بخصوص مشروع قانون يتعلق بتوضيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال
تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها
إن المجلس الدستوري، وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار بعد اطلاعه، العرض الوجوبي،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 أكتوبر من حيث الأصل :
2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض حيث يتعلق المشروع المعروض إلى إلغاء أحكام من القانون المتعلق مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق بتوضيح التشريع بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية ومن مجلة مؤسسات التوظيف المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة الجماعي وتعويضها بأحكام جديدة،
للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها، وحيث تتمثل هذه الأحكام خاصة في تحديد أهداف ومجالات نشاط شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وضبط النسب الواجب استعمالها وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و 75 منه،
من قبل هذه الشركات من رأس المال المحرر ومن كل مبلغ موضوع على وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
ذمتها وبضبط نسب الموجودات الواجب استعمالها من قبل الصناديق جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصيغ الاستعمال،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتوضيح التشريع المتعلق بشركات
وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس
وهي ملائمة له،
مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها،
يبدي الرأي التالي :
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
إن مشروع القانون المتعلق بتوضيح التشريع المتعلق بشركات وبعد المداولة،
الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس من حيث تعهد المجلس : مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها، لا يثير أي إشكال دستوري. حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى توضيح التشريع وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة بباردو يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2008، برئاسة السيد فتحي عبد للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها، الناظر، وعضوية السادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث والسيد إبراهيم البرتاجي.
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى عن المجلس الدستوري مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات،
الرئي س
وحيث يتضمن المشروع قواعد لها صلة بالالتزامات،
فتحي عبد الناظر
ص 4920الرأي عدد 2008 67 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة
للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها
إن المجلس الدستوري، من حيث الإجراءات :
بعد اطلاعه، حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بشركات
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 15 ديسمبر الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس
2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 2
مشروع قانون على المجلس الدستوري، مصادق عليه من قبل مجلس ديسمبر 2008،
النواب ومجلس المستشارين يتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال
وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال
مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس تدخلاتها، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و34 و52 و73 و75
وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا منه،
صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من
القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر 2008 قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بشركات الاستثمار
ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية دون تعديل،
وتوسيع مجال تدخلاتها، وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على
وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر، مشروع القانون المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
وبعد المداولة، والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 من حيث تعهد المجلس :
و33 من الدستور،
حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون
المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات
للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها، الدستورية،
وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور، من حيث الأصل :
وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم
رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،
والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم
وحيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشروع محل النظر الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق
فصله الأول والفصل 4 منه،
للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 21 من القانون وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون
عدد 92 لسنة 1988 المتعلق بشركات الاستثمار والذي هو مضمن المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة
بالفصل الأول من المشروع، تعويض عبارة "الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها،
الأجنبية" الواردة ضمن الفصل 21 المذكور، بعبارة "مصادر تمويل وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين
أجنبية" مما يغير حسب السياق المعطيات المعتمدة في تطبيق الأحكام خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور
المعنية،
للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وحيث يتمثل التعديل المدخل على الفصل الأول المذكور في تنقيح وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل
والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع الفقرة الأخيرة من الفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 سالف
المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور، الذكر وذلك على النحو التالي :
ص 4921"ويجب أن تكون مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية موضوع اتفاقيات تبرم بينها وبين الباعثين تضبط طرق وآجال إنجاز الإحالات.
ويجب ألا تتضمن هذه الاتفاقيات لضمانات خارج المشروع أو لمكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع.
كما يجب ألا تكون تلك المساهمات ذات أغلبية في رأس المال"، وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 4 من المشروع المصادق عليه، تمديد الأجل بالنسبة للأحكام الانتقالية المقررة بالفقرة 2 من الفصل المذكور، والمنطبقة على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الناشطة في تاريخ صدور القانون المعروض، وذلك إلى موفى سنة 2010 عوضا عن موفى سنة 2009،
وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها، لا تثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 4922الرأي عدد 2008 70 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
إن المجلس الدستوري، وحيث يشتمل المشروع كذلك على تعهدات مالية أخرى لفائدة
بعد اطلاعه، المؤسسات المصدرة فيما يتعلق بعمليات إعادة جدولة قروضها وتتمثل
في تحملها لنسب معينة من فائض قرض إعادة الجدولة كما يتضمن على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 23 ديسمب ر
أحكاما تمكن مؤسسات القرض التي قامت بإعادة الجدولة لفائدة 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض
المؤسسات المصدرة من طرح الفوائد الموظفة التي يتم التخلي عنها مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بإجراءات ظرفية
في إطار الجدولة المذكورة ،
لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،
وحيث يضبط مشروع القانون مدة إجراء العمل بأحكامه، وعلى الدستور وخاصة توطئته و الفصول 6 و 7 و16 و 34
وحيث يقر المشروع هكذا امتيازات خصوصية موجهة إلى المؤسسات و 72 و 75 منه،
المصدرة،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 في خصوص الامتيازات الممنوحة :
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
حيث كرس الدستور في فصله السادس حق المساواة،
وعلى مشروع القانون المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة
وحيث نص الفصل 7 من الدستور على أن يتمتع المواطن بحقوقه
المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها، كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون وأجاز الحد من تلك الحقوق
وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع محل النظر، بقانون يتخذ بهدف ازدهار الاقتصاد،
وبعد المداولة، وحيث أن مبدأ المساواة لا يحول دون أن يضبط المشرع أحكاما
تختلف باختلاف الوضعيات، ولا يمنع كذلك من وضع استثناءات لهذا من حيث تعهد المجلس :
المبدإ ترمي إلى تحقيق هدف أقره الدستور،
حيث يقر المشروع المعروض إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات
وحيث تتمثل الأحكام المضمنة في مشروع القانون المعروض في الاقتصادية لمواصلة نشاطها،
وضع آليات ظرفية من شأنها أن تساعد المؤسسات الاقتصادية المعنية
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري لمواصلة نشاطها،
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
وحيث أن جملة تلك الأحكام ترمي إلى تحقيق هدف أقره الدستور، مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة الى
وحيث يسوغ للمشرع بالنظر إلى ذلك الهدف أن يتخذ ما يراه كفيلا مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للشغل وللضمان الاجتماعي،
بتحقيقه بالقدر الذي يكون مناسبا وعلى أساس معايير موضوعية، كل
وحيث يتضمن المشروع محل النظر أحكاما لها صلة بالمبادئ ذلك فضلا على أن أحكام المشروع المعروض تكتسي صبغة ظرفية.
العامة للشغل و للضمان الاجتماعي،
وحيث يتبين أن الإجراءات المقررة بالمشروع والحالة ما ذكر
وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار متلائمة مع الدستور وخاصة مع الفصلين 6 و 7 منه،
العرض الوجوبي،
يبدي الرأي التالي :
من حيث الأصل :
إن مشروع القانون المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات
حيث يتضمن المشروع المعروض من جهة أحكاما تتكفل الدولة الاقتصادية لمواصلة نشاطها لا يثير أي إشكال دستوري.
بمقتضاها لفائدة المؤسسات المصدرة كليا، بنسبة من مساهمة الأعراف
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة
بباردو يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2008، برئاسة السيد فتحي عبد إلى العمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل أو بكامل
الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي هذه المساهمة بعنوان الأجور المدفوعة إلى العمال الذين تتم إحالتهم
الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد على البطالة الفنية، كل ذلك طبق شروط محددة،
والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
وحيث يقتضي المشروع من جهة أخرى تكفل الدولة بنسبة من
عن المجلس الدستوري أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين صادرات المؤسسات
الرئي س
المصدرة والمبرمة لدى مؤسسات تأمين التجارة الخارجية، وذلك عن
طريق صندوق ضمان مخاطر التصدير، فتحي عبد الناظر