إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 29 ديسمبر 2007،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 والمتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1301 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2590 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001،
ص 130وعلى الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1037 لسنة 2007 المؤرخ في 24 أفريل 2007،
وعلى الأمر عدد 2872 لسنة 2001 المؤرخ في 13 ديسمبر 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 والمتعلق بإسناد تسبقة بعنوان البرنامج العام للزيادات في الأجور 2010 2008 لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 والمشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 5 (جديد) : يضبط التأجير الشهري الجملي المسند إلى المساعدين التكنولوجيين المنتدبين طبقا لأحكام الفصل 25 (جديد) من الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 والمشار إليه أعلاه كما يلي :
بداية من أول ماي 2008 : 1412 دينارا.
الفص ل 2 يتمّ خصم مقدار التسبقة المسندة للأعوان المعنيين بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 من المقادير الشهرية المحددة بالفصل 2 أعلاه وذلك في حدود المبالغ المتحصل عليها في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفصل 3 وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي