بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية
إلى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية
إن المجلس الدستوري، وحيث أن الأحكام ذات الصبغة التشريعية الواردة بالاتفاقية محل
بعد اطلاعه، النظر وبالمرفق الملحق بها لها صلة بالإجراءات أمام المحاكم،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21 أكتوبر وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة مواد الاتفاقية
2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 22 أكتوبر 2008، والملحق المرفق بها بالنظر إلى مضمونهما، في إطار العرض الوجوبي.
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق من حيث الأصل :
بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قانون استخدام حيث تضمنت الاتفاقية خاصة أحكاما تتعلق بوضع إطار قانوني
المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، لحماية مجاري المياه الدولية من أخطار الاستغلال والتلوث وللتعاون
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه، بين الدول على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 والمصلحة المتبادلة وحسن النية من أجل تحقيق الانتفاع الأمثل من
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، المجرى المائي الدولي وتوفير الحماية الكافية له، كما تتضمن الاتفاقية أحكاما تتعلق بالتعاون الدولي في شأن اتخاذ التدابير الحمائية في وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية
صورة وقوع طوارئ طبيعية أو التي يتسبب فيها الإنسان،
التونسية إلى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في
الأغراض غير الملاحية، وحيث ضبطت الاتفاقية والملحق المرفق بها القواعد المتعلقة بتسوية النزاعات التي يمكن أن تتم عن طريق التفاوض أو الوساطة أو وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
محكمة العدل الدولية أو التحكيم وكذلك الإجراءات المستوجبة في كل وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاقية
حالة،
والمرفق المصاحب لها،
وحيث يتضح من دراسة المشروع المعروض أن مواد الاتفاقية وبعد المداولة،
موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور وهي ملائمة له وبالتالي من حيث تعهد المجلس : يكون قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب يبدي الرأي التالي :
على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قانون استخدام المجاري
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، المعتمدة من قبل الجمعية
التونسية إلى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 21 ماي 1997، والموقع عليها من
الأغراض غير الملاحية، والاتفاقية موضوع الموافقة لا يثيران أي إشكال قبل الجمهورية التونسية في 19 ماي 2000،
دستوري.
وحيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور خاصة، على
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة
بباردو يوم الخميس 30 أكتوبر 2008، برئاسة السيد فتحي عبد تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي وحيث تتضمن الاتفاقية المعروضة على المجلس الدستوري أحكاما الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن
ذات صبغة تشريعية، ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
عن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
الرئي س
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام المحاكم، فتحي عبد الناظر
ص 6الرأي عدد 2008 62 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تعديل الفقرة الفرعية 2
من الفقرة "ت" من المادة 12 من الاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية للمواصلات
بالأقمار الصناعية "أنتلسات"
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه، حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بالموافقة على تعديل الفقرة على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 أكتوبر الفرعية 2 من الفقرة "ت" من المادة 12 من الاتفاق المتعلق بالمنظمة 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر 2008، الدولية للمواصلات بالأقمار الصناعية "أنتلسات"،
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق وحيث تمت المصادقة من قبل الجمهورية التونسية على الاتفاق بالموافقة على اتفاقية بالموافقة على تعديل الفقرة الفرعية 2 من الفقرة المذكور وفق الإجراءات والصيغ الدستورية المقررة في الغرض، "ت" من المادة 12 من الاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية للمواصلات وحيث يتضمن تعديل الاتفاق المذكور محل النظر خاصة مراجعة بالأقمار الصناعية "أنتلسات"، الفقرة الفرعية 2 من الفقرة "ت" من المادة 12 من الاتفاق المذكور وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و72 و75 منه، لملاءمتها مع الأحكام المتعلقة بإعادة هيكلة المنظمة الدولية للاتصالات وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 بواسطة الأقمار الصناعية وقواعد الاستغلال والتصرف في النظام جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، الساتلي،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على تعديل الفقرة الفرعية وحيث تقتضي المراجعة المعتمدة في الدورة غير العادية لمؤتمر 2 من الفقرة "ت" من المادة 12 من الاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية الأطراف في إضافة التنصيص على أن الإدارات المشعرة لا ترخص في للمواصلات بالأقمار الصناعية "أنتلسات"، استخدام الترددات المخصصة إلا من قبل الكيانات التي أبرمت عقود اتفاق مرفق عمومي يتيح للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية "ITSO" وعلى التعديل موضوع الموافقة،
التأكد من أن الذوات المختارة تراعي المبادىء الأساسية المنصوص وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والتعديل
عليها باتفاق المنظمة الدولية للمواصلات بالأقمار الصناعية "أنتلسات"، موضوع الموافقة،
وحيث يتبين من دراسة المشروع المعروض أن التعديل موضوع وبعد المداولة،
الموافقة لا يتعارض مع أحكام الدستور وهو ملائم له، ويكون بالتالي من حيث تعهد المجلس : مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب يبدي الرأي التالي :
على تعديل الفقرة الفرعية 2 من الفقرة "ت" من المادة 12 من الاتفاق
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على تعديل الفقرة الفرعية 2 المتعلق بالمنظمة الدولية للمواصلات بالأقمار الصناعية "أنتلسات"،
من الفقرة "ت" من المادة 12 من الاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية والمعتمد من قبل الدورة 31 غير العادية لمؤتمر الأطراف المنعقد
للمواصلات بالأقمار الصناعية "أنتلسات"، والتعديل موضوع الموافقة بباريس من 20 إلى 23 مارس 2007،
لا يثيران أي إشكال دستوري.
وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا
تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي، إلا بعد
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
بباردو يوم الخميس 6 نوفمبر 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وحيث أن الاتفاق المذكور يخص التنظيم الدولي، ولذا فإن تعديله
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي يستوجب في صورة الحال الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،
ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
عن المجلس الدستوري وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة تعديل الاتفاق المرفق
به بالنظر إلى مضمونه، في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الرئي س الدستور، فتحي عبد الناظر