بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام مجلة الشركات التجارية
إن المجلس الدستوري، وحيث يتضمن مشروع القانون المذكور أحكاما تهم الالتزامات، بعد اطلاعه، وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 أكتوبر العرض الوجوبي.
2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض من حيث الأصل :
مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح أحكام مجلة حيث يتعلق المشروع المعروض بإتمام الفصل 319 من مجلة الشركات التجارية، الشركات التجارية وذلك بإضافة أحكام جديدة تخص تداول الأسهم وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه، بالنسبة للشركة الأم أو الشركة القابضة والتي تستجيب لشروط محددة، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وهي ملائمة له،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام مجلة الشركات يبدي الرأي التالي :
التجارية، إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام مجلة الشركات التجارية، وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، لا يثير أي إشكال دستوري.
وبعد المداولة، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري من حيث تعهد المجلس : بباردو يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2008، برئاسة السيد فتحي عبد حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح أحكام من مجلة الناظر، وعضوية السادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن الشركات التجارية، حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث عن المجلس الدستوري مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى الرئي س مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات،
فتحي عبد الناظر
ص 83الرأي عدد 2008 71 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام مجلة الشركات التجارية
إن المجلس الدستوري، وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي
بعد اطلاعه، مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 30 ديسمبر النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،
2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا
مشروع قانون على المجلس الدستوري، مصادق عليه من قبل مجلس صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله
النواب ومجلس المستشارين يتعلق بتنقيح أحكام مجلة الشركات رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
التجارية، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و72 و73 و75
القانون المعروض في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2008 منه،
دون تعديل،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
الدستورية.
وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من
من حيث الأصل :
قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح أحكام مجلة
الشركات التجارية، حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم
وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر، الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،
وبعد المداولة، وحيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشروع محل النظر
فصله الوحيد،
من حيث تعهد المجلس :
حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون وحيث تمثل التعديل المدخل على الفصل الوحيد من المشروع في
المتعلق بتنقيح أحكام مجلة الشركات التجارية، إضافة لفظ "حصص" إلى الأحكام المنقحة للفصل 319 من مجلة
الشركات التجارية بما يجعل القواعد المتعلقة بالتداول كما أقرها وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،
المشروع المصادق عليه تشمل الحصص، إلى جانب الأسهم، كإسهام في وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن
الشركة الأم أو الشركة القابضة المعنية بالأحكام المقررة في الغرض، رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم
والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع الدستور
الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق وهو ملائم له،
للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور، يبدي الرأي التالي :
وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون
إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون المصادق المتعلق بتنقيح أحكام مجلة الشركات التجارية،
عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح
وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين أحكام مجلة الشركات التجارية لا يثير أي إشكال دستوري. خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
بباردو يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2008، برئاسة السيد فتحي عبد وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل
الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي والتي أدخلها مجلس النواب على المشروع المذكور، في هذه الحالة في
الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،
والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
من حيث الإجراءات :
عن المجلس الدستوري حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح
الرئي س
أحكام مجلة الشركات التجارية في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 26
ديسمبر 2008، فتحي عبد الناظر