إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على البروتوكول الموقع عليه بلاهاي في 28 سبتمبر 1955 المنقح للإتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بفرصوفيا في 12 أكتوبر 1929 والمصادق عليه بالقانون عدد 66 لسنة 1962 المؤرخ في 17 ديسمبر 1962،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان المواني الجوية التونسية،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، والمنقحة بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
صفحة 5وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004، وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 وخاصة الفصل 142 منها،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2321 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 وخاصة الفصل 12 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بالمعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1326 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والأمر عدد 101 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 2926 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 3239 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية بمطار السابع من نوفمبر الدولي بطبرقة وبمطار توزر نفطة الدولي وبمطار قفصة قصر الدولي،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفص ل الأول يمدّد إلى غاية 31 ديسمبر 2011 في المدة المنصوص عليها بالأمر عدد 3239 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بإعفاء المسافرين والطائرات بمطار السابع من نوفمبر الدولي بطبرقة وبمطار توزر نفطة الدولي وبمطار قفصة قصر الدولي، من أداء المعاليم المستوجبة
بمقتضى الأمر عدد 1154 لسن ة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المشار إليه أعلاه، والمتعلقة بم ا يل ي :
النزول،
استعمال اللافتات المنيرة،
استعمال التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بالطريق،
الربوض،
الركوب والأمن.
الفصل 2 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي