وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 2 جانفي 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب واضعي برامج.

صدر في الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2009 بتاريخ 6 جانفي 2009، صفحة 59

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999، والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب واضعي برامج للمترشحين البالغين من العمر أربعين سنة (40) على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة والمحرزين على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى أو شهادة معادلة (اختصاص تقنيات المعالجة الإعلامية للمعطيات) أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة، طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 يضبط قرار فتح المناظرة :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ ختم سجل الترشحات،

تاريخ ومكان إجراء الاختبارات،

مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول.

الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه تقديم ملفاتهم أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول متضمنة الوثائق التالية :

1 مطلب ترشح،

2 نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية.

3 نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى

يجب على المترشحين المقبولين في اختبارات القبول الأولي إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية :

1 مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.

2 مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة. 3 شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.

4 نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية.

الفصل 4 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق سجل الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.

الفصل 5 يقع ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل أعضاء لجنة المناظرة.

الفصل 6 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول.

الفصل 7 تشتمل المناظرة على اختبارين كتابيين لإمكانية القبول واختبار شفاهي للقبول النهائي.

أ الاختباران الكتابيان :

1 اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية. 2 اختبار في المادة التقنية.

ب الاختبار الشفاهي :

عرض شفاهي حول موضوع يؤخذ من البرنامج المتعلق بالمادة التقنية تليه محادثة مع أعضاء لجنة المناظرة، يقع اختيار السؤال عن طريق السحب وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال بقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.

يضبط برنامج الاختبارين الكتابيين والاختبار الشفاهي بالملحق المصاحب لهذا القرار وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

أ الاختباران الكتابيان : (4)

1 اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي | 2 ساعتان | 1

والإداري بالبلاد التونسية

الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة. | 2 اختبار في المادة التقنية | 3 ساعات | 3

ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة وأن تكون النسخ المصورة | ب الاختبار الشفاهي : | 1

مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق. | التحضير | 30 دقيقة

وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية، يجب إرفاق

العرض 15 دقيقة

الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.

الحوار 15 دقيقة

ص 60

الفصل 8 تجرى الاختبارات بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح، غير أنه يتعين على المترشحين الذين اختاروا تحرير الاختبارات باللغة الفرنسية أن يحرروا على الأقل إحدى الاختبارات المنصوص عليها بالفصل السابع أعلاه باللغة العربية.

ويجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.

الفصل 9 يعرض الاختباران الكتابيان على مصححين اثنين ويمنح لكل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط، يقع إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين. الفصل 10 ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض قبول المترشح.

الفصل 11 لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يحرز في الاختبارين الكتابيين على مجموع من النقاط يقدر بأربعين (40) نقطة على الأقل ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بخمسين (50) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط بالنسبة لكل الاختبارات الكتابية والشفاهية تكون الأولوية للمترشح الأكبر سنا. الفصل 12 يقع إعلام المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية عن طريق مكاتيب فردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي.

الفصل 13 يمكن لرئيس اللجنة أن يكوّن عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي بالنسبة إلى المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين.

الفصل 14 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشح طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 15 زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وباقتراح من لجنة المناظرة.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 16 تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية : أ القائمة الأصلية.

ب القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود %50 على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية

لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.

الفصل 17 تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب واضعي برامج من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. الفصل 18 تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم، وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم، بأن عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.

وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.

الفصل 19 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 جانفي 2009.

وزير التعليم العالي والبحث

العلمي والتكنولوجيا

الأزهر بوعوني

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات

لانتداب واضعي البرامج

I) اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية : دستور الجمهورية التونسية،

حقوق وواجبات المواطن،

التنظيم الإداري للبلاد التونسية،

النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

II) اختبار في المادة التقنية :

هيكل ومكوّنات الحواسيب،

أنظمة استغلال الحاسوب،

السلامة المعلوماتية،

الألقوريتمات ولغات البرمجة،

أنظمة التصرف في قواعد المعطيات،

الأنترانات والأنترنات،

تصميم مواقع الواب.

للإحالة: قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 2 جانفي 2009، الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2009 بتاريخ 6 جانفي 2009، صفحة 59.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا