوص عليها بشهادة التسجيل أو عند الاقتضاء الاستظهار بوثيقة تسوية الوضعية الجبائية من المصالح المختصة لوزارة المالية.

تصريح بممارسة الأشخاص المعنويين

لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير

إني الممضي(ة) أسفله السيد(ة) ... صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد ... مسلمة بتاريخ ... والقاطن ب ... أصرح بصفتي الممثل(ة) القانوني(ة) لشركة ... ... صاحبة بطاقة المعرف الجبائي عدد ... والكائن مقرها الاجتماعي ب ... ...

بأنني إطلعت على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير والتزمت بمضمونه، وبأن الشركة وممثلها القانوني يستجيبان للشروط المنصوص عليها بالكراس المذكور أعلاه،

كما أصرح بأن نشاط الشركة ينطلق ابتداء من تاريخ * ...

وأتعهد باحترام كافة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

حرر في أصلين باللغة العربية بتاريخ ...

الإمضاء (معرف به)

خاص بالإدارة

تم إيداع نظير من هذا الكراس للشروط

لدى المصالح المختصة بوزارة النقل

بتاريخ ...

• بالنسبة للشركات التي شرعت بعد في ممارسة نشاطها بمقتضى ترخيص أو ترسيم أو تقوم بإيداع التصريح لتسوية وضعية ما، ذكر تاريخ بداية النشاط.

تصريح بممارسة الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم بالفصل 10

من كراس الشروط لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير

إني الممضي(ة) أسفله السيد(ة) ... صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد ... مسلمة بتاريخ ... والقاطن ب ... باعث شاب متحصل على شهادة جامعية بتاريخ ...

أصرح بصفتي الممثل(ة) القانوني(ة) لشركة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) ...

صاحبة بطاقة المعرف الجبائي عدد ... والكائن مقرها الاجتماعي ب ... ...

بأنني إطلعت على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير والتزمت بمضمونه، وبأن الشركة وممثلها القانوني يستجيبان للشروط المنصوص عليها بالكراس المذكور أعلاه،

كما أصرح بأن نشاط الشركة ينطلق ابتداء من تاريخ ...

وأتعهد باحترام كافة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

حرر في أصلين باللغة العربية بتاريخ ...

الإمضاء (معرف به)

خاص بالإدارة

تم إيداع نظير من هذا الكراس للشروط

لدى المصالح المختصة بوزارة النقل

بتاريخ ...

تصريح بممارسة الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم بالفصل 13

من كراس الشروط لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير

إني الممضي(ة) أسفله السيد(ة) ... صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد ... مسلمة بتاريخ ... والقاطن ب ... أصرح بصفتي الممثل(ة) القانوني(ة) لشركة ... ... صاحبة بطاقة المعرف الجبائي عدد ... والكائن مقرها الاجتماعي ب ... ...

بأنني إطلعت على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير والتزمت بمضمونه، وبأن الشركة وممثلها القانوني يستجيبان للشروط المنصوص عليها بالكراس المذكور أعلاه،

وبأن عربات الشركة ستستخدم فقط للقيام بعملية النقل التالية : ... ... كما أصرح بأن نشاط الشركة ينطلق ابتداء من تاريخ ...

وأتعهد باحترام كافة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

حرر في أصلين باللغة العربية بتاريخ ...

الإمضاء (معرف به)

خاص بالإدارة

تم إيداع نظير من هذا الكراس للشروط

لدى المصالح المختصة بوزارة النقل

بتاريخ ...