الرأي عدد 58 2008 للمجلس الدستوري بخصوص

بعض الأحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2009

إن المجلس الدستوري، وبعد المداولة،

بعد اطلاعه، من حيث تعهد المجلس :

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 أكتوبر حيث وردت الفصول المعروضة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة

2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض 2009،

بعض الأحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2009، على المجلس وحيث ولئن اقتصر العرض على البعض من فصول مشروع قانون

الدستوري، المالية فان ذلك لا يحول دون النظر فيها من المجلس الدستوري وفي

وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 7 و16 و28 و34 حدود ما عرض عليه باعتبار أن الفصول أو مجموعة الفصول المعروضة

و36 و72 و75 منه، تشكل في حد ذاتها أحكاما مستقلة وان هي تشترك مبدئيا في اتصالها

بمحتوى قانون المالية،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري

ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967

مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص

مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات، وبضبط الجرائم والعقوبات اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في

المنطبقة عليها وبالاجراءات أمام المحاكم،

13 ماي 2004،

وحيث أن الفصول 13 و14 و20 و21 و22 و24 و33 و34 و35 وعلى الفصول المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة 2009

و36 و37 و38 تتصل من حيث محتواها، إما بالالتزامات أو بضبط والمتعلقة ب:

الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها أو بالاجراءات أمام المحاكم، ولذا فان اعفاء عقود كراء الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى

الاحكام الواردة بالفصول المذكورة تندرج في إطار العرض الوجوبي، من معاليم التسجيل وإعفاء المداخيل المتأتية منها من الضريبة

من حيث الأصل :

(الفصلان 13 و14)،

حيث نص الفصل 36 من الدستور في فقرته الثانية على ان يرخص ملاءمة الاحكام المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمرين

القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية مع التشريع المنظم

بالقانون الأساسي للميزانية، كما يستمد من الفصل 28 من الدستور أن لها(الفصول 20 و21 و22)،

مجلس النواب ومجلس المستشارين يصادقان على مشاريع قوانين التخفيض في خطايا التأخير على المبالغ المستوجبة وفي حدود

الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية، المبالغ القابلة للإرجاع (الفصل 24)،

وحيث اقتضى الفصل الأول من القانون الأساسي للميزانية ما يلي: اختصار آجال تتبع الديون الراجعة للجماعات المحلية (الفصل 33)، "ينص قانون المالية بالنسبة لكل سنة على جملة تكاليف الدولة

مزيد تحسين استخلاص المعلوم على العقارات المبنية وعلى ومواردها ويأذن بها وذلك في نطاق أهداف مخططات التنمية وحسب

الأراضي غير المبنية (الفصل 34)، التوازن الاقتصادي والمالي الذي يضبطه الميزان الاقتصادي"،

مزيد إحكام استخلاص معاليم الجولان (الفصل 35)، وحيث نص الفصل 26 من القانون الأساسي للميزانية كذلك على ما يلي :

مزيد إحكام تطبيق واجب الفوترة (الفصل 36)،

"يتضمن مشروع قانون المالية أحكاما تتعلق :

تجميع الأحكام المتعلقة بطرق التبليغ في المادة الجبائية ضمن

بالترخيص في استخلاص الموارد العمومية وبتحديد مبلغها الجملي، مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية (الفصل 37)،

بضبط الوسائل والطرق المتعلقة بنفقات التصرف ونفقات التنمية تفعيل الإجراءات المتعلقة بتجريد بعض الواجبات الجبائية من

وبتحديد مبلغها الأقصى المفتوح لفائدة ميزانية الدولة وميزانيات طابعها المادي (الفصل 38)،

المؤسسات العمومية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاعتمادات ذات الصبغة وبعد الاستماع إلى التقرير حول الأحكام المعروضة، التقديرية،

بتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية وبضبط الإجراءات المالية، بإحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة وتنقيحها أو إلغائها،

بضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة،

بالترخيص في الاقتراضات والالتزامات لفائدة الدولة.

كما يتضمن مشروع قانون المالية جداول تفصيلية تتعلق بتوزيع : موارد ميزانية الدولة صنفا صنفا وفصلا فصلا،

نفقات ميزانية الدولة بابا بابا وقسما قسما مع ضبط اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع بالنسبة لنفقات التنمية، موارد ونفقات المؤسسات العمومية وموارد ونفقات الحسابات الخاصة في الخزينة"،

وحيث يستمد من القانون الأساسي للميزانية وخاصة من فصله الأول والفصل 26 منه المذكورين، أن قانون المالية يتضمن أحكاما تتعلق بالموارد والنفقات العمومية وبتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية وبالعمليات المالية للدولة،

وحيث يتبين من دراسة أحكام الفصول المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة 2009 وهي الفصول 13 و14 و20 و21 و22 و24 و33 و34 و35 و36 و37 و38 أنها تتصل بمحتوى قانون المالية ولذا فان إدراجها به يتوافق مع الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية ويكون هذا الإدراج متطابقا بالتالي من الناحية الشكلية الدستورية مع أحكام الفصلين 28 و36 من الدستور،

1 بخصوص الأحكام المتعلقة بمنح امتيازات جبائية :

حيث يضيف الفصلان 13 و14 من مشروع قانون المالية لسنة 2009، إلى أحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والى الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي أحكاما تتعلق بإعفاءات جبائية تخص المداخيل المتأتية من كراء الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى وذلك وفق شروط محددة وبإعفاء عقود كراء هذه الأراضي من معاليم التسجيل المستوجبة،

وحيث يتعلق الفصلان 20 و21 من نفس المشروع بتنقيح احكام من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

وحيث تتعلق هذه التنقيحات اساسا بضبط النسب الواجب استعمالها من قبل شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية من راس المال المحرر ومن كل مبلغ موضوع على ذمتها وكذلك بضبط نسب الموجودات الواجب استعمالها من قبل الصناديق المشتركة للتوظيف في راس مال تنمية وبضبط قواعد اخرى تتعلق بمنح الامتياز الجبائي استنادا إلى الارباح والمداخيل الخاضعة للضريبة،

وحيث تضع جملة الفصول المذكورة شروطا محددة للانتفاع بالامتيازات الجبائية المقررة،

وحيث ان الازدهار الاقتصادي هو من جملة الاهداف المعلنة في توطئة الدستور والمستمدة من فصله السابع،

وحيث تندرج القواعد المقررة ضمن الفصول 13 و14 و20 و21 من مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونها في إطار الاهداف المتعلقة بتحقيق الازدهار الاقتصادي مثلما يستمد ذلك من توطئة الدستور ومن فصله السابع، مما يجعلها غير متعارضة مع الدستور وهي ملائمة له،

2 بخصوص الأحكام المتعلقة بإجراءات استخلاص الأداء : حيث ينص الفصل 33 من مشروع قانون المالية على إتمام بعض الأحكام من مجلة المحاسبة العمومية تتعلق بآجال التتبع السابقة لتبليغ السند التنفيذي بالنسبة للديون الراجعة للجماعات المحلية وذلك بالتنصيص على تسليم المدين مقابل إمضائه بالاستلام إعلاما في جملة المبالغ المطلوبة منه وضبط أجل قبل تبليغه السند التنفيذي الصادر ضده، وحيث يتضمن الفصل 34 من نفس المشروع أحكاما تتعلق بإتمام مجلة الجباية المحلية وذلك بمراجعة قائمة الرخص والشهادات التي يتوقف تسليمها على الاستظهار بما يثبت خلاص المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية،

وحيث يضيف الفصل 35 من مشروع القانون المذكور أحكاما إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تتعلق خاصة بضرورة الإستظهار بما يثبت خلاص معاليم الجولان في صورة انتقال ملكية السيارات الخاضعة لهذه المعاليم،

وحيث يتعلق الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2009 خاصة بإتمام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بإقرار قواعد تخص مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالفوترة،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بإجراءات استخلاص الأداء

وحيث يرجع للمشرع هكذا في إطار أحكام الفصل 34 من الدستور إقرار إجراءات تتعلق باستخلاص الأداء،

وحيث اقر الفصل 16 من الدستور واجب دفع الضرائب على أساس الإنصاف،

وحيث يسوغ للمشرع ودون مساس بالقواعد والمبادئ الدستورية، إقرار الوسائل الكفيلة بضمان استخلاص الأداءات و ما يراه كفيلا بحمل المطالب بها على القيام بالواجب المنصوص عليه بالفصل 16 من الدستور،

وحيث تكون هكذا الإجراءات المقررة بالأحكام المعروضة متطابقة من ناحية مع الفصل 34 من الدستور ومتلائمة من ناحية أخرى مع الفصل 16 منه،

3 بخصوص الخطايا الجبائية:

حيث يتضمن الفصل 24 من المشروع المعروض أحكاما متممة لمجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية تنص على التخفيض في خطية التأخير الموظفة على مبالغ الأداء المستوجب إثر مراجعة جبائية معمقة وعند دفع الأداءات المستوجبة في أجل معين وذلك في حدود المبالغ القابلة للإرجاع،

وحيث يتضمن الفصل 38 أحكاما متممة لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لإقرار خطية عند مخالفة التشريع المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية عن طريق الوسائل الالكترونية،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بضبط نسب الأداء وإجراءات استخلاصه، وحيث يضبط الفصلان المذكوران مبالغ ونسب الخطايا المقررة، وحيث نصّ الفصل 16 من الدستور خاصة على أن أداء الضرائب واجب على كل شخص،

وحيث إن الخطايا الجبائية الواردة بالفصلين المذكورين تعدّ من توابع الضرائب مما يجعلها تخضع إلى نفس القواعد والمبادئ المنطبقة على الضرائب ذاتها من حيث أن الواجب المحمول على كل شخص في أدائها يمتدّ إلى دفع الخطايا المترتبة عن الإخلال أو التهرّب من القيام بهذا الواجب،

وحيث يسوغ للمشرع ودون مساس بالقواعد الدستورية ذات العلاقة، إقرار المبالغ والنسب بعنوان خطايا جبائية وفق تقديره لطبيعة الأداء ومقتضيات المصلحة العامة وفي حدود ما يراه كفيلا بحمل المطالب بالأد اء على القيام بالواجب المنصوص عليه بالفصل 16 من الدستور،

وحيث تكون هكذا أحكام الفصلين 24 و38 من المشروع المذكور متطابقة مع الفصل 34 من الدستور ومتلاءمة مع الفصل 16 منه، وحيث يتبين من دراسة بقية الأحكام المعروضة أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدى الرأي التالي :

إن الأحكام المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة 2009، لا تثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 15 أكتوبر 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد ابراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 69 2008 للمجلس الدستوري بخصوص

بعض الأحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2009

إن المجلس الدستوري، وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل

بعد اطلاعه، والتي ادخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور، على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 19 ديسمبر

2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض من حيث الإجراءات :

بعض أحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2009، مصادق عليه من حيث صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية في الآجال

قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، للنظر فيما تعلق بتلك الأحكام وحسب الإجراءات الدستورية والقانونية،

من تعديلات،

وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 7 و 16 و 28 و 34

قانون المالية لسنة 2009 دون تعديل،

و 36 و 52 و 72 و 73 و 75 منه ،

وحيث نصت الفقرتان العاشرة والحادية عشرة من الفصل 28 من وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967

الدستور خاصة على أن يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص

على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في

الأساسي للميزانية، ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل 13 ماي 2004،

أقصاه 31 ديسمبر،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14

وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 27 من القانون الأساسي جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين

للميزانية على أن يعلم رئيس مجلس النواب فورا رئيس الجمهورية وعلاقتهما ببعضهما،

ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

المالية و يكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه،

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 27 من القانون الأساسي وعلى التعديلات المدخلة على بعض الأحكام من مشروع قانون

للميزانية على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2009، المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس

المالية المصادق عليه من قبل مجلس النواب في اجل أقصاه عشرة أيام المستشارين،

من تاريخ إحالته وفقا للفقرة الثانية من هذا الفصل ،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات المعروضة،

وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 27 من القانون الأساسي وبعد المداولة، للميزانية خاصة على انه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع

من حيث تعهد المجلس: قانون المالية المعروض عليه من قبل مجلس النواب دون تعديل يحيله رئيس مجلس المستشارين إلى رئيس الجمهورية لختمه،

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع قانون

المالية لسنة 2009، وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع ان المصادقة على مشروع قانون المالية، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

بالفصل 28 من الدستور، ومقتضيات القانون الأساسي للميزانية مثلما وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن

تمت الإحالة إليه بمقتضى الفصل 28 المذكور،

رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم

وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم

والقانونية،

الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل

مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل من حيث الأصل :

73 المذكور، حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي أدخلت

وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في بعض الأحكام من على الأحكام المعروضة عليه سابقا،

مشروع قانون المالية لسنة 2009، وفقا لأحكام الفصل 72 والفقرة وحيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على الأحكام محل النظر

الأولى من الفصل 73 من الدستور، من مشروع قانون المالية لسنة 2009، الفصول 13 و20 و21 و22

وحيث وردت بعض الأحكام من المشروع المذكور المصادق عليه و24 و33 و34، كما ورد ترتيبها في الصيغة الأولى، والتي أصبحت

من قبل المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل على التوالي الفصول 13 و19 و20 و21 و23 و32 و33 في الصيغة

52 من الدستور للنظر فيما تعلق بها من تعديلات، المعروضة،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 13 ، التنصيص ضمن الفصل 38 والفصل 48 خامسا من مجلة الضريبة، على مراعاة مقتضيات التداول الزراعي في إثبات تخصيص الأرض موضوع الكراء للزراعات الكبرى، قصد الانتفاع حسب الحال بالإعفاء أو بالطرح، كما تمثل التعديل المدخل على الفصل 13 كذلك في ضبط مجال تطبيق الفقرتين 1 و2 من الفصل 48 خامسا المذكور،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصلين 19 و20 حسب الترتيب الجديد للفصول، إضافة شرط إلى الشروط المقررة بكل من الفصل 39 والفصل 48 من مجلة الضريبة، للانتفاع بالطرح من الدخل الجملي الخاضع للضريبة كما ورد ذلك بالفصل 39 المذكور أو من الربح الخاضع للضريبة كما جاء بالفصل 48 المذكور، والذي أصبح طرحا كليا في كلتا الحالتين عند توفر شروط محددة،

وحيث تمثل كذلك التعديل المدخل على الفصلين 39 و48 من مجلة الضريبة في إضافة إحدى الموجبات المطلوبة لانتفاع هذه الشركات بالطرح المقرر بكل من الفصلين المذكورين،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 21 تمديد الأجل بالسنة للأحكام الانتقالية المنطبقة على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الناشطة في تاريخ صدور القانون المعروض، وذلك إلى موفى سنة 2010 عوضا عن موفى سنة 2009،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 24 تعويض التخفيض في خطايا التأخير على المبالغ المستوجبة في حدود المبالغ القابلة للإرجاع المقترح إدراجه ضمن الفصل 82 من مجلة الجباية المحلية، بأحكام تقضي بعدم تطبيق الخطية على مبلغ الأداء المستوجب إثر مراجعة جبائية وذلك في حدود فائض الأداء الذي تم إقراره مع إضافة التنصيص على إن هذا الإقرار، الذي كان يقتصر على مصالح

الجباية في الصيغة الأولى للمشروع، يمكن أن يتم كذلك من قبل المحاكم بموجب أحكام باتة ويكون في كلتا الحالتين في إطار نفس عملية المراجعة الجبائية،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 32، تمديد الأجل الممنوح بمقتضى الفقرة المضافة إلى الفصل 28 خامسا من مجلة المحاسبة العمومية، للمدين بديون راجعة للجماعات المحلية وذلك قبل تبليغه السند التنفيذي الصادر ضده، ليصبح هذا الأجل ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه إعلاما في جملة المبالغ المطلوبة منه عوضا عن خمسة عشر يوما من هذا التاريخ،

وحيث تم بمقتضى الفصل 33، مراجعة الأحكام المضافة إلى الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية، وذلك بحذف التنصيص على الإدلاء برخصة هدم عقار كإحدى الوثائق المطلوبة للحصول على رخص البناء بالنسبة للمطالبين بالمعلوم على العقارات المبنية،

وحيث يتبين من دراسة مجمل هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدى الرأي التالي :

إن التعديلات المدخلة على الأحكام المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة 2009، لا تثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاثنين 22 ديسمبر 2007، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد ابراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر